Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثــــر التـطور التكنـولـوجي
على ممـارسة الحقوق والحـريات العامـة :
المؤلف
صالح، أبو الفتوح أبو الفتوح محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أبو الفتوح أبو الفتوح محمد صالح
مشرف / ربيع أنور فتح الباب متولي
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / صلاح الدين فوزى محمد فرج
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
496 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 496

from 496

المستخلص

ملخص الرسالة باللغة العربية
إن التفاعل الأبدي بين القانون والواقع يعكس تطور كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعلمية؛ وإن نجاح النظام القانوني رهين بمدى استجابته لأصداء ذلك التطور؛ سواء من خلال مواجهة مستجداته؛ أو عبر تطويع مفاهيم المبادئ والأفكار القائمة والمرونة فى تطبيقها.
إن التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذى تشهده البشرية فى العصر الحديث يُلقى بظلاله ونتائجه على كافة جوانب الحياة والعلاقات بين الأفراد والدول؛ وبدت ملامح تأثيره البالغ على المراكز القانونية والحقوق والحريات؛ أسس وأبعاد المسئولية الجنائية والمدنية.
ويبدو ذلك بوضوح بصدد ثورة الاتصالات والفضائيات والحاسبات الآلية والمعلوماتية عبر شبكة الإنترنت؛ والإنعكاسات الهائلة لها على سرعة وسهولة التواصل؛ وميلاد وازدهار المعاملات والتجارة الالكترونية؛ حيث أصبح العالم بمثابة بلدة واحدة؛ اهتزت حجب الحواجز التقليدية بين أقطاره؛ وارتبط أبنائه بشبكة يسبح فيها الجميع بحرية؛ أمام غياب السلطة المركزية وضعف الرقابة والتحكم فيها؛ ومن ثم ظهرت بذور الخير للاستفادة من ثمار التواصل والمعرفة وتكشفت في ذات الوقت نوازع الشر لاستغلال ذلك التقدم التقني؛ في مجال الالكترونيات لتحقيق مآرب شخصية على حساب القيم وأخلاقيات وحقوق وحريات الآخرين وأمن وسلامة المجتمع.
ضعفت السواتر الطبيعية والحمائية لخصوصيات وأسرار الأفراد حيث أصبح من اليسير بث الأفكار والآراء ونشر الأخبار في ثوان معدودة عبر الكرة الأرضية واختراق نظم المعلومات؛ للدول والهيئات والشركات والبنوك والأفراد وتدميرها من خلال الفيروسات المبرمجة.
إن التقدم العلمى والتكنولوجي في العصر الحديث يفتح آفاقاَ ضخمة أمام تقدم البشرية وتحقيق مستوى أفضل من الحياة؛ إلا أنه يحمل فى نفس الوقت بين طياته مخاطر ضخمة تهدد قيم وحقوق وحريات وأمن الأفراد والجماعة.
بدت الحاجة ماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغيرات؛ ولعل أول التطلعات فى هذا المجال كانت نحو القانون الذى يعد من أقدس مهامه وضع الصيغ الملائمة للأفراد؛ ومن هنا كانت أهمية وجود الضوابط القانونية التى يعمل فى إطارها التطور التكنولوجي؛ وبدون هذه الضوابط يصبح التقدم العلمى طامة كبرى على المجتمع وحقوق وحريات وأمن الموطنين.
ويحكم القانون سلوك الأفراد فى المجتمع من خلال تنظيم الروابط والعلاقات فيما بينهم؛ وبيان حقوقهم وواجباتهم المتبادلة من جهة؛ وفى مواجهة الجماعة التي يعيشون فيها من جهة أخرى؛ فالحق وما يقابله من التزام وما يترتب على الإخلال به من مسئولية هو مناط النظام القانوني.
أن التطور التقني يؤدي دوراً إيجابياً في تطور المجتمعات؛ إلا أنه يلعب أيضاً دوراً سلبياً واضحاً هو استخدام الأجهزة الحديثة في تهديد الخصوصية والحرية الشخصية للفرد؛ فالتهديد التكنولوجي أو التقني يأخذ بخناق الملايين الذين يعيشون في المدن، كما أنه بات ملحاً توفير الضمانات القانونية على أساس دولي لأن التطفل بالوسائل التقنية لم يعد يعوقه الحدود القومية؛ فالتطفل من الخارج في الأراضي الأجنبية ينبغي وضعه في عقاله، وعلى ذلك فالتهديد لا ينبع من التقدم في ذاته ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار تحليل طبيعة المخترعات الجديدة ووضع ضمانات وإجراءات لكفالة عدم الاعتداء على خصوصية الفرد ويجب على السلطات العامة أن تصدر تشريعات ونصوصاً تساعد في حماية الفرد والمجتمع وتفرض عقوبات في حالة عدم الالتزام بهذه النصوص، وتشديد العقوبات الجنائية والمدنية لكل من يستخدم الأدوات والأجهزة التي تستخدم في التصنت في غير الأغراض المخصصة لها.
إن أحكام المسئولية بكافة جوانبها هي السلاح البارز الذي يتصدى به رجل القانون لمواجهة كل خطر يداهم أمن الفرد وحقوقه ويهدد استقرار الجماعة؛ ولكن قواعد المسئولية رغم تطورها الدائم كشفت عن قصورها النسبي في مواجهة المعاملات الالكترونية؛ فقد بدت الحاجة ماسة إلى توفير الحماية الوقائية للمواطن من تلك المخاطر؛ دون انتظار حدوث الخطأ ووقوع ضرر وانتهاك للحقوق والحريات؛ ومصاعب الإثبات وتحديد المسئولية؛ لهذا فإن التنظيم التشريعي ينبغي أن يستهدف فى المقام الأول وضع الضمانات الوقائية لحماية حقوق وحريات الموطنين واستقرار الجماعة.
ولا ننسي فى هذا المقام التأكيد على أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت هى محرك أساسي وراء الأحداث التي حصلت في العالم العربي في السنوات الأخيرة، وساهمت في تفعيل الحوار بين مختلف الشعوب والثقافات، كما أنها وسيلة مهمة لنقل الأخبار بالصور وبالفيديوهات بصورة آلية لما قد يحدث في العالم من كوارث طبيعية أو أمور سياسية أو حوادث أمنية أو مناسبات اجتماعية أو رياضية وحجم البيانات المحمّلة على وسائل التواصل الاجتماعي هائل والتغريدات عليها تزيد على مئات الملايين يومياً والزيارات لهذه المواقع تتجاوز المليار في اليوم بالنسبة لموقع واحد منها فقط والمستخدمين لها يتجاوزون المليار على موقع واحد منها.
وأمام الطابع العالمي للمعاملات والمخاطر الالكترونية باتت التشريعات الوطنية بمفردها عاجزة عن التصدي لها بحلول منعزلة؛ حيث يطفو تنازع الاختصاص التشريعي والقضائي؛ ومحاولة التعرف على القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص؛ لذا ظهرت الحاجة إلى ميلاد قواعد قانونية ذات طابع دولي؛ ذلك أن دولية العلاقة القانونية تقتضى دولية القواعد القانونية التي تحكمها؛ ولا يتأتى ذلك إلا بوجود اتفاقية لإقامة نظام قانوني تلتزم به الدول المتعاقدة عند وضع تشريعاتها والوطنية؛ حتي لا تختلف في أسسها وحلولها بحيث يصعب التقريب بينها.
ولعل تلك الإرهاصات والمتناقضات كانت الدافع وراء إجراء تلك الدراسة التي حاولنا من خلالها جمع شتات وأبعاد الموضوع؛ للتنسيق بينها وتحديد ملامحها عبر إطار قانوني متكامل ورؤية موجزة وشاملة؛ هذا بالإضافة إلى استعراض التطورات التشريعية العالمية؛ وبواكير الحلول القضائية المقدمة؛ وإعمال القواعد العامة على مستجدات المسألة وتطوراتها المتلاحقة.
وينطلق منهجنا فى دراسة أثر التطور التكنولوجي أو التقني على ممارسة الحقوق والحريات عبر ثلاث محاور؛ حيث استعرضنا في الباب التمهيدي التطــور التاريخــي والفكري للحقوق والحريات العامة؛ ثم قسمناها إلى فصلين؛ والفصل الأول التطور التاريخي والفكري للحقوق والحريات العامة في العصور القديمة؛ والثاني التطور التاريخي والفكري للحقوق والحريات العامة في العصور الوسطي.
واستعرضنا في الباب الأول التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة وأثره على الحقوق والحريات العامة ثم قسمناه إلى فصلين؛ الفصل الأول أثر جهاز الحاسب الالكتروني على الحريات العامة أو الشخصية للفرد؛ والفصل الثاني تأثير أجهزة الهواتف المحمولة على الحريات العامة.
واستعرضنا في الباب الثاني أثر وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسة الحقوق والحريات العامة؛ ثم قسمناه إلى ثلاثة فصول؛ الفصل الأول مفهــوم وســائل التواصل الاجتماعي في ضوء المفاهيم الجديدة والسمعة الرقمية؛ والفصل الثاني تأثير وسائل التواصل الاجتمــاعي على الحـق في الخصوصية وفي النسيان وفي حرية التعبير؛ والفصل الثالث وســائل التــواصل الاجتماعي بين الحرية والقانون.
وأنهينا دراستناً بعرض ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات لعلها تضيف حلولاً لمشكلة سوء استخدام التطور التقني أو التكنولوجى بصفة عامة؛ ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وأجهزة الحاسب الآلي؛ وأجهزة الهواتف المحمولة بصفة خاصة؛ بدأت تتغلغل في بيوتنا وتتحكم بإيقاع حياتنا ودون الاستشعار بمدى خطورتها على المستخدم نفسه أو على غيره.