الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يستمد التحكيم فاعليته من سلطة القضاء؛ فالتحكيم يعتبر قضاءً خاصًا( ) يُمارس اختصاصه خارج ولاية محاكم الدولة بالنسبة إلى نزاعات يتولى حلها باتفاق الخصوم إلا إن عملية التحكيم وإن كانت تتم تحت مظلة النظام القانوني للدولة إلا أنها تحتاج - لكي تستكمل أسباب فاعليتها وإنفاذ قراراتها وأحكامها - إلى تدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة( ) تملك وحدها إلزام الخصوم ومن لهم صلة بالنزاع بتنفيذ قرارات وأحكام المحكمين حيث إن الدولة قد احتكرت سلطة القضاء واعتبرتها أحد مظاهر سيادتها واعتبرت نفسها الأمين على تنظيم المرفق الذى يحقق الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية( ) .
ونظرًا لأن المحكّم لا يتمتع بكل نفوذ القضاء فإن الأخير- لما له من سلطة إلزام- يمد التحكيم بأسباب فاعليته، ففاعلية التحكيم تُستمد أساسًا من الدور الذي يؤديه القضاء الوطني في مساندته والتدخل لتصحيح مساره وضمان التزامه بالضمانات الأساسية للتقاضي( )، وعلى هذا النحو فإن التحكيم وإن كان يستمد سند وجوده من الاتفاق إلا أنه لا يكتسب فاعليته ونفاذ قراراته إلا من سلطة القضاء، التي تمارسها محاكم الدولة، لذلك فقد استوجب التنظيم القانوني للتحكيم إعطاء دور فعال لقضاء الدولة في عملية التحكيم سواء قبل بدايتها أو خلال جريانها أو بعد إصدار الحكم فيها( )، وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه قانون التحكيم( ) رقم 27 لسنة 1994 في مصر، وبعض القوانين الغربية والعربية على السواء وهو ما سوف نتناوله تفصيلا في ثنايا هذه الرسالة.
أهمية الدراسة :
لكل موضوع أهمية، وكلما كانت هذه الأهمية على قدر كبير من اهتمام المشرعين والفقهاء لإنارة السبيل أمام القضاء كلما كانت أهمية الموضوع جليلة وذات أثر فعال لا سيما وأن شرط التحكيم يرمي في الأساس إلى التخلص من هيمنة القضاء الرسمي( ).
وتبرز أهمية دراسة الموضوع من عدة جوانب نوضحها فيما يلى:
أولا : من أهمية التحكيم ذاته فالتحكيم لا سيما التحكيم التجاري الدولي كما يذهب أبرز فقهاء القانون في مصر – وبحق – سيمضي قدماً ليلعب دوراً هاماً في مجال المعاملات الدولية التي تتم بين أطراف من مختلف دول العالم لأنه يقدم لهم المرونة والقدرة على التنبؤ، فالتحكيم هو طريق فعَّال لحل المنازعات خارج ساحات المحاكم الوطنية مع الحفاظ على أواصر علاقات الأعمال( ).
وثانياً : في بيان سبل معالجة المسائل التي يثيرها التحكيم وتدعو إلى تدخل القضاء في جميع مراحل العملية التحكيمية سواء قبل أو أثناء السير في إجراءات التحكيم أو حتى بعد إصدار الحكم .
ومن ناحية أخرى بيان الدور الرقابي للقضاء على حكم التحكيم للوقوف على مدى التزام المحكم وأطراف العملية التحكيمية بالقواعد المتعلقة بالنظام العام( )، والمبادئ الأساسية في التقاضي( )، هذا كله بما لا يتعارض والحكمة من التحكيم في ظل التوجهات الدولية المعاصرة التي تهدف إلى تضييق نطاق الرقابة القضائية على أحكام التحكيم.
صعوبة الدراسة :
من الأهمية بمكان أن التحكيم وخصوصاً التحكيم التجاري الدولي( ) لا يمكن النظر إليه من منظور وطني ضيق إذ إن عالمية التحكيم التجاري الدولي تتطلب الانفتاح على القانون المقارن( ). وتكمن صعوبة الموضوع محل الدراسة في كيفية إعمال الموازنة بين مبدأ سلطان إرادة أطراف العملية التحكيمية، ومدى سلطات القضاء بالنسبة للتحكيم .
الغاية من الدراسة
الغاية من وراء هذه الدراسة هى سد الفجوة الناشئة عن القصور الفقهي المعالج لهذا الموضوع دراسة شاملة وموسعة تبين الاشكاليات وتضع الحلول هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مناقشة التنوع والتعارض فى الأحكام القضائية الصادرة فى موضوعات الدراسة، لذا تكمن الغاية من هذه الدراسة في وضع إطار عام يوضح دور القضاء الوطني في مساعدة المحكِّم والرقابة عليه قبل وأثناء وبعد العملية التحكيمية بما لا يخل من الحكمة من التحكيم أو إنقاص لإرادة الأطراف التي هي أساس العملية التحكيمية ( )، وذلك لبيان مدى فاعلية القضاء الوطني ومساندته لقضاء التحكيم.
منهج الدراسة :
نتبع في دراستنا للموضوع، وذلك لسد كل الإشكاليات الناشئة عن موضوع الدراسة ووضع الحلول الواجبة التطبيق، لاسيما وأن موضوع الدراسة يتسم بالطابع العملى، المنهجين التاليين: المنهج الاول: المنهج التأصيلي، والمنهج الثاني : المنهج التحليلي المقارن، حيث نبين القواعد الكلية التي تحكم الموضوع ثم نوضح تحليل الموضوع تشريعاً – في التشريعات الوطنية والمقارنة والاتفاقيات الدولية – وفقهاً وما يجري عليه العمل قضاء، والهدف من الدراسة المقارنة أنها تساعدنا على معرفة مزايا القانون الوطني وعيوبه.
خطة الدراسة :
في ضوء ما تقدم وإبرازًا للهدف المنشود تتبلور خطة دراستنا لموضوع الدراسة والتي نقسمها في باب تمهيدي وبابين أساسيين؛ نتناول في الباب التمهيدي ” أصول التقاضي” وينقسم هذا الباب إلى فصلين نوضح في الفصل الأول منه الولاية العامة للقضاء باعتباره من أعمال السيادة، ونوضح في الفصل الثاني التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونبين في المبحث الأول منه ماهية التحكيم وطبيعته القانونية، وفي المبحث الثاني اتفاق التحكيم وآثاره المترتبة عليه. ونتناول في الباب الأول ” دور القضاء في سير الدعوى التحكيمية ” وينقسم هذا الباب إلى فصلين؛ نوضح في الفصل الأول ” دور القضاء في تفعيل اتفاق التحكيم”، ونبين في المبحث الأول منه ” دور القضاء في مسائل التحكيم والجهة المختصة بها” والذي يشمل اختصاص القضاء بمسائل التحكيم ثم المحاكم المختصة بمسائل التحكيم وميقات التصدي لها ثم ننهي باختصاص القضاء بمسائل التحكيم في التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية.
ونبين في المبحث الثاني ـ من هذا الفصل ـ ” دور القضاء فى تفعيل الأثر المانع لاتفاق التحكيم”؛ فنوضح الدفع بعدم قبول الدعوى أمام القضاء الوطني لوجود اتفاق التحكيم، ونسرد لماهية الدفوع بصفة عامة والطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم، ونبين أيضًا معالجة التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية للدفع بوجود اتفاق التحكيم.
ونحاول أن نوضح في الفصل الثاني القواعد الإجرائية والموضوعية وسير الدعوى التحكيمية، ونبين في المبحث الأول منه القواعد الإجرائية وسير الدعوى التحكيمية لنبين خصوصية خصومة التحكيم، ثم نبين سلطة تنظيم إجراءات خصومة التحكيم، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل نوضح القواعد الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى التحكيمية إذ نبين حرية الأطراف في تعيين القانون واجب التطبيق ثم نوضح دور المحكم في تعيين القانون الواجب التطبيق عند غياب قانون الإرادة.
أما الباب الثاني فنخصصه لتوضيح ” دور القضاء الوطني تجاه حكم التحكيم، ونقسم الباب الثاني بدوره إلى فصلين؛ نتناول في الفصل الأول القواعد المنظمة لحكم التحكيم فنوضح في المبحث الأول منه حكم القضاء وفقاً لقانون المرافعات حيث نتناول تعريف الحكم ووحدته وإصداره وتصحيح الحكم وتفسيره، أما في المبحث الثاني نتناول حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم ونبدأ بتعريف حكم التحكيم والطبيعة القانونية له ونبين مظاهر رقابة القضاء الوطني على إجراءات وإصدار حكم التحكيم، ثم نعرض لحكم التحكيم في التشريعات المقارنة، ونتناول في الفصل الثاني ” دور القضاء الوطني تجاه بطلان أو تنفيذ حكم التحكيم ” ونوضح في المبحث الأول منه اختصاص القضاء الوطني بدعوى بطلان حكم التحكيم، ونتناول في هذا المبحث الحالات التي يجوز فيها طلب بطلان حكم التحكيم كذلك نتناول النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم والمحكمة المختصة بها، كما نوضح معالجة التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية لبطلان حكم التحكيم.
ونوضح في المبحث الثاني منه دور القضاء الوطني في تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية حيث نبين تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وفق التشريع المصري إذ نتناول تنفيذ حكم التحكيم وفق قانون التحكيم المصري وأيضًا نتناول التنظيم القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لننهى هذا المبحث بموقف التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، أما ما خلصنا إليه من نتائج فقد تبلور في الخاتمة.