الفهرس 
الاطارالمفاهيمى للإفصاح العادل والفعال ومحدداتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الاسم: خالد أرخيص عبد السلام طاهر
عنوان الرسالة: إطار مقترح لمتطلبات الإفصاح في سوق الأوراق المالية وأثرها في زيادة الاستثمار في دولة ليبيا. (دراسة ميدانية).
دكتوراه محاسبة – جامعة عين شمس- كلية التجارة - قسم المحاسبة 2013.
تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى إطار مقترح لتحديد متطلبات الإفصاح العادل والفعال في سوق الأوراق المالية في ليبيا، وبما يتوافق مع الإفصاحات في البورصات العالمية، وذلك بغرض تشجيع سوق الأوراق المالية الليبي في تحقيق أهدافه وزيادة حجم واتساع هذه السوق، ورفع كفاءته، ويتم تحقيق هذه الهدف من خلال عدة أهداف فرعية على النحو التالي:
1- وضع قائمة مقترحة لمتطلبات الإفصاح العادل والفعال في سوق الأوراق المالية في ليبيا.
2- تحليل أثر خصائص المنشآت في بيئة الأعمال في ليبيا على مستوى ومتطلبات الإفصاح العادل والفعال.
3- اقتراح مجموعة من الآليات لتنشيط سوق الأوراق المالية ورفع كفاءته في ليبيا ليصبح سوق نشط.
وتوصلت الدراسة إلى قائمة مقترحة بمتطلبات الإفصاح.
1- مقدمة:
تناول البحث بالدراسة والتحليل متطلبات الإفصاح وأثرها على زيادة الاستثمار وزيادة قيمة المنشأة في ظل بيئة الأعمال في دولة ليبيا.
2- مشكلة البحث:
1- عدم وجود متطلبات الافصاح العادل والفعال فى سوق الأوراق المالية فى ليبيا.
2- عدم وجود خصاص لمنشأت الأعمال فى ليبيا وعدم وجود متطلبات الافصاح عل مستوى الأعمال الرئيسية فى الاقتصاد الليبيى.
3- يعد سوق الأوراق المالية فى ليبيا سوق غير كفء وغير نشط.
3- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى التوصل إلى إطار مقترح لتحديد متطلبات الإفصاح العادل والفعال في سوق الأوراق المالية في ليبيا.
4- فروض البحث:
1/4 توجد فروق معنوية عند تقدير متطلبات الإفصاح في سوق الأوراق الليبي بين معدي المعلومات ومستخدميها.
2/4 هناك علاقة معنوية بين خصائص المنشأة في بيئة الأعمال في ليبيا ومستوى متطلبات الإفصاح العادل والفعال.
5- حدود البحث:
- تقتصر الدراسة على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وعدد 18 شركة من الفترة 2008- 2013.
- تقتصر الدراسة على قوائم الاستقصاء التي تم الحصول عليها وعددها270من 300 استمارة.
6- أسلوب البحث:
يقوم البحث على الدراسة الميدانية حيث تتطلب اختبار الفرضين باستخدام اختبار ”ت” ”ومان رتني”، اختبار ”كا2”.
7- خطة البحث:
تم تقسيم هذا البحث على النحو التالي، عرض الفصل الأول الإطار العام للبحث وتناول الفصل الثاني المقصود بالإفصاح العادل والفعال والدراسات السابقة وتقييمها ومستوى الإفصاح والقيود التي تمد منه، في حيث تناول الفصل الثالث متطلبات الإفصاح العادل في البورصات العالمية ودور حوكمة الشركات في الرقابة على الإفصاح العادل، ودور الأجهزة العامة في الرقابة على إفصاحات الشركات المتداولة في البورصة.
وتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية وخصص الفصل الخامس لعرض ملخص الفصول الدراسة والنتائج والتوصيات.
8- النتائج:
1- توصل الباحث إلى اقتراح قائمة بمتطلبات الافصاح التى من شأنها أن تحقق الافصاح العادل والفعال فى سوق الأوراق المالية فى ليبيا.
2- تمكن الباحث من تقسيم النشاط الاقتصادى الليبيى إلى جزيئيات أعمال وتمكن من استخلاص خصائص لكل نشاط تميزه.
3- توصل الباحث إلى مجموعة متطلبات للافصاح تمكن المتعاملين فى الأوراق المالية بدولة ليبيا من تحقيق أو تفعيل الافصاح الكامل.
ثالثاً: التوصيات :
1- يقترح الباحث استصدار تشريع من هيئة سوق المال فى ليبيا يقضى بوجوب تطبيق القائمة التى اقترحها الباحث المتعلقة بمتطلبات الافصاح.
2- يقترح الباحث تطبيق الخصائص التى وصل إليها فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى ليبيا.
3- يقترح الباحث أن تقوم بورصة ليبيا بوضع وتفعيل الآليات التى اقترحها الباحث المتعلقة بالافصاح عن كل جوانب الدخل وكل جوانب المركز المالى والتدفقات النقدية وحقوق الملكية.