الفهرس 
التأصيل القانوني للعقد الإداري الإلكتروني و الحكومة الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان أهمية التطور التكنولوجي في وسائل الإتصال الحديثة وأثرها على أعمال الإدارة – لا سيما – في مجال العقود الإدارية وذلك بعد توجه معظم الإدارات والحكومات في العالم إلى تطبيق شمولية عملي وواقعي لفكرة الحكومة الإلكترونية أو الإدارة الإلكترونية كما ذهبنا إلى تسميتها في هذه الدراسة.
كما حاولنا من خلال هذه الدراسة بيان كيفية إستخدام وسائل الإتصال الحديثة في مجال إبرام العقود الإدارية من بداية مرحلة التعاقد وحتى نهايتها وصولاً إلى كيفية فض المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلكترونياً، ووضع تصور لإمكانية إيجاد نظام قضاء إداري إلكتروني متكامل على غرار التحكيم الإلكتروني، وبيان أثر إستخدام هذه الوسائل على التصرفات القانوينة للإدارة.
فقد ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة أن الباعث منه السعي نحو إيجاد بيئة تشريعية تنظم عملية تعاقدات الإدارة إلكترونياً بشكل واضح ودقيق من خلال وضع النصوص التشريعية التي تتماشى مع التطور التكنولوجي في وسائل الإتصال الحديثة، إذان الإدارات العامة تسعى دائماً لمواكبة التطور في شتى مجالات الحياة خصوصاً ما ينتج عن التطور التكنولوجي في وسائل الإتصال الحديثة و إنتشار شبكة الإنترنت.
وقد تناولنا موضوع البحث من خلال باب تمهيدي وبابين إثنين، حيث خصصنا الباب التمهيدي للحديث عن التأصيل القانوني للعقد الإداري الإلكتروني و الحكومة الإلكترونية في فصلين، وقد خصصنا الفصل الأول لبحث مسألة التأصيل القانوني للعقد الإداري الإلكتروني ومدى انسجام العقد الإداري الإلكتروني مع مفهومه التقليدي عن نشاة العقد الإداري بشكل عام ومدى انسجام العقد الإداري الإلكتروني مع مفهومه التقليدي، وبيان ماهية العقد الإداري في التشريعات المقارنة ومعايير تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود وتطوره إلكترونياً وبيان خصائصه ومن ثم تتطرقنا لمسألة التحول الإلكتروني للحكومات الإلكترونية في أعمالها – لا سيما –في إبرام العقود وذلك في المبحث الثاني و من ثم تناولنا بعض التطبيقات العملية للحكومة الإلكترونية.
فالعقد الإداري ينسجم مع التطور التكنولوجي في وسائل الإتصال الحديثة ودون التأثير على طبيعته القانونية، وهو صورة مستحدثة للعقد الإداري التقليدي والذي هو من النتائج الحتمية لثورة المعلومات وما واكب الحياة من تطور على كافة الصعد والميادين، وقد خصصنا الفصل الثاني للحديث عن مسألة التحول الإلكتروني للحكومات وأثره على تعاقدات الإدارة.
وقد خصصنا الباب الأول من هذا البحث لتناول النظام القانوني لإبرام العقود الإدارية الإلكترونية وقد تناولنا في الفصل الأول بيان ماهية الإيجاب والقبول الإلكتروني في ظل العقود الإدارية المبرمة بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث أصبح الإيجاب والقبول الإلكتروني الوسيلة الجديدة التي تستطيع الإدارة من خلالهما الوصول إلى عقد إداري مبرم ما بينها وبين الجهة المتعاقد معها.
ومن ثم تناولنا في الفصل الثاني مسألة الأساليب التي ألزم المشرع الإدارة إتباعها عند إبرامها لعقودها سواءً الرئيسية منها أو الإستثنائية و تطبيق النموذج الإلكتروني عليها كالمناقصة أو المزايدة الإلكترونية على إعتبارها الطرق الرئيسية في إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، أو الممارسة العامة و الإتفاق المباشر الإلكتروني كأحد الأمثلة على الأساليب الإستثنائية، والتي نص عليها المرسوم الفرنسي بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العمومية لسنة (2018) قانون رقم (182) لسنة (2018)، بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العمومية، إذ يسجل إقرار المشرع المصري لهذا القانون خطوة مسبوقة على صعيد مواكبة التشريعات الوطنية للتطور التكنولوجي لوسائل الإتصال الحديثة، ومن ثم مقارنتها مع المسميات الموجودة لدى المشرع الأُردني في ظل نظام المشتريات الحكومية الجديد رقم (28) لسنة(2019)، كما حاولنا كل ما أمكن إدخال النصوص القانونية الجديدة التي التي عُدلت من قبل المشرع الفرنسي و المصري والأُردني والتي تتعلق بإبرام العقود الإدارية بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتوظيفها في هذه الدراسة، ومن ثم بيان مدى إنسجام هذه الوسائل مع الفكرة العامة للعقود الإدارية ومدى ملاءمتها للمبادئ الحاكمة لها.
ومن ثم خصصنا الباب الثاني لتناول مسألة فض منازعات العقود الإدارية أمام القضاء الإلكتروني، حيث تناولنا في الفصل الأول منازعات العقود الإدارية الإلكترونية أمام القضاء الإلكتروني.
كنتيجة حتمية لإلكترونية العقد الإداري وكرؤية تنادي بإنشاء قضاء إداري إلكتروني، وقد تناولنا في الفصل الأول بحث الجوانب النظرية لمرفق القضاء الإداري، ومن ثم تناولنا في الفصل الثاني الجوانب العملية له ومدى صلاحية المستخرجات الإلكترونية في الإثبات أمام القاضي الإداري، وأخيراً تناولنا البريد الإداري الإلكتروني ومدى مشروعيته في إبرام العقد الإداري الإلكتروني وحجيته كوسيلة للإثبات أمام القاضي الإداري.
أما الباب الثالث فقد تناولنا فيه التحكيم الإلكتروني ودوره في تسوية منازعات العقود الإدارية، وقد تناولنا في الفصل الأول النطاق الموضوعي للتحكيم في إطار العقود الإدارية الإدارية الإلكترونية على إعتباره الوسيلة البديلة الأكثر شيوعاً و إستخداماً، وقد تناولنا الإلكترونية حيث بينا فيه ماهية التحكيم الإلكتروني، موقف الفقه والقضاء والتشريع من مسألة اللجوء للتحكيم لفض منازعات العقود الإدارية بشكل عام إبتداءً من المرحلة التي كان فيها يحظر على أشخاص القانون العام اللجوء للتحكيم حتى مرحلة زوال الحظر ومن ثم بيان ماهية إتفاق التحكيم مفهومه وشروط صحته ونطاق إمتداده وبيان أثر موافقة الوزير المختص على إتفاق التحكيم في ظل منازعات العقود الإدارية من حيث الشكل ووقت صدورها والطبيعة القانونية لإشتراطها وأثر خلو إتفاق التحكيم من موافقة الوزير المختص.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه النطاق الإجرائي للتحكيم في إطار العقود الإدارية الإلكترونية، حيث بينا فيه الجوانب الإجرائية للعملية التحكيمية والتي تشمل تشكيل هيئة التحكيم والسير بإجراءات الخصومة وآلية تعيين المحكمين والشروط الواجب توافرها في المحكم وبيان كيفية تقديم طلب التحكيم وتبادل اللوائح وجلسات التحكيم إلكترونياً، وبيان مدتها بالإضافة إلى لغة التحكيم وصدوره وأخيراً القانون الواجب التطبيق على العملية التحكيمية من حيث الإجراءات و من حيث الموضوع.