Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور جمعية مصر الخير في تحقيق النمو الاحتوائي في مصر /
المؤلف
الطباخ، محمد رمضان حسن.
هيئة الاعداد
باحث / محمد رمضان الطباخ
مشرف / أحمد مندور
مشرف / وائل فوزى
مناقش / وائل فوزى
الموضوع
الاقتصاد. الاقتصاد.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
265ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية
تاريخ الإجازة
1/11/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 265

from 265

المستخلص

يعد النمو الاحتوائى واحداً من أهم مفاهيم التنمية المطروحة فى المجتمع الدولى حالياً، حيث يستهدف هذا النوع من النمو إيجاد آليات تهدف إلى احتواء الفئات المهمشة والطبقات الأكثر فقراً، وذلك لتعزيز قدراتهم الإنتاجية، مما يسمح لهم بشكل أفضل بالنفاذ إلى سوق العمل والتمويل والإنتاج، وذلك من خلال التركيز على رفع معدلات تراكم رأس المال البشرى بين هذه الفئات، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة لهم، وتسهيل نفاذهم إلى سوق المال من خلال تحديث آليات التمويل متناهى الصغر، وإن كان هذا النوع من النمو يلقى بالمزيد من الأعباء على كاهل الدولة، مما يتطلب معه توافر آليات للمشاركة فيما بين الدولة والفاعليين الأخرين فى الاقتصاد، حيث يُعد القطاع الخيرى من أهم القطاعات التى قد تسهم فى تحقيق هذا النوع من النمو، وذلك لما لها من قدرة فى الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً من المجتمع، والتعرف على احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم، وتتزايد أهمية الدور الذى تلعبه هذه الجمعيات فى ظل ما يشهده العالم حالياً من تغيرات فى القوى السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، وبصورة خاصة فى ظل ما شهده الاقتصاد المصرى من تطورات عقب ثورة 25 يناير، وما أدت له من تردى فى الأوضاع الاقتصادية، مما يستلزم معه زيادة تفعيل لدور هذا القطاع الثالث، وزيادة إنخراطه فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن رفع معدلات النمو، لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على امكانية تحقيق النمو الاحتوائى فى مصر بالارتكاز على هذا القطاع، و التعرف على أهم العوائق التى تحد من تأثيره، بالإضافة إلى التعرف على المؤشرات الخاصة به، ومدى مساهمته فى تحقيق النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك من خلال التركيز على حالة مؤسسة مصر الخير كواحدة من أهم النماذج الناجحة، التى تعكس دور هذا القطاع، والتعرف على اسهامتها، وذلك بغرض الوصول إلى رؤية مستقبلية عن دور هذا القطاع فى مصر، واستخلاص مجموعة من التوصيات التى تعظم من دوره التنموى، وتحقيقاً لهذا الهدف فقد إنقسمت الدراسة إلى أربعة فصول .
تناول الفصل الأول مفهوم النمو الاحتوائي وأهم آلياته وركائزه حيث إنقسم هذا الفصل إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم النمو الاحتوائى وأهم محدداته ، حيث تناول هذا المبحث تطور مفهوم النمو فى الفكر الاقتصادى، و أهم تعريفاته من خلال المدارس الفكرية المختلفة، وتطور هذا المفهوم ليشمل العديد من المتغيرات، إلا أنه وعلى الرغم من اسهامات هذه المدارس الفكرية، إلا أنها لم تضع تفسير مناسب لأسباب تزايد ظاهرة الفقر على الرغم من تحقق النمو الاقتصادى ، وذلك بعد فشل آلية التساقط كآلية لتحقيق التقارب فى مستويات الدخول داخل الدول، وفيما بينها، مما دعى لظهور نظريات النمو لصالح الفقراء، لذا ينتقل هذا المبحث لاستعراض مفهوم النمو الاحتوائى، وهو أحد المفاهيم الحديثة فى نظريات النمو لصالح الفقراء، والذى يركز على آلية ومكان النمو، من خلال استهداف الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، ولضمان عدم تواجد خلط بين هذا المفهوم والمفاهيم الأخرى للنمو لصالح الفقراء، فقد تناول المبحث أهم الفروق فيما بين هذه المفاهيم، ومن ثم ينتقل المبحث لدراسة مفهوم النمو الاحتوائى داخل الأدبيات المختلفة وعلاقته بالفقر وعدم عدالة التوزيع، ويختتم المبحث بأهم الطرق المستخدمة لقياس هذا النوع من النمو، يلى ذلك المبحث الثانى والذى يدرس أهم آليات وتحديات النمو الاحتوائى، وذلك بالتطرق إلى الأطر الاقتصادية لهذه الآليات، ومن ثم التعرف على أهم آليات وركائز النمو، وذلك من خلال التعرض إلى النقاط التالية :
 الاستثمار فى رأس المال البشرى والمادى – آلية التعلم وتنمية المهارات كآلية للنمو الاحتوائى
 التكوين القطاعى (النمو عريض القاعدة) كآلية للنمو الاحتوائى
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية للنمو الاحتوائى
 الاستثمار فى البنية التحتية كآلية للنمو الاحتوائى
 التكنولوجيا كآلية للنمو الاحتوائى
 الشمول المالى كآلية للنمو الاحتوائى
 القضاء على الفساد والأرباح الريعية كآلية للنمو الاحتوائى
 سياسات الضمان الاجتماعى واستقرار الاقتصاد الكلى كآلية للنمو الاحتوائى
 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة العمل كآلية لتحقيق النمو الاحتوائى
 الجوانب المؤسسية والبيئية كآليات لتحقيق النمو الاحتوائى
ويختتم المبحث بأهم التحديات التى قد تعيق النمو الاحتوائى وذلك بما يشمل النقاط التالية:
 التغيرات الديموجرافية و النمو الاقتصادى والاحتواء الاجتماعى
 الانخفاض في الاستثمار طويل الأجل
 تراجع حصة العمالة من الدخل القومى
 عدم جودة الناتج المحلى الإجمالى كمقياس للنمو الاحتوائى
 تباطؤ الإنتاجية
أما بالنسبة للفصل الثانى من الدراسة فيستعرض الجمعيات الخيرية وعلاقتها بالنمو الاحتوائى، وذلك من خلال استعراض ماهية الجمعيات الخيرية وتطور دورها فى خدمة المجتمع فى المبحث الأول، والذى يتعرض فى البداية إلى المفاهيم المتعددة للجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى، ومن ثم أنواع الجمعيات الخيرية ومراحل تطورها وخصائصها، ثم ينتقل لآلية تأثيرها فى القرار السياسى، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومصادر تمويل هذه الجمعيات والتى تتعدد فيما بين المصادر الذاتية والرسمية والدولية، ومدى مساهمة كل منها فى رأس مال الجمعيات، وتمويل أنشطتها، ثم ينتقل المبحث إلى دراسة الأدوار المتعددة التى تلعبها هذه الجمعيات لتوفير الخدمات سواء كانت خدمات تتعلق بالعمل الخيرى أو التنموى، وأهم الآليات المتبعة لقياس مدى فاعلية هذه المؤسسات، و ألتزامها بمهامها، والتى تتمثل فى القدرة والاستدامة والتأثير، ويختتم المبحث بأهم العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الخيرية فى البلدان النامية، والتى تتمثل فى النقاط التالية:
- السيطرة السياسية الاستبدادية
- الجوانب الدينية
- انخفاض الدخل وتقويض التنمية الاجتماعية
- محدودية الموارد
- الإطار القانوني
- نماذج التنمية
- ضعف ثقافة المشاركة فى العمل الخيرى
- الضعف المؤسسى لبعض منظمات المجتمع المدنى
فى حين يتناول المبحث الثانى دور الجمعيات الخيرية كأحد ركائز النمو الاحتوائي، وذلك من خلال التركيز على دور هذه الجمعيات فى المحاور التالية:
 دورها فى عمليات التنمية
 دورها فى الحد من مشكلات الفقر
 التمكين الاقتصادى للمرأة
 دورها فى التحول الاقتصادى و دعم الابتكار
 دورها لرفع معدلات تراكم رأس المال البشرى
 دورها فى الاحتواء المالى
حيث يناقش المحور الأول تطور استراتيجيات التنمية للجمعيات الخيرية، وفاعلية دورها التنموى، وأهم التغيرات الإنمائية للسياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومدى تأثيرها فى أجندة العمل الإنمائى فيما بعد 2015، والتكامل فيما بين البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP مع الجمعيات الخيرية، وأهم إنجازاته، والدروس المستفادة منه، يلى ذلك المحور الثانى والذى يحاول إلقاء الضوء على المؤسسات الخيرية كآلية للحد من مشكلات الفقر، من خلال الدور الذى تلعبه هذه المؤسسات فى عمليات الدعوة لدفع التغيير الهيكلي والاجتماعي للحد من مشكلات الفقر، وآلياتها للتأثير فى القرار السياسى، وتوفير الخدمات للحد من مشكلات الفقر، وأهم المعوقات التى تواجهها، والآليات المتبعة للتغلب عليها.
وفيما يتعلق بمحورالجمعيات الخيرية ودورها فى رفع معدلات تراكم رأس المال البشرى، فإنه يركز على دور هذه الجمعيات فى رفع معدلات التعليم، وأهم نتائج وانجازات النشاطات التعليمية لهذه الجمعيات، وأولوياتها التعليمية، والتحديات التى تواجهها، ودورها فى تحقيق العدالة النوعية فى العملية التعليمية، يلى ذلك التركيز على دورها فى توفير الخدمات الصحية، والشراكة فيما بين الدولة والمجتمع المدني لتقديم هذه الخدمات الصحية، ويختتم المبحث بدراسة دور هذه الجمعيات فى الاحتواء المالى لتحقيق النمو الاحتوائى والشمول المالى، وتشجيع التمويل متناهى الصغر.
فى حين يناقش الفصل الثالث بعض التجارب الدولية فى تحقيق النمو الاحتوائى بالارتكاز على القطاع الخيرى، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، حيث ناقش المبحث الأول آليات عمل الجمعيات الخيرية لتحقيق النمو الاحتوائي وخفض معدلات الفقر من خلال التجارب الدولية، و التى تضمنت تجارب كل من الجمعيات الاسترالية فى دول المحيط الهندى والهادى، تلك التجربة التى ركزت على دعم المنتجين وأصحاب المشاريع المحليين، وتشجيع الإشراك وتكافؤ فرص العمل، وضمان توفير فرص عمل وفرص اقتصادية آمنة وغير استغلالية، وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية الاقتصادية، تلى ذلك تجربة الشراكة مع بنك التنمية الإفريقىThe African Development Bank ، واستعراض آليات البنك لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الخيرية، وأهداف هذه الشراكة، تلى ذلك تجربة الجمعيات الخيرية ودورها فى تحقيق النمو الاحتوائى والحد من معدلات الفقر فى غانا، وأهم جهود هذه الجمعيات للحد من معدلات الفقر داخل هذه الدولة.
فى حين يتناول المبحث الثانى آليات عمل الجمعيات الخيرية ودورها فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التحول الاقتصادى والشمول المالى من خلال التجارب الدولية، وذلك باستعراض تجربة الفلبين ودور الجمعيات الخيرية فى عمليات الإسكان، ومقومات نجاح هذه التجربة، مع تحليل نقاط القوة والضعف (SWOT analysis) ، ومن ثم ينتقل المبحث لدراسة دور هذه الجمعيات فى التحول الاقتصادى لتجربة ماليزيا، والشمول المالى فى الهند، أما فيما يتعلق بالمبحث الثالث فيناقش آليات عمل الجمعيات الخيرية ودورها فى رفع معدلات تراكم رأس المال البشرى من خلال التجارب الدولية، وذلك بالتركيز على محورى رأس المال البشرى ( التعليم والصحة)، حيث يناقش الجزء الأول من المبحث الجمعيات الخيرية ودورها فى توفير خدمات التعليم داخل القارة الأفريقية والأسيوية باعتبارهما أولى القارات من حيث التعداد السكان، وارتفاع معدلات الفقر، حيث تتضمن التجارب الأفريقية تجربة دولة تنزانيا، فى حين تتضمن الأسيوية تجربة دولة نيبال، يلى ذلك استعراض الجزء الثانى من هذا المبحث والذى يستعرض تجربة الجمعيات الخيرية ودورها فى توفير الخدمات الصحية، فى دول جنوب أفريقيا وتنزانيا، وذلك بغرض قياس مدى نجاح الجمعيات الخيرية فى تحقيق النمو الاحتوائى داخل هذه الدول، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع مؤسسة مصر الخير كآلية لتحقيق النمو الاحتوائي في مصر، فينقسم إلى ثلاثة مباحث، حيث يناقش المبحث الأول الجمعيات الخيرية ودورها كمرتكز للنمو الاحتوائي في مصر، من خلال التعرض إلى تطور العمل التطوعى فى مصر، ودورهذه الجمعيات فى تحقيق النمو الاحتوائى والحد من مشكلات الفقر فى مصر، بالإضافة لدورها فى رفع معدلات تراكم رأس المال البشرى، من خلال التركيز على معالجة قضايا التعليم فى مصر، ودورها فى الرعاية الصحية وتمكين المرأة ومعالجة قضايا البيئة، فى حين يناقش المبحث الثانى مؤسسة مصر الخير كدراسة حالة للدور التنموى لهذه الجمعيات فى مصر، وذلك من حيث نشأة المؤسسة وهيكلها التنفيذى وآليات عملها، ومجالات عملها التنموى والتى تتنوع فيما بين مجال التكافل الاجتماعي، ويتضمن خمسة برامج برنامج الغارمين وبرنامج ابن السبيل وبرنامج المساعدات الانسانية المباشرة وبرنامج مشروعات توليد الدخل و برنامج الأبحاث المجتمعية، يلى ذلك مجال التعليم، ومجال الصحة، ومجال البحث العلمى والابتكار، ومجال مناحي الحياة، وتضمن عمل المؤسسة مؤخراً مجال التنمية المتكاملة، حيث يتم استعراض أهم مشروعات المؤسسة فى هذه المجالات، وتطور دورها المجتمعى، ومدى نفاذها إلى الفئات المستهدفة، وانتهى المبحث بدراسة مدى تأثير المؤسسة على تحقيق النمو الاحتوائى فى مصر، من خلال نموذج لدراسة أثر مجالات عملها فى خفض معدلات الفقر، والذى أوضح محدودية تأثير المؤسسة على تحقيق النمو الاحتوائى فى مصر، نتيجة تركز استثماراتها فى مجال التكافل الاجتماعى، والذى استحوذ على ما يزيد عن 80% تقريباً من انفاقات المؤسسة.
فى حين يركز المبحث الثالث على وضع تصور مستقبلي لتفعيل دور الجمعيات الخيرية كمرتكز للنمو الاحتوائي، واستعراض أهم المعوقات التى تواجهها هذه الجمعيات في مصر، وذلك من خلال التعرض فى البداية للرؤية المستقبلية الدولية عن دور هذه الجمعيات فى عملية التنمية، واستعراض أهم القوى المحركة لها حتى عام 2030، وذلك من خلال أربعة سيناريوهات محتملة ألا وهى:
 تعاظم الجنون Mad Max
 سيادة الشفافية Transparently Blurred
 الاضطراب وعجز الثقة Turbulence and Trust Deficit
 العالم المخصخص Privatized World
يلى ذلك استعراض لأهم المعوقات والتحديات التى تواجه عمل هذه الجمعيات لتحقيق النمو الاحتوائى فى مصر، ووضع رؤية مستقبلية لعملها.
نتائج الدراسة:
وبالفعل فقد أكدت الدراسة على صحة الفرض المتعلق بزيادة التوجه العالمى إلى تفعيل دور القطاع الخيري فى الحد من الفقر، وإشراكه فى عمليات التنمية، وهذا ما أوضحته التجارب الدولية، من حيث توفير الجمعيات الخيرية لجميع الخدمات، واشراكها فى جميع مجالات التنمية، بما يشمل المشروعات الصغيرة، و الاسكان، والتحول الاقتصادى، بالإضافة إلى تراكم رأس المال البشرى، وتحقيق الشمول المالى.
أما فيما يتعلق بفرضية مؤسسة مصر الخير تستطيع العمل على الحد من الفقر وتحقيق النمو الاحتوائي في الكثير من المناطق في مصر، فقد أوضح النموذج المستخدم ضعف تأثير المؤسسة فى الحد من معدلات الفقر، وذلك نظراً لتركز استثماراتها فى جانب التكافل، مع ضعف الاستثمارات الموجهة لتراكم رأس المال البشرى، ولعل ذلك هو التوجه الذى يسود عمل القطاع الخيرى فى مصر.
فى حين أوضحت الدراسة صحة الفرضية الثالثة، وذلك حيث أنها أوضحت تشعب مجالات عمل الجمعيات الخيرية فى مصر، لتشمل جميع مجالات التنمية، و إن كان هذا التوجه لازال ضعيفاً مقارنةً بدورها الرعوى، مما يستوجب معه تحفيز هذه الجمعيات للتركيز بصورة أكبر على الجانب التنموى، بما يساهم في دعم النمو الاحتوائي، وفى هذا الصدد فقد خلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، سنستعرضها فيما يلى:
توصيات الدراسة:
فى ظل التحديات التى تواجه عمل الجمعيات الخيرية فى مصر، وفى ظل تنامى الدور الذى تلعبه هذه الجمعيات لتحقيق التنمية الاقتصادية، فلابد من العمل على وضع استراتيجية ملائمة للنهوض بدور هذه الجمعيات التنموى، وذلك من خلال:
- ينبغى تحول الجمعيات للتركيز على الجانب التنموى بدلاً من الجانب الرعوى.
- العمل على تكاتف القطاع الحكومى والجمعيات الخيرية، وذلك لتشجيع وتحفيز ومساندة ودعم القطاع الخاص، وإن كان ذلك يتطلب معه زيادة وعى الدولة بأهمية هذا التكاتف.
- توافر برامج تدريبية لتأهيل القائمين على العمل الخيرى فى مصر، والتى تتسم بالاستدامة والتكامل الزمنى والمكانى، وأن يتم إعدادها وفقاً لدراسة مسبقة بحجم احتياجات الجمعيات.
- أن يتم تقسيم الأهداف المرجوة من عمل هذه البرامج وفقاً للآجلين القصير والطويل، حيث يتم توزيع المهام وفقاً لهذه الآجال، كما ينبغى التأكد من استخدام الأفراد للمهارات المكتسبة من هذه البرامج، وعدم اكتفائهم بعملية التنفيذ للقرارات وإنما الاشتراك وإبداء الرأى بها، مما يؤدى إلى تعاظم الأثر الناتج عن عملية تنمية المهارات البشرية داخل هذه الجمعيات.
- ينبغى أن يتم توزيع هذه الجمعيات، وفقاً لمناطق الاستهداف الرئيسية، خاصةً تلك المتضررة من عدم الاستقرار السياسى مثل محافظات شمال سيناء.
- يجب بذل المزيد من الجهود المتكاملة فيما بين الدولة والجمعيات الخيرية للوصول إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بآلية الارتقاء بالطفل المصرى.
- ينبغى الإعلان عن أهم الجمعيات التى استطاعت أن تحقق نجاحاً فى مجالات التنمية، وذلك كتشجيع لأدوارها الملموسة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الخدمات التى توفرها.
- يجب على هذه الجمعيات وضع برامج تنموية معدة وموجهة خصيصاً للفئات المهمشة والضعيفة داخل الاقتصاد، بما يتلائم مع قدراتهم ويحقق توقعاتهم واحتياجاتهم، كما يجب دعم وتشجيع الدولة للجمعيات الأهلية التي تتوجه نحو تطوير التعليم، ومكافحة الأمية وتطوير شراكات فاعلة معها .
- ينبغى أن تتضمن الاستراتيجات التعليمية لهذه الجمعيات على أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، وذلك لضمان اختبار مدى تحقق هذه الأهداف، وإمكانية استمراريتها.
- يجب على الجمعيات الخيرية من خلال أعضائها الفاعلين والمتطوعين العمل على إتاحة المزيد من الفرص لتعليم الأطفال، والحد من ظاهرة التسرب من المدارس، وتعزيز الثقافة التعليمية فيما بينهم، مع زيادة التركيز على تعليم الفتيات.
- يجب على هذه الجمعيات تجديد آلياتها ، لتحفيز المزيد من الأفراد على المشاركة.
- ربط جهود الجمعيات الخيرية لمكافحة الأمية، والتعليم الوظيفي التدريبي، وبعض الحوافز الإيجابية الأخرى مثل توفير الرقم القومي والخدمات الصحية .
- دعم وتشجيع التشبيك بين الجمعيات العاملة في مجال التعليم.
- ينبغى إعادة النظر فى أولويات الإنفاق العام والأهلى فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية.
- يجب زيادة قدر المشراكات فيما بين القطاع الحكومى والجمعيات الخيرية، بغرض تفعيل دور هذه الجمعيات فى النهوض بصحة السكان.
- يجب زيادة الدعم الحكومى الموجه للجمعيات التى تنشط بفاعلية فى الرعاية الصحية الأولية.
- ينبغى علاج الخلل فى الهيكل الإدارى لمعظم الجمعيات الخيرية، والتى تتسم بضعف هياكلها الإدارية، بالإضافة للعمل على تنمية المهارات الفنية.