الفهرس 
إطار نظري عن السعادة وعلاقتها بالدخل ورأس المال البشرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
مفهوم السعادة مفهوم محير جداً، حيث أن له الكثير من المعاني التي تختلف من شخص لآخر، فقد يعتقد بعض الأشخاص أن السعادة هي القدرة على الاستمرار في الحياة life ability أو ينظر إليها علي أنها المنفعة أو الرضا عن جانب محدد في الحياة كجانب العمل علي سبيل المثال، ويعتقد االبعض أن السعادة تقتصر فقط علي الاستمتاع ببعض الملذات.
ولكن تعتبر السعادة التقييم الشامل لجودة التجارب التي مر بها الفرد بناءا على حكم الشخص نفسه علي تلك التجارب. لذلك كل شخص لديه تجربته الخاصة ورأيه الخاص في السعادة مثل شخصية المحارب الذي يعتقد أن الانتصار في المعارك وخوض المغامرات يعبر عن الحياة السعيدة، وكذلك شخصية التاجر الذي يبحث عن النجاح في التجارة والأعمال التجارية وكإنها الطريق لتحقيق السعادة، وكذلك العديد من الشخصيات كشخصية الفيلسوف أو كشخصية الفلاح أو الراهب ....إلخ وتمثل كل شخصية منهم طريق لتحقيق السعادة من وجهة نظر سالكيه.
وفيما يخص اقتصاد السعادة فيقوم اقتصاد السعادة علي خلق مجتمع أكثر سعادة من خلال استخدام السياسة الاقتصادية للوصول إلى مستويات مرتفعة من السعادة، لذا فإن السعادة هي الهدف والسياسات الاقتصادية هي الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ووفقاً لذلك يختلف اقتصاد السعادة عن علم النفس الإيجابي الذي يعتمد في مجمله على المشاعر الإيجابية فقط، وتختلف السعادة أيضاً عن المنفعة حيث تعتبر المنفعة هي الفائدة التي يحققها المرء من استهلاك السلع والخدمات، وعندما يستهلك الفرد منتجاته المفضلة قد يشعر بالسعادة، لكن الشعور بالسعادة أعمق من كونه مقتصراً علي استهلاك السلع والخدمات حيث أنه يشمل الجوانب الروحية وغير المادية في حياة الفرد.
ولكن يشبه اقتصاد السعادة اقتصاد الكفاية لأنه يعزز السعادة من خلال تدريب العقول البشرية علي الاستمتاع بالقليل، وكذلك فإنه يولي اهتمام بتطوير قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الخاصة، وتحقيق الاستدامة، ولذلك فإنه يأخذ منظوراً أوسع وطويل الأجل للتنمية، ولا يهتم فقط بالدخل وزيادة الإنتاجية، بل إنه يدعو إلى مزيد من الاعتدال، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتي بلا شك تؤثر بشكل إيجابي علي السعادة.
وتعتمد السعادة على العديد من المحددات بعضها داخلي يكمن داخل الشخص نفسه، والآخر خارجي يعتمد على البيئة المحيطة بالفرد، وبالتالي لا يمكن التحكم في المحددات الداخلية بسهولة من قبل صناعي القرار على عكس المحددات الخارجية، ويمكن تصنيف المحددات الداخلية والخارجية ضمن ثلاث فئات رئيسية كالتالي:
المتغيرات الديموغرافية: هي المتغيرات التي تشير إلى خصائص الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية وبالتالي فمن الممكن أن تؤثر تلك الخصائص على مستوي سعادة هؤلاء الأشخاص، ويتم عرض هذه المتغيرات على النحو التالي:
- المواطنة: نجد أن الأجانب أقل سعادة من المواطنين.
- الزواج: إن المتزوجين أو المرتبطين بشكل عام أكثر سعادة من العازبين.
- إنجاب الأطفال: إنجاب الأطفال يجعل الافراد أكثر سعادة، لكن مستوي سعادة الفرد يتناسب عكسياً مع زيادة عدد الأطفال.
- العائلة والأصدقاء: إن وجود العائلة والأصدقاء أو وجود أي شخص يُعتمد عليه عند الحاجة أو عند حدوث مشكلة يجعل الأفراد أكثر سعادة.
- العمل التطوعي: العمل التطوعي يجعل الشخص أكثر سعادة لأنه يساعد الآخرين ويشعر أنه ذو نفع للغير ويشاركهم سعادتهم التي لها تأثير إيجابي على مستوي سعادته.
-الفن والثقافة: الفن والثقافة لهما تأثير ايجابي على سعادة الأفراد.
- العمر: العمر من العوامل المحيرة في كثير من الدراسات حيث يعتقد بعض الباحثون أن السعادة تسير بشكل إيجابي مع التقدم في العمر، وفي الوقت نفسه يعتقد البعض الآخر العكس. مما يفضي إلى حقيقة أن العمر مجرد رقم وليس له أي تأثير واضح على مستوي سعادة الفرد، وحتى لو كان له تأثير فطبقا لكثير من الدراسات يعتبر تأثير العمر علي السعادة تأثير بسيط.
- الدين: الدين له تأثير إيجابي على سعادة الأفراد لقدرته علي تخفيف وطئة الأحداث التي يمر بها الأفراد كالطلاق، والمرض، والفقر...إلخ.
- الصحة: الصحة لها تأثير جيد على السعادة والحالة الصحية السيئة تؤثر سلباً علي مستوي سعادة الفرد.
- التعليم: الحاصلون علي مستوي تعليمي متوسط يبلغون مستويات من السعادة أعلي من الحاصلين علي مستوى تعليمي منخفض، أو حتي ذوي التعليم العالي.
المتغيرات الاقتصادية:
- الدخل: الدخل له تأثير إيجابي على السعادة ولا يرتبط التأثير بحد معين من الزيادة في الدخل، أي أن كل زيادة في الدخل ترتبط بزيادة في مستوي السعادة والعكس صحيح.
- البطالة: البطالة لها تأثير سلبي على مستوي سعادة الأفراد بسبب انخفاض الدخل، ونقص تقدير الذات وغيرها من الأضرار الناجمة عن البطالة، حتى أن العاملين أنفسهم يخشون من البطالة، بسبب خشيتهم من الجرائم الاجتماعية التي تزداد نتيجة لارتفاع معدل البطالة، ومن زيادة معدلات الضرائب الناجمة عن زيادة أعداد المتعطلين.
الحرية والديمقراطية: ﯾﺗﺄﺛر مستوي سعادة الفرد ﺑﻧوع اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ المطبق في البلاد، لذا فإن الأفراد الذين يعيشون في جو ديمقراطي ويتمتعون بقدر كبير من الحرية هم أكثر سعادة من أولئك الذين يعيشون في جو غير ديمقراطي، حيث أن حرية التعبير عن الرأي والإستمتاع بالمشاركة في العملية السياسية والشعور بأن الفرد له رأي مسموع له أثر إيجابي علي مستوي السعادة.
وغالباً ما يتم جمع بيانات السعادة من خلال العديد من الإستبيانات وإستطلاعات الرأي الخاصة بالسعادة، وبالتالي فهناك العديد من تلك الإستبيانات والإستطلاعات في جميع أنحاء العالم مثل مسح القيمة العالمي world value survey والذي يشمل حوالي 100 دولة، وكذلك مسح غالوب العالميGall up world Poll survey الذي يشمل معظم دول العالم حوالي 140 دولة.
ويعتمد قياس السعادة بشكل أساسي على الإستبيانات التي تتضمن بيانات حول المشاركين وبما يفكرون من خلال مجموعة من الأسئلة، وقد يتخلل عملية قياس السعادة العديد من العقبات حيث يمكن التعبير عن مفهوم السعادة بمصطلحات عديدة مثل الرضا، وجودة الحياة، والمتعة ... إلخ، وقد يختلف المصطلح في أذهان المشاركين عما يعنيه القائم بوضع الإستبيان.
وتعد مشكلة اختلاف اللغة أيضاً من أحد المشاكل التي تواجه الباحثين عند قياس السعادة، فغالباً ما تكون الاستطلاعات الخاصة بالسعادة باللغة الإنجليزية، وفي هذه الاستطلاعات قد يتغير معنى السعادة عندما تتم ترجمتها إلى لغة أخرى، وفي بعض اللغات قد لا يستطيع المترجمون العثور على كلمة مساوية للسعادة في المعنى والقوة مما قد يشوه االمعني المقصود أو يضعفه.
وأيضاً يعتبر القياس الرقمي للسعادة أحد أهم المشكلات التي تواجه الباحثين عندما يقومون بقياس مستوي سعادة الأفراد، فعلى سبيل المثال لتقييم حالة السعادة لشخص ما من صفر إلى عشرة هل يعني حصول الفرد علي صفر في التقييم أن هذا الشخص غير سعيد أم أنه قد يعني أن هذا الشخص بائس. وكذلك هل يعني حصول الفرد علي 10 في التقييم أن هذا الشخص لا يستطيع تصور مستوي أعلي من السعادة لأنه قد وصل إلي قمة السعادة أم يعني ذلك أنه فقط سعيد في حدود موارده المحدودة.
وكذلك إبداء الرأي بشأن مستوي سعادة الآخرين أيضاً قضية كبيرة تواجه عملية قياس السعادة وتؤثر علي مدي صحة البيانات، حيث يميل الأفراد إلى التقليل من مستوي سعادة الأشخاص من حولهم أو قد يفرطون في تقديرها في بعض الأحيان.
يعتبر الدخل احد العوامل الهامة التي لها أثر إيجابي علي سعادة الفرد في مصر، ويعد قطاع الخدمات هو القطاع الأعلى مشاركة في توليد الدخل في مصر يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الزراعة. وقد يؤثر الدخل بالفعل على السعادة لكنه يؤثر ويتأثر بالعديد من العوامل الأخري مثل حجم الاستهلاك، والصادرات التي تزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة أسعار النفط ، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشارالفساد، وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، والعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلبي.
والجدير بالذكر أن هناك العديد من المشاكل المرتبطة بالدخل في مصر مثل مشكلة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل أشكالاً مختلفة من الحرمان، وكذلك التوزيع غير العادل للدخل. وقد يزداد الفقر في مصر نتيجة للعديد من القضايا مثل ارتفاع معدلات البطالة، أو زيادة معدل التضخم الذي يعد أيضاً أحد أسباب زيادة الفقر لأنه يقلل من القوة الشرائية للأفراد، وكذلك سياسات الإصلاح الاقتصادي غير الملائمة كتخفيض الدعم بجانب العديد من الإجراءات التي تضر بمصلحة الفقراء، ويتركز الفقراء بشكل أكبر في المناطق الريفية، ويعد ذلك نتيجة لتجريف الكثير من الأراضي الزراعية، والخوف من التعامل مع القروض، وكثرة الانجاب ...إلخ.
ومن أجل تذليل تلك العقبات يمكن للحكومة وضع استراتيجية للحد من الفقر على المدى القصير مثل توجيه الاستثمار نحو الإنتاج المكثف للعمالة بدلاً من الصناعات كثيفة رأس المال ، ومساعدة الفقراء بقروض صغيرة لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، أما على المدى الطويل فهناك بعض الحلول المتمثلة في زيادة الإنفاق العام على التعليم مما يساعد في تكوين عمالة ماهرة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع تخصيص المزيد من الموارد للمناطق الريفية، وخلق بيئة جيدة للاستثمار خاصة في تلك المناطق، وغيرها من الحلول التي لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار حتي تستطيع الحكومة الحد من تلك الظاهرة.
وقد تؤثر أيضا عدم العدالة في توزيع الدخل على فترة النمو الاقتصادي بشكل سلبي أي أنها تزيد من طول الفترة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي، وترجع عدم العدالة في توزيع الدخل لضعف قياس الدخل، ويجب على الحكومة إعطاء الأولوية لسياسات إعادة التوزيع إذا كانت درجة عدم العدالة في توزيع الدخل مرتفعة.
أما فيما يخص الحالة الصحية في مصر فلا تزال الحالة الصحية في مصر متدنية جداً وفقاً لمركز مصر بين بلدان العالم من حيث المستوي الصحي وهو تقييم تقوم به منظمة الصحة العالمية، ومن خلال بعض المؤشرات عن الوضع الصحي في مصر قد تبين أن القطاع الصحي بشكل عام قد أحرز بعض التقدم والمتمثل في إنخفاض معدل الوفيات، وزيادة عدد العاملين في قطاع الصحة، وزيادة عدد المستشفيات …إلخ، لكن ما زال القطاع بحاجة إلى المزيد من الإصلاح والتطوير.
ويشمل القطاع الصحي في مصر 3 قطاعات رئيسية وهي القطاع العائلي، والقطاع الخاص( الذي يشتمل علي العديد من المستشفيات والعيادات)، والقطاع الحكومي بمختلف مراكزه ومستشفياته ووزاراته، مما يتطلب بالطبع التفاعل والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق الإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمة في القطاع الصحي ككل.
حيث يعاني القطاع الصحي في مصر من العديد من المشكلات التي تؤثر عليه بشكل سلبي والمتمثلة في عدم وجود تمويل كافي للإنفاق على الصحة، وهيمنة القطاع الخاص على قطاع الصحة في مصر بشكل عام، بجانب بعض المشكلات الأخري الخاصة بالعاملين في القطاع مثل تدني أجور الأطباء، وكذلك ضعف مستوي التدريب. ويعاني قطاع الصحة في مصر أيضاً من عدم كفاءة نظم المعلومات ونظم الإدارة مما يؤدي إلي نقص البيانات، وإلي المزيد من المركزية في الإدارة مما قد يؤدي إلى إتخاذ قرارات غير صحيحة.
والجدير بالذكر أن قطاع الصحة في مصر يواجة مشكلة عدم العدالة في توفير الخدمات الصحية، حيث لا تزال هناك بعض المناطق المحرومة من خدمات الرعاية الصحية على الرغم من تمتع مناطق أخرى بتغطية كاملة للخدمات الصحية.
ومن أجل معالجة هذه المشكلات يتعين على الدولة أن تضع استراتيجية مدروسة للإصلاح القطاعي في مصر مع محاولة زيادة الإنفاق علي قطاع الصحة، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تشجيع الإستثمار الموجه، وإنشاء نظام إدارة فعال للسيطرة على جميع الكيانات في هذا القطاع لتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تقديم حزمة من التحسينات الخاصة بالعاملين في القطاع، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أما فيما يخص قطاع التعليم في مصر فيواجه هذا القطاع العديد من التحديات القومية التي يتم تقديمها من خلال بعض المؤشرات والأرقام خاصة فيما يخص الإتاحة أو توافر الخدمات التعليمية، حيث تمثل الإتاحة مدي توافر عدد من مدارس في كل مرحلة دراسية في مختلف أنحاء المحافظات، أو بعبارة أخري إمكانية توافر الفرص أمام الطلاب للحصول علي الخدمات التعليمية.
وتتوافر الخدمات التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي بشكل جيد أما في مرحلة التعليم الثانوي فهناك حاجة لمزيد من التوسع في تقديم الخدمات التعليمية الخاصة بتلك المرحلة الدراسية حتي تتاح الخدمات التعليمية لجميع طلاب هذ المرحلة، ومن المشكلات الأخرى التي تشوه قطاع التعليم ارتفاع نسبة الأمية، حيث يعتبر إرتفاع معدل الامية مؤشر قوي لعدم كفاءة نظام التعليم، فضلاً عن العديد من المشكلات الإدارية التي تقلل من كفاءة النظام والمتمثلة في مركزية الادارة، وزيادة عدد العاملين في الهيكل الاداري، وتدني أجور العاملين في القطاع ....إلخ .
وقد تعد بطالة الخريجين من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر إلا إنها في حقيقة الأمر نتيجة لعدم كفاءة القطاع نفسه، حيث يتمثل أعلى معدل للبطالة في خريجي الجامعات وخريجي التعليم المتوسط، مما يوضح مدي قصور مخرجات القطاع في تلبية احتياجات سوق العمل.
ولم تقتصر التحديات علي الاتاحة والمشكلات الادارية وقصور المخرجات فقط وإنما امتدت أيضاً إلي عدم قدرة القطاع علي الاحتفاظ بالطلاب والتي تعكس بوضوح من خلال معدلات التسرب خاصة في المرحلة الثانوية، والتي تعد نتيجة للعديد من التحديات الأخرى مثل كثافة الفصول الدراسية، وضعف المناهج الدراسية، وسوء معاملة الطلاب ... إلخ.
أما فيما يخص التحديات الدولية فنجد أنها تتمثل بوضوح في قدرة قطاع التعليم في مصر علي مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات والعولمة، حيث يجب أن يتوافر لدى نظام التعليم في مصر القدرات والإمكانات المتميزة التي تمكنه من التعامل مع هذه التطورات والاستفادة منها دون المساس بالهوية القومية، ولكن بعد عرض بعض من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر قد يعد التمويل أكبر تحدي يواجه هذا القطاع وذلك لأن كثير من التحديات يمكن مواجهتها إذا ما توافرت مصادر التمويل الكافي.
قد تم اختبار العلاقة بين السعادة وكل من الدخل ورأس المال البشري إحصائيا، وقد تم عمل نموذج احصائي قياسي باستخدام كل من الدخل (متمثلاً في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، والناتج القومي الإجمالي)، ورأس المال البشري ويشمل كل من التعليم (متمثلاً في التعليم باستخدام عدد سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم، والصحة باستخدام العمر المتوقع عند الولادة) كمتغيرات مستقلة Independent Variable، واستخدام مستوى السعادة كمتغير تابع Dependent Variable ، وقد نتج من تلك الدراسة ما يلي:
• صحة الفرض الأول القائل بأنه ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للدخل على مستوى السعادة في مصر”، حيث تبين أنه يوجد تأثير معنوي إيجابي لكل من الناتج المحلي الإجمالي ، ومتوسط نصيب الفرد من لدخل القومي على مستوى السعادة.
وبالتالي زيادة الدخل تؤثر إيجابا علي مستوي السعادة ويقدر هذا التأثير كالتالي: زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بحوالي 40000 دولار تقريبا تؤدي لزيادة مستوي السعادة بدرجة واحدة، وهو ما أارت إليه العديد من الدراسات التي توضح مدي ارتباط الزيادة في الدخل مع ارتفاع مستوي السعادة وذلك لزيادة قدرة الفرد علي سد احتياجاته وكذلك التمتع بملذات الحياة.
• صحة الفرض الثاني القائل بأنه ”كلما ارتفع مستوي التعليم انخفض مستوى السعادة في مصر”، حيث تبين أنه يوجد تأثير معنوي لسلبي لزيادة سنوات التعليم المتوقعة على مستوى السعادة. حيث أنه كلما زاد مستوي التعليم بسنة واحدة كلما إنخفض مستوي السعادة بحوالي 0.15 درجة، وهو ما قد أشارت إليه بعض الدراسات التي أكدت علي وجود علاقة عكسية بين أرتفاع مستوي التعليم والسعادةوقد يرجع ذلك لعدم توافق العائد من التعليم مع التكلفة والجهد المبذول فيه.
• عدم صحة الفرض الثالث القائل بأنه ” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للصحة على مستوى السعادة”، حيث تبين أنه لا يوجد تأثير معنوي للعمر المتوقع عند الولادة على مستوى السعادة، وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات حيث أن الحالة الصحية قد لا تؤثر علي مستوي السعادة لاعتياد الافراد علي الشعور بالصحة، ولكن المرض هو ما يؤثر سلبا علي مستوي سعادة الأشخاص، وأيضا فيما يخص المرض ففي كثير من الحالات قد يعتاد الفرد علي المرض فيتحسن تدريجيا مستوي سعادته.