الفهرس 
الإطار المنهجي والنظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
تلخصت مشكلة الدراسة في أهمية دور وسائل التواصل الحديثة (تطبيقات الهواتف الذكية) في تقديم خدمات فورية وعاجلة للجمهور من قبل بعض المؤسسات الحكومية داخل دولة الإمارات، الأمر الذي قد يترك أثرًا إيجابيًا في الصورة الذهنية لتلك المؤسسات. وإلى أي مدى تنجح تلك المؤسسات في دورها عبر تقديم أمثل الخدمات من خلال تلك التطبيقات الذكية.
وجاءت أهمية الدراسة في كونها من أولى الدراسات العربية التي تلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية ”في إحدى الدول العربية” خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، ومدى أهمية تلك التطبيقات في بحوث العلاقات العامة وتحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور المستهدف. وكذلك تطوير مدى فاعلية تطبيقات الهواتف الذكية في الوصول للجمهور وتحسين الصورة الذهنية عبر الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية.
وهدفت الدراسة إلى رصد مدى اعتماد المؤسسات الحكومية ”عينة الدراسة ” على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف كوسيلة للتفاعل مع الجمهور، وكذلك اعتماد الجمهور المفاعل ”عينة الدراسة” على مثل تلك التطبيقات أو الوسائل و الوقوف على أهم التطبيقات المقدمة عبر الهاتف الجوال لتقديم خدمات المؤسسات الحكومية داخل الإمارات، وأهم تلك الخدمات.
واعتمدت الدراسة على المنهج المسح، حيث مُسِح مضمون مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لبعض المؤسسات الحكومية في الإمارات ، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في (5 تطبيقات) من التطبيقات الذكية لبعض المؤسسات داخل الدولة، أما العينة الميدانية تمثلت في (259مفردة ) باللغتين (العربية والإنجليزية) من الجمهور المتعامل مع تلك الوسائل للحصول على الخدمات المُقدمة من المؤسسات عينة الدراسة في الفترة من15-1-2019 حتى10-3-2019، بالإضافة إلى عينة القائم بالاتصال وعددها ( 6 مفردات) كعينة عمدية (قائم بالاتصال) من بعض المؤسسات الحكومية المُختارة كعينة للدراسة من المؤسسات الحكومية داخل دولة الإمارات.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
- أهم ما يُميز التطبيقات – عينة الدراسة – هو الحرص على التطوير المستمر والتحديثات الخاصة بالخدمات المختلفة، بحيث تتيح لعملاء تلك المؤسسات الحصول على أكبر قدر من الخدمات دون الحاجة لأية مواقع الإلكترونية أخرى، أو الذهاب إلى المؤسسة الخدمية لإجراء معاملات معينة.
- سهولة الاستخدام والتنقل بين الخدمات المُدرجة، وإتاحة اللغتين العربية والإنجليزية .
- وزعت عينة الدراسة طبقًا للنوع فجاءت نسبة الذكور (51.4%) بنما كانت الإناث (48.6%) بينما جاء توزيع العينة طبقًا للفئات العمرية على أربع فئات وهي: من أقل 16سنة بنسبة (3.5%)،من 16 - 36 سنة بنسبة (37.8%) ، أما من 36 -56 سنة بنسبة ( 54.1 %) و كانت أعلى نسبة تطبيق، وأخيرًا 56 سنة فأكثر بنسبة (4.6%) أما توزيع عينة الدراسة طبقًا للمستوى التعليمي فجاءت على أربع فئات، جاء الحاصلون على ثانوية عامة بنسبة (2.7%)، أما الحاصلون على دبلوم فجاءوا بنسبة ( 27%) ، بينما جاء الحاصلون على مؤهل عال بنسبة (45.9%)، وأخيرًا مؤهل الدراسات العليا بنسبة (24.3%)، وأخيرًا وزعت عينة الدراسة طبقًا للمستوى للجنسية على فئتين وهما: العربي بنسبة (86.5%) ، بينما الأجنبي بنسبة (13.5%).
- جاءت درجة أستخدم وسائل التواصل والتطبيقات الذكية للحصول على الخدمات الحكومية بصورة مستمرة بصفة ”موافق ” بنسبة (89.2%)، يليها ”محايد” بنسبة (7.3%) وأخيراً ”لا أوافق ” بنسبة (3.5%)
- جاءت درجة استخدام الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات المقدمة عبر التطبيق الخاص بالخدمة أو المؤسسة بصفة ”موافق ” بنسبة (90.7%)، يليها ”محايد” بنسبة (6.9%) وأخيراً ”لا أوافق ” بنسبة (2.3%)
- أُثبتت صحة الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية حول درجة اعتماد المبحوثين على التطبيقات الذكية وتكوين الذهنية لديهم عن المؤسسات الحكومية لصالح فئة (36-56 سنة) والفئات الجنسية لصالح فئة (الأجنبية) وأخيرًا وفئات اللغة لصالح فئة (الإنجليزية).
- وعدم وجود فروق معنوية بين فئات النوع والمستوى التعليمي حول درجة اعتماد المبحوثين على التطبيقات الذكية وتكوين الذهنية لديهم عن المؤسسات الحكومية.
- وجود علاقة طردية بين استخدام المبحوثين للخدمات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، والصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية المتكونة لديهم. وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني.