الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 480 |  |  |
| | | from | 480 | | |
المستخلص
تناولنا موضوع البحث والذى يدور حول ”مدى توافر المسئولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم المعلوماتية المرتكبة عبر الانترنت” فى فصل تمهيدى وبابين أثنين:
وقد تعرضت الرسالة إلى أحكام المسئولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم المعلوماتية، من خلال استعراض تطور المسئولية الجنائية الدولية للفرد وبيان دور كل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ثم درسنا الطبيعة القانونية للجرائم المعلوماتية المرتبة للمسئولية الجنائية الدولية، واوضحنا بانه يجب أن يكون الفعل الإجرامي المرتكب عبر الإنترنت يقوض الأمن والسلم الدوليين.
وانتقل البحث بعد ذلك لتناول المشكلات القانونية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية من حيث المسئولية الجنائية الدولية وكيفية ترتيب المسئولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم المعلوماتية لمرتكبها عبر الإنترنت، من خلال بيان أسس واسباب ذلك، حيث تناولنا عوامل ومؤيدات كثيرة تؤيد تطبيق القانون الدولي ضد مرتكبي جرائم المعلوماتية الشديدة الخطورة المسببة للمسؤولية الدولية الجنائية أمام محاكم جنائية دولية. والتي تمثلت في الأسباب التي تفرضها الطبيعة التقنية والتكنولوجية للجرائم المعلوماتية باعتبارها من المستجدات الحديثة وبالتبعية من الواجب تنظيمها قانونيا”. وأسباب تفرضها قواعد العدل والمساواة في المجتمع الدّولي التي توجب معاقبة كل من ارتكب جرم له أثر دولي. وأخيرًا” الأسباب التي تفرضها مبادئ القانون الدّولي الجنائي وقواعده بضرورة معاقبة مرتكب الجريمة الإلكترونية.
وانتقلنا بعد ذلك لدراسة ”عوائق المسئولية الجنائية الدولية تجاه مرتكبي الجرائم المعلوماتية” بداية من العوائق المتعلقة بالسمة التكنولوجية لهذه الجرائم من جهة مستلزمات ارتكابها، ومن جهة أخرى مستلزمات الكشف عن مرتكبيها، وبذلك تكون العوائق هي مبدأ السيادة، وعدم وجود الجزاء على صعيد القانون الدولي، والعوائق الناشئة عن الطبيعة التقنية للجرائم المعلوماتية.
وأشرنا في مقام آخر إلى ”العالمية في مكافحة الجريمة المعلوماتية” نتيجة لإقتصار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما 1998، على جرائم معينة على سبيل الحصر، وكون أن هذا النظام لا يلبي حاجة المجتمع الدولي لمكافحة كافة الجرائم الدولية التي يمكن أن تهديد الأمن والسلم الدولي، مثل بعض الجرائم المعلوماتية التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. وتأسيسًا على هذه الثوابت فإنه لا يمكن تحقيق العدالة والمساواة بين الدول الا بمحاكمة مرتكبي الجرائم المعلوماتية الأشد خطورة أمام محاكمة دولية دائمة . ولن تجري محاكمات دولية عادلة إلا بتحقيق عولمة القانون الجنائي، سواء على الصعيد التشريعى، والقضائي، ووجود آليات تنفيذية جديدة وفعالة تعمل على تحقيق العدالة الدولية تجاه مرتكبي الجرائم المعلوماتية.