الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 147 |  |  |
| | | from | 147 | | |
المستخلص
الملخص يمر التنفيذ بمجموعة من المراحل ويعتبر الحجز مرحلة من المراحل التنفيذ فإذا تم الحجز على منقول في حيازة المدين تم يدعى شخص من الغير حقاً على المنقول المحجوز وهذا هو العارض وينذر السريان الطبيعي للحجز دون عوارض, ولذلك أنشأ المشرع سبيلاً خاصاًَ يلجأ إليه الغير ليعترض على إجراءات الحجز التي تقع على منقول له حق عليه بحيث يجمع في خصومة واحدة بين طلب الملكية وطلب بطلان الحجز,وهذا السبيل هو دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة تنفيذ موضوعية, ولذلك تعد صورة من صور الحماية القضائية الموضوعية التقريرية , ومن ناحية ثانية لاتخلو ملامحها من الحماية الوقتية وهي ترفع بعد الحجز وقبل البيع وتسري على الحجز التنفيذي والحجز التحفظي ويختص قاضي التنفيذ بها اختصاصاً نوعياً مهما كانت قيمتها وتستأنف أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية وهذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام, وقد أوضحنا في المقدمة أسباب اختيار هذا الموضوع مع تبيان أهميته والهدف منه وطرحنا مشكلته والأسئلة التي تثار خلاله وفي الفصل الأول تطرقنا لماهية دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وذلك بيان موضوعها وخصومها ثم تناولنا في الفصل الثاني نطامها الإجرائي وذلك بيان نطاق تطبيق القواعد الإجرائية لدعوى الاسترداد وللمقتضيات الإجرائية الخاصة بدعوى الاسترداد ثم سلطنا الضوء في الفصل الثالث على دراسة الآثار المترتبة على دعوى الاسترداد وذلك بيان آثار رفع دعوى الاسترداد والحكم في دعوى الاسترداد, وهذا كله في ضوء ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بدعوى استرداد المنقولات المحجوزة وفي ختام هذا البحث عرضنا جملة من النتائج التي توصلنا إليها وقدمنا مجموعة من التوصيات.