الفهرس 
الباب التمهيدىOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
Abstract
ناقش البحث موضوع الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية، فتحدث عن مفهوم الدستور، والحماية الدستورية. وبينت الدراسة مفهوم الحق في الملكية الخاصة، وحرية التجارة والصناعة. وأوضح البحث مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، وحدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية، ومدى سلطة الضبط الإداري لمواجهة الحريات العامة. كما تحدثت الدراسة عن الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات الاقتصادية في الدساتير الفرنسية والمصرية والأمريكية، وأشارت إلى دور الرقابة على دستورية القوانين في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية. ثم تناولت التكريس التشريعي للحقوق والحريات الاقتصادية، وبينت القيود التي تؤدي إلى الحرمان من الملكية الخاصة، والقيود التي لا تؤدي إلى الحرمان من الملكية. وتحدث البحث عن الضوابط التشريعية لممارسة حرية التجارة والصناعة، وأوضح مفهوم حرية المنافسة في القانون الدستوري، والمعالجة التشريعية في فرنسا لإخضاع الأشخاص العامة لقواعد المنافسة. وأشارت الدراسة إلى نطاق سلطة الضبط الإداري في مجال النشاط التجاري والصناعي، ودور مجلس الدولة المصري في حماية حرية التجارة والصناعة. وأنهيت تلك الدراسة ببحث مسألة الانتفاع الخاص بالمال العام، والمبادئ التي أنشأتها الرقابة القضائية في هذا الخصوص.