Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دوْر المجتمـع المدنــي في مُواجهة العُنف الزَّواجي :
المؤلف
زكريـا، ميْـس صبيـح خليـل.
هيئة الاعداد
باحث / ميْـس صبيـح خليـل زكريـا
مشرف / ساميـــة قــدري ونيـــس
مشرف / نجوى محمود عبدالمنعم قاسم
مناقش / أحمد عبد الله زايد
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
545ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قسـم اجتـماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 545

from 545

المستخلص

ملخّص الدراسة
دوْر المجتمع المدني في مُواجهة العُنف الزَّواجي
دراسة حالَة لعيِّنة من المؤسَّسات العاملة في مجال
العُنف ضدَّ المرأَة
أولا: مدخل إلى الإشكالية:
يُعدّ العنف الزواجي أحد صور العنف الموجّه ضد المرأة، كما أنه الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، ويتّخذ في مصر عدة صور؛ أهمها: الضرب، الاغتصاب والإساءة اللفظية، علاوة على كثير من مظاهر العنف التي تأخذ صوراً قانونية في حالات الطلاق أو الانفصال، وهناك العديد من الأسباب والعوامل المختلفة المؤدّية إلى هذا النوع من العنف؛ وآثار عديدة ناتجة عنه على جميع أفراد الأسرة. وتلعب الكثير من مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في مكافحته، وتتّبع العديد من الآليات لضمان نجاح هذه المواجهة، كما أنها تواجه العديد من العقبات أثناء ذلك.
ومن هنا تسعى الدراسة الرّاهنة إلى معرفة دَوْر المجتمع المدني في مواجهة العنف الزواجي؛ من خلال دراسة عدد من مؤسَّساته العاملة في مجال العنف ضد المرأة، ولدراسة هذه الإشكالية يمكن طرح عدة تساؤلات:
1- ما هي طبيعة الدوْر الذي تقدّمه مؤسّسات المجتمع المدني العاملة في مواجهة العنف الزواجي ضد النساء للمعنفة زواجياً، منذ لجوئها للمؤسسة وحتى الانتهاء من مساعدتها وتمكينها؟
2- ما هي الآليات التي تتّبعها مؤسّسات المجتمع المدني العاملة في مواجهة العنف الزواجي ضد النساء لضمان النجاح في مساعدة المعنفة زواجياً؟
3- ما هي خصائص وأنشطة وخدمات المؤسسات الخاصة بمواجهة العنف الزواجي ضد النساء في المجتمع؟
4- ما هي أشكال وصور العنف الزواجي ضد المرأة لمحاولة الكشف عن الجديد منها في المجتمع المصري؟
5- ما هي العوامل والأسباب المؤدّية إلى حدوث السلوك العنيف من قِبل الزوج ضد زوجته؟
6- ما هي الآثار الاجتماعية والنفسية والجسدية والاقتصادية للعنف الزواجي ضد المرأة على أفراد الأسرة؛ ولا سيّما المرأة في المجتمع المصري؟
7- ما هي أهم العقبات التي تواجه مؤسّسات المجتمع المدني العاملة في مواجهة العنف الزواجي ضد النساء، وأساليب التعامل معها، والمقترحات لزيادة فاعلية هذه المؤسّسات؟
ثانياً: مفاهيم الدّراسة
تتمثّل المفاهيم الرئيسة للدّراسة الرّاهنة في: مفهوم المجتمع المدني ”Civil Society”، ومفهوم العنف ضد المرأة ””Violence Against Women، ومفهوم العنف الزواجي Marital Violence””.
ثالثا: الإطار النظري:
اعتمدت هذه الدراسة على اتّجاهَيْن نظريَّيْن هما: اتجاه النوع الاجتماعي، ونظرية المسؤولية الاجتماعية، حيث يركّز الاتّجاه الأول على مفهوم ”فجوة النوع” المسؤول عن العنف، أما الاتّجاه الثاني فيؤكد على مسؤولية المجتمع بنظامه لمواجهة هذا العنف.
رابعاً: التُراث البحثي للدّراسة
استعانت الباحثة بالعديد من الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع؛ والتي بلغ عددها 65 دراسةً عربية و 25 دراسةً أجنبية، وتم الاستفادة من نتائجها المتعلقة بأهداف بحثنا عند مناقشة نتائج الدّراسة الرّاهنة في النهاية.
خامساً: الإطار المنهجي:
استخدمَت الباحثة منهج دراسة الحالة ”Case Study”لأربعٍ من المؤسّسات المصرية الغير حكومية والغير ربحية العاملة في مجال مواجهة العنف ضد المرأة وعلاج النساء المعنّفات، بالإضافة إلى التعرُّف على نشأة هذه المؤسّسات والخدمات والأنشطة التي تقدّمها، والاطلاع على حالات النساء المعنّفات التي تقوم بمساعدتهنّ؛ من خلال إجراء المقابلات مع المسؤولين، وقد قامت الباحثة بدراسة حالة لما أُتيح لها من النساء المعنّفات من داخل هذه المؤسّسات المختارة، وتم تسجيل جميع المقابلات صوتيّاً لتفريغ البيانات الموجودة فيها فيما بعد وِفقاً لأهداف الدراسة، فتمكّنت الباحثة من مقابلة 9 حالات من المعنّفات زواجياً و 10 عاملين في مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مواجهة العنف الزواجي ضد المرأة. كما استخدمت الباحثة بعض أدوات المنهج الأنثروبولوجي مثل الملاحظة والملاحظة بالمشاركة والمقابلة ودليل العمل الميداني والوثائق والتسجيل الصوتي.
سادساً: نتائج الدراسة:
1- قامت المؤسسات الأربع المدروسة بتمكين المرأة المعنفة زواجياً وساعدتها في الحصول على حقوقها، كما دعمت النساء في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية، وكان الجانب الأهم للتمكين هو الجانب الاقتصادي.
2- تتّبع المؤسسات الأربع المدروسة العديد من الآليات التي تضمن نجاحها في تقديم الخدمات المختلفة للمعنفة زواجياً، ومن أهم هذه الآليات: التعاون مع المؤسسات المعنيّة والأكثر تخصّصاً، وتنفيذ البرامج والمشاريع والتدريبات وِفق احتياجات المجتمع والفترة التي يمرّ بها، والحرص على استهداف الفئات المستهدفة من كل برنامج، ومشاركة الرجال في البرامج والتدريبات.
3- تمتاز هذه المؤسسات بالحداثة النسبية والنشاط والديناميكية على أرض الواقع.
4- تنتمي معظم المعنفات زواجياً في الدّراسة الرّاهنة إلى الطبقة الدنيا والمتوسطة، وهي الشريحة التي تلجأ – في أغلب الأحيان – إلى مؤسسات المجتمع المدني لتلقّي الدعم المادي والمعنوي الذي يساعدهنّ على كسب بعض من حقوقهنّ.
5- تتمثّل غالبية الأسباب المؤدّية إلى العنف الزواجي في العامل الاقتصادي، حيث يؤدّي الفقر وتدنّي الدخل إلى الشجار بين الزوجين، ويأتي في المرتبة الثانية تدخّل أفراد أسرة الزوجَيْن في الحياة الزوجية، كما يمثّل سوء العَلاقة الزوجية أيضا عاملاً هامّاً في ممارسة العنف الزواجي ضد النساء.
6- تتعدّد صور العنف الزواجي الممارَس ضدّ النساء؛ وتتمثّل في: الضرب المُبَرّح الذي يؤدّي إلى الإصابات الجسدية، والطّرد من المنزل، وسلب كل ما تحصل عليه المرأة من دخل في حال عملها، والشّتم والسّب أمام الأطفال وباقي أفراد الأسرة.
7- يترك العنف الزواجي ضد المرأة العديد من الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية والاقتصادية على المرأة المعنفة وجميع أفراد أسرتها والمحيطين بها؛ بما فيهم الزوج نفسه.
8- تشكّل محدوديّة الميزانيّة وضعف مرتبات الجهاز الإداري، وعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات كاملة للمعنفات زواجياً، وعدم وجود ميزانيّة للمؤسّسات التابعة للدولة المعنية بصرف النفقات للزوجات المعنفات؛ أهم العقبات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات للمعنفة زواجياً.