الفهرس 
تنفيذ حكم التحكيم التجاري وفق التشريعات الوطنية
منازعات تنفيذ حكم التحكيم التجارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 450 |  |  |
| | | from | 450 | | |
المستخلص
الملخص
أن السرعة في فض النزاعات أبرز ميزة للتحكيم، فبالتحكيم نتجنب بطء الإجراءات القضائية على نحو يحقق تقليل الخسائر والجهد إذا ما تم إلى اللجوء إلى القضاء كون التحكيم مرتبطًا بمدة محددة سلفًا لإصدار الحكم خلالها وهذه المدة هي مدة اتفاقية تحدد من قبل الأطراف أو مدة قانونية تحدد بموجب القانونونتيجة للعبء الكبير الملقى على الجهاز القضائي الأمر الذي أدى إلى البطء في إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات بشكل يؤثر سلبًا على المجتمع ككل وعلى الأفراد، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الاستثمار وهروبه فإن اللجوء إلى التحكيم بمقدوره التخفيف من وطأة هذه السلبيات والذي بدوره يخفف عن الجهاز القضائي وعلى نحو يدفع عجلة الاستثمار والدفع بالاقتصاد إلى الأمام.
كما أن السهولة في الإجراءات ميزة أخرى لنظام التحكيم بحيث يقوم التحكيم على احترام مبدأ سلطان الإرادة المتمثل في تحديد إجراءات التحكيم والجلسات والمواعيد ليتناسب مع ظروف الأطراف، بحيث يتم اختيار المكان واللغة كون كل ما سبق يهدف للتيسير والتبسيط على الأطراف التي لا يمكن توافرها عند اللجوء إلى القضاء.
وبما أن ثمرة اللجوء إلى التحكيم تنعقد في تنفيذ ما يصدر عن هيئة التحكيم من أحكام تعيد الحقوق لأصحابها وتلزم المدين بتنفيذ التزاماته فلقد اهتمت التشريعات والاتفاقيات الناظمة للتحكيم بالمسائل المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم من حيث تحديد المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم والوثائق المطلوبة وشروط صحة الحكم التحكيمي والموعد القانوني لطلب التنفيذ، كما تم تحديد أسس وشروط قانونية تنظم الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم للوصول إلى حكم قانوني يتمتع بالحجية القانونية ويخلو من ما يكون سبباً لبطلانه .
وعليه فقد اعترفت التشريعات بحجية حكم التحكيم ومنحته القوة التنفيذية من خلال الأمر بالتنفيذ وينتج عن هذه الحجية الالتزام بما صدر عن حكم التحكيم واحترامه والامتناع عن عرض النزاع مرة أخرى على التحكيم أو القضاء, وقد ألزمت العديد من الدول الحصول على أمر قضائي يتضمن إلزام تنفيذ حكم التحكيم، فلا يكفي صدور الحكم التحكيمي بل يجب أن يتبع ذلك أمرٌ قضائيٌّ يتضمن أمراً بتنفيذ حكم التحكيم.
ولقد ظهرت محاولات عديدة على الصعيد الدولي والإقليمي تهدف لتسهيل تنفيذ حكم التحكيم وتسهيل إجراءات التحكيم بشكل عام من خلال إنشاء عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل اتفاقية نيويورك وواشنطن وجاءت اتفاقية نيويورك بإجراءات سهلة وميسرة لتنفيذ حكم التحكيم إلا أنه شاب الاتفاقية نوع من الغموض في المادة الخامسة عندما تم ترجمتها إلى اللغة العربية.
والزمت التشريعات الناظمة لمسألة التحكيم القاضي المختص أن تكون رقابته على حكم التحكيم رقابة شكلية وخارجية دون التطرق إلى النظر في أصل النزاع وموضوعه حتى يكون هنالك سرعه في إصدار الامر بتنفيذ حكم التحكيم بحيث لا يتم البحث في اصل النزاع مره أخرى ويكون هنالك هدر لعمل المحكم وكأنه لم يكن .
وعليه وبصدور حكم التحكيم يقوم المحكوم عليه بتنفيذ هذا الحكم اختيارياً وهذا في الغالب ويأتي تنفيذ حكم التحكيم على صوره صريحه كأن يبلغ المحكوم عليه الطرف الاخر انه يقبل بمضمون حكم التحكيم وسوف يعمل على تنفيذه او ان يكون ذلك بشكل ضمني بتنفيذ حكم التحكيم قبل اللجؤ الى القضاء لاستصدار الامر بالتنفيذ .
وفي حال رفض المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم فإن للمحكوم له اللجوء الى القضاء لاستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم بحيث يحصل على سند تنفيذي كون الحكم التحكيمي وبدون الامر القضائي الآمر بالتنفيذ لا يصلح وحده ان يكون سند تنفذي يوجب النفاذ ويصار بعد ذالك الى تنفيذ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفق الاجراءات والشروط القانونيه لتنفيذ الأحكام القضائيه .
ويختلف الضابط القانوني في عملية التنفيذ سواء أكان الحكم وطني أم أجنبي ففي الحكم الوطني تطبق أحكام قانون التحكيم أما في حالة الحكم الأجنبي فلقد أختلفت الأراء الفقهيه حول هذا الأمر في تطبيق أحكام قانون التحكيم من حيث الشروط والإجراءات أم تطبيق قانون المرافعات في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبيه وفي مصر أستقرت أحكام القضاء على تنفيذ قانون التحكيم المصري بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيه وفي الأردن أستقر القضاء على تنفيذ هذه الأحكام وفق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبيه من حيث الشروط الشكليه وتطبيق أتفاقية نيويورك من حيث الشروط الموضوعيه .
وقد يذهب من صدر الحكم التحكيمي ضده الى إجرات قانونيه تهدف الى تعطيل تنفيذ حكم التحكيم سواء من خلال رفع دوى البطلان أو من خلال الطعن بالتزوير أو من خلال الطعن بحكم الأمر بالتنفيذ كما يمكن للمحكوم ضده التقدم بطلب إشكال على هذا التنفيذ وفق شرط توافر الأستعجال وعدم المساس بأصل النزاع وألا يكون التنفيذ قد تم .
ومن أجل الحصول على اكبر قدر من فوائد اللجؤ الى التحكيم يجب تعديل بعض مواد التشريع الأردني (قانون التحكيم) مثل تحديد القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وليس الاكتفاء بتحديد المحكمة المختصة و العمل على تعديل قانون القانون المصري ليتواكب مع أحكام المحكمة الدستورية التي تمنح الحق للتظلم من إصدار الأمر بالتنفيذ.
وعلى الصعيد الدولي يجب العمل على مراجعة اتفاقية نيويورك بشكل يزيل الغموض أثناء ترجمة المادة الخامسة من الاتفاقية وعلى وضع مواقف قانونية واضحة تجاه إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل ,ووضع معايير محددة تضبط ماهية ومفهوم النظام العام سواء المحلي أو الدولي .
ولقد تطرقت هذه الدراسة إلى عديد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم سواء أكان الحكم وطنيًّا أم أجنبيًّا وذلك على مستوى التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتم توضيح مواقف النظم القانونية تجاه تنفيذ الأحكام التحكيمية.