Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الموازنة بين الحريات العامة
وحماية النظام العام :
المؤلف
حفني، هويدا أحمد عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / هويدا أحمد عبد الله حفني
مشرف / محمد علي محجوب
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
530ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 530

from 530

المستخلص

إن الحريات من أهم ما يسعى إليه الأفراد, ولها أهميتها الفائقة على المستوى الداخلي والدولي, ومن أهم ما يمكن أن يتصدر الدساتير وإعلانات الحقوق؛ وما تقام الثورات إلا في سبيلها ومحاربة لأجلها.
وفي المقابل، فإن حماية النظام العام بجميع عناصره من أهم ما تسعى إليه الدول, ويعتبر من غايات الأفراد؛ لأن تحقيق الصالح العام تعم فائدته على جميع مواطني الدولة.
وإن هدف سلطات الضبط الإداري هو حفظ النظام وإعادة توازنه؛ لذا فإن المشرع قام بتحديد السلطات الضبطية ونطاقها، وحتى لا تصبح هذه السلطات مقيدة في القيام بهدفها، فقد منحها العديد من الوسائل والأساليب التي تتخذها من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره.
وقد يؤدي هذا التدخل إلى المساس بالحريات أو التقييد منها؛ وذلك لتفادي الأوضاع المهددة للصالح العام, والضبط الإداري قد يكون عملًا علاجيًا لكل ما قد يهدد النظام بعناصره, وقد يكون عملًا وقائيًا لعدم تعرض النظام للخطر, فكلتا الوظيفتين لازمتين لقيام السلطات الضبطية بمهامها.
وقد تقوم تلك السلطات الضبطية -وهي في سبيلها لهذه الغاية- بإصدار أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل, وللأفراد في المقابل الحق في ممارسة حرياتهم, وعليهم تنفيذ ما يصدر إليهم من أوامر؛ لتنظيم المجتمع وإعادته إلى قوامه؛ ومن هنا تثار فكرة الموازنة بين دفتي البحث, وما قد يثار من وجود التعارض بينهما, ولكن في حقيقة الأمر يلزم إقامة الموازنة بما يجعل كل منهما يدور في فلك الآخر.
فعلى الأفراد ممارسة حرياتهم بما لا يمس حريات الآخرين, وكما قال أحد الفلاسفة القدامى ”تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين”, كما أن ممارسة الحريات مقيدة أيضًا بعدم الإضرار بالنظام العام بعناصره، وعلى السلطات الضبطية أن تقوم بمهمتها المنشودة في حفظ النظام سواء في الظروف العادية أو الاسثنائية، بما يتوافق مع الضوابط التي وضعها المشرع, وأن يكون التعرض للحريات بما يتلاءم مع الخروج من تلك الظروف وفي نطاقها.
وهذا ما وضحه الفقه الإسلامي منذ قرون من الزمن, ووضعه في قوالب أصولية ثابتة, وما دلل عليه التطبيق العملي والمنهجي في الدولة الإسلامية، ولم يكن ذلك قاصرًا على قواعد ضبطية حاسمة؛ بل في المقابل كان لممارسة الحريات دور بارز في الفقه الإسلامي, الذي استمد أحكامه من القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة, وكان للدولة الإسلامية أهميتها من التطبيق العملي في العهد النبوي, وعهد الخلفاء الراشدين وتابعيهم.
ووجد من القواعد الأصولية ما وضح ذلك توضيحًا جليًا؛ فكما وضح علماء الفقه الإسلامي الحريات ونطاقها, والرقابة على السلطات الضبطية, وضع علماء الأصول من القواعد ما يحدد نطاق ممارسة هذه الحريات وتدخل تلك السلطات, وكما أُقِرت القاعدة الفقهية ”الضرورات تبيح المحظرورات” أُقِرت أيضًا ”الضرورة تقدر بقدرها”...
وبالتطبيق على النظم الوضعية, وبتناول دفتي البحث من تحقيق الموازنة المنشودة بين ممارسة الحريات بما لا يضير بالصالح العام, وأن تقوم سلطات الضبط بمهامها في حدود ما رسمه الشارع ووفقًا للأوضاع التي دعت إلى التدخل، فإنه لا بد وأن يدور كلٌ من ممارسة الحريات وحماية النظام العام في فلكه، بما لا يتعارض مع طبيعة الآخر, ولا يمكن أن يحدث ذلك التوازن المنشود أو تلك الموازنة إلا بوجود قواعد فاصلة واضحة, تدلل أن كلا منهما مكملًا للآخر.
وبناءً عليه؛ فإن هذه الدراسة البحثية طبقت المنهج التحليلي المقارن, والتي تناولها البحث تحت عنوان (الموازنة بين الحريات العامة وحماية النظام العام دراسة مقارنة بين القانون الإداري والدستوري والفقه الإسلامي).
والتي اشتملت بدورها على ثلاثة أبواب رئيسية، علاوة على الباب التمهيدي الذي تناول ماهية الحريات ومدلول فكرة النظام العام في اللغة العربية والفقهية, بالإضافة إلى اللغات الحية الأخرى (الإنجليزية والفرنسية), مع بيان ذلك لدى علماء الفقه الوضعي والإسلامي.
ثم عرض البحث في الباب الأول الأساس الدستوري والتشريعي للحريات العامة والنظام العام, وذلك من خلال دراسة وافية للأساس الدستوري والتشريعي, ولم تخلُ الدراسة من تكليلها لموقف الفقه الإسلامي.
أما الباب الثاني فقد كان مناظرة بين سلطات الضبط الإداري في مواجهة ضمانات ممارسة الحريات العامة؛ حيث عرض البحث من خلال تلك المناظرة سلطات الضبط الإداري في الحالات العادية والاستثنائية, كما واجه البحث دراسة ضمانات ممارسة الحريات العامة, وكان ذلك مقارنًا بأحكام الفقه الإسلامي وبيان آراء علمائِه الأجلاء.
كما وضح البحث في الباب الثالث والأخير مظاهر الموازنة المنشودة بين ممارسة الحريات العامة من ناحية, وحماية النظام العام من ناحية أخرى.
حيث كان تناول البحث في هذا الباب تطبيقيًا وعمليًا, وذلك بتناول مثال توضيحي لحدود ممارسة الحريات تمثل في حريتي الرأي والعقيدة, والتنظيم الدستوري والقانوني لهما, وبيان الرقابة على سلطات الضبط الإداري, ومنهج المحاكم الإدارية والدستورية من تلك الموازنة, وفي المقابل كان البحث مكللًا بمظاهر تلك الموازنة المنشودة في الفقه الإسلامي.
كما شمل البحث في نهايته خاتمة؛ اشتملت على أهم النتائج التي توصل اليها البحث, وأهم التوصيات التي انتهى إليها.