الفهرس 
النظام القانوني للقيود والضوابط الأمنية لمباشرة الحقوق ”الإطار القاعدي”
الدور الرقابى للمجلس القومى لحقوق الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
القيود الموضوعية والضوابط الامنية إزاء مباشرة حقوق الإنسان دوليا ووطنيا
اطروحة علمية تحاول الإجابة على تساؤلِ فردي وجماعي
بشأن حدود الحق وضوابط ممارسته خاصة ما تعلق منها بالجانب الأمني.
تحدثنا عن جدلية العلاقة بين الحق الخاص او الصالح العام – فلسفيا ومضمونا قانونيا -، وان الدولة هي اداة تحقيق الهدف الاجتماعي المشترك ووسيلتها في ذلك القانون، وان الدولة يختلف موقفها من حقوق الإنسان بحسب المذهب السياسي والاجتماعي الذي تعتنقه – فردي، اشتراكي، اجتماعي -، واستعرضنا موقف الشريعة الاسلامية من فكرة الصالح العام والخاص والذي تلاحظ لنا من خلاله عمق وتجذر فكرة حقوق الإنسان وأبعادها في الشريعة الاسلامية خاصة تلك المعايير الضابطة لممارستها وكيف انها اختلفت مضمونا ومدى عن أي مذهب أخر.
وبعد هذا الاستعراض الفلسفي قمنا بتقسيم الدراسة إلى بابين متكاملين تحدث الاول عن النظام القانوني الدولي والوطني للقيود الموضوعية مفهوما، وكيف انها تنقسم إلى دوائر ثلاثة بحسب النصوص الدولية من إعلان عالمي لحقوق الإنسان وعهدين دوليين وغيرهما من الوثائق الدولية الشارعة في هذا الشأن، الاولي منها تتعلق بحقوق الاخر الفرد، والثانية بواجبات الفرد نحو مجتمعة – الديمقراطي -، ثم الواجبات التي تفرضها انتماءاته للإنسانية بحسب منظور الأمم المتحدة لها.
والطبيعة القانونية لهذه القيود في المجال الدولي والوطني.
وناقشا الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في نطاق الأمم المتحدة نصا – إعلان، عهديين دوليين، اتفاقيات أوربية و أفريقية وعربية وأمريكية، واتفاقات متخصصة والقرارات الدولية المعنية في هذا الشأن، ثم لاحظنا صداها في التشريعات الوطنية – دستورًا وقانونا – المصري والمقارن خاصة الفرنسي مع تشريعات اكثر من عشر دول أخرى.
ثم تحدثنا فيه عن الضوابط الامنية إزاء مباشرة حقوق الإنسان في ظل مفهومها الدولي والوطني باعتبار ذلك عنصرا مكملا لحقيقة ممارستها علي ارض الواقع.
فالعلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان في الممارسة – في نطاقها الصحي – هي وجهان لعملة واحدة – من وجهة نظرنا – وهو ما أكدة تحليل الأمن بأبعاده المختلفة ووفقا للنظرة الحديثة الباحثة عن تحقيق الجودة الشاملة ، ووسيلة الامن في ذلك قانونا هو إجراء الضبط الاداري في حدود فكرة الملائمة القانونية المتعلقة ليس فقط بأساليب الضبط وطبيعته بل بحدوده ايضا ، خاصة وان هذه المنظومة تعمل في إطار سلوكي مهني وفي ظل رقابة وطنية متعددة فهناك إطار قيمي يتعلق بأخلاقيات المهنة وما يترتب علي مخالفتها في منظومة إدارية وقضائية وشعبية – رأي عام – تشكل إطارا حجزا ورقابيا ردعا في مواجهة اي مخالفة علي المستوى الفردي والجماعي.
ثم الباب الثاني الذي تحدث عن أليات الرقابة دوليا ووطنيا .
فاستعرضنا أولا اليات الرقابة الدولية العامة وخاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الرقابة الإقليمية في النظام الامريكي والأفريقي والعربي والأوربي بشيء من التفصيل في الاخير وخاصة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وكذلك الاليات المتخصصة المتعددة للأمم المتحدة.
ثم بحثنا الاليات الوطنية المقارنة في كل من فرنسا وخاصة المجلس الدستوري الفرنسي ،وفي أمريكا وخاصة المحكمة الاتحادية العليا وموقفهما إزاء مباشرة حقوق الإنسان.
ثم افردنا فصلا خاصا للدور الرقابي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ودرسنا من خلاله طبيعته واختصاصاته وهيكله التنظيمي وكذلك جهوده وتقدير تلك الجهود ومعوقات ممارسة دوره ومقترحاتنا بشأن تفعيل هذا الدور، واستكملنا متابعة المنظومة الرقابية المصرية بشقها القضائي وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا بحثًا عن صدى ورؤية لها في السوابق القضائية المصرية.
واخيرا كانت تصوراتنا القديمة الحديثة بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان داخل المؤسسة الأمنية المنسق العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ” قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حاليا ” ناقشا الوضع قبل انشاء القطاع ثم ما أضاف أنشاؤه وجهود الوزارة في مجال حقوق الإنسان وتقدير تلك الجهود ثم مقترحاتنا بشأن تفعيل هذا الدور هيكليًا وعمليا.
ذلك كان ملخص رسالتي بحثًا عن إجابة علي تساؤل الحق – عموما – و ضوابط ممارسته وأسئلة عديدة أخرى متفرعة عنها.
توصلنا فيها إلى انه لا يوجد حق مطلق بغير قيد أو شرط ليس فقط فيما يتعلق بحرية التعبير وحدها -خاصة في مسألة تعارضها مع المقدسات – بل في كل مجالات ممارسة الحقوق وان هذه القيود فيما يتعلق بالموضوع هي دوائر ثلاثة ،الأخر الفرد، والأخر المجتمع، والأخر الإنسانية وكلها اعتبارات ومقتضيات يلزم تجنب الإضرار بها باعتبارها حدودا ينبغي ألا يتعداها ممارسة أي حق.
وان هذه الاعتبارات ليست وطنية فحسب بل هي دولية في المقام الأول أصلتها منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أنها لا تنفرد بها حضارة بعينها بل تتشارك في الاخذ بها مع الاختلاف في المدى كل النظم القانونية مع حقيقة أثبتتها الدراسة اسبقيه وشمولية النظرة الاسلامية لها.
كما ان الضوابط الأمنية هي الإطار المكمل لممارسة حقيقية لهذه الحقوق باعتبارها الإطار المنضبط لتك الممارسة في ظل وجود أليات دولية ووطنية فعالة قادرة علي ممارسة رقابة فعلية.
وان العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان هي علاقة تكاملية في إطار القانون المؤطر و المراقب لها.
في محاولة تنظيريه لمعايير يصعب إنكارها تشريعا وممارسة و ليست بقصد خنق حقوق الإنسان بل أحياؤها فالفوضى هي قتلها ، كما أن الممارسة الصحية المنضبطة هي سر بقائها وبالأحرى نموها .
وبعد هذه الرحلة الطويلة الصعبة بحثًا عن حقيقة الحق وطبيعة ممارسته ،حق لنا أن نتدارس ما أفضت أليه هذه التجربة البحثية من نتائج وتوصيات ، هي جملة وخلاصة هذه العملية البحثية ، فلقد استقر في ضمير الباحث عدد من القناعات التي ألت أليها عمليات المعالجات الفكرية لموضوع البحث وما تفرع عنه من تساؤلات حاولنا الإجابة عليها ، والتي يمكن لنا أن نجملها علي النحو التالي :
- لم تكن المقارنات الإسلامية التي أجريناها مرجعها الخلفية الثقافية للباحث أو التأثيرات البيئية ، بقدر كونها قناعات عقلية فضلا عن يقين علمي بثرائها القانوني وكمالها التشريعي الذي يستلزم مثل هذه المقارنات ليس لمجرد استكمال للشكل البحثي ، و أنما بحثًا عن الكمال واستكمالا للحقيقة العلمية ، خاصة وأن الواقع القانوني في مجتمعنا جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع.
- و أن حقوق الإنسان حديثًا هي نتاج الفكر البشري الذي صاحب المآسي الإنسانية العديدة التي شهدتها أصقاع المعمورة قاطبة فخرجت من رحمها هذه النظرة الدولية لتقيم صرحها العالمي.
- أن روافد حقوق الإنسان متعددة، وهو ما فسر لنا طبيعتها المتجددة ومراحلها المتطورة وكثرة تعريفاتها، و أنها وأن تنوعت فهي متكاملة.
- إن اشد نقاط التوتر مفهومًا وممارسه هي تلك العلاقة بين الحق العام والحق الخاص والتي مردها اخص خصائص الطبيعة البشرية -الاجتماعية و الفردية – الأولى تفرض عليه التعلق بالمجتمع والأخيرة تشعل بداخله جذوة التفرد والسبق.
- و أن الاختلافات في التعاطي مع هذه الفكرة مردها الفلسفة السياسية التي تعتنقها تلك الجماعة أو الدولة فتتسع وتضيق بحسب منظورها إليها ، حرية طليقة تحمل رايتها الليبرالية ، أم تقيد إلى حد عدم رؤيتها إلا من خلال مصلحة المجموع فقط وفقا للفكر الاشتراكي ، ثم محاولة أخيرة لإحداث نوعا من التوازن وفقا للفكر الاجتماعي الحر .
- ثم فرضت النظرة الإسلامية نفسها لتأكد أنها لا هذا ولا ذاك و أنما توازن الًهي فرضه ميزانًا كونيًا يراعي الفرد إلى أقصى درجات الفردية – توازنًا – وتراعي الجماعة باعتبارها الوعاء الحاضن والحامي لها ، فلا تطغى مصلحة علي أخرى بغير مبرر ، هذا ما أصلة الفقه الإسلامي الثري خاصة فيما يتعلق بفقه المقاصد وفقه تقييد المباح ، ليخرج نظرية مواطنة إسلامية متميزة.
- واستنتجت الدراسة نتيجة قانونية مفادها أن هذه القيود أو المقتضيات هي تقنيات تشريعية ووسائل عملية تمثل إطارًا عاما قانونيا يحول دون تحول الحق أو الحرية إلى فوضى تنال من الحرية ذاتها، وهو ما رتب العديد من النتائج، منها لزومية هذه المقتضيات وعدم جواز الخروج عليها أو تعديها، وأنها لم تقرر لمصلحة الفرد وحده أو الجماعة وحدها و إنما لكليهما معا.
- ورصدت الدراسة المظاهر التشريعية لهذه القيود دوليا في العديد من الاتفاقيات الدولية العامة والمتخصصة والإقليمية والقرارات والإعلانات، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة 29 والتي عدها الباحث الإطار النظري الأساسي أو المؤسس لهذه القيود فضلا عن العهدين الدوليين.
- وتأكدت الدراسة من نفاذ تلك المظاهر التشريعية الدولية إلى القوانين الوطنية ليس فقط في مصر وفرنسا، بل في العديد من تشريعات دول العالم – أكثر من عشر دول -، وعلي كافة مستويات التشريع الوطني من دستور وقانون في عملية مقارنه واسعة النطاق بحثا عن معيار عام وطني ودولي تستند أليه أطروحتنا البحثية في التنظير لهذا المعيار.
- أن هناك من الدساتير الغربية – الديمقراطية – التي تشددت في تلك القيود – حظر المآذن في سويسرا – بل يعد ذلك النص غير المسبوق علامة عنصرية واضحة وأسلوب تمييزي حقيقي بحيث يتصدر الدستور نصا موجها إلى دين بعينة دون سائر الأديان.
- ولاحظنا أن التشريع المصري لم يشذ عن أمثاله من التشريعات ولقد استعرضنا موقف التشريع المصري تاريخيا من هذه القيود وتفصيلا كسابقية لكل نوع من أنواعها تفصيلا .
- كما أن الإطار المؤسس دوليا – الأليات الرقابية الدولية -لم تخرج عن هذا الإطار، بل كرست لهذه المفاهيم خاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
- ولقد سبقت الأليات الوطنية نظيرتها الدولية في التكريس لهذه الحقائق ، وهو ما لاحظناه في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية والمنظومة القضائية الفرنسية وعلي رائسها المجلس الدستوري الفرنسي وكذلك المنظومة القضائية المصرية وعلي رائسها المحكمة الدستورية العليا التي ألت علي نفسها التأسيس لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها ضمانات ممارستها .
- ولاحظنا الدور المتنامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وناقشنا سبل الارتقاء به .
- وحتى تكتمل الرؤيا كان لابد للدراسة من بحث الضوابط الأمنية باعتبارها الإطار العملي أو الواقعي لهذه القيود، فالدراسة علي اتساعها خرجت علي محورين الأول قانوني بحت والثاني أمني لنستخلص نتيجة أنه متى كان هناك قيد يلزم أن يستتبعه تنظيم.
- وعن علاقة الأمن بحقوق الإنسان لاحظنا أنهما وجهان لعملة واحدة باعتبار الأخير ضمانه للأولى.
- أن هدف الأمن وفقا للمفهوم الحديث من خلال تحقيق الجودة الشاملة له إنما يتحقق بإحداث توازن فعال بين متطلبات حقوق الإنسان ومقتضيات الأمن.
وبعد أن وصلنا إلى النتائج السالفة فرضت علينا هذه العملية البحثية عددًا من الرؤى التي يرى الباحث أنها الغاية التي يرمي أليها من وراء ذلك كله.
- بعد أن تأكد لدينا يقينية هذه القيود و بالتالي عدم وجود حق مطلق في الممارسة و أنها بديهيات قانونية لا يشذ عنها نظام قانوني وأن اختلف مدى الأخذ بها ، فأنه يجب عند التعامل مع الظواهر المتكررة للتعدي علي المقدسات أن يتم من خلال تلك المنطلقات القانونية التي انطلقت منها الدراسة استنادا إلى نصوص وتطبيقات دولية ووطنية في هذا الصدد .
- كما أنه يلزم التصدي علميا لتلك الادعاءات المتكررة بانقطاع نسب حقوق الإنسان إلى أي حضارة إلا الحضارة الغربية وكأنها أمها وأبيها أو المخترع لها.
- حتى الآن يرى الباحث أن تأصيل مفهوم حقوق الإنسان إسلاميا بالمقارنة بغيره من المفاهيم مازال لم يلق حقه من العناية والدراسة تأصيلا للمفاهيم، وليس لمجرد سرد حقوق إسلامية مناظرة لتلك الحقوق التي أوردتها الاتفاقيات الدولية ، علي النحو الذي صارت عليه الاتفاقيات الإسلامية والعربية مثلا ، وهو ما جعل الباحث يعقد العزم بأذن الله تعالى علي الشروع في مشروع علمي جديد ينظَر لعلم حقوق الانسان يستجلى فيها حقوق الانسان في الاسلام نصا وتطبيقا وروادا بالمقارنة بالنص والتطبيق بل الاشخاص الاخرين دراسات علميه وليست ادبيه تستند الى منهج علمي تثبر اغوار التاريخ المفعم بالحقائق تأصيلا ونقدا تمكن لحقائق ديننا وواقعنا ان تفرض نفسها على الساحة العلمية بلغه علميه منضبطة.
- يرى الباحث أنه إلى ألان لم يتم صياغة النظرة الإسلامية في مجال ضوابط ممارسة الحقوق صياغة حداثية تتعاطى مع التقنيات العلمية والعملية الحديثة قانونا وقضاءً وفقهاً، بأن تصاغ الآراء الفقهية مثلا وفق منهج لا يعتمد علي شرح لمتن أصولية قديمة بقدر استيعاب النظريات القانونية الحديثة لصياغة نظائرها الإسلامية، بل ابتداع منطلقات فكرية تؤسس لمدرسة حضارية فكرية قانونية إسلامية حديثة في إطار تجديد الخطاب الديني الذى يلزم اول ما يلزمه التعاطي الحداثي مع التقنيات الفقهية القانونية بحيث تتوافق مع الحاضر بل والمستقبل.
- تأكدت الدراسة من الحاجة الملحة لان تضطلع المؤسسات الإسلامية والعربية بدورها في مجال حقوق الإنسان علي نحو يساير علي الأقل أن لم يتعدى ما وصلت إليه نظيراتها الإقليمية – الأوربية – في مجال ممارسة ضمانات حقوق الإنسان وخاصة في شقها القضائي وحق الشكوى.
- فيما يتعلق بالدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك العديد من الإجراءات والقرارات التي يجب أن تتخذ – فصلها الباحث في متن الرسالة – بشأن أحداث الغاية المطلوبة من إنشاء المجلس وتحقيق استقلاله فيما يتعلق بالتبعية وتعيين اعضائه بالانتخاب المباشر من اوساط علميه وحقوقيه وشعبيه وكذلك مده التعيين حيث لا يكتفى بمده ثلاث سنوات ، وفيما يتعلق بالدور الرقابي من أحقيه المجلس في عقد جلسات استماع وجوبيه الحضور والتفتيش بإمكان الاحتجاز والاطلاع على المستندات ، وكذلك التوزيع الجغرافي الذى يجب ان يراعى فيها الانتشار تمكينا وتوفيرا لجهد الشاكي فضلا عن الانتشار التقني – التوسع لشبكات التواصل عبر الانترنت – وغيرها.
- وفي العلاقة بين حقوق الإنسان والأمن أنه هناك حاجة إلى أقامه المزيد من جسور التواصل بين المؤسسة الأمنية والمواطن المصري من خلال الأليات القائمة بالفعل والمستحدثة بوزارة الداخلية، والتي أورد الباحث العديد منها فمازالت الشكوى الواردة الى الوزارة بحاجة الى اليات تفعيل يتعلق بعضها بالفحص والاستجابة الفورية ، مع ضرورة وجود تقنيات حديثة لقياس الرأي العام وليس مراقبته عن بعد فقط ، مع العمل على التطوير المستمر لمناهج حقوق الانسان بحيث تدرس على مدار الاربع سنوات على النحو المقترح واستحداث آلية للتواصل الداخلي والخارجي مع النخب من خلال المؤتمرات السنوية.