الفهرس 
الإطار النظري والمفاهيمي لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تعد الضرائب أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية، والتي لا يمكن أن يتم تحقيقيها إلا من خلال إدارة ضريبية ذات كفاءة وفعالية عالية الجودة تستطيع تنفيذ القوانين والتشريعات الضريبية بعدالة وشفافية وملائمة، مما ينعكس ايجاباَ علي زيادة الحصيلة الضريبية فى مصر.
كما تعتبر الحصيلة الضريبية أحد الوسائل العملية للتأثير على عملية إعادة توزيع الدخل القومي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة دور الدولة، ويعد تعظيم الحصيلة الضريبية هدفاً لا غنى عنه فى الوقت الراهن، ويعتبر مؤشراً على مدى نجاح السلطات الضريبية فى تطبيق القوانين والتشريعات الضريبية، وتعكس الحصيلة الضريبية القدرة التكليفية للمجتمع الضريبي مما يتطلب البحث فى إمكانيات المجتمع لتعظيم هذه الحصيلة.
في حين تعاملت المجتمعات والدول بحذر مع فكرة التنمية المستدامة وكيفية التعامل مع التنمية المستدامة، وبدأت الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها عام 1992 فى ريو ديو جانيرو، وهو مع عرف بقمة الأرض، بالاهتمام بهذا المصطلح، ووافقت مائة وسبعون دولة على وجود حاجة ملحة للدول ولقيام المشروعات بدمج التنمية المستدامة فى سياساتها وعملياتها
ومن خلال ما سبق درست الباحثة الجدوى الاقتصادية لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
مشكلة الدراسة:
انطلاقاُ من اهتمام الدولة والعاملين بالقطاع الضريبي بالإضافة إلى شركات القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة فقد بدا هناك اهتماماُ متزايداُ لدراسة إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات وتسارع تطبيقها لما يواجه الدولة ومصلحة الضرائب المصرية من تحديات، وبغرض الوصول إلى زيادة وتحسين الحصيلة الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي:
ما الجدوى الاقتصادية لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات ؟ وما أثر إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، بالتطبيق على العاملين بالقطاع الضريبي بالإضافة إلى العاملين بقطاع الصناعات الدوائية فى مصر والذي يمثله فى هذه الدراسة التطبيقية الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى نطاق القاهرة الكبرى؟
فروض الدراسة:
لتحقيق أهدف الدراسة والاجابة عن تساؤلاتها فقد قامت الدراسة على الفرضين الرئيسيين التاليين:
الفرض الرئيسي الأول: يوجد تأثيراً معنوياً لأبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات علي تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع محل الدراسة.
الفرض الرئيسي الثاني: يوجد تأثيراً معنوياً لأبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات مجتمعة علي المقياس الكلي للتنمية المستدامة بالقطاع محل الدراسة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان مدى الجدوى الاقتصادية لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات وأثرها فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر دراسة تطبيقية علي العاملين بالقطاع الضريبي بالإضافة إلى العاملين بقطاع الصناعات الدوائية فى مصر والذي يمثله فى هذه الدراسة التطبيقية الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى نطاق القاهرة الكبرى من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
- التعرف على طبيعية أثر أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات (البعد المالي) على تحقيق التنمية المستدامة.
- التعرف على طبيعية أثر أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات (البعد القومي) على تحقيق التنمية المستدامة.
- التعرف على طبيعية أثر أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات (البعد الاجتماعي) على تحقيق التنمية المستدامة.
- التعرف على طبيعية أثر أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات (الفحص والإجراءات المحاسبية) على تحقيق التنمية المستدامة.
- التعرف على طبيعية أثر أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات (التشريعات الضريبية) على تحقيق التنمية المستدامة.
- تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لذوي الصلة بموضوع الدراسة وللباحثين والتي يمكن خلالها استجلاء أثر إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على التنمية المستدامة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها.
أسلوب الدراسة: اعتمدت الباحثة على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وتعتمد الباحثة على الأسلوب الوصفي وكذلك الأسلوب التحليلي لتحليل العلاقة بين المتغيرات كما يلي:
1) الدراسة النظرية: تم من خلالها تكوين الخلفية النظرية للبحث عن طريق تجميع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من خلال الاطلاع على البيانات المتاحة والدراسات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وذلك بالرجوع إلى المراجع العلمية والرسائل والدوريات والمقالات والتقارير ومطبوعات المؤتمرات وشبكة الإنترنت وغيرها من المصادر بموضوع إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات وتحقيق التنمية المستدامة.
2) الدراسة الميدانية: تم من خلالها تجميع البيانات من مصادرها الأولية بواسطة قوائم الاستقصاء والاستبيان الموجه للعينة وذلك لاختبار مدى صحة الفروض.
حيث تم تصميم استمارة استبيان مصممة للتعرف على آراء العاملين بالعاملين بالقطاع الضريبي بالإضافة إلى العاملين بقطاع الصناعات الدوائية فى مصر والذي يمثله فى هذه الدراسة التطبيقية الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى نطاق القاهرة الكبرى فى علاقة إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات فى تحقيق التنمية المستدامة.
وتم التحليل الإحصائي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد لتحليل تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ( التنمية المستدامة).
مجتمع الدراسة والعينة:
يتمثل مجتمع الدراسة فى العاملين بالقطاع الضريبي بالإضافة إلى العاملين بقطاع الصناعات الدوائية فى مصر والذي يمثله فى هذه الدراسة التطبيقية الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فى نطاق القاهرة الكبرى، والبالغ عددها 8 شركات، وعددهم 15082 موظف حتي ديسمبر 2018، واستعانت الباحثة بطريقة العينة العشوائية الطبقية فى اختيار عينة الدراسة.
عينة الدراسة: يمثل مجتمع العاملين بالقطاع محل الدراسة مجتمع كبير نسبياً وبالتالي اعتمدت الباحثة علي أخذ عينة عشوائية طبقية قوامها 356 مفردة وقد استخدمت الباحثة طريقة النسب والتناسب، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة باستخدام معادلة ستيفن ثامبسون, ممثلة حسب المتغيرات الديموغرافية من حيث الجنس (الإناث – الذكور)، والمستوى الوظيفي (الإدارات العليا والوسطى - الإدارة التنفيذية), والمؤهل العلمي (تحت الجامعي - جامعي - دراسات عليا ).ولتحديد حجم العينة بطريقة معادلة ستيفن ثامبسون وبافتراض أن الظاهرة محل الدراسة تتحقق فى المجتمع بنسبة 50% وعند معامل ثقة 95% يعني حدود الخطأ المسموح به 5% فقد تم استخدام معادلة حساب حجم العينة بتطبيق معادلة ستيفن ثامبسون.
النتائج:
جاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير المستقل (إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات) أعلي من المتوسط حيث بلغ متوسط الاستجابات (4.04) بانحراف معياري قدره (0.781) كما بلغت قيمة T=(90.791) بمستوى معنوية (0.000)، مما يعني اختلافها معنوياً عن القيمة المتوسطة، وتعني القيمة الموجبة أنها أكبر من القيمة المتوسطة، أي أن معظم الآراء تتراوح ما بين موافق إلى موافق بشدة وتميل الى أن تكون موافق بشدة.
جاءت الأبعاد متوافرة بدرجة مرتفعة وهي بالترتيب:
1. البعد القومي.
2. الفحص والإجراءات المحاسبية.
3. التشريعات الضريبية.
4. البعد المالي.
5. البعد الاجتماعي.
كما جاءت استجابات عينة الدراسة للمتغير التابع (التنمية المستدامة) أعلي من المتوسط حيث بلغ متوسط الاستجابات (3.81) بانحراف معياري قدره (0.979) كما بلغت قيمة T=(68.300) بمستوى معنوية (0.000)، مما يعني اختلافها معنوياً عن القيمة المتوسطة، وتعني القيمة الموجبة أنها أكبر من القيمة المتوسطة، أي أن معظم الآراء تتراوح ما بين موافق إلى موافق بشدة وتميل الى أن تكون موافق بشدة.
وجاءت الأبعاد متوافرة بدرجة مرتفعة وهي بالترتيب:
1. المنظور الاقتصادي.
2. المنظور الاجتماعي.
3. المنظور البيئي.
وقد قامت الباحثة باختبار فروض الدراسة من خلال مصفوفة الارتباط لبيرسون وأثبت التحليل أنه” توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين أبعاد ضريبة القيمة المضافة وأبعاد التنمية المستدامة.
كما أثبتت الدراسة صحة جميع فروض الدراسة(الفرضين الرئيسيين والفروض الفرعية)، من خلال تحليل الانحدار البسيط والمتدرج، فقد تبين ما يلي:
• يوجد تأثيراً معنوياً للبعد المالي كأحد أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على أبعاد التنمية المستدامة (المنظور الاقتصادي، المنظور الاجتماعي، المنظور البيئي) فى القطاع محل الدراسة
• يوجد تأثيراً معنوياً للبعد القومي كأحد أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على أبعاد التنمية المستدامة (المنظور الاقتصادي، المنظور الاجتماعي، المنظور البيئي) فى القطاع محل الدراسة.
• يوجد تأثيراً معنوياً للبعد الاجتماعي كأحد أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على أبعاد التنمية المستدامة (المنظور الاقتصادي، المنظور الاجتماعي، المنظور البيئي) فى القطاع محل الدراسة.
• يوجد تأثيراً معنوياً للفحص والإجراءات المحاسبية كأحد أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على أبعاد التنمية المستدامة (المنظور الاقتصادي، المنظور الاجتماعي، المنظور البيئي) فى القطاع محل الدراسة.
• يوجد تأثيراً معنوياً للتشريعات الضريبية كأحد أبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات على أبعاد التنمية المستدامة (المنظور الاقتصادي، المنظور الاجتماعي، المنظور البيئي) فى القطاع محل الدراسة.
• يوجد تأثيراً معنوياً لأبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات علي تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع محل الدراسة.
• يوجد تأثيراً معنوياً لأبعاد إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات مجتمعة على المقياس الكلي للتنمية المستدامة فى القطاع محل الدراسة.
تـوصـيـات الـدراســة:
1. توصى الباحثة بمراجعة نظام الإعفاءات الواردة بالقانون حيث أن من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة لكن المشرع توسع فى منح هذه الاعفاءات، مع ضرورة تقرير نظام فعال بديل للأجور ودعم محدودي الدخل والفقراء للأغراض المجتمعية.
2. تعديل المادة ( 3 ) من القانون فى صدر الفقرة الأولى من المادة تنص على ( أن تخضع السلع الرأسمالية المحلية أو المستوردة بغرض الاتجار للضريبة بالسعر العام للضريبة.
3. تعديل المادة ( 10 ) من القانون بإضافة ( بند 6 مكرر ) باعتبار إيصالات تحصيل الأقساط فى حكم الفاتورة الضريبية يتم تحميلها بقيمة الضريبة المستحقة على كل الأقساط أولاً بأول، ويتم توريدها إلى المصلحة وفقاً للقواعد المعمول بها، بدلاً من فرض الضريبة على فاتورة البيع بالتقسيط.
4. تعديل المادة ( 22 ) من القانون بحيث يسمح للمسجل بخصم ما يلي:
- كافة الضرائب المسددة على المدخلات سواء كانت خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو خاضعة لضريبة الجدول ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على الخصومات والتعويضات التي يتم منحها للموزعين سواء كانت نقدية أو فى شكل بضائع.
5. وتوصى الباحثة بالعمل علي إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون ولائحته التنفيذية كل خمس سنوات علي الأقل حتي تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
6. إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث أن هناك حاجة إلى توحيد الإجراءات بين مُختلف التشريعات الضريبية التي تصدرها الدولة لتحقيق مزيد من التنسيق بين الإدارات الضريبة المختلفة.
7. إعادة النظر فى الفترة الضريبية التى يقدم عنها الاقرار بأن يكون توريد الضريبة شهرياً وأن يقدم الاقرار ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي حسب كل طبيعة وحجم كل نشاط او خدمة، خاصة وأن المشرع الضريبي إخضاع سلع وخدمات الجدول بدون حد للتسجيل مما يساعد ذلك على تقليل تكلفة الالتزام الضريبي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعهم ويرفع عن كاهلهم عبء تقديم إقرار كل شهر.