الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص موضوع رسالتنا هو: ”النظام القانوني لمنظمات المجتمع المدني وسيادة الدولة”، وقد تم بحثه من خلال دراسة تطور مفهوم المجتمع المدني، وقواعده القانونية في التشريعين المصري والفرنسي، وتطور مفهوم سيادة الدولة، في ظل المتغيرات المحلية والدولية، وتأثير تلك العوامل على أنشطة منظمات المجتمع المدني، وطرق التأثير غير المشروع الذي تستعمله للنيل من سيادة الدولة، وكيفية مواجهة الدولة لها. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن منظمات المجتمع المدني قد تنال من سيادة الدولة ولكنه تأثير يتفاوت بين استعمال القوة الناعمة ”حالة منظمات حقوق الإنسان” والجنوح للعنف ”حالة الحركات الاحتجاجية ”، وقد استطاعت الدولة قي كل من فرنسا ومصر أن تتصدى لذلك التأثير باستخدام وسيلة التشريع، واحتكارها للاستعمال المشروع للقوة لبسط سيادتها وتحقيق أمن مواطنيها. وقد توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها: أ- مواكبة الإصلاح الدستوري في مصر ليتضمن ضوابط أكثر مرونة لتأسيس الجمعيات، والرقابة اللاحقة على أنشطتها؛ وإضافة فصل لتنظيم عمل جماعات الضغط، والحركات الاحتجاجية السلمية. ب – ينبغي تحديد الشروط الموضوعية لفرض حالة الطوارئ أسوة بالتشريع الفرنسي، وإدخال الرقابة القضائية على الإجراءات اللاحقة لإعلان حالة الطوارئ، وجدوى استمرارها بحيث لا تعود حالة أبدية كما كانت من قبل ثورة يناير. |