الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
. مقدمة ومشكلة الدراسة:
تُمثّل إدارة الأرباح أحد المظاهر البارزة لمشكلة الوكالة بين المساهمين والمديرين ,كذلك يؤكد العديد من الكُتّاب على العواقب والمخاطرالسلبية لإدارة الأرباح منها ,ضعف جودة الأرباح المحاسبية وأثر ذلك على إنخفاض عوائد الأسهم,وإرتفاع تكلفة التمويل الخارجي,وإلي احتمال تعرض المنشأة لمخاطر التعثر المالي ,كما كشفت – في سياق ذلك – العديد من الدراسات ذات الصلة عن الآثار السلبية لتلك الممارسات على قيمة المنشأة في الأجل الطويل.
وللحد من مخاطر ممارسات إدارة الأرباح تُعّد آلية المراجعة الخارجية أحد أهم الآليات الخارجية لحوكمة الشركات والتي تهدف إلي تقييد قدرة الإدارة على إدارة الأرباح ,كما تُمثّل أحد أهم مصادرثقة الطرف الثالث في محتوى التقارير المالية ,ولذلك فإن الثقة تُمثل القيمة المضافة لخدمات مراجعة محتوى التقارير المالية ,ويتم توثيق هذه القيمة المضاقة من خلال تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأيه في محتوى التقارير المالية ,ويُعّد تقريرمراقب الحسابات هو المنتج النهائي لعملية المراجعة, كما يمثل سند أساسي لثقة مستخدميه في المعلومات المالية وغير المالية, والمتمثلة في القوائم المالية. لذلك يجب أن يتصف هذا التقرير بالموضوعية.
وقد تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لإنتقادات عنيفة في السنوات الأخيرة حيث كشفت العديد من الدراسات أن أغلب حالات الفشل المالي والإنهيارات المفاجئة التي حدثت خلال السنوات السابقة لكبرى الشركات الأمريكية (مثل Enron,worldcom), كانت نتيجة لقيام الإدارة بتطبيق ممارسات محاسبية معينة للتلاعب في الأرقام المحاسبية المنشورة وخاصة رقم صافي الأرباح ,وكان من الطبيعي أن يتبع ذلك تساؤل هام وهو؛أين كان مراقبي الحسابات عندما قامت الإدارة بتلك الممارسات؟ ,خاصةً وأن تقارير المراجعة التي إستلمتها تلك الشركات في السنوات السابقة للإنهيارات كانت متضمنة آراء نظيفة ,حيث لم تحتوي على أي تحفظات بسبب وجود شكوك تُحيط بقدرة المنشأة على الاستمرار ,كما لم توفر هذه التقارير أي تحذيرات مُبكره لتعرض تلك الشركات لمشاكل مالية قد تؤدي بها إلى الإفلاس. لذلك أصبحت مصداقية تقرير مراقب الحسابات في وضع شك من قبل مستخدميه
وبالتالي يمكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما مدى دقة آراء مراقبي الحسابات المكلفين بتقديم تقارير عن النتائج التي تُظهرها القوائم المالية للشركات المساهمة المصرية في أعقاب تزايد حالات ممارسات إدارة الأرباح في بيئة الأعمال المصرية ؟ وهل توفر تلك التقارير تحذيرات عن احتمال فشل أو إنهيار بعض الشركات ؟ بمعنى آخر ما مدى موقف مراقب الحسابات من تداعيات ممارسات إدارة الأرباح في صورة التحفظات التي قد يتضمنها تقريره ؟
لذلك يسعى الباحث إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
4- هل هناك تأثير مباشر لممارسات إدارة الأرباح على نوع رأي مراقب الحسابات في الشركات المساهمة المصرية؟
5- هل هناك تأثير لمخاطر التعثر المالي على العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح ونوع رأي مراقب الحسابات ؟
6- هل هناك تأثير لمخاطر التقاضي ضد مراقبي الحسابات على العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح ونوع رأي مراقب الحسابات ؟
2. أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة, يتمثل الهدف الرئيسي في دراسة وتفسير العلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية, ونوع تقرير مراقب الحسابات, وما اذا كان لمخاطر التعثر المالي ,ومخاطر التقاضي ضد مراقبي الحسابات كمتغيرين مُعدلين دور قد يساهم في تعديل مستوى معنوية واتجاه تلك العلاقة .
3. فروض الدراسة:
من خلال عرض مشكلة الدراسة وضرورة تحقيق أهدافها, يمكن للباحث صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:
الفرض الرئيسي الأول ”لا يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لممارسات إدارة الأرباح المحاسبية على نوع رأي مراقب الحسابات”.
الفرض الرئيسي الثاني ” في حالة احتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة الأرباح المحاسبية على نوع رأي مراقب الحسابات ”.
الفرض الرئيسي الثالث ” في حالة زيادة احتمال تعرض مراقبي الحسابات لخطر التقاضي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة الأرباح المحاسبية على نوع رأي مراقب الحسابات”.
الفرض الرئيسي الرابع ”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات”.
وسيتم اختبار هذا الفرض من خلال التحقق من مدى صحة الفروض الفرعية التالية:
4/1 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمبيعات كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
4/2 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفراط في الإنتاج كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
4/3 لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمصروفات الإختيارية كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات
الفرض الرئيسي الخامس ” في حالة احتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لممارسات إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات”.
وسيتم اختبار هذا الفرض من خلال التحقق من مدى صحة الفروض الفرعية التالية :
5/1 في حالة إحتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمبيعات كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
5/2 في حالة إحتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفراط في الإنتاج كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
5/3 في حالة إحتمال تعرض الشركة لمخاطر التعثر المالي ,فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمصروفات الإختيارية كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
الفرض الرئيسي السادس ” في حالة زيادة إحتمال تعرض مراقبي الحسابات لخطر التقاضي فإنه لا يوجد تأثير لممارسات إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات ”.
وسيتم اختبار هذا الفرض من خلال التحقق من مدى صحة الفروض الفرعية التالية.
6/1 في حالة زيادة إحتمال تعرض مراقبي الحسابات لخطر التقاضي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمبيعات كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
6/2 في حالة زيادة إحتمال تعرض مراقبي الحسابات لخطر التقاضي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للإفراط في الإنتاج كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
6/3 في حالة زيادة إحتمال تعرض مراقبي الحسابات لخطر التقاضي فإنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتلاعب بالمصروفات الإختيارية كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية على نوع رأي مراقب الحسابات.
4. منهج الدراسة:
اعتمد الباحث في إعداد دراسته على الجمع بين المنهج الاستقرائي ,والمنهج الاستنباطي ,وذلك إتساقاً مع الدراستين النظرية والتطبيقية ,فالدراسة النظرية تهتم بإستقراء الأُطرالفكرية والتطبيقية في الأدب المحاسبي التي تناولت الموضوعات ذات الصلة ,وذات الأثر وذلك من خلال الرجوع إلى المراجع العلمية والأبحاث والدوريات والمقالات العلمية والدراسات السابقة ,وصياغة الفروض وتحليلها ,وتحديد متغيرات الدراسة وكيفية قياسها.
أما الدراسة التطبيقية فتهتم باختبار فروض الدراسة باستخدام التحليلات الإحصائية المناسبة ,والمُعتمِدة على معلومات القوائم المالية للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية ,خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 وتبلغ عينة الدراسة 65 شركة ( 325مشاهدة ).
5. النتائج
1- خلصت نتائج اختبارات الأرتباطات بين المتغيرات وجود علاقة إرتباط إيجابية منخفضة ذات دلالة إحصائية معنوية بين نوع تقرير مراقب الحسابات ,وكلٍ من نسبة إجمالي العملاء إلى الأصول كمقياس لتعقد عمليات المراجعة ,وتأخر إصدار تقرير مراقب الحسابات ,كذلك وجود علاقة إرتباط إيجابية مرتفعة بين نوع تقرير مراقب الحسابات واستلام المنشأة لتقرير متحفظ في العام السابق ,حيث بلغت قيم معاملات الإرتباط ؛0.13 ,0.23 ,0.71 على التوالي ,كما توجد علاقة إرتباط سلبية (عكسية) ذات دلالة إحصائية معنوية بين نوع تقرير مراقب الحسابات وحجم الشركة حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط بيرسون 0.16.
2- تُظهر نتائج الإنحدار اللوجستي للعلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية ,وإصدار مراقبي الحسابات لتقارير متحفظة عدم وجود تأثير دال إحصائياً للاستحقاقات الاختيارية ,على إصدار التقارير المتحفظة .
3- تبين النتائج في حالة إدخال مخاطر التعثر المالي كمتغير ضابط (مُعدّل) في نموذج الإنحدار للعلاقة بين ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية ,وإصدار مراقبي الحسابات لتقارير متحفظة ,وجود تأثير تفاعلي موجب ودال إحصائياً ,مما يعني أن ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية تؤثر على إحتمالية أن تتلقى الشركات المتعثرة مالياً رأياً متحفظاً.
4- توضح النتائج ؛وجود تأثير إيجابي لخطر التقاضي ضد مراقبي الحسابات والذي ينتُج عن زيادة خطر أعمال العميل ,على إتجاه مراقبي الحسابات لإصدار تقارير متحفظة في القوائم المالية للشركات
التي تلجأ إلى ممارسات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات ,وذلك لتجنب مراقبي الحسابات للدعاوي القضائية ضدهم.
5- تبين النتائج عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية ,من خلال ؛زيادة المبيعات ,إستخدام النفقات الاختيارية ,المقياس المُجمع لإدارة الأرباح ,على نوع تقرير مراقبي الحسابات ,كما تشير النتائج إلى وجود تأثير سلبي دال إحصائياً بين الإفراط في الإنتاج كأحد أساليب إدارة الأرباح الحقيقية ,على نوع التقرير الصادر.
6- تشير النتائج إلى وجود تأثير موجب لمخاطر التعثر المالي كمتغير مُعدل على العلاقة بين إدارة الأرباح الحقيقية ,سواء من خلال زيادة المبيعات ,إستخدام النفقات الإختيارية ,الإفراط في الإنتاج ,على نوع تقرير مراقبي الحسابات ,مما يعني أن إستخدام أساليب إدارة الأرباح الحقيقية يؤثرعلى احتمالية أن تتسلم الشركات المتعثرة مالياً رأياً متحفظاً .
7- أسفرت النتائج عن وجود تأثير إيجابي لمخاطر التقاضي ضد مراقبي الحسابات ,والذي ينتُج بسبب زيادة خطر أعمال العميل ؛ على إتجاه مراقبي الحسابات لإصدار تقارير متحفظة في القوائم المالية للشركات التي تلجأ إلى ممارسات إدارة الأرباح من خلال الأنشطة الحقيقية وذلك لتجنب مراقبي الحسابات للدعاوي القضائية ضدهم.
6. التوصيات
1- يوصي الباحث بمراجعة التشريعات والمعايير والإرشادات التي تحكم شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات.
2- يوصي الباحث الهيئة المسئولة عن إصدار معايير المراجعة في مصر(وزارة الاستثمار) ,بالعمل على إصدار معيار يؤكد وبشكل مباشر على مسئولية مراقب الحسابات تجاه إكتشاف والحد من ممارسات إدارة الأرباح ,وذلك على غرار معيار المراجعة المصري رقم (240) بعنوان ”مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية.
3- يوصي الباحث وزارة الاستثمار بتعديل معيار المراجعة المصري رقم (700) بعنوان ”تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة” ,بما جاء في مقترحات مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي ,IAASB ليتلائم مع التطورات الجديدة في المعايير الدولية للمراجعة .
4- يوصي الباحث الهيئات التنظيمية ,والجهات المهنية بالتعاون مع أقسام المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية ,والهئات الأخرى ذات الإهتمام بالمهنة ,بتنظيم دورات تدريبية للمراجعين في الشركات المساهمة ,عن الأساليب المختلفة لإدارة الأرباح ,وطرق إكتشافها لمساعدتهم على الحد من تلك الأساليب .
5- يوصي الباحث الهئيات التظيمية ,والجهات المهنية ,بأن تولي مزيد من الإهتمام والرقابة على الأساليب الأخرى لإدارة الأرباح ,بخلاف الاستحقاق المحاسبي (إدارة الأرباح الحقيقية) حيث أن التوجه السائد هو ممارسات هذا الأسلوب خاصة بعد زيادة القيود المفروضة ,على ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية (قواعد حوكمة الشركات) ,كما أن هذا الأسلوب يصعب إكتشافه.