الفهرس 
الثورة في القانون الوضعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن الثورات العربية الأخيرة المسماة بالربيع العربي، والتي اندلعت في أواخر عام 2010 ومطلع 2011 موجة عارمة من الثورات والاحتجاجات في مختلف أرجاء الوطن العربي، على شكل حراك شعبي غير مسبوق تباين في حجمه وقوته ومداه من دولة إلى أخرى.
ففي بعض الدولة اكتفت الشعوب العربية بالتظاهر والاعتصام للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وسارعت الأنظمة السياسية القائمة في هذه الدول الاستجابة لمطالب شعوبها فأحدثت تعديلات في دساتيرها وأنظمتها الأساسية كما عملت على تطوير أجهزتها الحكومية لاستحداث أجهزة أخرى في مجال الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب تحسين الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح المجتمع وتخلصت من بعض الأسماء التي ظلت في الحكومات لسنوات طوال، وكانت الشعوب تراها سبباً في تردي الأوضاع وانتشار الفساد السياسي والاقتصادي، ونتيجة لهذه الاستجابة السريعة من جانب الأنظمة السياسية في هذه الدول فقد رأت شعوبها أن ما تحقق يعد نصراً لها فهدأت وسكنت وقررت أن تعطي حكوماتها متسعاً من الوقت لكي تؤتي التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الإدارية والاقتصادية ثمارها.
ولا يمكن للمجتمعات العربية الاستمرار في العيش والنمو إلا إذا كان هناك تغييراً داخلياً باتجاه التطور الإيجابي، لصالح الإنسان على اعتبار أن التطور سمة الحياة بعكس المعوقات التي تؤخر الإصلاح والتطور، وستظل كرامة الإنسان والديمقراطية الحقيقية وبناء المجتمع المدني محور الاهتمام.
ولكن الوضع في دول أخرى لم يكن بهذه الصورة الوردية، فرغم تظاهر شعوبها ومطالبتهم بالإصلاح صمَّت الأنظمة السياسية آذانها، واستخدمت العنف ضد المتظاهرين فقررت الشعوب أن تقود ثوراتها ضد هذه الأنظمة ليس فقط من أجل تغييرها بل من أجل إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فانهارت وسقطت بعض من هذه الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، لأنه لم تشهد أي من الدول العربية على مدى تاريخها أية تجربة ديمقراطية حقيقية، بل خضعت لحكام سلطويين رسخوا هياكل ومقومات التسلط والاستبداد عبر آليات سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية وثقافية.
لذلك عنونت هذه الرسالة بعنوان” الثورات وأثرها على النظم السياسيه والدستورية” وهي تتناول الجانب القانوني لواقع ثورات الربيع العربي بشكل خاص: ثورة 18 ديسمبر التونسية، وثورة 25 يناير المصرية والثورة التكميلية لها في 30 يونيو وثورة 11فبراير اليمنية والثورة الشعبية فى سوريا وثورة 17 فبراير الليبية، ثم تطرقت للحديث عن الثورة في الفكر الإسلامي وموقف الشريعة الإسلامية من مقاومة طغيان السلطة وتمييزها عن جريمة البغي وما حكم الخروج على الحاكم في الفكر الإسلامي
والتي كان لها صدى وأثر كبير في تغيير الأنظمة السياسية والأوضاع الاجتماعية كما تطرقت للحديث عن نماذج من الثورات التي حدثت في مصر في العصر الحديث منها ثورة القاهرة الأولى والثانية وثورتا عرابي وسعد زغلول وأخيراً ثورة 1952 وإذا كان للثورة أثر في تغيير الأنظمة السياسية والأوضاع الاجتماعية، فلا ننسى أن تلك الثورات قامت من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات من بطش السلطة وأن تلك الحقوق والحريات مصانة بنص القرآن الكريم والتي عرفناها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً فلا يجوز الاعتداء عليها وهو ما دفعنا إلى الحديث عن تلك الحقوق والحريات وأثر الثورة عليها وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للحقوق والحريات السياسية وما هو حق المشاركة السياسية في الحكم وإدارة شئون الدولة في الشريعة الإسلامية. وأخيرا أسس حرية الرأي في الشريعة الإسلامية.
وما هو الأثر الذي تحدثه الثورات على مؤسسات الدولة الدستورية، المتمثلة في سلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيما يخص ولاية أعضائها، ومهام واختصاصات كل سلطة. أو على صعيد الأثر الذي تحدثه على القواعد القانونية (التشريعية) الحاكمة في الدولة والمتمثلة في: الدستور والقوانين واللوائح. وذلك من خلال استقراء واقع تلك الثوراتوتناول أحداثها السياسيه والقانونية بتعمق، وبخاصة الأحداث المتعلقة منها بمصير رؤساء الدول ومناصبهم الرئاسية، على اعتبار الأهميه التي يحظى بها رئيس الدول، من حيث كونه يتربع على قمة النظام التي اندلعت تلك الثورات لإسقاطه، ولكون سقوطه في الغالب يمثل المؤشر الأول لنجاح الثورة التي تسير بعد ذلك قُدُمًا في تحقيق غاياتها.
وتهدف الرسالة بشكل عام إلى استخلاص تنظيم قانوني للثورة، يساعد في حماية الدولة من السقوط والانهيار الذي قد تحدثه بعض الثورات حين تتمادى وتنحرف عن غايتها المتمثلة في إسقاط النظام القائم في الدولة واستبداله بنظام قانوني جديد يلبي رغبات الشعوب الثائرة وتطلعاتها المشروعة إلى إسقاط الدولة ذاتها؛ لعدم وجود قواعد قانونية حاكمة للثورة وتصرفات قادتها.
ولذا فإن الشعوب تضطر إلى سلوكها كخيار أخير بسبب استبداد الأنظمة الحاكمة وإغلاقها لدروب التغيير بالطرق المرسومة قانونًا في وجه تلك الشعوب.