الفهرس 
التنظيم الدستوري للسلطة التشريعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
تناول الباحثُ فيهذه الدراسةِ موضوعَ ”طبيعة نظام الحكم في فلسطين” ”دراسة مقارنة” من خلال تناول نظام الفصل بين السلطات،وتطبيقه على النظام الفلسطيني،والنظم المقارنة؛ لمعرفة النظم المتبعة بها من النظم النيابية في العالم، وما يكتنفُ النظام الفلسطيني من إشكالياتٍ وصعوباتٍ ناشئة عن الحالة الخاصة به.
وفي إطار دراستنا لموضوع البحث، بدأنا بفصل تمهيدي وعنوانه:مبدأ الفصل بين السلطات، وإطلالة تاريخيةعلى نظام الحكم في فلسطين، وقد احتوى على مبحثين؛ حيث بحث الطالب في المبحث الأول: مبدأ الفصل بين السلطات، وتناول فيه الباحثُ تطورَ العلاقةِ بين السلطات في مطلبٍ أولٍ، بين فيه أن العلاقة بين السلطات نُظِّمت وَفقَ مبدأين؛ الأول: مبدأ تركيز السلطة، والثاني: مبدأ الفصل بين السلطات، وفي مطلب ثانٍ: نظام الفصل بين السلطات في الأنظمة النيابية المعاصرة، وبين فيه الباحث أن دساتير الدول والفقه الدستوري اتَّخذت من مبدأ الفصل بين السلطات معيارًا للتمييز بين أنظمةِ الحكمِ المختلفة، فميزت بين كل نظام بحسب السلطة، التي تستحوذ على القدر الأكبر من الاختصاصات في إدارة شؤون الدولة.
وفي المبحث الثاني: إطلالة تاريخية لنظام الحكم في فلسطين، وبين الباحث المراحل التاريخية التي مرت بها فلسطين، والأنظمة القانونية والدستورية، التي تعاقبت عليها حتى توقيع اتفاقية أوسلو، وتطبيق قانون وطني.
وفي الباب الأول من الأُطروحة والمعنون بـ”التنظيم الدستوري للسلطة التشريعية”، اشتمل على فصلين رئيسيين؛ الفصل الأول: عُني بدراسة التكوين العام للسلطة التشريعيةفي دساتير الدول محل المقارنة، وتبين لنا أن فرنسا قد اتبعت نظام المجلسيْن النيابيين، فيما اتبعت مصر وفلسطين نظامَ المجلس النيابي الواحد تبعًا للظروف التاريخية لكل منهما.
وتناول الباحث في مباحثَ متتابعةٍ خَصص الأولَ منها لانتخاب أعضاء السلطةِ التشريعية، الذي بين حق الترشيح، وولاية البرلمان، وضمانات أعضاء السلطة التشريعية،والمبحث الثاني: تناول النظام الإداري للسلطة التشريعية، فتناول هيئة مكاتب السلطة التشريعية، واللجان، والكتل البرلمانية،أما الفصل الثاني فقد تطرق لاختصاصات السلطة التشريعية، الذي قسم إلى مبحثين؛ تناول الأول:الاختصاص التشريعي للسلطة التشريعية، واتضح لنا أن البرلمان الفرنسي يتمتع بسلطة التشريع على سبيل الاستثناء، فيما تتمتع اللائحة بمجالٍ واسعٍ على خلاف ما هو الحال في مصر وفلسطين، فيما تناول الثاني: الاختصاص المالي.
أما الباب الثاني والمعنون بـ”التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية”، فقد اشمل على فصلين دراسيين؛ الفصل الأول: تناول التكوين العام للسلطة التنفيذية، وتطرق الباحث في الأول منه لمنصب رئيس الدولة؛ من حيث شروط توليته، وطريقة اختياره،ومدة ولايته، وفي المبحث الثاني: تناول الباحث الحكومة من حيث تعيين وإقالة رئيس الوزراء في مطلبٍ أولٍ، وتعيين وإقاله الوزراء في مطلب ثانٍ، وتناول الفصل الثاني: اختصاصات السلطة التنفيذية، وقسم إلى مبحثين؛ تناول الأول: اختصاصات رئيس الدولة، والمبحث الثاني: اختصاصات الحكومة.
وفي الباب الثالث وتحت عنوان”التنظيم الدستوري للتأثير المتبادَلبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية” اشتمل على فصلين؛ عرض في الأول: مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وقسم إلى مبحثين؛ تناول الباحث في الأول: الدور التشريعي للسلطة التنفيذية، وفي الثاني:تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية.
ونافش الباحث في الفصل الثانيمظاهرَ تأثير السلطةِ التشريعية على السلطة التنفيذية، وقسّمهإلى مبحثين؛ الأول: تناول مساءلة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، والثاني: محاسبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.