Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة ظاهرة التضخم الركودي في مصر خلال الفترة من ( 1990 – 2016 ) :
المؤلف
على، على محمد سعيد على.
هيئة الاعداد
باحث / على محمد سعيد على على
مشرف / عبير فرحات
مشرف / محمود امين
مناقش / أحمد فؤاد مندور
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
268ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسـم الاقتصـاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 268

from 268

المستخلص

ملخص الرسالة
تعتبر ظاهرة التضخم الركودى ظاهرة اقتصادية سيئة لما لها من اثر سلبى على زيادة معدلات البطالة والتضخم وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى وبدات هذه المشكلة فى الظهور فى بداية السبعينات ويعرف التضخم الركودى بانها الظاهرة التى يتواجد فيها البطالة والتضخم ولقد تعددت المدارس الفكرية التى فسرت ظاهرة التضخم الركودى مثل المدرسة النقدية ومدرسة جانب العرض ومدرسة التوقعات الرشيدة والمدرسة الموسسية وعند السؤال عن المدرسة الكلاسيكية ودورها فى تفسير الظاهرة فهى لم يكن لها دور وذلك بسبب عدم وجود هذه الظاهرة فى عهدهم ولقد ظهرت مشكلة التضخم الركودى فى الدول المتقدمة كنتيجة طبيعية لعدة اسباب مثل كثرة الاحتكارات وارتفاع اسعار البترول وارتفاع اسعار الغذاء اما عن اسباب المشكلة فى الدول النامية فكان من الطبيعى ان يكون اول الاسباب هى ارتباط الدول النامية مع الدول المتقدمة فى علاقات تجارية بجانب ان الدول النامية يسيطر عليها قطاع الزراعة بجانب الى ان هذه الدول مصدرة للمواد الاولية والتى دائما ما تتعرض لتغيرات فى اسعارها وعند النظر الى هذه الاسباب فيمكن ان نصنفها على انها اسباب داخلية اما الاسباب الخارجية فتتمثل فى ارتفاع اسعار البترول وانخفاض اسعار صرف العملات المحلية امام الدولار بالاضافة الى تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد والبنك الدولى .
ولقد عرضت الدراسة تجربة ناجحة فى علاج الظاهرة وهى تجربة ماليزيا حيث تعتبر تجربة ماليزيا فى علاج ظاهرة التضخم الركودى من التجارب الاسيوية الناجحة وتعتبر هذه التجربة تجربة ثرية فى علاج ظاهرة التضخم الركودى وتحقيق التنمية الاقتصادية بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر ولقد استطاعت ماليزيا ان تخفض معدلات التضخم الركودى من 24.5%عام 1974 الى 8.1%عام 1990 مما انعكس على الموازنة العامة بفائض قدره 458 مليون ريجنيت عام 1992 وانعكس على معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بالايجاب حيث بلغ معدل نمو الناتج 9.5%عام 1991 واعتمدت ماليزيا فى تجربتها على ادوات السياسة المالية والسياسة النقدية فى السيطرة والهيمنة على معدلات البطالة والتضخم .
لقد قامت الدراسة فى الفصل الاخير بعرض مشكلة التضخم الركودى فى مصر من خلال توضيح لمعدلات التضخم الركودى لتسليط الضوء على السنوات التى كانت مصر تعانى من الظاهرة بالاضافة الى الوقوف على الاسباب التى ادت لحدوث الظاهرة فى مصر حيث اتضح ان الظاهرة حدثت فى مصر نتيجة لاختلالات هيكلية فى الاقتصاد المصرى بجانب اختلالات فى قطاع التعليم وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى وكثرة الاقتراض الداخلى والخارجى و اوضحت الدراسة ايضا دور كل من البنك المركزى القائم على السياسة النقدية ودور وزارة المالية القائمة على السياسة المالية فى فعالية استخدامهما لأدوات تلك السياستين والتى اظهرت ان فعالية استخدام هذه الادوات كانت فى الفترة من 1998 الى 2003 حيث كانت معدلات التضخم انخفضت لادنى مستواياتها وكانت المشكلة فى ذلك الفترة هى الركود الاقتصادى .