الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
تعمل الدول المختلفة على تشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج من خلال زيادة أعداد المشروعات وأحجامها وتنوع اعمالها سواء إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية، والوسيلة الأساسية لذلك هى وجود سوق مال قوى ونشط وكفء وذلك لتمويل المشروعات وجذب الاستثمارات، ويكون الغرض الأساسى هو رفع كفاءة الأسواق المالية ، ويقصد بكفاءة السوق أن يتم تسعير الأدوات المالية بعدالة (كفاءة تسعيرية) وبأقل تكلفة معاملات سواء عمولات او سمسرة ممكنة (كفاءة تشغيلية) ويقصد بكفاءة السوق بصفة عامة أن تتوافر كافة المعلومات (تاريخية وحالية وداخلية) لكل المتعاملين فى نفس الوقت ، وبحيث تكون هناك مباراة عادلة بين كافة المتعاملين وتكون قرارات المستثمرين قائمة على تحليلاتهم وتوجهاتهم .
ويوفر السوق الكفء العدالة لكافة المتعاملين لذلك يزداد فيه النشاط وحجم التداول والثقة وبالتبعية يتعاظم دور سوق المال فى الاقتصاد القومى للدول، وهو ما دفع دول العالم إلى العمل على ضمان الثقة والملاءمة فى المعلومات المعروضة عن آداء الشركات وربحيتها وتدفقاتها النقدية ومراكزها المالية ومدى تطبيق آليات الحوكمة فيها، وأيضاً العمل على اتاحة المعلومات للجميع فور ورودها ، وعملت أجهزة الرقابة العليا فى الدولة (مثل هيئة الرقابة المالية، ومصلحة الشركات والبورصة) على تنظيم والرقابة على المعلومات المتدفقة إلى سوق المال لضمان توفير المعلومات الملائمة والموثوقة للمستخدمين ووضع اشتراطات للقيد والتداول .
ويقوم البحث على أساس وجود تداخل وتشابك بين خصائص مكتب المراجعة وخصائص منشأة عميل المراجعة على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية لترشيد قرارات المستثمرين .
طبيعة المشكلة :
تمثل البورصة أداة اساسية لتمويل المشروعات وتشجيع الاستثمارات ودعم الإقتصاد القومى لكل الدول ، ولذلك تسعى دول العالم الى تقوية أسواقها المالية وزيادة نشاط السوق ورفع كفاءة سوق المال لضمان تدفق الأموال من والى السوق من ناحية وزيادة الاستثمارات وتعبئة المدخرات من ناحية أخرى ، والوسيلة الأساسية لذلك هى ضمان العدالة فى وصول المعلومات الملائمة الى كافة الأطراف المتعاملة فى السوق فى نفس الوقت وهو ما يعرف بالسوق الكفء وبحيث ان العوامل الهامة المؤثرة على أسعار وسيولة الأسهم تكون عوامل موضوعية مثل الربحية والتدفقات النقدية من التشغيل وحجم المنشأة وسمعتها والتزامها بالمسئولية الإجتماعية والبيئية وجودة عملية المراجعة (من خلال الاستقلالية والملاءة المهنية فى مكتب المراجعة )، أما العوامل غير الموضوعية مثل الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والاتجار فى المعلومات فانه يتم محاربتها وتقليص أثارها الى أدنى حد ممكن وكشفها فور حدوثها .
إضافة الى ذلك وجود صراعات وكالة بين الأطراف المهتمة بالمنشأة تؤدى فى أحيان كثيرة الى إدارة الأرباح أو ممارسات محاسبية خاطئة وتسفر فى النهاية عن معلومات مضللة ويؤدى انخفاض القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية وانخفاض كفاءة السوق الى أخطاء استثمارية فادحة وبالتبعية تخوف كثير من المواطنين من الدخول أو التعامل فى بورصة الأوراق المالية مما يضر بأنشطة الاستثمار والإقتصاد القومى ولذلك تتلخص مشكلة البحث فى:
ان إنتشار العوامل غير الموضوعية وتأثيرها على قرارات المستثمرين فى البورصة وعدم كفاءة السوق يؤدى الى إنخفاض نشاط وكفاءة سوق الأوراق المالية ويضر بالأقتصاد القومى ، فى حين ان ارتفاع القيمة الملائمة للمعلومات المتدفقة الى السوق وتخفيض صراعات الوكالة وسيطرة العوامل الموضوعية عن أداء الشركات وسمعتها وحجم أصولها والموثوقية فى جودة عملية المراجعة يؤدى الى ترشيد قرارات المستمرين وزيادة الإقبال على سوق المال وبالتبعية تعظيم دوره فى خدمة الإقتصاد القومى وتحسين تخصيص الموارد ويعمل هذا البحث على الأجابة على عدة تساؤلات :
1. هل العوامل الموضوعية التى تجمع بين خصائص الشركات ( حجم الشركة ، الاداء المالى والتشغيلى ، الالتزام بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية ، والبيئية، القيد فى بورصة لندن بجانب البورصة المصرية ، الهيكل المالى ) وخصائص مكتب المراجعة ( حجم المكتب والمراجعة المشتركة وهل هو مراسل لمكتب اجنبى ام لا ) تفوق الىعوامل غير الموضوعية مثل السجلات التاريخية عن الشركات , الاشاعات , العشوائية , تتبع فئات معينة فى اتخاذ قررات الاستثمار .
2. هل هناك قيمة مضافة لخصائص مكتب المراجعة وجودة عملية المراجعة على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية تفوق ما تقدمة خصائص الشركات فقط .
3. هل هناك اختلاف معنوى بين القيمة الملائمة للمعلومات فى مصر بالمقارنة باسواق الدول المتقدمة
4. هل هناك فجوه فى الافصاح المحاسبى فى سوق الاوراق المالية المصرية تحتاج الى تقديم افصاحات اضافية لزيادة القيمة الملائمة للمعلومات لترشيد قرارات المستثمرين .
هدف البحث :
يهدف البحث الى فحص وإختبار تأثير العوامل الموضوعية الناتجه عن التداخل والتشابك بين خصائص منشأة عميل المراجعة ( لضمان جودة المعلومات المحاسبية وملائمتها ) وخصائص مكتب المراجعة ( لضمان جوده عملية المراجعة وتوفير الثقة فى المعلومات ) على القيمة الملائمة للمعلومات لترشيد قرار الاستثمار، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الاهداف الفرعية التالية :
1. قياس تأثير التداخل والتشابك بين خصائص الشركات وخصائص مكتب المراجعة على اسعار الاسهم.
2. قياس تأثير التداخل والتشابك بين خصائص الشركات وخصائص مكتب المراجعة على سيولة الاسهم ( سهولة وسرعة التعامل )
3. اقتراح تقديم افصاحات اضافية عن خصائص الشركات وخصائص مكتب المراجعة لضمان جودة التقارير المالية من ناحية وجودة المراجعة من ناحية اخرى
4. التوجه نحو ايجاد بيئه شفافة فى سوق المال المصرى واقتراح الدور المرتقب لكل طرف من اصحاب المصلحة .
فروض البحث :
يقوم البحث على اساس افتراض وجود تأثير معنوي لخصائص منشاة العميل ومكتب المراجعة على قيمة الاسهم او القيمة الملائمة للمعلومات لترشيد قرارات المستثمرين والتى يتم قياسها من خلال تأثيرها على اسعار وسيولة الاسهم, والافتراض الاساسى للبحث يقوم على اساس وجود قيمة ملائمة اضافية اكبر بشكل معنوى للجمع بين خصائص منشأة العميل وخصائص مكتب المراجعة على قيمة وسيولة الاسهم وذلك من خلال الفروض التالية .
الفرض الاول : يوجد تأثير معنوى لخصائص منشأة العميل على اسعار الاسهم .
الفرض الثانى : يوجد تأثير معنوى لخصائص مكتب المراجعة على اسعار الاسهم .
الفرض الثالث : يوجد قيمة ملائمة اضافية معنوية للجمع بين خصائص منشاة العميل ومكتب المراجعة على اسعار الاسهم .
الفرض الرابع : يوجد تأثير معنوى لخصائص منشاة العميل على سيولة الاسهم .
الفرض الخامس : يوجد تأثير معنوى لخصائص مكتب المراجعة على سيولة الاسهم .
الفرض السادس : يوجد قيمة ملائمة اضافية معنوية للجمع بين خصائص منشاة العميل ومكتب المراجعة على سيولة الاسهم .
اهم نتائج البحث :
1. وجود تأثير ذو دلاله احصائية لخصائص منشاة العميل ممثلة فى متغيرات (صافى الربح السنوى , حجم الشركة ., صافى التدفق النقدى من التشغيل , الادراج فى بورصة لندن كشهادات ايداع دولية ) وذلك على قيمة الاسهم مما يعنى قبول الفرض الاول .
2. وجود تاثير ذو دلالة معنوية لخصائص مكتب المراجعة ممثله فى المتغيرات التالية ( وجود مراجعة مشتركة , مكتب المراجعة مراسل مكتب اجنبى ) على قيمة الاسهم اى قبول الفرض الثانى .
3. وجود تأثير ذو دلاله معنوية للجمع بين خصائص المنشأة وخصائص مكتب المراجعة على اسعار الاسهم وكانت المتغيرات حسب قوة تأثيرها كما يلى (وجود مراجعه مشتركة , صافى الربح السنوى , حجم الشركة , صافى التدفق النقدى من التشغيل , حجم مكتب المراجعة , مراسل مكتب اجنبى , ادراج الشركة ضمن شهادات الايداع الدولية وهو ما يعنى قبول الفرض الثالث .
4. وجود تأثير ذو دلاله معنوية لخصائص منشأة العميل ممثلة فى متغيرات (سمعة الشركة والادراج كشهادات ايداع دولية ) على سيولة الاسهم وهو ما يعنى قبول الفرض الرابع .
5. وجود تأثير ذو دلاله احصائية لخصائص مكتب المراجعة على سيولة الاسهم من خلال حجم مكتب المراجعة والمراجعة المشتركة وهو ما يعنى قبول الفرض الخامس .
6. وجود تأثير معنوى ذو دلاله احصائية للجمع بين خصائص منشأة العميل وخصائص مكتب المراجعة على سيولة الاسهم وهو ما يعنى قبول الفرض السادس