Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
البطلان في قانون الإجراءات الجنائية:
المؤلف
عليوه، محمد محمود إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد محمود إبراهيم عليوه
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / إبراهيم عيد نايل
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
552ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تأتي أهمية دراسة البطلان في قانون الإجراءات الجنائية؛ لأهمية القواعد الإجرائية الجنائية، حيث إن أهدافها قانونية اجتماعية تتمثل في كفالة حُسن سير عمل القضاء، وكفالة احترام حقوق الدفاع، وهي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور. فحق التقاضي، وحق الدفاع متلازمان وهما من المبادئ والحقوق الدستورية التي استقرَّعليها قضاء المحكمة الدستورية. والحرص على تحقيق هذه الغايات يقتضي وضع الجزاء الذي يكفل احترام القواعد التي تستهدفها.
فالبطلان هو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفةً تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرغبها عليه القانون إذا كان كاملاً ( ).
وتهدف الجزاءات الإجرائية الجنائية إلى حسن سير العدالة وتحقيق الغرض من الخصومة ؛وهو توقيع العقوبة على الجاني ( ).
وقد يترتب على عدم إثبات الإجراءات التي رسمها القانون للوصول إلى الردع الخاص والردع العام على المتهمين إفلات الجاني من العقاب جزاء لبطلان الإجراءات مثل بطلان القبض والتفتيش، فقد يترتب على بطلان الإجراءات براءة المتهم برغم أنه مرتكب الجريمة، وضياع حقوق المجني عليه، وحق المجتمع في توقيع الجزاء المناسب بعد إجراء المحاكمات العادلة والمنصفة، لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة لمعرفة أوجه القصور التشريعي في الإجراءات، ومعالجتها بالمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء النقض، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية اللازمة لتلافي أوجه القصور في الإجراءات التي قد يترتب عليها إهدار الجهد والوقت، بخلاف إهدار حق المجتمع وحق المجني عليه في توقيع العقاب للوصول إلى التعويض المادي والأدبي جزاء إخلال المتهم.
فإذا كانت الجريمة هي السلوك الذي نصَّ عليه القانون،وفقاً لنص المادة 95 من الدستور الحالي والتي تصمنت أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، فالمقصود بذلك أن الدولة ترمى لمباشرة حقها في العقاب إلى بلوغ غاياتٍ معينة أخصها المحافظة على كيانها، وصيانة الأمن والنظام في ربوعها، ووسيلتها إلى بلوغ هذه الغايات هي ”العقوبة” تنزلها بمن أقدم على مقارفة أحد الأفعال، أو التصرفات التي تعد من قبيل الجرائم ( ).
والمسئولية الجنائية في معناها الأعم الكامل، تعبير عن ثبوت نسبة الوضع الإجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقاً للمؤاخذة عنه بالعقاب ( ).
ومن المبادئ المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة، أنه لا سبيل إلى تحميل شخص بعينه تبعة واقعة إجرامية بعينها ما لم ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برباط السببية، ونتيجة اتباع إجراءات قانونية صحيحة، أي رابطة النتيجة بالسبب، وذلك لأن مساءلة الشخص عن واقعةٍ إجرامية بغير قيام هذه الرابطة المادية بينها وبين نشاطه؛ يعني مؤاخذته عنها رغم عدم تدخل نشاطه في أحداثها، أو رغم عدم اتباع الإجراءات القانونية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يجوز، فينبغي توافر ركني المسئولية الجنائية المادي والمعنوي، وقد نظّم قانون الإجراءات الجنائية قواعد البطلان في المواد من 231 إلى 237 إجراءات جنائية، والمتضمنة أحكام البطلان، وآثاره على الدعوى الجنائية.
فيجب أن يكون هناك استقرارٌ قانونيٌ، أي ثبات المراكز القانونية ووضوحها، وهو ضرورة في كل مجتمع منظم، إذ من العسير أن يتقبَّل المجتمع وجود مراكز قلقة على نحو دائم، لأنها محل نزاع لا ينتهى أبداً. وأهمية الاستقرار القانوني أن كل فرد في مجتمع منظم بعينه أن يتبين في صورة واضحة مركزه القانوني ومراكز من يتعامل معهم حتى يستطيع أن يتوقع النتائج المحتملة لأعماله، وبغير استطاعة هذا التوقع تتعثر المعاملات ويصيب الركود صور النشاط في المجتمع ( ).
وقد استقرَّ قضاء المحكمة الدستورية العليا على وجوب التكافؤ بين مركز سلطة الاتهام، وحقوق المتهمين التي لا يجوز الإخلال بها. فقد قضت المحكمة بأن: الاتهام الجنائي لا يناقض الحرية المنظمة، ولا يجوز الفصل فيها بعيداً عن قيم الحق، والعدل الغائرة جذورها في تلك القواعد المبدئية التي التزمتها الأمم المتحضرة، وارتقتها سلوكاً لها، حتى في أكثر الجرائم خطورة وأسوئها وقعاً، وهو ما يعني أن الحرية الشخصية لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة، وأن المواثيق الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق مُتَّهمِيها لا يجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ما تعلق منها بحق المتهم في أن يكون مُدركاً للتهمة المنسوبة إليه، واعياً بأبعادها متصلاً بحقائقها، بصيراً بأدلتها، وأن يمْثُل بشخصه عند الفصل فيها، وأن يُعان على دفعها بمحام يدير الدفاع عنه، فلا يقبل من أدلتها إلا ما يكون منها جائزاً قانوناً، ولا يفرط في تلك الوسائل القانونية الإلزامية التي يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده، ونقض أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلا يستقيم بنيانها، بل يختل ترابطها( ).
2- أسباب اختيار موضوع الدراسة:
يُعدُّ موضوع البطلان في الإجراءات الجنائية، من أهم الموضوعات التي يترتب عليها آثار بالغة في سير الخصومة الجنائية، فالجزاءات الإجرائية الجنائية تهدف إلى حسن سير العدالة، وتحقيق الغرض من الخصومة الجنائية، وهو الوصول إلى الحكم العادل بعد المحاكمة العادلة، والمُنصِفة. فالاجراءات الجنائية هي الوسيلة الضرورية لتطبيق قانون العقوبات، فهى التي تنقله من حالة السكون اٍلى حالة الحركة، أومن حالة التجريد الى حالة التطبيق العملى، ويجب الموازنة بين الفعالية لتحقيق اقتضاء حق الدولة في العقاب، واحترام متطلبات الدولة القانونية والتي من أهمها ضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبمقدار تحقيق التوازن بين هذين المحورين بمقدار ما يمكن الحكم على نجاح النظام الإجرائى الجنائى لدولة من الدول. ( (
لذلك فقد يترتب على عدم إثبات الإجراءات التي رسمها القانون وفقاً لمبدأ الشرعية الإجرائية إفلات الجاني من العقاب، وضياع حقوق المجني عليه بخلاف ضياع حق المجتمع في توقيع الجزاء الجنائي، لعدم إثبات القواعد المنصوص عليها بمبدأ الشرعية الإجرائية.
لذلك كان اختيار موضوع البطلان في الإجراءات الجنائية لأهميته البالغة بالنسبة للأفراد والمجتمع. لبيان ماهية البطلان، ومذاهبه الفقهية، وآثار البطلان على الخصومة الجنائية، وعلاقة البطلان بالجزاءات الإجرائية الأخرى مثل علاقة البطلان بالانعدام، والسقوط، وعدم القبول، وبيان العلاقة بين البطلان ونظرية استبعاد الأدلة غير المشروعة في نظام ”كومن لو ”Common Law.
يضاف إلى المذاهب والآراء الفقهية بيان أهم المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض في مصر وفرنسا بشأن البطلان. وأخيراً تأتي أهمية اختيار موضوع الدراسة لبيان أوجه القصور التشريعي، وعرض المُقترَحات والآراء التي من شأنها مواكبة التطور العلمي، والتكنولوجي بموجب التعديلات التشريعية التي تساهم بفاعلية من خلال التطبيق في إرساء مبدأ الشرعية الإجرائية؛ وصولاً إلى العدالة الناجزة في المجتمع.
3- تساؤلات وصعوبات الدراسة:
من أهم التساؤلات والصعوبات التي يثيرها البحث في موضوع البطلان في الإجراءات الجنائية، ما هي الحقيقة التي يحرص نظام إدارة العدالة الجنائية على بلوغها؟ وما هو موقف النظم الإجرائية، والفقه الجنائي المقارن في تطبيق نظرية البطلان في الإجراءات الجنائية؟ وما هو علاقة البطلان بقاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة؟
ويعد موضوع البحث في قلب المشكلات الحادة التي تواجهها السياسة الجنائية المعاصرة، ومن أهمها كيفية تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع من ناحية والحقوق والحريات الفردية من ناحية أخرى، والموضع الذي يتميز به النظام الاٍجرائى محل البحث لتحديد نقطة التوازن بين مصلحة الأفراد وحرياتهم، ومصلحة المجتمع.
كذلك من أهم التساؤلات والصعوبات التي تواجهها الدراسة، بيان إبراز تطور السياسة الجنائية في مجال الإجراءات الجنائية،والمتغيرات المختلفة التي تلعب دوراً حاسماً في هذا التطور، وتوجيهه وجهة بذاتها من خلال إبراز التطور التشريعي الجنائي بالنسبة للقواعد المتعلقة بتطبيق مبدأ الشرعية الإجرائية.
وما هو دور القضاء الجنائي في إرساء مبدأ الشرعية الإجرائية؟ ويأتي ذلك من خلال الإطلاع على أهم المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض في مصر، وفرنسا بشأن بطلان الإجراء الجنائي. بالاضافة إلى المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية النصوص القانونية المخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية. كما يثير التساؤل عن اختصاص محكمة النقض بعد تعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 بموجب القانون رقم11 لسنة 2017، بالإضافة الى التعديل رقم 7 لسنة 2016 الخاص بإحالة الطعون الخاصة بالجنح الى محكمة استئناف القاهرة، كل هذه التساؤلات سيتم الاجابة عليها من خلال البحث.
بالإضافة إلى ذلك يثار التساؤل عن الأساس التشريعي لنظرية البطلان، هل هي من صنع التشريع والقضاء؟ أم أن لها صلةً بالتشريع الجنائي الإسلامي؟ فإذا كانت القوانين الوضعية قد عرفت البطلان الجنائي فإن التشريع الجنائي في الإسلام، هو أول من طبق نظرية البطلان، وسوف نلقى الضوء على هذا التساؤل وهذه الصعوبات من خلال الفصل التمهيدي لبيان علاقة نظرية البطلان في القانون الوضعي بقواعد البطلان في التشريع الجنائي في الإسلام، بإعطاء نبذة مختصرة عن أساس نظرية البطلان في الإسلام.
كل هذه التساؤلات والصعوبات ندرسها من خلال البحث من الناحية الفقهية والقضائية والتشريعية.
4- فهم البحث:
يعد أهمية فهم البحث لمعرفة منهج الدراسة، فقد تم اتباع منهج الدراسة الفقهية، والتحليلية في الأنظمة المقارنة وذلك ببيان ماهية البطلان الجنائي وعلاقته بالجزاءات الجنائية الأخرى، والعلاقة بين البطلان وقاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة.
ويضاف إلى الدراسة الفقهية والتحليلية المقارنة ربط الدراسة الفقهية بالدراسة التطبيقية من خلال استعراض المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، وذلك باتباع المنهج التحليلي أو الاستنباطي( )، بدراسة المبادئ والقواعد العامة التى استقر عليها القضاء.
فقد تضمن البحث المقارنة بين الدراسة الفقهية والتطبيقية بهدف بيان الهدف الأساسي، وهو تحقيق التوازن بين مصالح الخصوم، ومصلحة المجتمع وضمان تطبيق القانون، أو مبدأ الشرعية الإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة، وحماية حريات الأفراد، وحقوقهم من الناحية الأخرى.
كما يتضمن فهم البحث معرفة أوجه القصور التشريعي، وعرض الآراء والمقترحات للوصول إلى الهدف الأسمى للمجتمع بوضع التشريعات التي ترسى مبدأ الشرعية الإجرائية؛ بهدف الوصول إلى الردع العام والخاص، من أجل تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
5- خطة البحث:
ولأهمية هذا الموضوع قسَّمنا هذا البحث إلى: بابيْن، الباب الأول يتضمن الأحكام العامة في بطلان الإجراء الجنائي، أما الباب الثاني فيتضمن دراسة تطبيقية لبطلان الإجراء الجنائي.
ويسبق ذلك الفصل التمهيدي، وهو تنظيم الخصومة الجنائية في القانون، والشريعة. ويتضمن مبحثين: -
المبحث الأول: يتضمن تنظيم الخصومة الجنائية.
أما المبحث الثاني: فيشمل ماهية البطلان في الشريعة الإسلامية، وآثاره.
ثم خاتمةً بأهم النتائج والتوصيات.