الفهرس 
الفصل الاول: الاطار النظرى للتضخم والسياسة النقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
عانى الإقتصاد المصري في الفترة التي تلت حرب أكتوبر وحتى بداية التسعينات من إختلالات هيكيلة كبيرة، تمثل أغلبها في عجز الموازنة العامة المتفاقم بإستمرار كنتيجة رئيسية لإرتفاع معدلات الأسعار ، وإرتفاع مستوى التضخم النابع بشكل رئيسي من التمويل التضخمي لعجز الموازنة .
ولما كان لزاماً على الدوله البحث في كيفيه معالجة هذه الإختلالات ، فقد شرعت الحكومه المصريه في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن حزمة من سياسات التثبيت الإقتصادي وسياسات الإصلاح الهيكلى . وفى نطاق هذه الإصلاحات صدرت السياسة النقدية الجديدة لتضمن ضمن أدواتها أداة تمويليله جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة هي أذون الخزانة ، وقد أوكل إلى هذه الأداة الجديدة مهمه محاصرة التضخم وخفض معدلات إرتفاع الأسعار من خلال تخفيض الإصدار النقدى وضبط معدلات النمو في السيوله المحليه لكى تتماشي مع معدلات النموفى الناتج المحلى الإجمالى .
تناقش هذه الدراسة أسلوب إصدار أذون الخزانة وتسعى لمعرفة تأثير إستخدام هذه الأداة في محاصرة التضخم من خلال ضبط معدل نمو السيولة المحلية والمعروض النقدي، فضلا عن معرفه تأثير إستخدام هذه الأداة على عدد من المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية الأخرى وذلك من خلال أربع فصول .
الفصل الأول من هذه الدراسة بعنوان ” الأساس النظرى للتضخم والسياسه النقدية ” و يتناول الإطار النظري للتضخم والسياسة النقدية من خلال أربعة مباحث. يُعني المبحث الأول بدراسة ماهية التضخم وأنواعه بصفة عامة والأسباب المنشئة له والأثار المترتبة عليه، فيُقدم الإتجاهات المختلفة في تعريف التضخم لينتهي بتعريف محدد وجامع للظاهرة، كما يقدم دراسة لأنواع التضخم بالاستعانة بعدة معايير تميز كل نوع، كما يذهب إلى تفسير التضخم والأسباب المختلفة التي تكون سبباً في حدوث الظاهرة، وينتهي بدارسة الأثار المترتبة على التضخم.
ويبحث المبحث الثاني في ظاهرة التمويل التضخمي بإعتبارها أحد الأسباب التي دفعت بإتجاه إستخدام أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة. يُسلط هذا الجزء من الدراسة الضوء على التعاريف المتنوعة لسياسة التمويل التضخمي ويتناول الإتجاهات المؤيدة والمعارضة للتمويل بالتضخم وينتهي بإبراز عدد من العوامل التي يتوقف عليها نجاح أو فشل التمويل التضخمي.
أما المبحث الثالث من الدراسة فهو يتناول الإطار النظري للسياسة النقدية، فيبدأ بإيضاح التعاريف المتنوعة للسياسة النقدية بغية وضع تعريف جامح لها، ثم يتناول أدوات السياسة النقدية المختلفة الكمية والنوعية، وينتهي أخيرا بالقواعد والمرتكزات الأربعة للسياسة النقدية.
في حين يدرس المبحث الرابع والأخير تطور السياسة النقدية عبر العصور من خلال المدارس الإقتصادية التي عُنيت بالتحليل النقدي فيعرض لأفكار كل من النظرية الكمية التقليدية والنظرية الكينزيه وأخيراً المدرسة النقدية الحديثة.
الفصل الثانى من الدراسة بعنوان ” تطورات التضخم والسياسة النقدية وعجز الموازنة في مصر خلال الفترة من 1991 إلى 2010 ” ويبدأ فيه الباحث في التعرض لبعض الجوانب العملية لعدد من المتغيرات الاقتصاديه طوال سنوات الدرسة ، فيستعرض مظاهر التضخم في الإقتصاد المصري وتطورات السياسة النقدية المختلفة المتخذة بهدف محاصرة التضخم ثم يتطرق في النهاية إلى دراسة عجز الموازنة وذلك من خلال ثلاثة مباحث.
يُعنى المبحث الأول بدراسة مظاهر التضخم في الإقتصاد المصري من خلال التعرض للأساليب الإحصائية المختلفة المتبعة في قياس التضخم، فيتناول الأرقام القياسية المختلفة للأسعار، كما يتناول أيضاً تحليلاً للفجوات التضخمية المختلفة كمعيار الإستقرار النقدي ومعيار فائض الطلب.
يبحث المبحث الثاني في تطورات السياسة النقدية المُتبعة خلال فترة الدراسة من خلال التطرق إلى أهم الإجراءات النقدية والمصرفية في ضوء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يتناول هذا المبحث أيضا دراسة شاملة لتطور المعروض النقدي خلال فترة الدراسة، لينتهي عند أدوات السياسة النقدية المختلفة المستخدمة خلال ذات الفترة.
أما المبحث الأخير من هذه الفصل فهو يتطرق أولاً إلى عجز الموازنة في الفكر الإقتصادي فيعرض أراء الكلاسيك والكينزين والنقدويين لهذا العجز، ثم يحاول تتبع العجز الحادث في الموازنة المصرية وطرق تمويله خلال سنوات الدراسة.
يتناول الفصل الثالث من الدراسة بعنوان ” آلية أذون الخزانة ودورها في زيادة فعالية السياسة النقدية ومكافحة التضخم في مصر في الفترة (1991-2010) ” آلية أذون الخزانه الجديدة كادة لتمويل العجز في الموازنة العامة وذلك من خلال ثلاثة مباحث .
يبدأ المبحث الأول بتعريف هذه الأداة التمويلية الجديدة وسرد خصائصها المختلفة ، ثم يلقى نظرة تاريخية على تاريخ إستخدام أذون الخزانة المصرية ويستعرض بعض الجوانب التنظيمية المصاحبة لعملية الإصدار فيعرض لأنواع الأذون والفئات المكتتبه فيها .
يذهب المبحث الثانى في تتبع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إصدار الأذون ، فيحاول تفسير تاثير هذه الأداة الجديدة على الدين المحلى والجهاز المصرفي وسعر الصرف والإدخار والإستهلاك والإستثمار. كما يتناول هذا المبحث تأثير هذه المتغيرات الاقتصاديه على المحيط الاجتماعى الذي تعمل فيه ، فيعرض آثر هذه الآلية على الإتجاه الريعي داخل الإقتصاد المصري ، كما يتناول أيضا آثرها على توزيع الدخل والثروة .
أما المبحث الأخير من هذا الفصل فهو يحاول تقييم دور أذون الخزانة في التاثير على فعالية السياسة النقدية ومحاصرة التضخم ، فيعرض أولاً لدور الأذون في تنشيط وزيادة فعاليه الزيادة النقدية ، ويحاول ثانياً تقييم الدور الذي لعبتة هذه الأداة في مكافحة التضخم في مصر خلال فترة الدراسة .
الفصل الأخيرمن هذه الدراسة يتناول تقدير النموذج القياسي للدراسة باستخدام البرنامج الاحصائي (Eviews ) وإختبار معنوية وجودة النموذج المستخدم وتحليل نتائجة والتحقق من صحة فروض الدراسة في ضوء هذه النتائج .
وقد توصلت الدراسه لعدد من النتائج أهمها :
1. حدث نمو كبير في جميع عناصر مكونات وسائل الدفع الجارية (M1) والسيولة المحلية (M2) خلال فترة الدراسة، وكانت الزيادة في الإئتمان المصرفي المحلى مسئولة بشكل كبير عن هذه النمو في عرض النقود، يليه في ذلك الزيادة في صافي الأصول الأجنبية. إلا أن الأمر الذي قد ساهم في الحد من تأثير هذه الزيادة الكبيرة في السيولة المحلية هو إنخفاض سرعه تداول النقود خلال فترة الدراسة.
2. شهدت الموازنة العامة نمواً في الإنفاق العام طوال فترة الدراسة فاق النمو الذي حدث في الإيرادات، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى عجز كلى في الموازنة العامة المصرية، وصل نسبته في عام 2010 إلى 8.1 % من الناتج المحلى الإجمالي. وقد إعتمدت الحكومة المصرية في تمويل هذه العجز بنسبه كبيرة على التمويل المحلى بلغت في المتوسط 95 % تقريبا بشقيه المصرفي وغير المصرفي، في حين ذهبت النسبة المتبقية إلى التمويل الخارجي.
3. كان لإصدار أذون الخزانة وبفائدة مرتفعة لتمويل عجز الموازنة دوراً رئيسياً في تزايد حجم الدين العام المحلى وزيادة فوائده وما نتج عن ذلك من مشاكل جمة تمثلت أهمها في استمرار وتزايد عجز الموازنة بصورة مضطربة وتشوه أوجه الإنفاق وتوجية هذا الإنفاق إلى سداد الدين العام.
4. لم يتوقف تأثير أذون الخزانة عند المتغيرات الاقتصادية، بل إمتد ليشمل عدد من المتغيرات الواسعة في المحيط الاجتماعي الذي تعمل فيه هذه المتغيرات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الأثار الاجتماعية تعميق الإتجاه الريعي داخل الإقتصاد المصري، وتعمق سوء توزيع الدخل والثروة، فضلا عن السياسات الإنكماشية التي صاحبت سياسة الأذون وأدت بدورها إلى إرتفاع معدلات البطالة وزيادة تكاليف المعيشة.
5. ساهمت أذون الخزانة في زيادة فعالية السياسة النقدية من خلال تنشيطها لعمليات السوق المفتوحة وتنوعها ما بين عمليات ضخ للسيولة في حاله نقص المعروض منها مثل عمليات إعادة الشراء وعمليات الشراء النهائي، وعمليات أخرى لسحب السيولة مثل عمليات البيع النهائي لأذون الخزانة والعمليات العكسية لإعادة الشراء.
6. لم تُفلح سياسة أذون الخزانة في تأدية الدور المنوط لها تأديته في ضبط معدل نمو السيولة المحلية لكلى يتماشى مع معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي بحيث لا يفضي إلى أي ضغوط تضخميه في الاقتصاد. فما حدث هو زيادة في نمو المعروض النقدي مع بدايات إصدار الأذون ونتج عن ذلك معدلات تضخم مرتفعة في السنوات الأولى من تطبيق الآليةالجديدة ،و حتى مع إستقرارمعدلات التضخم في السنوات التي تلت ذلك ، فإن الاختلال بين التيارين النقدي والحقيقي قد ظل موجوداً وهو ما يعني أن تحقيق الإستقرار في الأسعار يرجع لأسباب أخرى غير نقدية وبصفة خاصة الإجراءات الإنكماشية التي اتبعتها الحكومة في بداية تطبيق الإصلاح الإقتصادي ، أما الفترة الأخيرة من الدراسة فقد شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم ،كان من ابرز أسبابه زيادة نمو المعروض النقدي المتواكب مع عدد من الإجراءات الأخرى مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم جزئيا عن الطاقة .
وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات منها :
1. العمل على توازن الهيكل التمويلي للموازنة العامة، بحيث لا يتم اللجوء إلى مصادر تمويلية قصيرة الأجل بهدف تمويل عجز طويل الأجل كما حدث في التجربة المصرية، حيث استخدمت الأذون لمواجهة عجز طويل ومستمر، ونتج عن ذلك توالى الإصدارات فتم سداد قيمه الأذون من خلال إصدارات الأذون الجديدة، ومن ثم لم تعد الأذون وسليه لتمويل العجز وإنما وسلة لترحيله.
2. صياغة آلية تمويلية جديدة تعتمد على الربط بين الإنفاق العام المسبب لعجز وبين مصاد تمويل ذلك الإنفاق ، أى ان محور تلك الآلية يتمثل في معاملة بنود الإنفاق العام معاملة مستقلة ومتسقة مع إمكانيات تمويلها .
3. بالإشارة إلى البند السابق فإن الباحث يوصي بإحداث نوع من التوازن المالى قصير الأجل في هيكل وتكلفة تمويل عجز الموازنة المصرية ، فالعجز في الإنفاق الرأسمالى لا يلائمه من حيث التكلفه مصدر تمويلي قصير الاجل . فمن المعلوم أن تكاليف التمويل قصير الأجل مرتفعة مقارنة بتكلفه التمويل طويل الأجل ، ومن ثم فإن اللجوء لسوق رأس المال المحلى للإقتراض قصير الأجل بلائم العجز الناتج عن الإنفاق الجارى فقط .
4. يوصي الباحث أيضا بإحداث نوع من التوازن المالى طويل الاجل في سياسات إدارة عجز الموزانة العامة ، ويساهم هذا التوازن في تخفيض عجز الموازنة والوصول به للحدود الدنيا كنتيجة غير مباشرة لإنخفاض أعباء خدمة الدين العام المحلى حال إتباع سياسه الربط بين أوجه الإنفاق وأوجة التمويل .
5. عدم اللجوء إلى إصدار الأذون كوسيلة لتمويل العجز إلا عندما يكون هناك عجز مؤقت في الموازنة تقابله موارد مؤكدة حقيقية يتم تحصيلها خلال فترة لا تتعدى أجل الأذون .
6. تنميه الإيرادات الجارية من خلال تطوير النظام الضريبي ورفع كفاءة الجهد الضريبي للتحصيل بهدف الوصول إلى أقصى حصيلة ضريبية ممكنة، وفى ذلك يوصي الباحث بالاعتماد على ضرائب الدخل وتطبيق الضرائب التصاعدية بدلاً من تركيز الإهتمام على الضرائب غير المباشرة وما تتميز به من عدم عدالتها وتأثيره السلبي على دخول الفقراء ومحدودي الدخل