الفهرس 
الملامح العامة للفِكر الاقتصادي وأثره في الضرائب والرفاهةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية, حيث اصبحت الدولة منوطٌ بها تحقيق العدالة الاجتماعية, وذلك من خلال تقليل التفاوت بين دخول الأفراد عن طريق فرض الضرائِب ودفع التحويلات؛ وأيضاً أصبح على عاتقها ومن واجباتها أن تهيئ ظروفاً ملائمة لمعيشة أفرادها, مما يؤدي إلى ثبات النظام الاجتماعي ورفاهة المجتمع.
كان من المفترض أن تؤدي حالة المنافسة الكاملة إلى الاستخدام الأمثل للموارد والتوزيع الأمثل للإنتاج، إلا أن الحقائق أثبتت أنها حالة افتراضية يصعب تحقيقها في الواقع العملي، لذا كان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ضرورياً من أجل تحقيق التوظف الكامل وإعادة توزيع الدخل القومي.
والنظم الضريبية تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بجانب تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، كما أن النظم الضريبية تعمل على تحقيق أعلى مستوى ممكن للرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع من خلال رؤية استراتيجية تحقق ذلك.
ثانياًـ مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي, هل الضرائِب في الفِكر الاقتصادي ذات علاقة بالرفاهة الاقتصادية؟ وهناك عدة اسئلة فرعية يمكن أن تنبثق من هذا السؤال, حيث إن النظم الضريبية في الفِكر الحديث تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بجانب الأهداف المالية, فهل حقق النظام الضريبي المِصري تلك الأهداف؟ وهل نجحت السياسة المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية في مِصر؟ وهل توجد استراتيجية تعمل على تحقيق الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع المِصري؟
ثالثاًـ أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى أن نظرية الرفاهة الاقتصادية حديثة العهد بالبحث والدراسة في مِصر, وأن الرفاهة الاقتصادية ترتبط بالناتج المحلي الذي يتأثر بالنظام الضريبي السائد ـ كما تتأثر به الرفاهة الاقتصادية أيضاً, وأن السلطة العامة هي المنوط بها تحقيق ذلك. إلا أن النظم الضريبية أرتبطت بالفِكر الاقتصادي خلال تاريخه.
كما أن تطور المجتمعات ارتبط بتطور الفِكر الاقتصادي, إلا أن ذلك ينعكس على زيادة النفقات العامة, الآمر الذي يؤدي لتطور الضرائِب. وبالتالي يكون هناك ارتباط بين تطور دور الدولة بصفة عامة, وتطور النظم الضريبية بصفة خاصة. حتى اصبحت الضرائِب في الفِكر الحديث تمثل أهم مصادر الإيرادات للدولة ـ إلا أنها تؤثر في الدخل الحقيقي مما ينعكس على رفاهة المجتمع وأفراده.
رابعاًـ أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة, هو محاولة دراسة الضرائِب في الفِكر الاقتصادي وعلاقتها بالرفاهة الاقتصادية, ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1ـ دراسة مدى ارتباط تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بتطور تاريخ الفِكر الاقتصادي.
2ـ بيان طبيعة الضرائِب كإحدى أدوات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
3ـ دراسة أثر الضرائِب على الرفاهة الاقتصادية في مِصر.
خامساًـ فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على اختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى: ارتبط دور الدولة في الحياة الاقتصادية بتطور الفِكر الاقتصادي.
الفرضية الثانية: تنبع أهمية الضرائِب من تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
الفرضية الثالثة: ارتبط تحقيق الرفاهة الاقتصادية للمجتمع المِصري بفعالية النظام الضريبي.
سادساًـ حدود الدراسة:
الحدود الزمنية: تغطي الدراسة الفترة الزمنية التي تبدأ من سنة 2000 وتنتهي سنة 2015.
الحدود المكانية: التطبيق على جمهورية مِصر العربية. حيث تَميَّزت تلك الفترة بإصدار التشريعات الضريبية سواء للضرائِب المباشرة أو غير المباشرة, والتي كانت ذات تأثير على النشاط الاقتصادي. ومن خلال تحليل البيانات المتاحة يمكن تحديد أثر الضرائِب على الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع المِصري خلال تلك الفترة.
سابعاًـ منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة كلاً من, المنهج الاستقرائي, حيث يقوم المنهج بتعقب وتتبع الظاهرة تاريخياً وتفسيرها في ضوء أفكار السابقين, وذلك من خلال قراءات متعددة تاريخية. والمنهج الاستنباطي, والذي يقوم باصدار القرارات على الجزئيات بناءاً على ما تم من النتائج الكلية.
ثامناًـ خطة الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية مقسمة على النحو التالي:
الفصل الأول ـ الملامح العامة للفِكر الاقتصادي وأثره في الضرائِب والرفاهة:
هذا الفصل يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالفِكر الاقتصادي في العصور المختلفة وأثرها في الضرائِب, فيبدأ بتناول الفِكر الاقتصادي في العصور القديمة وأثره في الضرائِب, ثم يحقق الفِكر الاقتصادي في العصور الوسطى وأثره في الضرائِب, ثم يلي ذلك تناول الفِكر الاقتصادي من منظور إسلامي, كما يتناول فجر الفِكر الحديث أو عصر التجاريين والطبيعيين وأثرهما في الضرائِب.
بعد ذلك يتناول الفِكر الاقتصادي الحديث وأثره في الضرائِب والرفاهة, ثم يتناول الفِكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية وأثرها في الضرائِب, كما يتناول الفِكر الاقتصادي الاشتراكي وأثره في الضرائِب, ثم يلي ذلك تناول الفِكر الاقتصادي في المدرسة الكلاسيكية الحديثة وأثره في الضرائِب, وآخيراً يحقق الفِكر الاقتصادي الحديث وأثره في الضرائِب والرفاهة.
الفصل الثاني ـ التطور الفِكري للضرائِب وأثرها في الاقتصاد القومي:
يتناول هذا الفصل العديد من الموضوعات المتعلقة بالضرائِب, فيتناول التطور الفِكري للضرائِب, ثم يتناول الضريبة وأهدافها, والتنظيم الفني للضرائب, كما يتناول أنواع الضرائِب سواء المباشرة أو غير المباشرة, ثم يحقق ظاهرة استقرار الضريبة. بعد ذلك يحقق الضرائِب وأثرها في الاقتصاد القومي, كما يتناول الطاقة الضريبية والضغط الضريبي, وآخيراً يحقق الضرائِب وعلاقتها بالاقتصاد القومي.
الفصل الثالث ـ الرفاهة الاقتصادية في الفِكر الاقتصادي ودور الضرائِب في تحقيقها:
يتناول هذا الفصل العديد من الموضوعات المتعلقة بالرفاهة الاقتصادية, فيتناول المَلامِح العامة للرفاهة الاقتصادية في الفِكر الاقتصادي, ثم يتناول أثر توزيع الدخل القومي على الرفاهة الاقتصادية, كما يتناول مقاييس الرفاهة الاقتصادية, ثم يلي ذلك تناول المدارس الفِكرية للرفاهة الاقتصادية. بعد ذلك يتناول التشريع الضريبي وأنواع الضرائِب في مِصر, وأخيراً, يتناول الضرائِب في مِصر وأثرها على الرفاهة الاقتصادية.
تاسعاًـ النتائج والتوصيات:
بناءاً على ما تم تحقيقه في الدراسة, فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1ـ النظام الضريبي في مِصر قائم على فِكرة الضرائِب المتعددة وليس على الضريبة الواحدة, والمراحل الرئيسية للتشريع الضريبي للدخل في مِصر تمثلها المراحل التالية, المرحلة الأولى, ويمثلها القانون رقم 14 لسنة 1939 وما تلاه, والمرحلة الثانية, ويمثلها القانون رقم 157 لسنة 1981 وما تلاه, أما المرحلة الآخيرة, فيمثلها القانون رقم 91 لسنة 2005 وما تلاه. إلا أن المُشرَّع الضريبي ينحاز لدخول أصحاب رؤوس الأموال ضد أصحاب الدخول من العمل, وتوج ذلك بإصداره لقانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005. كما أن المُشرَّع يتوسع في منح الإعفاءات الضريبية لأصحاب رؤوس الأموال.
2ـ إذا كانت النظم الضريبية في العصر الحديث تقوم على تحقيق أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية, إلا أن النظام الضريبي المِصري لم يحقق أياً من تلك الأهداف خلال فترة الدراسة, ويتميز بكثرة التعديلات العديدة منذ صدوره سنة 1939, مما يدلّ على أنه ليس قائماً على سياسة ضريبية واضحة المعالم تعبر عنه.
3ـ ترتبط النظم الضريبية في الفِكر الحديث بغلبة الضرائِب المباشرة في تكوين هيكل إيراداتها الضريبية, إلا أن الحالة المِصرية كانت عكس ذلك, فانعكس ذلك في زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني, ونسبة السكان تحت خط فقر الدخل خلال فترة الدراسة.
4ـ ترتبط الرفاهة الاقتصادية بعلاقة عكسية مع الضرائِب غير المباشرة, ويكون الأثر من خلال الدخل الذي يؤثر في حجم استهلاك الأفراد, فزيادة نسبة الضرائِب المباشرة يؤدي إلى نقص الدخل والذي يؤدي لنقص الاستهلاك مما يؤدي لانخفاض الرفاهة لاقتصادية لأفراد المجتمع, والعكس صحيح.
5ـ ترتبط الرفاهة الاقتصادية بعلاقة عكسية مع الضرائِب غير المباشرة, ويكون الأثر من خلال الاستهلاك, فزيادة نسبة الضرائِب غير المباشرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤدي لنقص الاستهلاك, وهذا بدوره يؤدي لانخفاض الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع.
وتوصي الدراسة بالتالي:
1ـ ـ العمل على إصدار تشريع ضريبي جديد يحل محل قانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005, على أن يتمتع التشريع الجديد بنظرة مستقبلية تتحدد فيه الأهداف سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بجانب الأهداف المالية حتى يتمتع بالثبات. كما يجب أن يراعي التنوع في الضرائِب حتى يحقق إسهام جميع أفراد المجتمع في أعباء النفقات العامة. كما أن فكرة تقسيم مصادر الدخل ترجع إلى اختلاف المعاملة الضريبية وفقاً لمصدرها, وأن تكون الضرائِب ذات شرائح تصاعدية, وأن يتم تعديل تلك الشرائح وفق مبدأ تناقص المنفعة الحدية للدخل.
2ـ ضرورة العمل على زيادة دخول الأفراد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والعمالة الكاملة، وأن تكون إعادة توزيع الدخل القومي عن طريق فرض الضرائِب ودفع التحويلات. ويكون مبدأ القدرة على الدفع هو الأساس في فرض الضرائِب في موازنة التوزيع، وأن تكون الضرائِب في هذا الفرع تصاعدية ذات شرائح. على أن ترتبط الإيرادات الضريبية المباشرة بنسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي تعمل على تحقيق أهداف النظام الضريبي.
3ـ يجب أن تمثل حصيلة الإيرادات الضريبية المباشرة النسبة الأكبر في النظام الضريبي المِصري, وذلك لتحقيق العدالة الضريبية وهدف إعادة توزيع الدخل القومي, وهذا يكون من خلال الضرائِب التصاعدية ذات الشرائح على الدخول والتركات والأرباح لتحديد ملكية رؤوس الأموال بشكل يحد من الزيادة المستمرة في معدلات تراكمها في أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع, كما يجب عند فرض الضرائِب المباشرة الأخذ في الاعتبار المنفعة الحدية للدخل.
4ـ يجب أن تفرض الضرائِب غير المباشرة على السلع الترفيهية والسلع الاستفزازية بنسب عالية للحد من استهلاكها, وأن تكون الضرائِب غير المباشرة على السلع الأساسية عند أدنى مستوياتها ـ لأن هذا سوف يؤدي لزيادة الاستهلاك لتلك السلع عند الطبقات الفقيرة مما يؤدي إلى زيادة رفاهة أفراد المجتمع. كما يجب تعديل قانون التعريفة الجمركية, لأنه يعد باباً للتهرب الضريبي من خلال ما يسمى بتشجيع الصناعة المحلية من خلال صناعات التجميع.
5ـ بما أن الدولة منوطة بتحقيق رفاهة المجتمع, لذا ترى الدراسة أن الدولة لو قامت بدفع التحويلات لأصحاب الدخول المنخفضة, على أن تصبح تلك التحويلات حقاً لا فضلاً لأصبحت هناك استراتيجية تعمل على تحقيق رفاهة أفراد المجتمع. ويجب أن تكون التحويلات أداة لتحقيق الرفاهة الاقتصادية لأفراد المجتمع وهدفاً تسعى الدولة لتحقيقه.
6ـ ضرورة أن تكون الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في صورة نسبة ضريبية منخفضة, وليس الإعفاء الكامل تحت أي ذريعة, لأن البنية التحتية للمشروعات مكلفة وتتحملها الموازنة العامة للدولة ـ مما يؤثر بالسلب في نفقات الموازنة العامة وخاصةً موازنة التوزيع. هذا إضافة إلى أن عجز الإيرادات العامة ينتج عنه عجز كلي مما يؤدي إلى زيادة الدين العام الذي يمثل عبءاً على الموازنة ويؤثر بالسلب في باقي بنود الانفاق العام.