الفهرس 
التعليم واهميته فى الفكر الاقتصادى و التنموى و سياسات الانفاق على التعليم العالىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
المستخلص
يعد قطاع التعليم من اهم القطاعات الحيويه التى لها دور فى الاقتصاد القومى وبالأخص قطاع التعليم العالى نظراً لتعامله مع الفئه الرئيسيه المكونه للهويه المصريه ، ولخصت مشكلة البحث في أن قطاع التعليم بشكل عام والعالى بشكل خاص يواجه العديد من التحديات أهمها ندره الموارد الاقتصادية، حجم الإنفاق، زيادة أعداد الطلاب، نقص أعضاء هيئه التدريس، الأمر الذى كان سبباً أدى إلى دراسة المشكلات بشكل أكاديمى ، تتلخص أهداف الدراسة في تحديد تقييم سياسات الإنفاق الفعلى لقطاع التعليم العالى ومقارنته بحجم الإنفاق لنفس القطاع فى دوله ماليزيا فى محاوله للوقوف على اوجه الاستفاده من التجربه وكذلك امكانيه الترشيد فى الإنفاق لتحقيق التنمية المستدامة ، كل ذلك فى ضوء الاستفادة من التجربة الماليزية، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة تم أستخدام المنهج ألاستقرائى الوصفى فى الدراسة والاستنباطى للتأكد من صحه فرضي الدراسة لا يوجد علاقه بين حجم الإنفاق العام لموازنه التعليم العالى وحجم العائد التنموى الاقتصادى، ونجاح التجربه الماليزيه فى الإنفاق التعليمى سبباً لتقدمها الصناعى والتكنولوجى، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: توجد علاقة طرديه بين حجم الإنفاق الحقيقى للموازنه التعليميه وبين تطور اقتصاد الدوله وحجم العائد التنموى، نجاح التجربه الماليزيه فى قطاع التعليم العالى، ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحثون: الاهتمام بمدخلات التعليم الجامعى بانواعه (عام - فنى - تجارى)، عمل برامج تؤمه مع الجامعات العالميه وإرسال البعثات للخارج حتى تستطيع مصر الاستفاده من هذه التجارب، تقليل المركزيه فى الجامعات ومحاوله العمل على أتخاذ القرارات اللازمه بهدف تقلقل الهدر فى الوقت والجهد، دراسة احتياجات السوق من العماله، سن القوانين واللوائح المنظمه للعمليه التعليميه لسهوله الدخول فى عصر التكنولوجيا والعولمه، تبنى فكره التعليم الجامعى البديل مثلما فعلت ماليزيا حيث تبنت الجامعات القائمه على التعليم عن طريق شبكه الانترنت والجامعات المفتوحه.