الفهرس 
الإطار الـــعــام للدراسـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
أصبح التسويق السياسي والقائم على التوجه بالمواطن من خلال الاتصال والتواصل المستمر والمصداقية في التعامل معه ودراسة احتياجاتهم ورغباته والعمل على تلبية تلك الاحتياجات والرغبات قد أصبح آلية ملازمة القرارات الحكومية الفعالة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكى تحظى تلك القرارات بالقبول الجماهيري. وإذا كان التسويق السياسي الموجه بالمواطن يمثل ضرورة في القرارات الحكومية في الظروف العادية فإنه يعتبر ضرورة حتمية خلال قرارات الاستعداد للأزمات والتعامل معها وعلاج تداعياتها. ويمثل ذلك الارتباط موضوع هذا البحث من خلال تطبيقه في دولة الكويت
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التسويق السياسي الموجه بالمواطن وإدارة الأزمات من خلال القرارات الحكومية وتأثيرها على القبول العام للقرار الحكومي فى دولة الكويت.
وتحاول هذه الدراسة تحليل أسباب الخلل فى العلاقة ما بين القرارات الحكومية والمواطن، وبيان مدى دور التسويق السياسى الموجه بالمواطن فى قبول تلك القرارات للسيطرة على الأزمات والحد منها وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
أولًا: مشكلة الدراسة:
ويمكن صياغة مشكلة هذه الدراسة في التالي:-
عدم تبني الحكومة الكويتية أسلوب التوجه بالمواطن من خلال منظومة التسويق السياسي الفعال والذي بدورة يؤثر سلبا علي قبول الموطنين للقرارات التي تصدرها الحكومة بالدولة مما يخلق العديد من الأزمات السياسية ويجعل الحكومة غير قادرة علي إدارتها وتفادي تعقيداتها وتشابكاتها الأمر الذي يؤثر على المواطن من جهة وعلي التنمية الشاملة من جهة أخري وعلى الأداء الحكومي بشكل عام
ثانيًا: أهــداف الــدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في ” دراسة العلاقة بين التوجه بالمواطنين كعملاء كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات في القبول العام للقرار”.
ويتفرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية متمثلة بالتالي:-
5.تحديد العلاقة بين أسلوب التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات
6.التعرف على طبيعة العلاقة بين أسلوب التوجه بالمواطن كعملاء كأحد أساليب التسويق السياسي والقبول العام للقرار.
7.التعرف على العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار.
8.التعرف علي طبيعة العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار في ضوء أسلوب التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي كمتغير معدل.
ثالثًا: فــروض الـدراسـة:
تمت صياغة فروض الدراسة في ضوء الدراسات السابقة، الدراسة الاستطلاعية، وأهداف الدراسة على النحو التالي:
الفرض الأول: ”لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات
الفرض الثاني: لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والقبول العام للقرار.
الفرض الثالث: ”لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار.
الفرض الرابع: ”لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي في ضوء التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي كمتغير مُعَدِل”.
رابعًا: نـتـائج الـدراسـة:
في ضوء الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، والتي تتعلق بالتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات والقبول العام للقرار من وجهة نظر صانعي ومتخذي القرار من جهة ومن المواطنين من جهة أخرى، وفيما يلي عرض لتك النتائج:
أولًا: وجهة نظر متخذي القرار:
الفرض الأول:
1- تم رفض الفرض الرئيسي الأول جزئيًا والذي ينص على ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات”.
وذلك على النحو التالي:
1 / 1 الفرض الفرعى الأول:
تم رفض الفرض العدمى ”لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والإعداد للأزمة”.
وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والإعداد للأزمة ” بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-التواصل الجماهيري.
-المصداقية.
-التعرف على الاحتياجات والرغبات.
وبين الإعداد للأزمة
بينما لا توجد علاقة بين بعدي: الاتصال وتحقيق توقعات ورغبات المواطنين والإعداد للأزمة.
1 / 2 الفرض الفرعى الثاني:
تم رفض الفرض العدمي ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتعامل مع الأزمة”
وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتعامل مع الأزمة” بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
-التعرف على الاحتياجات والرغبات.
-المصداقية.
وبين التعامل مع الأزمة
بينما لا توجد علاقة بين بعدي: التواصل وتحقيق التوقعات والرغبات وبين التعامل مع الأزمة.
1 /3 الفرض الفرعي الثالث:
تم رفض الفرض العدمى ”لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتغلب على تداعيات الأزمة” وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتغلب على تداعيات الأزمة ” بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
-التعرف على الاحتياجات والرغبات.
-تحقيق توقعات ورغبات والمواطنين.
وبين التغلب على تداعيات الأزمة.
بينما لا توجد علاقة بين بُعدي: التواصل والمصداقية.
2- الفرض الثاني:
تم قبول الفرض الرئيسي الثاني والذي ينص على ” لا يوجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والقبول العام للقرار الحكومي”.
ومن ثم رفض الفرض البديل الذي ينص على وجود علاقة معنوية بين المتغير المستقل التوجه بالمواطن والمتغير التابع القبول العام للقرار (الاحتجاجات والمشاركة في صنع القرار).
الفرض الثالث:
تم قبول الفرض الرئيسي الثالث والذي ينص على” لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي” ومن ثم رفض الفرض البديل والذي ينص على ” وجود علاقة بين إدارة الأزمات كمتغير مستقبل والقبول العام للقرار كمتغير تابع.
الفرض الرابع:
تم قبول الفرض الرئيسي الرابع والذي ينص علي ” لا يوجد تأثير معنوي دال إحصائيًا للتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي على العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي”
ومن ثم رفض الفرض البديل الذي ينص على ” وجود تأثير معنوي دال إحصائيًا للتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي على العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي”.
ثانيًا: من وجهة نظر المواطنين
الفرض الأول:
1- تم رفض الفرض الرئيسي الأول جزئيًا والذي ينص علي ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي وإدارة الأزمات”
وذلك على النحو التالي:
1 / 1 الفرض الفرعي الأول:
تم رفض الفرض العدمى ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والإعداد للأزمة ”
وقبول الفرض البديل توجد علاقة بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
التعرف على الاحتياجات والرغبات.
-التواصل.
وبين الإعداد للأزمة
بينما لا توجد علاقة بين بعدي المصداقية وتحقيق التوقعات والرغبات وبين الإعداد للأزمة.
1 / 2 الفرض الفرعي الثاني:
تم رفض الفرض العدمى ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتعامل مع الأزمة”
وقبول الفرض البديل توجد علاقة بين بعدي التوجه بالمواطن التواصل والمصداقية وبين التعامل مع الأزمة، بينما لا توجد علاقة بين الأبعاد التاليه:
-الاتصال الجماهيري.
-الاحتياجات والرغبات.
-تحقيق التوقعات والرغبات وبين التعامل مع الأزمة.
1/ 3 الفرض الفرعي الثالث:
تم رفض الفرض العدمى ” لا يوجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والتغلب على تداعيات الأزمة”
وقبول الفرض البديل توجد علاقة معنوية بين فقط بعد تحقيق التوقعات والرغبات وبين التعامل مع تداعيات الأزمة، بينما لا توجد علاقة بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
-المصداقية.
-الاحتياجات والرغبات.
-التواصل مع المواطنين.
وبين التعامل مع تداعيات الأزمة.
2- الفرض الثاني:
تم رفض الفرض الرئيسي الثاني جزئيًا والذي ينص على ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والقبول العام للقرار الحكومي”
وذلك على النحو التالي:
الفرض الفرعي الأول:
تم رفض الفرض العدمي ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي و الاحتجاجات والاعتراضات”
وقبول الفرض البديل توجد علاقة بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
-التعرف على الاحتياجات والرغبات.
-التواصل مع المواطنين.
-وبين الاحتجاجات والاعتراضات.
بينما لا توجد علاقة بين بعدي المصداقية وتحقيق التوقعات والرغبات وبين الاحتجاجات والاعتراضات.
الفرض الفرعي الثاني:
تم رفض الفرض العدمى ” لا توجد علاقة معنوية بين التوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي والمشاركة الجماهيرية في صنع القرار”
وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة بين أبعاد التوجه بالمواطن التالية:
-الاتصال الجماهيري.
-التعرف على الاحتياجات والرغبات.
-التواصل مع المواطنين.
وبين المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات
بينما لا توجد علاقة بين بعدي: المصداقية وتحقيق التوقعات ورغبات المواطنين وبين المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات.
3- الفرض الثالث:
تم رفض الفرض الرئيسي الثالث جزئيًا والذي ينص على ” لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي”
وذلك على النحو التالي:
الفرض الفرعي الأول:
تم رفض الفرض العدمي ” لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والاحتجاجات والاعتراضات ” وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة بين بُعد التغلب على تداعيات الأزمة وبين الاحتجاجات والاعتراضات ”
بينما لا توجد علاقة بين بعدي الإعداد للازمة والتعامل مع الأزمة وبين الاحتجاجات والاعتراضات.
الفرض الفرعي الثاني:
تم رفض الفرض العدمي ” لا توجد علاقة معنوية بين إدارة الأزمات والمشاركة الجماهيرية في صنع القرار”.
وقبول الفرض البديل ” توجد علاقة بين بعد التغلب على تداعيات الأزمة وبين المشاركه في صنع القرار”.
بينما لا توجد علاقة بين بُعدي الإعداد للأزمة والتعامل مع الأزمة وبين المشاركه في صنع القرار
الفرض الرابع:
تم رفض الفرض الرئيسي الرابع والذي ينص علي ” لا يوجد تأثير معنوي دال إحصائيًا للتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي على العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي ”.
ومن ثم قبول الفرض البديل الذي ينص على ”وجود تأثير معني دال إحصائيًا للتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي على العلاقة بين إدارة الأزمات والقبول العام للقرار الحكومي”.
خـامسـًا: تـوصـيـات الـدراسـة:
في ضوء نتائج كل من الدراسة الميدانية والدراسات المرجعية المرتبطة بموضوع الدراسة، تقدم الباحثة التوصيات المقترحة مع آليات وذلك على النحو التالي:
5توصيات خاصة بالتوجه بالمواطن كأحد أساليب التسويق السياسي.
6-توصيات خاصة بإدارة الأزمات وتحقيق القبول العام للقرارات الحكومية.
7-توصيات خاصة بالقبول العام للقرار الحكومي.
8-توصيات خاصة بالتوجه بالمواطن أثناء إدارة الأزمات لتعزيز القبول الجماهيري العام للقرار.