الفهرس 
الطعن الإداري بقرار تقدير ضريبة الدخل والفصل فيه.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 436 |  |  |
| | | from | 436 | | |
المستخلص
مقدمة
عرفت الدولة القديمة والحديثة أنواعاً متعددة من الضرائب التي وضعتها الدول لتأمين موارد لتغطية احتياجاتها المالية، وقد باتت الإيرادات الضريبية بشكلها المباشر وغير المباشر تشكل عنصراً هاماً في إيرادات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، كما ساهمت الإيرادات الضريبية في دول العالم المختلفة بتحقيق الخطط التنموية الطموحة المطروحة من قبل الحكومات لتحقيق أهداف الدولة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وكان أول قانون ضريبة دخل في الأردن عام 1933 والذي أخضع الدخل المتأتي من الرواتب في القطاعين العام والخاص للضريبة، ثم جاء القانون رقم 26 لسنة 1945 والذي يعتبر النواة الأولى لقانون ضريبة الدخل الأردني الحقيقي والذي أخضع الدخل المتأتي من أي حرفة أو مهنة أو تجارة أو صنعة للضريبة، وجاء فيه أحكام وشرائح ضريبية وطرق الطعن، وكيفية التحصيل وفرض الغرامات، ثم جاءت قوانين ضريبة الدخل المتعاقبة، وكان آخرها قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 34 لسنة 2014، والذي بدأ العمل به منذ تاريخ 1/1/2015.
ويقصد بالمنازعات الضريبية تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات. ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي أن تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة، وأن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة، وأن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات: النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة.
وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون. وهذا هو موضوع دراستنا.
النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي تتعلق بالمنازعة في الإجراءات المتخذة من الإدارة لضمان تحصيل الضريبة في حالة رفض المكلف تسديدها وقت استحقاقها، ويتولد النزاع هنا بشأن الشرعية الإجرائية لعمليات المتابعة من طرف الإدارة الجبائية ،أو هي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصور متعددة، ومن أمثلتها عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها، وهذا النوع لا يدخل في دراستنا كون بحثه يحتاج إلى دراسة متعمقة وطويلة لا تتسع لها هذه الدراسة.
ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها.
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من إلقائه الضوء على احد الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الضريبية وهي الاتجاهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل عبر اعتماد أسلوب التقدير الذاتي، بهدف مساعدة القائمين على قانون ضريبة الدخل في إعادة تقييم الأساليب التقليدية المتبعة، بما يحقق الأهداف التي تسعى الضريبة إلى تحقيقها وفقًا للظروف السائدة عن طريق التعرف على المشاكل التي تواجه المكلفين وآليات التغلب عليها وصولا إلى تعظيم الإيرادات الضريبية دعمًا للخزينة العامة، وكذلك في بيان الدور الذي يؤديه البحث القانوني في حل كثير من الإشكاليات التي قد تثار عندما يقوم المشرع بتعديل النصوص القانونية دون ان تكون مبنية على اسس منهجية مدروسة متوافقة مع القواعد ومقتضيات المحاكمة العادلة وإظهار مدى احترام الدولة بكافة أجهزتها لأحكام القانون وحقوق المواطنين المالية، وكذلك تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من محاولة تجنب الآثار السلبية المترتبة على الطعن بقرار تقدير ضريب الدخل سواء أكانت بمواجهة الممول او الحصيلة الضريبية أو الموازنة العامة والوصول إلى توصيات تصب في معالجة أو التخفيف من هذه الآثار.
أما فيما يتعلق في الدراسات السابقة فلا بد من أن أفرق في رسالتي ما بين الفصل الاول من الدراسة والفصلين الثاني والثالث منها، أما فيما يتعلق في الفصل الاول والذي تحدثت فيه عن الإعتراض الإداري على قرار تقدير ضريبة الدخل والفصل فيه، فنجد أن هذا الموضوع قد طرق منذ زمن من قبل الكثير من فقهاء القانون وشراحه، ولكن اقتضى وجوده تعريف القارئ بالمرحلة الاولى من مراحل الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل كمدخل لفهم الموضوع وتحليله.
أما فيما يتعلق في الفصلين الثاني والثالث من الدراسه فلم اجد في الاردن من سبقني الى الكتابه فيه وبحثه وذلك ليس لصعوبة البحث في هذا الموضوع، او أن الاجتهاد الموجود لدى الباحث ليس موجودا لدى غيره؛ وإنما لحداثة هذا الموضوع وخصوصا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية والتي قضت فيه بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، والذي بموجبه تم نقل الاختصاص بالطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل من المحكمة الابتدائية بغرفتها التجارية الى مجلس الدولة المصري.
إشكالية البحث:
تثير الطبيعة المختلطة للمنازعات الضريبية إشكالات مهمة أولها تحديد الجهة المختصة بنظر هذه المنازعات، فهل تعتبر هذه الجهة هي جهة القضاء العادي، بالنظر إلى طبيعة النزاع المطروح أمامها كنزاع حقوقي يتعلق بمقدار دين الضريبة المستحق بذمة المكلف لخزينة الدولة؟ ومن جهة ثانية فإن للمنازعة الضريبية صفة إدارية نتيجة لصدور قرار المطالبة بضريبة الدخل عن جهة الإدارة وتمتعه بصفة القرار الإداري تبعاً للمعيار الشكلي. وهنا يثار التساؤل الآتي: هل تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الضريبية، في ضوء طبيعة قرار المطالبة بضريبة الدخل؟ ومن جهة ثالثة فإن المنازعات الضريبية تتميز بطبيعة خاصة لتعلقها بمسائل فنية ومحاسبية لا يستطيع القاضي العادي أو القاضي الإداري الإحاطة بها. والسؤال الذي يطرح هنا: هل تستوجب هذه الطبيعة الخاصة إسناد الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى جهة قضائية خاصة؟
ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة وذلك للبحث في مدى توافق أحكام قانون الضريبة على الدخل مع القواعد العامة في القوانين المختلفة التي تحكم العلاقة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل ومدى انسجامها مع دستور الدولة، وكذلك للبحث في الآثار المالية المترتبة على دعاوى الطعن بقرار تقدير الضريبة بمواجهة المكلف ومواجهة الحصيلة الضريبية والموازنه العامة.
منهج البحث:
يعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لأنه يناسب هدف وطبيعة موضوع البحث، فالظاهرة التي تبحثها الدراسة ظاهرة اجتماعية قانونية، وتهدف الدراسة إلى توضيح هذه الظاهرة وتحليلها وتفسيرها وتوضيح العلاقات بين أسبابها ونتائجها، والوقوف على دلالاتها وجمع البيانات وتحليلها ووصفها بشكل دقيق يتنوع بين التعبير الكمي أو الأسلوب الكمي والوصفي.
كما يعتمد الباحث على المنهج المقارن لبيان النظم المختلفة في تشريعات الدول محل البحث لإبراز جوانب الاتفاق وأوجه الاختلاف بين هذه التشريعات في محاولة للوصول إلى المسائل التي تحتاج إلى تعديل وإبراز أوجه القصور إن وجدت، مع توضيحها ووضعها أمام المختصين للعمل على علاجها.
خطة البحث:
المقدمة
المبحث التمهيدي: طرق تقدير ضريبة الدخل والطبيعة القانونية لها
الفصل الأول: الطعن الإداري بقرار تقدير ضريبة الدخل والفصل فيه.
الفصل الثاني: الطعن القضائي ما قبل صدور قرار المحكمة الدستورية
الفصل الثالث: الطعن القضائي ما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية
الخاتمة
المراجع