Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية :
المؤلف
الجدي، نعيمة محمد سليمان.
هيئة الاعداد
باحث / نعيمة محمد سليمان الجدي
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / إبراهيم عيد نايل
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / عادل عبدالله المسدي
مناقش / محمد رضا الديب
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
312 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 312

from 312

المستخلص

يدور موضوع الدراسة حول اتخاذ المدنيين هدفاً للحماية فالحقائق التاريخية تؤكد أن المدنيين هم أكثر تعرضاً للضرر في النزاعات المسلحة، ومن الناحية القانونية فإن قواعد الحماية الموجودة للمدنيين لم تمنع من انتهاكها، ورغم المعالجة النظرية لحماية المدنيين ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني إلا أنها ظلت رهينة لإطارها النظري لاصطدامها بمبدأ السيادة، والذي ظلت بموجبه حماية المدنيين شأناً داخلياً من شؤون الدولة لا يجوز التدخل فيه حتى وإن توفرت الدلائل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، ويمكن ملاحظة ذلك في الصراعات الداخلية التي تلت الحرب الباردة في أوائل القرن العشرين، حيث شهدت بعض الدول صراعات مسلحة أدت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن أبرزها الحرب في كوسوفو 1990 ، ورواندا 1994 ، فهاتين الحربين شكلتا انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وغير الدولية .
وبناءً على ما ذكر فإن ما شهدته ليبيا أوائل العام 2011 من احتجاجات ضد النظام تطورت إلى صراع مسلح داخلي وما نتج عن ذلك الصراع من وقوع جرائم ضد الإنسانية، التي تم بموجبها التدخل الدولي في ليبيا لحماية المدنيين بناء على تفويض من مجلس الأمن الدولي حيث تحولت حماية المدنيين في ليبيا من شأن داخلي إلى شأن دولي، ورغم امتلاك الحلف لقدرات عسكرية فريدة متقدمة تكنولوجياً إلا أن ذلك لم يمنع ارتكاب طيران الحلف لأخطاء جسيمة في حق المدنيين اللذين سقطوا ضحايا القصف الجوي من طيران الحلف، وبعد انتهاء العمليات العسكرية للحلف في ليبيا تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع في ليبيا كانت شبه منهارة عسكرياً مع انتشارالأسلحة بشكل كبير وعلى نطاق واسع وظهور لعدد من المجموعات والمليشيات المسلحة والتي لا تخضع لسيطرة السلطات الليبية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشاكل الجهوية والحساسيات القبلية التي أدت إلى نشوب صراع مسلح داخلي راح ضحيته العديد من المدنيين .
ومن هنا تم تسجيل الدراسة تحت عنوان رئيسي ( الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ) ومن تم تناولت الدراسة الصراع المسلح الذي جرت أحداثه في ليبيا زمن الثورة كحالة دراسية طبقت عليها مبادئ حماية المدنيين الواردة في القانون فكان العنوان الفرعي للدراسة هو (دراسة حالة الثورة الليبية )
وبالتالي استهدفت الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي مفاده ”ما مدى مساهمة الصراع المسلح في صياغة مفهوم حماية المدنيين الذي تم اعتماده في إطار القانون المتجسد في اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبرتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف ومبدأ مسؤولية الحماية للعام 2005 .
وفي هذا الإطار تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب فضلًا عن المقدمة والخاتمة حيث تناول الباب الأول: أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، أما الباب الثاني: كان عن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أما الباب الثالث والأخير: تكلم عن تطبيقات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين في القضاء الجنائي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: إن الحماية الدولية التي قدمتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لم تكن فعالة في إطار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد أحكام القانون الدولي الإنساني التي تستوجب معاقبة الجناة واتخاذ تدابير جزائية ضد مرتكبيها، وأيضًا عدم تناسب نصوص الاتفاقية مع الأخطار الناجمة عن استخدام الأسلحة الحديثة والخطيرة، وكذلك يقع على الدولة مسؤولية حماية سكانها المدنيين ضد الانتهاكات الجسيمة وضمان الحماية لرعاياها ومنع تعرضهم للعنف وجرائم الحرب في زمن الاضطرابات أو في حال وقوع نزاع مسلح داخل الدولةـ وأكدت الدراسة كذلك على أن الدولة إذا كانت غير قادرة على القيام بمسؤولياتها لحماية السكان المدنيين، بأن كانت طرفًا في النزاع الدائر على إقليمها هذا يعتبر إخفاق للدولة في القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وفقًا لمبدأ مسؤولية الحماية لإجبار الدولة وقف العنف ضد رعاياها، حيث منح مبدأ المسؤولية مجلس الأمن الدولي صلاحية حماية المدنيين باللجوء إلى استخدام القوة الجوية والبحرية وذلك استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين ومنع العدوان، وبينت الدراسةتجاوز قوات التحالف للصلاحيات الممنوحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 بشأن حماية المدنيين وتجاوزت الهدف من حماية المدنيين إلى تغيير النظام بالقوة، حيث أشار التقارير من المنظمات الدولية والإقليمية إلى ارتكاب قوات التحالف انتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب، وأخيرًا وضحت الدراسة بأن الأحداث الراهنة كشفت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يمارسان سياسة الكيل بمكيالين وإتباع سياسة الانتقاء في مجمل القضايا الدولية، وتغير دورهما من حماية المدنيين إلى تحقيق مصالح خاصة.