Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية بين الفرد والدولة في ضوء قانون الآثار /
المؤلف
السيد، خالد علي فراج.
هيئة الاعداد
باحث / خالد علي فراج السيد
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مشرف / خالد سعد مصطفى درويش
مناقش / محمد السعيد رشدي
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
414ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 414

from 414

المستخلص

الملخص
تُعتبر الحضارة المصريّة من أعرق الحضارات التي قامت عبرَ التاريخ وأكثرها تنوّعاً وازدهاراً، ونستطيع رؤية ذلك من خلال الآثار التي تركتها الشعوب والحضارات التي قامت في تلك المنطقة والتي تدلّ على ازدهار وتطوّر كبير وصلوا إليه حينها، وتدلّ أيضاً على عبقرية فذة في مجالات مختلفة ومن هنا
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى إضفاء الحماية القانونية على الاثار المصرية تحديد المسئولية المدنية في ظل تطبيق مفهوم الكفاءة المؤسسية من خلال النصوص التشريعية حتى يمكن التعرف على مدى فاعليتها بما يتفق مع الواقع وظروفنا القومية حيث تبين وجود العديد من المخاطر والتحديات التي تواجه الثروة الاثرية مما اصابها بالتدهور والانهيار والسرقة . ولذا يحب تحديد المسئول عن حماية الأثار فبالرغم مرور أكثر قرن على القوانين المتعددة لحماية الاثار إلا أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين ونصوصها وبين واقع التطبيق الفعلي لتلك النصوص والمعايير . فما زال هناك تضارب بين مختلف الجهات من جهة وبين التشريعات المختلفة للموضوع الواحد منجهة أخرى
وقد اوصى البحث بضرورة تفعيل دور الاجهزة التنفيذية لتطبيق تشريعات حماية البيئة الاثرية في ظل فانون الاثار الجديد رقم 3 لسنة 2010 ، وضرورة تطبيق القوانين والقرارات الوزارية بكل حزم في حماية البيئة الاثرية من كافة انواع التعدي عليها على ان يوضع في الأعتبار وضع آليات لتنفيذ القوانين وكيفية تنفيذها ومراقبة ذلك مع تشديد العقوبات بإعتبار أن التعدي على البيئة الأثرية يعد من جرائم أمن الدولة التي تمس جموع المواطنين ، ولذا يجب تحديد المسئولية المدنية وتحديد مجال بين الفرد والدولة.
ومن هنا كانت مشكلة الدراسة ترتكز علي ما تعانية البيئة الاثرية من قصور الحماية حيث يري الباحث أن هناك قصور في العديد من التشريعات الخاصة بحماية التراث الحضاري بالإهدار في حماية البيئة الاثرية لتلك المواقع التراثية فقد جاء قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 خلواً من أي نص على حماية البيئة الاثرية كما تابعه في ذلك قانون حماية الاثار الحالي كما وجد الباحث أن هناك تضارب القرارات بين الجهات الحكومية في مسألة التنسيق لإيجاد الحلول الملائمة لحماية الاثار وصيانتها مما دفع الباحث إلي وضع رؤية لتحديد المسئولية المدنية وإظهار دور الفرد والدولة في حمالية الاثار . فعلى الرغم من نص المادة رقم 51 من القانون رقم 117 لسنة 83 الخاص بحماية الاثار على التنسيق بين الجهات والتخطيط للأنشطة وحماية الاثر من مسببات التدهور والصيانة للأثار كما هو مفهوم من نص المادة إلا أن ذلك لا يراعى بسبب الضعف المؤسسي ولعدم وجود منظومة تأخذ في الأعتبار هدفها العام الحماية القانونية للاثار والتراث المصري. ومن هنا قسم الباحث الدراسةإلي أربعة أبواب
ففي الباب الأول
أهتم الباحث بتعريف المسئولية المدنية حيث قسم الباب إلي فصلين فكان الفصل الأول هو انواع المسئولية المدنية التي انقسمت إلي المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية وقد تعرض لهم الباحث من حيث تعريفهم وأنواعهم وجوانبهم القانونية وقد تعرض ايضا من خلال الفصل علي التعريف بالأثار والتراث أما الفصل الثاني فكان تطبيقات المسئولية المدنية حيث قام الباحث بالتعرض لتطبيقات المسئولية المدنية بالنسبة للفرد والدولة
أما الباب الثاني : فقد قام الباحث بتقسيمة إلي فصلين الأول تكلم عن مدي المسئولية المدنية في ضوء قانون الأثار المصري وتعرض الباحث في هذا الفصل إلي مدي رابطة التبعية الموجبة لمسئوليةالمدنية و مدي المسئولية المدنية لحماية الأثار في ضوء القانون ، الثاني / تعرض الباحث للمسئولية المدنية في ضوء قانون الأثار حيث قام الباحث بتوضيح مدي مسئولية الدولة عن أخطأء موظفيها ثم تعرض دور المعاهدات الدوليةفي حماية الأثار .
أما الباب الثالث فكان العوار التشريعي لقوانين الأثار السابقة من واقع النصوص القانونية حيث قسم الباحث الباب إلي الفصل الأول الذي تناول فيه الأحكام العامة لقانون الأثارثم تبعها بالتعرف علي تجارة وحيازة الآثار أهم مصادر تهريبها واختتم الفصل بالآثار المستردة من خارج البلاد
أما الفصل الثاني فتعرض لنماذج العوار التشريعي لقوانين الأثار السابقة من واقع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية
أما الباب الرابع فخصصه الباحث للإطار المقترح لمعالجة العوار التشريعي وقد قسمة علي فصلين الأول التوصيات علي المستوي الدخلي والثاني التوصيات علي المستوي الدوليثم تتبع ذلك بخاتمة عن موضوع الدراسة