الفهرس 
تمهيدي الحماية الجنائية للشهوديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الرسالة
تمثل الحماية الجنائية الإجرائية للشهود أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة؛ حيث تؤكد العديد من الاتفاقيات الدولية وغالبية التشريعات ومنها الوطنية أهمية هذه الدراسة وحقيقتها، وخاصة أن حماية الشهود وغيرهم من المتعاونين مع العدالة لم تحظَ بالاهتمام التشريعي الذي أحيطت به الحماية الجنائية الموضوعية، فشهادة الشهود تمكن مرفق العدالة الجنائية من الحصول على دليل يسهم إلى حد كبير في الوصول إلى الحقيقة، ويمكن العدالة من تطبيق القانون، وإنفاذ أحكامه، وردع الخارجين عليه بالعقاب اللازم، ولا شك أن الشاهد بشهادته هذه يؤدي دورًا جوهريًّا في الدعوى الجنائية خدمة للعدالة التي قد تضارّ كثيرًا من إحجام الشاهد عن مساعدتها، ويتعرض بسبب ذلك لخطر شديد هو وأفراد أسرته والمقربون منه، حينما تلجأ هذه التشكيلات في معظم الأحيان إلى استخدام أسلوب التهديد والترهيب لمنع المتعاونين مع العدالة من الإدلاء بشهاداتهم عما يمارسونه من أعمال إجرامية؛ وتناولنا في هذه الرسالة وعنوانها:” الحماية الجنائية للشهود(دراسة تحليلية مقارنة)”، تتضمن رأي الباحث وتحتوي على مقدمة؛ تتناول أهمية الموضوع ودوافع الباحث لاختياره، ثم مبحث تمهيدي؛ يتناول ماهية الحماية الجنائية للشهود، ويعالج الباب الأول، ماهية الشهادة ودورها في الإثبات الجنائي، وتم تقسيمه إلى فصلين احتوى الأول على: تعريف الشهادة وأهميتها في الإثبات الجنائي، أما الثاني فحوى، اختيار الشهود ودعوتهم إلى الحضور وإجراءات سماع الشهادة، أما الباب الثاني فتم عنونته الحماية الإجرائية والأمنية للشاهد والصعوبات التي تعترض طريقها. ويعالج الباب الثاني، الحماية الإجرائية والأمنية للشاهد والصعوبات التي تعترض طريقها واحتوى هذا الباب على ثلاثة فصول، عالج الفصل الأول، تصدي المحكمة للجرائم الواقعة على الشاهد، والثاني تطرق إلى أساليب حماية الشاهد في القانون المقارن وختمنا بالفصل الثالث، برامج المساعدة لحماية أمن الشاهد وموقف المشرع البحريني والتشريعات الأخرى من نظام الشهود، ثم الخاتمة؛ وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في موضوع الرسالة.