الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بالقضايا البيئية بصفة عامة، وخاصة قضية الحفاظ على البيئة من الآثار السلبية الناتجة عن التقدم التكنولوجي وتدخل الإنسان، ومن أهم القضايا التي تحظي باهتمام العديد من الجهات سواء على المستوى الدولي أو المحلي، قضية تعظيم الاستفادة من حمأة الصرف الصحي، وإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، من الناحية الاقتصادية والبيئية وأثرها على التنمية المستدامة.
وتمثل إمكانية الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة تحديات رئيسية في البلدان المنخفضة الدخل، ولم يعد النموذج التقليدي لتوفير المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات كخدمة اجتماعية قابلاً للتطبيق لأن الحكومات تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية للتشغيل والصيانة وللتصدي لاحتياجات الصرف الصحي محليًا، كما تمثل المخلفات البشرية ومياه الصرف الصحي الموارد التي يمكن استخدامها لتوليد دخل جديد ودعم سبل العيش من خلال الاستخدام كمصدر للطاقة، ومن ثم يجب أن يصبح تخفيض النفايات وإزالتها وإعادة استخدامها مجديًا من الناحية المالية ومربحًا اقتصاديًا وأن يحقق عوائد عالية، وهذا يتطلب نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة وأدوات تمويل لتنفيذها.
وبالنظر إلي خدمات البنية الأساسية في مصر والتي تعتبر من أهم الشروط الضرورية للتنمية فبدون خدمات البنية الأساسية لا يكون هناك تنمية، وفي ضوء ذلك فان خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل المرتبة الأولى في خدمات البنية الأساسية المادية، ويعتبر قطاع الصرف الصحي من أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي تمس حياة الأفراد حيث يرتبط ارتباطا وثيقاً بتلبية حاجات الفرد الأساسية والتي تعتبر من أساسيات الحياة، هذا بالإضافة إلى انه يعتبر مقياساً للمستوى الاجتماعي والصحي للمجتمعات.
وتمثل إمكانية الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة تحديات رئيسية في البلدان المنخفضة الدخل. لم يعد النموذج التقليدي لتوفير المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات كخدمة اجتماعية قابلاً للتطبيق لأن السلطات الوطنية تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية للتشغيل والصيانة وللتصدي