الفهرس 
الإطار النظري للنمو الاحتوائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الرسالة
يعتبر النمو الاحتوائي مفهوماً جديداً في الدوائر السياسية والاقتصادية في المحافل الدولية وقد عضد من صعود هذا المفهوم تضمينه في الأهداف الإنمائية للألفية MDGs،وأهداف التنمية المستدامة SDGs ومغزى النمو الاحتوائي ينصب على مفهوم تقسيم ثمار النمو بين المواطنين بحيث يكون لكل فرد نصيب يعود عليه بفائدة سواء بطريقة مباشرة تتمثل في زيادة الدخول الفردية أو بطريقة غير مباشرة مثل الحصول علي مستوي تعليمي لائقاً وخدمات صحية وبنية أساسية جيدة بما يعمل علي زيادة قدرة الأفراد علي تحسين صحتهم وزيادة مهاراتهم بما يجعلهم مؤهلون وقادرون علي الوفاء بمتطلبات سوق العمل مما ينعكس علي زيادة إنتاجيتهم وبالتالي تحقيق زيادة مضاعفة في مستوي الناتج القومي للدولة هذا من ناحية ،ومن ناحية أخري خروج هذه الفئات من نطاق الفئات المعالة في الدولة إلي الفئات المنتجة وبالتالي تخفيض النفقات التي تقدمها الدولة لعلاج مشكلات هذه الفئات وتحويلها من قطاع الإعالة إلي القطاع المنتج بالدولة ،ويتضح ذلك من التجارب الدولية المختارة البرازيل ،الهند، الصين .لأن تدني قدرات الأفراد بسبب الفقر يعوق النمو وزيادة الإنتاج في المستقبل بسبب العجز الذي يسود سوق الائتمان حيث يعجز الناس عن الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة لعدم تأهيلهم لهذه الفرص من ناحية أخري انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المنشودة أما بسبب تدني مهارات العمل أو انخفاض مستوي الاستهلاك بسبب انخفاض مستويات الدخول بسبب تدني المهارات وبالتالي الدخول المتولدة عن هذه المهارات البسيطة في زمن العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات هو ما يوطن استدامة ذاتية للفقر المزمن (Chronic Poverty) وهو ما ينعكس علي عدم استقرار الأمن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بسبب الإقصاء الاجتماعي فضلا عن انتشار الفساد بمختلف أشكاله الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وفى هذا الإطار يحاول الباحث من خلال هذه الرسالة دراسة محددات وتحديات النمو الاحتوائي، ودوره في التأثير على استراتيجية يقترحها الباحث للوصول لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والتي تعضدها محددات النمو الاحتوائي والتغلب على التحديات التي تواجه تحقيق النمو بالشكل الاحتوائي والتي تجعل النمو انتقائي لفئة معينة تجنى ثمار النمو في غياب هذه المحددات وهذا النموذج لتعزيز النمو الاحتوائي يتكون من أربعة أبعاد، وهى البعد الأول: محددات النمو الاحتوائي وحددها الباحث في خمس محددات هي: التعليم الاحتوائي، والصحة الاحتوائية، والتوظيف الاحتوائي، وتقليل عدم المساواة، واستهداف الفقر من خلال صور تقليل الفقر والحد من الفقر المدقع مع التركيز على الفقر المزمن، والبعد الثاني: الأدوار وتتمثل في دور الحكومة وكل ماعدا الحكومة من منظمات دولية ،ومجتمع مدني وجمعيات دولية ومحلية، ومؤسسات، وقطاع خاص، وغيرهم في التأثير على تعزيز النمو الاحتوائي، والبعد الثالث: يتعرض لحاجات أساسية ومتطلبات لا غنى عنها لتعزيز النمو الاحتوائي، وهى وجود حكومة رشيدة وذات مصداقية تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتشريعي، فضلا عن وجود بنية أساسية اقتصادية قوية، وارتفاع معدل الناتج المحلى الإجمالي وهو الذي سيتم من خلاله تحقيق محددات النمو الاحتوائي، أما البعد الرابع والأخير هو وجود تحديات تعترض تحقيق النمو الاحتوائي ويجب العمل على تذليلها وتتمثل في تحديات إدارية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية ،وتشريعية، وهذه الأبعاد الأربعة للنموذج التي تضم 16 محوراً يستشهد الباحث من خبرات دول التجارب البرازيل ،والهند ،والصين ما يؤيد النجاح في هذه الأبعاد وجعل هذه الدول تحقق النمو الاحتوائي، ويستخلص الدروس المستفادة من هذه التجارب بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وذلك في ضوء تحليل وتقويم تجارب دولية مختارة لدول البرازيل، والهند، والصين.
وأخيراً لا يستهدف الباحث من هذه الرسالة من فكر التنمية التحويل البنياني للسكان بمعني أن زيادة التعليم وتحسين المهارات يجب أن يرتبطا بالمهنة ولا يستهدف مثلا تحويل العمالة الزراعية وسكان الريف إلي الحضر وإنما الارتقاء بهذه الفئات في نفس مجال تخصصهم وأماكن تواجدهم وعدم جعل المهن التي يقومون بها طاردة وعلي ذلك يجب أن تكون جهود التنمية موجهة للفئات لمغادرة أماكنهم في سلم الرفاهة وليس في مغادرة البيئة والمهنة ولكن تطويرهم.