الفهرس 
مقدمة
تسويه المنازعات السياحيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
أضحى التحكيم أحد أهم وسائل جسم المنازعات التجارية ليس فقط على الصعيد الدولى بل أيضا على الصعيد المحلى وذلك لما تتمتع به هذه الوسيلة من مزايا تستند فى أساسها إلى مبدأ سلطان الإرادة. فالتحكيم وسيلة قائمة على الرضا قوامها اتفاق الأطراف على استبعاد اللجوء للقضاء الوطنى وعرض النزاع على القضاء التحكيمى( ). وفى مصر، أدرك المشرع أهمية التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات وضرورة تشجيعه وتطوير دوره لتشجيع وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية تلبية لمقتضيات التجارة ومتطلبات الاستثمار. وتماشيا مع سياسات الاقتصاد الحر فمنذ عام 1994 تبنى المشرع المصرى قانونا عصريا للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية (القانون رقم 27 لسنه 1994) استقى فى عام 1985 أحكامه من قانون الأونسيترال النموذجى للتحكيم التجارى الدولى(UNCITRAL )
وتسرى أحكام القانون المصرى على كل تحكيم يجرى فى مصر وكذلك على كل تحكيم تجارى دولى يجرى فى الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
ومما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبية أضحت هى لغة تقدم الدول اقتصاديا فكلما كانت الدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورها المختلفة، كلما ازداد تقدم الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فى المجتمع الدولى( )
إن الاستثمار فى المجال السياحى يعد من أهم موضوعات الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للدول المضيفة وذلك نظرا للمجالات التى محل الاستثمار السياحى، حيث إقامة القرى السياحية والفنادق والنقل السياحى والمدن الترفيهيه، وكما هو معلوم مدى أهمية هذه الموضوعات على تطوير المجتمعات محل الإنشاءات السياحية وإضفاء الطابع الحضارى والفكرى والإسهام فى نقل السمعة الطيبة للدولة بين الشعوب وجذب مواطنى الدول للاستمتاع بالإقامة فى الدوله المضيفة للاستثمار السياحى، حيث نرى الدول السياحية وتعاظم دورها فى صنع السياسات الدولية، بالإضافة لعظم دور الاستثمار السياحى كأداة جذب للعملة الأجنبية، مما يساهم فى نمو الاقتصاد الوطنى للدول المضيفة.
وقد تنشأ نزاعات بين كل من المستثمر الأجنبي سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً والدولة المضيفة للاستثمار وقد يشوب هذه النزاعات عنصر أجنبي ناشئ من عدم اقتران هوية وجنسية المستثمر بجنسية دولة الاستثمار وأجنبيته عنها، وبالتالي نكون بحاجة للتعرف على القانون الواجب التطبيق على هذه النزاعات ذات الصبغة الدولية.
أسباب اختيار الرسالة:
1- عدم وجود دراسات سابقة عن التحكيم فى المنازعات السياحية.
2- عدم معرفة العاملين فى المجال السياحى سواء كانت شركات أو أفرادا بتطبيق قواعد التحكيم على المنازعات الناجمة عن التعامل.
3- تجاهل التشريعات الوطنيه فى الدول العربية بالاهتمام بالمجال السياحى.
4- التحكيم فى المنازعات السياحية له خصوصيته فيما يتعلق سواء بطبيعة المنازعة أو القواعد الموضوعية لفض المنازعات.
5- تطبيق قواعد التحكيم على المنازعات السياحية نظرا لما تواجهه تلك المنازعات من صعوبات ومعوقات أثناء نظرها من خلال المحاكم العادية.
إشكالية البحث:
لعل أهم إشكالية يثيرها التحكيم في المجال السياحي هي مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في المنازعات السياحية ومدى خضوع إجراءات التحكيم لقانون الإرادة، وكيف يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عند عدم الاتفاق بين الأطراف في التحكيم السياحي. ومدى إخراج النزاع من قبضة اختصاص الدولة وإدخاله تحت سلطان هيئة تحكيم مختارة من ناحية. ومن ناحية أخرى، غياب قانون الإرادة والبحث عن القانون الواجب التطبيق من جانب المحكم وذلك من خلال النظرية العامة لتنازع القوانين في العقود الدولية.
كما يثير البحث إشكالية الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات السياحية وأهم صوره، ومدى اختلاف التحكيم في هذا النوع من المنازعات عن الطبيعة القانونية للتحكيم بصفة عامة.
منهج البحث:
يعتمد الباحث على المنهج التأصيلي، وذلك باستعراض المنازعات التي تثور بين الشركات السياحية وطرق تسويتها، بتتبع إجراءات خصومة التحكيم المتعلقة بالمجال السياحي، ورد هذه الإجراءات إلى النصوص القانونية التي تحكمها.
كما يعتمد الباحث أيضا على المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، وأحكام القضاء التي صدرت في مثل هذه النزاعات.
خطة البحث:
قسم الباحث هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما مقدمة ويتبعهما خاتمة، وذلك على النحو التالي:
المقدمة
الباب الأول: التنظيم القانونى للمنازعات السياحية
الفصل الأول: المنازعات السياحية الخاصة بالشركات السياحية
الفصل الثانى: المنازعات بين الشركات السياحية وبعضها البعض
الباب الثاني: تسويه المنازعات السياحية
الفصل الأول: طرق تسويه المنازعات السياحية
الفصل الثاني: الاتفاق على التحكيم في المجال السياحى
الفصل الثالث: خصومة التحكيم في المنازعات السياحية
الفصل الرابع: دور القضاء فى تسويه المنازعات السياحية
الخاتمة
المراجع