الفهرس 
نشأة فكرة الامتداد القانوني وتطورها لدى المشرعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يمتد عقد الإيجار لأبناء الوالدين وللزوج أو الزوجة بشرط الإقامة الهادئة المستقرة قبل وفاة المستأجر الأصلي، نطاق الامتداد القانوني لعقد الإيجار للأماكن السكنية وقد تقلص وذلك نتيجة التعديلات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقد وضحنا ذلك من خلال بيان بداية نشأة فكرة الامتداد ومدى تطورها لدى المشرع نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع وذلك فى الفصل التمهيدي.
وفى الباب الأول تناولنا نطاق الامتداد فى العين المؤجرة والأغراض السكنية الذى ينقسم إلى فصلين الأول منهما يتناول تطور الامتداد القانوني فى ظل التشريعات الاستثنائية المتتالية بداية من قانون 121 لسنة ثم قانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أحدث تغيراً شكلياً لنطاق الامتداد سواء من حيث شروطه أو من ناحية واقعة الوفاة أو الترك التي تنشئ المركز القانوني للمستفيد ثم جاء قانون 49 لسنة 1977 الذي نص فى مادته 29 على الامتداد وشروطه وقد جاءت المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بالنص على سريان حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أظهرنا دور المحكمة الدستورية العليا فى تنقية القوانين الاستثنائية من مخالفة الدستور وتحقيق الشرعية الدستورية.
وفى الفصل الثاني تناولت الرسالة شروط الامتداد طبقاً لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 من وجود عقد إيجار صحيح توافرت فيه شروط صحته كذلك تحقق واقعة وفاة أو ترك على أن يكون التخلي لا رجعة فيه على أن تظهر نواياه بذلك حتى يستفيد من يتوافر فيه شروط الامتداد للترك مع تحديد المستفيدين وفقاً لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 الذي تقلص وانحصر نطاقها بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الأبناء والوالدين والزوج أو الزوجة.
على أن لمحكمة الموضوع سلطة توافر شروط الإقامة دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت الحكم على أسباب مقبولة على أن الانقطاع العارض للإقامة للسفر للخارج للعمل أو الدراسة لا يمنع الامتداد.
وتناول الباب الثاني من الرسالة تغير شروط الامتداد القانوني طبقا للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وذلك من خلال فصلين – الأول منهما قد تناول شروط الامتداد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم بعدم دستورية تعاقب الامتداد من جيل إلى جيل الصادر وذلك بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 التي تؤدي إلى مخالفة الدستور بتأبيد عقد الإيجار.
كذلك تناول الفصل الثاني من الباب الثاني حالات الاستثناء من الامتداد وقد طرحها فى ثلاث مباحث الأول منهم تناول عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأجنبي وفقاً لنص المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 وانتهائها بانتهاء الإقامة بمصر وامتداد العقد للزوج أو الزوجة المقيمة فى العين المؤجرة والأولاد من المستأجر الأجنبي عقب انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً وذلك يعد حل للأزمة السكنية التي تمر بها البلاد على أن الفقرة الرابعة وصفت استثناء من هذا الحكم لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر باستمرار العقد بقوة القانون من شرط توافر الإقامة المعتادة وعدم مغادرة البلاد نهائياً وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عقب انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية – وبناءً عليه أصبح الامتداد للزوجة وأولادها أو الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية وفى المبحث الثاني تناول التأجير المفروش وتم الانتهاء فيه إلى عدم خضوعه الامتداد القانوني وذلك فى ظل التعديلات التشريعية وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا وكذلك تم فى المبحث الثالث دراسة الاستضافة التي تمثل الإقامة بصفة عارفة على سبيل التسامح لأشخاص تربطهم بالمستأجر صلة قرابة أو صداقة لا تعطي لهم أحقية فى العين المؤجرة مهما طالت وقصرت مدة الإقامة دون تخلي المستأجر عن العين.