الفهرس 
ماهية (الحكم القضائي وحكم التحكيم) والإنعدام والبطلانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مع تزايد ظاهرة اللجوء الي التحكيم سبيلاً لتسوية المنازعات بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين أو بينهما معاً، سواء اتخذ اللجوء إلي التحكيم شكل التحكيم الحر Ad-Hoc، أو شكل التحكيم المؤسسي Institutional، فقد بات التحكيم السبيل الأيسر لتسوية المنازعات والأكثر شيوعاً فى مجال التجارة والاستثمار، فأضحي التحكيم هو القاضي الطبيعي فى منازعات التجارة الدولية، وأصبح وسيلة الأفراد فى منازعاتهم التجارية والمدنية والحقوق المالية المترتبة علي حالتهم الشخصية أو التعويضات الناشئة عن الجرائم الجنائية.
ونظراً لأن التحكيم وسيلة ودية تمكن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الحصول علي العدالة فى صورتها الخاصة، فقد استقر الرأي فقهاً وقضاءً علي أن التحكيم قضاء خاصاً موازياً لقضاء الدولة صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات ومستقلاً عنه، وأن هيئة التحكيم هي هيئة ذات إختصاص قضائي.
ولا يعني ذلك الاستقلال لتلك الوسيلة الودية أنها بمنأي عن تدخل القضاء، فقد حرص المشرع مع إقرار تلك السلطة لهيئة التحكيم علي أن ينص علي دور للقضاء تجاه التحكيم يتراوح بين المساعدة حيناً والرقابة فى أحيان أخري، وهو دور يهدف فى حقيقة إقراره إلي معاونة التحكيم فى تحقيق العدالة فى صورتها الخاصة علي الوجه الذي يرضي أطرافه ويحقق فى ذات الوقت الفائدة من الإعتراف به موازياً لقضاء الدولة.
ولعل تلك الطبيعة القانونية الخاصة لسلطة الهيئة التي تتولي الفصل فى المنازعة المعروضة عليها، هي التي دعت الباحث إلي النظر فى أهمية الوقوف علي نتيجة العمل الإجرائي الذي تمارسه تلك الهيئة بما لها من سلطة قضائية لها حدودها التي رسم تخومها أطراف التحكيم والقانون، وهذه النتيجة تتمثل في حكم التحكيم النهائي الذي يفصل فى موضوع النزاع ويحسم الخلاف حوله كله أو فى جزء منه، فهو الثمرة التي يرنو طرفا التحكيم للحصول عليها، وهو الواقع الملموس للحماية القضائية فى صورتها الخاصة الذي تستقر به الحقوق والمراكز القانونية استقراراً يحترمه الناس إحترامهم للقانون، كما أنه العمل الاجرائي الذي يُعبر عن نظام التحكيم كوسيلة إتفاقية لتسوية المنازعات، وهو وحده بعد إعتراف القانون به ما يجعل هذا النظام موازياً للنظام القضائي صاحب الولاية العامة المختص بتقديم الحماية القضائية فى صورتها العامة.
فهو كعمل إجرائي قضائي له طبيعته الخاصة، وأركانه الموضوعية والشكلية التي يجب أن تتوافر له حتي يحق له الوجود القانوني ومن ثم تثبت له القدرة علي أداء وظيفته القضائية وتحقيق العدالة فى صورتها التي كان يطمح إليها طرفا التحكيم عند إختياره بديلاً عن القضاء.
كما أن ما قام به المشرع المصري من إلغاء لطرق للطعن كان يُقرها سبيلاً للطعن في حكم التحكيم وهي الاستئناف وإلتماس إعادة النظر، وإستبدالها بنظام دعوي بطلان حكم التحكيم بمفهومه الحالي الذي نص عليه فى المادة 53 من قانون التحكيم، وتحديد أسباب عددها حصراً فى تلك المادة، دونما تمييز بين الأسباب التي تؤدي إلي بطلان حكم التحكيم وتلك التي تؤدي إلي إنعدامه، وهو ما إنعكس فى المساواة فى الأثر المترتب علي كل منهما، فكانت الوسيلة لإهداره واحدة، وهي دعوي البطلان، وفق نظام إجرائي خاص بها نص عليه القانون، علي الرغم من الإختلاف الجذري بين فكرة البطلان وفكرة الإنعدام، وهو ما كان من شأنه الكشف عن قصور نال من نظام البطلان، وجعله غير قادر علي مواجهة الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم منعدماً، ومثل فى ذات الوقت عائقاً أمام من كان خارجاً عن خصومة التحكيم من غير أطراف التحكيم، فى اللجوء إلي دعوي بطلان حكم التحكيم التي تشترط أن يكون رافعها من أطراف اتفاق التحكيم، فلم تعد من فرصة في ظل هذا النظام لمواجهة تلك الحالة.
ونظراً لأن نطاق الإنعدام أوسع من نطاق البطلان، كانت دعوي إنعدام الحكم هي الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الحالة التي يكون حكم التحكيم فيها منعدماً أي فى حالة اللا حكم.
لكل هذا كان إختيار الباحث حكم التحكيم ليكون موضوعاً لهذه الدراسة، وعلي وجه الخصوص تردد هذه الحكم بين الإنعدام والبطلان، فى ضوء أن المشرع لا يعترف بقابليتة للطعن عليه بأي من طرق الطعن المقررة فى قانون المرافعات، فإخترت لها عنواناً (حُكم التَحكيم بين الإنعدام والبُطلان) ليكون معبراً عن مضمونها والهدف المرجو منها.
ولقد تناولت موضوع هذه الدراسة من خلال أبواب ثلاثة، قدمت فيها بالباب التمهيدي الذي حمل عنوان (ماهية ”الحكم القضائي وحكم التحكيم” والإنعدام والبطلان)، وجاء فى فصلين، الفصل الأول من مبحثين، المبحث الأول تناولت فيه ماهية الحكم القضائي، وجاء فى مطلبين، المطلب الأول، تناولت ماهية الحكم، وقد تفرع إلي فروع أربع جاء أولها فى تعريف الحكم القضائي، لغة وإصطلاحاً، وفقهاً وقضاءً، وتعريف الباحث الخاص للحكم القضائي، وجاء الفرع الثاني فى بيانات الحكم القضائي والتي تشمل (صدور الحكم باسم الشعب، المحكمة التي أصدرته، مادة النزاع التي فصل فيها الحكم، تاريخ إصدار الحكم، اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، اسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، اسم عضو النيابة ورأيها فى موضوع الدعوي، عرض مجمل لوقائع الدعوي وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم الجوهري، أسباب الحكم وضوابطه، منطوق الحكم، توقيع رئيس الجلسة وكاتبها)، وفى الفرع الثالث أوضحنا أركان الحكم القضائي وشروط صحته، وفى الفرع الرابع بينا السلطة المخولة بإصدار الحكم القضائي.أما المطلب الثاني فكان فى بيان الأثر المترتب علي تخلف أركان الحكم أو شروط صحته، وتفرع إلي فرعين، الفرع الأول فى طرق الطعن فى الأحكام، والفرع الثاني، فى النظام الاجرائي للتمسك بإنعدام الحكم ” دعوي البطلان الأصلية، إنكار وتجاهل الحكم المنعدم”.
وفى المبحث الثاني، تناولت ماهية حكم التحكيم، فى فروع ستة، الفرع الأول فى تعريف حكم التحكيم وبيان الأشكال المختلفة له، والفرع الثاني فى إصدار حكم التحكيم، والفرع الثالث فى مفترضات إصدار حكم التحكيم (مراحل إعداده)، والفرع الرابع فى شكل الحكم وبياناته ( أسماء الخصوم وعناوينهم، اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، صورة اتفاق التحكيم،ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، تسبيب الحكم وضوابطه، تاريخ اصدار الحكم، مكان اصدار الحكم، منطوق الحكم، توقيع المحكمين علي نسخة الحكم)، وخصصت الفرع الخامس فى أركان حكم التحكيم، والفرع السادس فى بيان السلطة المخولة بإصدار حكم التحكيم. وفى المطلب الثاني تناولت الأثر المترتب علي تخلف أركان حكم التحكيم وشروط صحته.
والفصل الثاني من الباب التمهيدي قسم إلي مبحثين المبحث الأول فى الانعدام، وجاء فى مطلبين، المطلب الأول فى ماهية الانعدام وقد تفرع إلي (فروع ثلاثة) الفرع الأول استعرضت راي الفقه فى فكرة الانعدام، وفى الفرع الثاني كان بيان موقف القضاء من فكرة الانعدام والمعيار المعتمد لإعمالها وسقنا العديد من التطبيقات القضائية فى ذلك، والفرع الثالث خصصته لبيان رأي الباحث والنتائج المترتبة علي الأخذ بفكرة الانعدام (خصائص الانعدام). وفى المطلب الثاني تناولت بيان التمييز بين الانعدام وغيره من الجزاءات الاجرائية، وذلك فى أربعة فروع، الفرع الأول فى تميزه عن البطلان، والفرع الثاني فى تميزه عن عدم القبول، والفرع الثالث فى تمييزه عن الشطب، والفرع الرابع فى تمييزه عن اعتبار الخصومة كأن لم تكن. وفى المبحث الثاني تناولت البطلان فى مطلبين، المطلب الأول فى ماهية البطلان وأنواعه، وذلك فى ثلاثة فروع، الفرع الأول فى ماهية البطلان والنظريات الفقهية التي تناولته بالبحث، والفرع الثاني فى بيان الاعتبارات التشريعية فى تقرير البطلان، والفرع الثالث فى بيان نوعي البطلان (العام والخاص). وقد جاء المطلب الثاني فى تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الاجرائية، وذلك فى فرعين، الأول تمييزه عن عدم القبول، والفرع الثاني تمييزه عن السقوط.
وفى الباب الثاني كان تناول إنعدام حكم التحكيم بإعتبار الوجه الأول للموضوع الرئيس فى الدراسة وتطبيق فكرة الإنعدام علي حكم التحكيم، وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول فى إنعدام حكم التحكيم لتخلف الأركان الموضوعية والشكلية، وقسم إلي مبحثين، المبحث الأول فى تخلف الأركان الموضوعية والشكلية المبرر لإنعدام حكم التحكيم، وذلك من خلال مطلبين، المطلب الأول خصصناه لبيان موقف محكمة النقض من مسألة إنعدام حكم التحكيم، وتفرع إلي فرعين، الفرع الأول فى بيان موقف المحكمة فى ظل مواد التحكيم فى قانون المرافعات، والفرع الثاني فى بيان موقف المحكمة فى ظل قانون التحكيم الحالي، وفى المطلب الثاني بينا موقف الفقه من تلك المسألة فى فرع أول، ثم بينا رأي الباحث فى المسألة فى الفرع الثاني.
أما المبحث الثاني فخصصناه لتطبيق فكرة الانعدام وبيان حالات إنعدام حكم التحكيم، وذلك من خلال مطلبين، المطلب الأول فى حالات الانعدام المتعلقة بإتفاق التحكيم، وتفرع إلي فروع ستة، الفرع الأول فى بيان إتفاق التحكيم وأهميته وحدود سلطة المحكمة عند نظر نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، الفرع الثاني حالات الانعدام المتعلقة بعناصر التحكيم، الفرع الثالث حالات الانعدام المتعلقة بهيئة التحكيم، الفرع الرابع حالات الانعدام المتعلقة بموضوع التحكيم وسببه، الفرع الخامس لبيان أن بطلان حكم التحكيم لمخالفة النظام العام تأييد للفكرة التي تقوم عليها الدراسة. وفى المطلب الثاني تناولت إنعدام حكم التحكيم لتخلف الأركان الشكلية، فى ثلاثة فروع، الفرع الأول فى خصوصية الشكل فى حكم التحكيم، والفرع الثاني فى الشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم، الفرع الثالث فى بيان حالات الانعدام لتخلف الأركان الشكلية.
وفى الفصل الثاني تناولت صور انعدام حكم التحكيم والنظام الاجرائي للتمسك بإنعدامه، من خلال مبحثين، المبحث الأول فى صور الانعدام وتفرع إلي مطلبين، المطلب الأول الانعدام الكلي، الفرع الأول عدم وجود اتفاق التحكيم، الفرع الثاني عدم انعقاد الخصومة التحكيمية قانوناً، الفرع الثالث مخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الطرفين أو نص القانون، الفرع الرابع صدور الحكم فى مسألة لا يجوز فيها التحكيم، الفرع الخامس مخالفة الحكم ذاته للنظام العام، الفرع السادس مخالفة الحكم لحكم سابق حاز علي حجية الأمر المقضي، الفرع السابع صدور حكم التحكيم فى مسألة خارج نطاق ولايتها مع تحقق الإتصال الذي لا يقبل التجزئة بشأنها. أما المطلب الثاني فكان فى الانعدام الجزئي لحكم التحكيم، الفرع الأول صدور حكم التحكيم فى خصومة غير منعقدة قانوناً بالنسبة لأحد الخصوم مع تعددهم، الفرع الثاني تجاوز هيئة التحكيم لنطاق ولايتها قانوناً.
وفى المبحث الثاني تناولت النظام الاجرائي للتمسك بإنعدام حكم التحكيم، فى مطلبين، المطلب الأول فى دعوي البطلان الأصلية ”دعوي الانعدام”، الفرع الأول فى ماهية دعوي إنعدام حكم التحكيم، الفرع الثاني المحكمة المختصة بنظر دعوي إنعدام حكم التحكيم، الفرع الثالث فى بيان الخصوم فى دعوي الانعدام، الفرع الرابع اجراءات الدعوي. وبينا فى المطلب الثاني، نظر المحكمة لدعوي إنعدام حكم التحكيم والفصل فيها، من خلال فروع ثلاثة، الفرع الأول نظر الدعوي وسلطة المحكمة المختصة، الفرع الثاني أثر الحكم الصادر فى دعوي إنعدام حكم التحكيم، الفرع الثالث مدي قابلية الحكم فى دعوي الانعدام للطعن فيه.
أما الباب الثالث من هذه الدراسةفقد خصصناه للوجه الثاني من موضوعها وهو دعوي بطلان حكم التحكيم، وقد قُسم إلي فصلين، الفصل الأول فى ماهية دعوي البطلان ونطاقها، من خلال مبحثين، المبحث الأول ماهية دعوي البطلان، فى مطلبين، المطلب الأول ماهية الدعوي، الفرع الأول تعريفها وطبيعتهان الفرع الثاني فى بيان العنصر الشخصي فى دعوي البطلان، الفرع الثالث العنصر الموضوعي فى الدعوي، الفرع الرابع فى تمييز الدعوي عن طرق الطعن فى الأحكام ودعوي انعدام الحكم. أما المطلب الثاني فكان فى شروط قبول دعوي البطلان، الفرع الأول منه فى الشروط الايجابية، الفرع الثاني فى الشروط السلبية، والفرع الثالث فى الشروط الخاصة. وفى المبحث الثاني تناولت محل دعوي بطلان حكم التحكيم من خلال مطلبين، المطلب الأول فى وجوب ان تتعلق الدعوي بحكم تحكيم، وقد تفرع إلي فروع ثلاثة، الفرع الأول فى وجوب أن يكون صادراً من هيئة مُشكلة وفقاً لصحيح القانون، الفرع الثاني أن يكون حكماً تحكيمياً بالمعني الصحيح، الفرع الثالث أن يكون صادراً فى تحكيم خاضع لأحكام القانون المصري. أما المطلب الثاني فكان فى مدي جواز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع النزاع.
وتناولت فى الفصل الثاني حالات دعوي البطلان، من خلال مبحثين، المبحث الأول فى بطلان حكم التحكيم لتخلف شروط الصحة الموضوعية والشكلية، وذلك فى مطلبين، المطلب الأول بطلان حكم التحكيم لتخلف شروط الصحة الموضوعية، وتفرع إلي فروع ستة، الفرع الأول فى بيان أن حكم التحكيم عمل اجرائي، الفرع الثاني فى بيان أن بطلان الحكم لتخلف شروط الصحة الموضوعية يجد أساسه فى القاعدة الموضوعية التي وقعت المخالفة بشأنها، الفرع الثالث فى حالات البطلان المتعلقة بإتفاق التحكيم، الفرع الرابع تعذر تقديم أحد الطرفين لدفاعه، الفرع الخامس تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علي خلاف القانون أو اتفاق الطرفين، الفرع السادس إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق. وكان المطلب الثاني من هذا المبحث فى بطلان حكم التحكيم لتخلف شروط الصحة الشكلية فى فرعين، الفرع الأول دور الخصوم فى شكل حكم التحكيم، والفرع الثاني فى بيان حالات البطلان لتخلف شروط الصحة الشكلية.
وفى المبحث الثاني تناولت النظام الاجرائي لدعوي البطلان وذلك من خلال مطلبين، المطلب الأول المحكمة المختصة بنظر الدعوي وطريق رفعها وأثرها علي تنفيذ حكم التحكيم. الفرع الأول منه المحكمة المختصة بنظر الدعوي، الفرع الثاني فى ميعاد رفع الدعوي، الفرع الثالث في شروط قبول دعوي البطلان، الفرع الرابع طريق رفع الدعوي، الأثر المترتب علي رفع دعوي البطلان. أما المطلب الثاني فكان فى نظر الدعوي، وجاء في أربعة فروع، الفرع الأول حدود سلطة المحكمة المختصة عند نظر الدعوي، الفرع الثاني الفصل فى الدعوي، الفرع الثالث أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم، والفرع الرابع مدي قابلية الحكم الصادر فى دعوي البطلان للطعن فيه.
وفى الختام كان لزاماً أن نُبين أهم ما أسفرت عنه هذه الدراسة، فكانت الخاتمة التي بينا فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، والتي مثلت ثمرة هذا العمل المتواضع، والتي أردفناها بعدد من التوصيات التي جاءت فى شكل دعوة من الباحث للمشرع المصري بالتدخل بما يمتلكه من سلطة التشريع لإجراء ما يلزم من تعديل علي بعض نصوص قانون التحكيم التي استبان للباحث ما طالها من قصور خلال إعداده لهذه الدراسة، ولم يقف الباحث عند حد توجيه الدعوة للمشرع ولكن قدم الباحث الصياغة المقترحة للتعديلات المطلوبة التي رأي فيها ما يحقق المعالجة المطلوبة لما نالها من قصور، والمساعدة علي فاعلية نظام التحكيم بإعتباره نظاماً قضائياً يُعني بتقديم الحماية القضائية فى صورتها الخاصة.