الفهرس 
في الوديعة والأوراق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لواحدة من العمليات المصرفية الهامة التي تؤديها البنوك وهي ”وديعة الأوراق المالية - دراسة مقارنة”، وذلك لما تمثله الأوراق المالية محل الوديعة من أهمية اقتصادية بالغة، فقد أصبحت هذه الأوراق عصب الإقتصاد للدول ومقياس نجاحه أو فشله.
وقد تناولنا هذا الموضوع في فصل تمهيدي وبابين، فقد مهدنا لهذه الدراسة ببيان المفهوم العام لعقد الوديعة والأوراق المالية وذلك بتعريف عقد الوديعة وبيان خصائصه وتمييزه عما يتشابه معه من عقود، ثم قمنا بتعريف الأوراق المالية في التشريع والفقه وبينّا خصائصها وتمييزها عن غيرها من الأدوات المالية الأخرى
أما الباب الأول من هذه الدراسة فقد خصصناه للبحث في المفهوم القانوني لعقد وديعة الأوراق المالية، حيث بحثنا في الفصل الأول تعريف العقد تشريعا وفقها، وبيان خصائصه، وتمييزه عن العمليات المصرفية التي تتشابه معه، ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى البحث في التكوين القانوني لهذا العقد من حيث أركانه وطبيعته القانونية، وانتهينا بأن عقد وديعة الأوراق المالية أصبح في ظل التشريعات التجارية الناظمة له عقدا مسمى، أما التشريعات التي تركت تنظيمه لقواعد العامة فيكون العقد بالنسبة لها عقدا مركبا من عقدي الوديعة والوكالة.
وفي الباب الثاني، بحثنا في الفصل الأول منه الأحكام القانونية لوديعة الوراق المالية، وذلك من خلال بيان الإلتزامات الناشئة عن العقد بالنسبة للبنك المودع لديه والعميل المودع، وقد خلصنا من ذلك إلى أن التزامات البنك ليست مجرد الإلتزامات التقليدية لعقد الوديعة وذلك بسبب خصوصية محل العقد، حيث أن الأوراق المالية تمثل حقوقا حية منتجة يجب متابعتها للمحافظة على ما تنتجه، لذا فإنه يجب النظر لالتزامات البنك وفقا لما جرى عليه العمل واستقر عليه العرف المصرفي. كما تناولنا في الفصل الثاني وديعة الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي، حيث قمنا ببيان مفهوم نظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من حيث تعريفه، وإجراءاته، وأهميته، وآثاره، وانتقلنا بعد ذلك لبيان مدى تأثر وديعة الأوراق المالية بهذا النظام المستحدث، وخلصنا إلى أن الكيان المادي للأوراق المالية المودعة قد اندثر وأصبحنا أما قيود حسابية حلت محله، الأمر الذي ترتب عليه تغييرا في مفهوم وديعة الأوراق المالية، فلم تعد هناك أوراق معينة بالذات يتم ردها من قبل البنك، وأصبحت الأوراق من ذات النوع والإصدار والفئة، من الأشياء المثلية التي يحل بعضها محل بعض، فعملية الرد أصبحت تتمثل في حركة القيود بين الحسابات المعنية.
وقد انهينا دراستنا بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، وأهم التوصيات التي خلصنا إليها، راجين من المولى عزوجل أن نكون قد وفقنا في طرحها.