الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 376 |  |  |
| | | from | 376 | | |
المستخلص
اخترنا موضوع الشروط القانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي)، لما له من أهمية خاصة بعد اندلاع عدة ثورات حديثة في بعض الدول النامية على نظام الحكم منذ عام 2010م، ومن ضمنها ليبيا، وما تلاها من أحداث: سياسية وقانونية نتج عنها إنهاء العمل بالنظام الدستوري الذي كان قائمًا بكافة عناصره، وخوف المستثمر الأجنبي من الخضوع للقضاء في تلك الدول التي تفتقد إلى الاستقرار السياسي والتشريعي والاقتصادي، خصوصًا بعد أصبح التحكيم في عالمنا المعاصر اليوم الوسيلة الأولى لحل المنازعات ذات الطابع الاقتصادي وأضحى الوسيلة الأولى لتسوية منازعات التجارة الدولية، وأحيانًا الداخلية منها.
وعالج موضوع الدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي مقارنة بنظيره الفرنسي وقانون التحكيم المصري، خصوصًا الحالات التي وردت في الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد الانسترال، وقواعد القانون النموذجي، وقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها معظم دول العالم، باعتبارها من الاتفاقيات الرائدة في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بقدر ما تتطلبه من مقارنات ضرورية للتوصل لهدف الدراسة الماثلة.
وقد انضم الباحث للرأي القائل بضرورة وجود نظام تحكيم تجاري دولي كقضاءٍ خاصٍ للتجارة الدولية ما لم توجد آلية سريعة وفعالة لتنفيذ أحكامه في مختلف الدول، وبعيدًا عن بطء إجراءات القضاء وتعقيداته، فحكم التحكيم يعتبر ثمرة العملية التحكيمية، وعليه فلا قيمة للحكم التحكيمي إذا لم يستطع المحكوم لصالحه الحصول على ثمرة الحكم لأن الطرف المحكوم عليه قد لا يرضخ للحكم برضاه، وبالتالي فلا بد من توفير القوة الملزمة لهذا التنفيذ لكي لا يصبح الحكم مجرد حبر على ورق، وإذا تعذر تنفيذ الحكم لأي من الأسباب الشكلية التي تفرضها الرقابة القضائية الداخلية لمختلف الدول على حكم التحكيم الأجنبي، فلا جدوى من نظام التحكيم الذي عول عليه أطراف التجارة الدولية منذ البداية، وما يستتبع ذلك من تهديد كيان هذا النظام الذي يعتبر قواعد التجارة الدولية وتقويض بنيانه الرصين.
إلا أن نظام تنفيذ أحكام التحكيم الدولي يواجه عدة صعوبات، سيلم بها القارئ الكريم- بإذن الله- من خلال القراءة الفاحصة والمتبصرة والشاملة، فضلًا عن وجود عدة عيوب في نظام تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وسبل إصلاحها، من أجل تقوية ثقة المستثمر الأجنبي بالأداة الأساسية للتجارة الدولية وهي التحكيم.
وتم الاستفادة من الدراسات السابقة، سواء باللغة العربية أو الاجنبية، علاوة على المراجع الالكترونية؛ لتقديم دراسة موضوعية تسهم في إبراز جوانب مسألة تحتاج لمعالجة قانونية تفعل مسألة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
وعليه؛ فقد تناولنا في الفصل التمهيدي بشكل مختصر التعريف بالتحكيم والتمييز بينه وبين ما يشابهه من أنظمة تسوية المنازعات ثم التمييز بين الأشكال المختلفة للتحكيم، ويقتضي التعريف بحكم التحكيم التعرض لطبيعته القانونية، لأنها شغلت الفقهاء كثيرًا نظرا لأهميتها الكبرى وخصوصًا فيما يتعلف بتنفيذ حكم التحكيم، وكذلك، دراسة جنسية حكم التحكيم لبيان ماهية حكم التحكيم الأجنبي والدولي إلى غير ذلك، أو حتى حكم التحكيم الطليق أو اللامنتمي.
وتناولنا في الباب الأول بعنوان نفاذ حكم التحكيم الأجنبي، تناول مشكلة آثار الأحكام الأجنبية في القانون المقارن والملامح العامة لمعاملة هذه الأحكام، وهذا يقتضى أن نتعرض بإيجاز لأمر التنفيذ كوسيلة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم، وكذلك، التنفيذ الاختياري لأحكام التحكيم لأنه الغالب في مجتمع التجارة الدولي، وأيضًا النفاذ الدولي المباشر لأحكام التحكيم بدون حاجة لأمر تنفيذ من القضاء الداخلي للدول المختلقة، وهو النظام الذي قننته بعض الاتفاقيات الدولية.
وكذلك، الضمان الدولي لتنفيذ أحكام التحكيم، وذلك للتعرف على أهم الاتفاقيات الدولية والمعقودة لهذا الغرض، ومن ثم دراسة العلاقة بين هذه الاتفاقيات وبين القوانين الداخلية من ناحية التزام الدولة بالاعتراف والتنفيذ والمقصود بذلك إلى غير ذلك من المسائل المتصلة ثم تعرضت لموضوع غاية في الأهمية والحساسية في الوقت نفسه وهو مسألة حصانة الدولة ضد نفيذ حكم التحكيم الأجنبي وهل يقف عقبة أمام تنفيذ الدولة لالتزاماتها التعاهدية الدولية، ولما كان تنفيذ حكم التحكيم يحتاج لإجراءات معينة لإتمام هذا التنفيذ فكان لابد من دراسة قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي ومدى انطباقها في الاتفاقيات الدولية المعنية.
وتناولنا في الباب الثاني من هذه الدراسة الحالات التي يجوز فيها رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وذلك بالتطبيق على قواعد الاتفاقية الدولية، وعلى الأخص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي تعد بحق عصب القانون الاتفاقي الدولي في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وتنقسم حالات رفض التنفيذ هذه إلى طائفتين، إحداها: التي يرفض فيها القاضي الوطني في الدولة المطلوب فيها التنفيذ تنفيذ حكم التحكيم بناءً على طلب من أحد الأطراف إذا تحققت إحدى هذه الحالات، والطائفة الثانية: حالات رفض القاضي الوطني في الدولة المطلوب فيها التنفيذ تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسه إذا تحققت إحداها. وفي الختام توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات