الفهرس 
السياسة الجنائية في القانون الدولي الجنائي والمنظمات الدولية لمواجهة الإرهابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 404 |  |  |
| | | from | 404 | | |
المستخلص
اتسعت دائرة العنف في الآونة الأخيرة وشهد مسرح الأحداث الدولية العديد من النشاطات الإرهابية التي تتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدّة دول مكتسبةً بذلك طابعا عالميا، مما يجعل منها جريمة ضد النظام الدولي ومصالح الشعوب الحيوية، وأمن وسلام البشرية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية. ومع تصاعد هذه الأفعال وانتشارها في أرجاء العالم المختلفة واختلاطها بغيرها من الجرائم، تعددت التعريفات والمبررات مما أدى إلى خلط واضح في كثير من الأحيان بين مختلف الجرائم لتشابهها، فيما تتسم به من عنف ووحشية وقهر للإرادة الإنسانية ومغالاة في سفك الدماء، وبما تخلقه من جو يتسم بالرعب والفزع.
إن الإرهاب بمفاهيمه المتعددة المختلف عليها سيظل قائماً ومنتجاً لآثاره المدمرة طالما وجد الظلم والطغيان على الأرض ولن تنحسر الموجات الإرهابية إلا بالرجوع إلى العدل وإنصاف الأفراد والشعوب، واحتكام الدول إلى الشرائع والقوانين العادلة التي تنظم طبيعة العلاقات بين الجميع.
معه تحرك المجتمع الدولي للوقوف على نقاط التجريم في القانون الجنائي الدولي والذي يعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها من العرف الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، والتي تبين ماهية الجرائم الدولية والمبادئ العامة التي تحكمها من أجل ردع ومعاقبة مقترفيها وصيانة الأمن والاستقرار الدوليين.
حددت اللجنة الخاصة للإرهاب الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية للإرهاب. وتتعدد أساليب ووسائل القائمين على العمليات الإرهابية، وفقاً للأهداف الخاصة بتلك العمليات، وطبيعة ووقت تنفيذ تلك العمليات، إلى جانب عوامل أخرى قد تحكم عملية الاختيار من بين تلك الأساليب.
للإرهاب أشكال مختلفة، فيصنفه فقهاء القانون والخبراء الأمنيون من حيث طبيعة القائم به إلى إرهاب أفراد، يرتكب فيه العمليات الإرهابية أفراد أو جماعات أو مجموعات إجرامية، وإرهاب الدولة، وفيه تنتهج سلطات الدولة نفسها سلوك العنف والإرهاب في التعامل مع الدول الأخرى. ومن حيث طبيعته يصنف الإرهاب إلى إرهاب محلي يقتصر على العمليات الإرهابية التي يتم تخطيطها وتنفيذها داخل الدول، والإرهاب الدولي وهو العمليات الإرهابية التي يشترك في تخطيطها وتنفيذها مجموعات من الأفراد تنتمي إلى دول مختلفة، أو تلك التي يتم تخطيطها والإعداد لها في دولة ما لتنفيذها في دولة أو دولة أخرى.
وهناك تعاون دولي في مجال المحاكمة والعقاب بشأن الجرائم الإرهابية من خلال شبكة الاتصال في إطار المساعدة القضائية بخصوص الأعمال الإجرامية وفي مجال المحاكمة والعقاب على الجرائم ذات الطابع الدولي، وهو كوسيلة هامه وضرورية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.
تكون الجريمة الإرهابيّة من خلال جرائم معاقب عنها بمقتضى قوانين العقوبات في مختلف الدول، وهى على هذا النحو ليس جريمة قائمة بذاتها، وإنما هى ظرف يرتبط بعدد من الجرائم، ولا تختلف في ركنها المادي عن أيّة جريمة عاديّة، إلا من حيث أعمال العنف التي تصاحبها، والتي يكون من شأنها التدمير، والتخريب على نطاق واسع، أو التهديد بإحداث أضرار، وكوارث بقصد إثارة الفزع، وإشاعة الرعب في النفوس، وأنّ ما يُميّز الإرهاب هو الرعب بواسطة العنف والإكراه.
الإرهاب يحمل شكلا ًخارجياً واحداً بغض النظر عن منبعه أو مكانه أو عصره إلا أن الدوافع وراءه تتغير بناء على متغير المضمون السياسي، أو الفكري (الأيدولوجي)، أو الاجتماعي، أو الشخصى والإعلامى، أو المصالحى وبالتالي فان هذا التغير يعتبر من أهم الأسباب التي تشكل عقبه في سبيل التوصل إلي تعريف دقيق وشامل له مما تسبب في ظهور عدد كبير من الإجتهادات المختلفة والمتباينة لمفهوم الإرهاب.
السياسة الجنائية (الموضوعية والإجرائية) التي انهجها المشرع المصري لمواجهة جرائم الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب الجديد رقم( 94) لسنة 2015 تتسم فيما يخص بشق السياسة التجريمية بالتوسع في التجريم، والأخذ بالبعد الوقائي عبر تجريم أفعال تعد حاجزا وسياجا قبل ارتكاب الفعل الإرهابي، أما فيما يتعلق بشق السياسة العقابية فإنها تتسم بالتشدد في العقاب مع إغفال البعد الإصلاحي والتهذيبي كهدف للعقوبة، أما فيما يخص الإجراءات والسلطات الاستثنائية الممنوحة للقائمين بإحراءات التحقيق، فإنها واسعة للغاية، وهو بذلك يكرس المقاربة الأمنية في التعامل مع الجرائم الإرهابية لتحقيق الأمن والنظام العام وكذا الاستقرار الاجتماعي، الشئ الذي قد يؤدي إلى وقوع تجاوزات وتراجعات عن بعض المكتسبات والأصول المستقرة عليها في القانون الجنائي.
هناك ضرورة لوضع تعريف شامل وواضح ووافٍ لمفهوم الإرهاب نظراً لأن عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يعيق الجهود الدوليّة لمكافحته من ناحية ويثير الإلتباس بين الإرهاب وغيره من الظواهر الأخرى التي قد تكون مشروعة في حد ذاتها كالدفاع الشرعي عن النفس، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمقاومة المشروعة للإحتلال، ولأخذ الحقوق الطبيعية للإنسان، ولحفاظ الدول على سيادتها
ينبغي على هيئات ومنظمات المجتمع الدولى، وخاصة لجنة مكافحة الإرهاب، عند تصينفها للمنظمات الإرهابيّة، وعند وضعها للتشريعات والإجراءات، ويجب اتباع قواعد المصداقيّة، والمساواة، والعدالة، والبعد عن اتخاذ القرارات السياسيّة في إطار قانونى كما يحدث بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة، عند القيام بتلك الإجراءات والتشريعات.
ضرورة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، يكون من إختصاصاته العمل على تنميّة تبادل الخبرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول من أجل مكافحة الإرهاب بالإضافة إلي إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب والتنسيق بينها وبين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب من أجل القضاء على الظاهرة.