الفهرس 
المقدمة
ماهية الشركة المساهمة العامة وإجراءات تأسيسهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
إن التطور الحاصل في الجانب الاقتصادي، وما رافقه من ضخامة في المشروعات التي تحتاج لتنفيذها على أرض الواقع إلى مبالغ هائلة، لا تستطيع القيام بها إلا شركات المساهمة العامة التي تمتاز بقدرتها على تنفيد مثل هذه المشاريع، نظراً لما تتمتع به هذه الشركات من ضخامة في رؤوس أموالها، التي قد تصل في كثير من الأحيان إلى مئات الملايين، حيث تعد هذه الشركات نوعاَ من شركات الأموال التي جاء النص عليها بموجب قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، وقانون الشركات الفلسطيني رقم 7 لسنة 2012، الذي أحاط المؤسسين بمجموعة من القيود والضوابط والمقتضيات المختلفة، نظراً لما تقوم به هذه الشركات من دور مهم وفعال في بناء الاقتصاد الوطني والتنمية داخل الدولة.
تعتبر الشركات التجارية، وخاصة الشركات المساهمة عصب النمو الاقتصادي، وأحد الأعمدة التي يبنى عليها التقدم الصناعي والتجاري والخدماتي، لأنها أداة فعالة لتحقيق المشاريع الضخمة التي تعجز قدرات الأفراد العاديين على القيام بها لقدراتها على تجميع رأس مال ضخم تستطيع من خلاله أن تضع بصمتها على مختلف جوانب الحياة.
وكثيراً من الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة والنشاطات الواسعة التي تمثل أمامنا اليوم، كانت مجرد فكرة في دهن شخص أو أكثر هو المؤسس الذي بجهوده المضنية أصبحت الفكرة ماكنة اقتصادية ضخمة، ورافداً هاماً للاقتصاد الوطني، فمن هنا تنبع أهمية المؤسس من ذات أهمية الشركات المساهمة كونه شعلة البداية لوجودها.
ورغم المكانة الهامة للمؤسس في حياة الشركات المساهمة، ومخاطبة المشرع له وتكليفه بواجبات أعمال التأسيس وإجراءاته إلى أن يكتمل البناء القانوني للشركة، وتتمكن من ممارسة حياتها التجارية بواسطة مجلس إدارة مستقل، إضافة إلى تعرضه للمسؤولية المدنية والجزائية إن هو أخل بهذه الواجبات والاجراءات.
إن الشركة كيان قانوني له شخصية معنوية تمارس من خلالها جميع الأعمال والتصرفات اللازمة والضرورية وبما يتناسب والهدف أو الغاية التي تم انشائها من أجلها.
والشركة لا يمكن لها أن تمارس هذه الأعمال إلا من خلال وجود مجموعة أشخاص وهم المؤسسين، وهؤلاء يتولون تمثيل الشركة والقيام بجميع أعمال التأسيس وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكم هذه الواجبات، وهم بذلك يملكون صلاحيات وسلطات واسعة في مجال تأسيس الشركة، ويترتب عليهم إزاء ذلك عدد من الواجبات والالتزامات التي يجب القيام بها لصالح تحقيق غرض الشركة ومصالح المساهمين بها، ويتحملون بالمقابل مسؤولية ما يقومون به من أعمال وتصرفات.
ونحن نعلم أن مؤسسي الشركة المساهمة العامة هم الجهة التي تتولى تأسيس الشركة وتتحكم بسياستها، وهم بهذه المهمة من أعلى الهيئات التي تسيطر وتتحكم بمقدرات الشركة، بحيث يؤدي حسن تأسيس الشركة من خلالهم إلى نجاح الشركة وتقدمها، وتحقيق غاياتها في الربح والرفاه للمساهمين فيها، وعلى العكس من ذلك خسارة وضرر يلحقان بالمساهمين والشركة اذا ما اساء المؤسسون تأسيس الشركة أو خالف القوانين والأنظمة التي تحكم أعمال التأسيس وتصرفاتها.
ولا يخفى ما لهذه الأضرار التي تلحق بالشركة والمساهمين جراء سوء تأسيس الشركة المساهمة العامة من قبل المؤسسين من آثار تنعكس على المجتمع وتؤثر فيه نظراً لما لهذا النوع من الشركات من سيطرة وتأثير على قطاعات واسعة من اقتصاديات المجتمع باسره، وبحسب حجم وطبيعة عمل الشركة.
لم يتعرض قانون الشركات الفلسطيني لمصير التصرفات والأعمال التي يقوم بها المؤسس لحساب الشركة تحت التأسيس والنفقات التي تكبدها وهو بصدد ذلك، وإنما اكتفى بإحالة الأمر برمته إلى اجتماع الهيئة العامة الأول لتتخذ القرار المناسب بشأنها، دون الإشارة إلى علاقة المؤسس القانونية بها، وتحديد ما هي أنواع التصرفات التي يباشرها المؤسس ومدى إلزامية الشركة بها، ودون بيان ما هو مصير هذه التصرفات في حال نجاح الشركة أو فشلها، وإغفال المشرع هذا أبقى مسألة تحديد المركز القانوني للمؤسس وأعمال التأسيس قبل وبعد تسجيل الشركة يكتنفها الغموض، وألقى بها في جب الخلاف الفقهي والقضائي الذي ما زال قائماً إلى اليوم، فغدت مرحلة تأسيس الشركات المساهمة خاصة قبل التسجيل خالية من التنظيم القانوني، وإنما تخضع لإجراءات أساسها إرادة المؤسسين.
أولا: أهمية الدراسة:
تبرز أهمية موضوع هذه الدراسة في كونه يتعلق بالوجود القانوني للشركة من عدمه إذا ما التزم المؤسسون بقواعد التأسيس، وهو أمر في غاية الأهمية، خصوصاً أن عملية تأسيس هذه الشركة قد لا تتعلق فقط بالمؤسسين وإنما يمتد أثرها إلى المساهمين، وهي بلا شك مسألة في غاية الأهمية، وخاصة إذا ما عرفنا أن عملية تأسيس الشركة المساهمة العامة تحتاج إلى القيام بالأعمال المادية والقانونية اللازمة لإخراج الشركة إلى حيز الوجود كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء، وذلك باتباع الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب النصوص القانونية.
تأسيس الشركة المساهمة العامة يتطلب اتخاد إجراءات وإبرام تصرفات قانونية تستغرق وقتاً طويلاً، وجهذا ونفقات يقوم بها أشخاص يطلق عليهم المؤسسون الذين ينتخبون من بينهم لجنة تسمي لجنة المؤسسين، والتي تقوم بهذه الإجراءات نيابة عن باقي المؤسسين، وأن عملية التأسيس تخضع بلا شك إلى إجراءات خاصة بها، وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وحماية أموال المكتتبين بأسهمها، نظراً لضخامة المشروعات التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات، وكل هذا سينعكس بالنتيجة على جميع المساهمين من مؤسسين ومكتتبين بأسهم هذه الشركة.
ولقد أصبحت شركة المساهمة في يومنا هذا من الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني فبلغت من الضخامة والنمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية ما عجزت الجهود المتناثرة للأفراد عن تحقيقه، لذا فإنه من غير المستبعد اعتبار شركة المساهمة أحد أعظم الإنجازات التي ابتدعها الفكر القانوني خلال تاريخه الطويل( ).
فهناك أمران لا يفنيان إلا إذا فني الجنس البشري، وهما روح المبادأة التي تخلق أرباب الأعمال، وروح الادخار التي تخلق أرباب الأموال، فرجال الأعمال هم الذين يدرسون المشروعات ويقدرون ما تحتاج إليه من أموال، ورجال المال مانحون يستقون الأموال من كل معين لتمويل هذه المشروعات، ويقربون الادخار من المؤسسات بمختلف الوسائل المشوقة، فنفزع النفوس إلى تلبية ندائهم وتسارع إلى إجابة طلباتهم( ).
وعلى ضوء ذلك، نجد موضوعات شركة المساهمة بشكل عام وآليات إدارتها على وجه الخصوص تثيران اهتمام الباحثين وتدفعهم إلى البحث في جوانبها القانونية المختلفة.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه مرتبطا بشركات المساهمة العامة، إذ تعد هذه الشركات من أكثر الشركات التجارية قدرة على تجميع رؤوس الأموال من كبار المساهمين وصغار المدخرين، كما تتميز بضخامة رؤوس أموالها، ومن أهم ما يميز هذه الشركات ما جرت عليه التشريعات من إقرار المسؤولية المحدودة للمساهمين فيها محصورة بقدر مساهمته في رأس مالها، وسهولة التصرف في الأسهم الممثلة لرأس المال. حيث تقوم على الاعتبار المالي، وليس لشخص الشريك فيها أي اعتبار، فإفلاس المساهم أو فقدانه للأهلية أو انسحابه أو إعساره أو الحجز عليه لا يترتب عليه حل الشركة، والضآلة النسبية لقيمة أسهمها، وقابلية السهم للتداول بسهولة ويسر بالطرق التجارية دون التوقف على قبول الشركة أو الشركاء.
كل هذه الميزات تولد الطمأنينة لدى الجمهور، فيسارعوا لوضع مدخراتهم للمساهمة فيها رغبة منهم في استثمارها بدون مخاطرة، فيتكون للشركة المساهمة رأس مال ضخم تستطيع من خلاله أن تقوم بالمشروعات الضخمة التي تعجز قدرة الأفراد على القيام بها.
تلك المزايا جعلت شركة المساهمة العامة هدفاً لكثير ممن يرغبون في استثمار أموالهم فيها، سواء الاستثمار المتمثل في تأسيس مثل هذا النوع من الشركات أم عن طريق الاكتتاب في جزء من رأس مالها.
علماً أن هذه المزايا أدت في مجملها إلى ارتفاع عدد المساهمين في مثل هذا النوع من الشركات ليصل إلى عدة آلاف لا تجمع بينهم روابط شخصية، الأمر الذي يجعل من العسير أن يتسم التنظيم القانوني الخاص بإدارتها بالبساطة كما هو الشأن في شركات الأشخاص.
لذلك نظم المشرعان المصري والفلسطيني تأسيس هذا النوع من الشركات بنصوص قانونية معظمها آمرة، حفاضاً على مصلحة البلاد، وحماية للمدخرين، حتى أصبحت الشركة المساهمة أقرب إلى النظام القانوني منها إلى العقد.
ولمواجهة هذه الاعتبارات لم يكن أمام المشرعين المصري والفلسطيني سوى توزيع سلطات الإدارة بين هيئات متعددة ومتجانسة التكوين ومتدرجة السلطات بحيث يمكن عن طريقها أن يسهم جميع المساهمين في إدارة الشركة.
فإذا كان من حق جميع المساهمين الاشتراك في إدارة الشركة غير أنه يصعب من الناحية العملية أن يباشر جميعهم الإدارة الفعلية، وتمثيل تجاه الغير بالنظرة لكثرة عددهم، الأمر الذي تطلب أن تناط الإدارة الفعلية ببعضهم وان يتولى الباقون الرقابة والإشراف.
لذلك عقد المشرعان المصري والفلسطيني بهذه المهمة إلى عدد قليل من الأشخاص وهم المؤسسين الذي يعد الهيئة الرئيسية التي تتولى تأسيس الشركة ورسم سياستها، وهكذا أصبح المؤسسين في شركة المساهمة الرأس المفكر واليد المنفذة لكل إجراءات التأسيس، وتقديراً لواقع الحال، فقد عنى المشرعات المصري والفلسطيني بوضع الأحكام المتعلقة بتكوينه، وشروطه، واختصاصاته، وتحديد مسؤوليتهم.
ونظراً لما تمثله الشركات المساهمة من أهمية وخطورة في نفس الوقت، أثارت اهتمام الباحثين بالبحث في جميع مسائلها من تأسيس ومسؤولية مؤسسيها وغيرها من المسائل المرتبطة بها، ولعل البحث في تأسيسها مند أن تكون فكرة في رأس المؤسس وحتى تصبح شركة حقيقة بثبوت شخصيتها الاعتبارية من أهم المسائل، لان تأسيس الشركة المساهمة يتم بإجراءات متتابعة، ومراحل مختلفة، تبدأ بتحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وبعد ذلك تأتي مرحلة الاكتتاب برأس المال، وبعدها تأتي مرحلة دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد، وبعد ذلك تأتي مرحلة شهر وإعلان تأسيس الشركة المساهمة.
لذلك سوف يقوم الباحث بدراسة وتحليل مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة عند المشرع المصري وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاته، ومقارنتها مع أحكام مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة عند المشرع الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012، ومقارنة تلك الأحكام مع آراء الفقه لمعظم المسائل القانونية والمرتبطة بمسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة، مع التعرض لأحكام بعض التشريعات العربية، محاولة منا لجبر النقص _ إن وجد_ في أحكام مسؤولية مؤسسي الشركة عند المشرع الفلسطيني، والعمل على ميلاد شركة مساهمة حقيقة، بإجراءات واضحة ومحددة ومبسطة، بشرط أن تعمل هذه الإجراءات على حماية مصلحة المساهم الضعيف الذي اندفع لوضع مدخراته سواء كانت نقدية أو عينية في الشركة المساهمة لاستثمارها والاستفادة من أرباحها، بأن يقع في أيدي غير أمينة في تأسيس هذه النوع من الشركات، وألا تهدر تلك الإجراءات حقوق الغير المتعامل مع الشركة تحت التأسيس سواء في حالة نجاح تأسيس الشركة، أو فشلها.
ثانياً : مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في معرفة ما هي مسؤولية مؤسسين الشركة المساهمة العامة تجاه المساهمين والغير في الشركة خاصة في حالة فشل مشروع الشركة ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على هذه المسؤولية، وفي حالة فشل مشروع الشركة هل يصل بالنتيجة للحكم ببطلان الشركة أو لا؟ وإن كان هنالك بطلان فمتي تحكم به المحكمة، كما أن نصوص القانون لم تعالج موضوع المسؤولية المدنية عن الاخلال بقواعد التأسيس معالجة وافية.
لذلك تثير هذا الدراسة عدة اشكاليات يمكن إجمالها بما يلي:
1- من هو المؤسس في الشركة المساهمة العامة، وما هي القواعد الواجب مراعاتها عند تأسيس الشركة المساهمة العامة؟
2- ما هي الشروط الواجب توافرها في المؤسسين وما يترتب عليها من حقوق وواجبات الهم؟
3- هل تناول المشرع المصري والفلسطيني موضوع الطعن بالبطلان وصحة تأسيس الشركة المساهمة العامة وإجراءاته معالجة كاملة في قانون الشركات والتشريعات الخاصة المتعلقة به؟
4- كيف عالج قانون الشركات المصري والفلسطيني والتشريعات الخاصة المرتبطة بها أحكام المسؤولية المدنية بنوعيها المترتبة على المؤسسين في شركة المساهمة العامة، وما يترتب على ذلك من إلحاق ضرر بالمساهمين والغير ممن تعامل مع الشركة والمرتبطين بها بأية رابطة؟
5- ما هو نوع وطبيعة المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق المؤسسين؟
ثالثاً : أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة العامة إذ يعتبر صاحب فكرة إنشاء الشركة، وبيان الشروط الواجب توافرها في المؤسسين، وذلك بهدف الوصول إلى الواجبات الملقاة على عاتقهم، ومن ثم تحديد طبيعة المسؤولية القانونية الناجمة عن الإخلال بتلك الواجبات الملقاة على عاتقهم.
رابعاً : الدراسات السابقة :
أبو بكر عبد العزيز مصطفي عبد المنعم، المسئولية التضامنية في شركة المساهمة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 2015.
تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة، من خلال بيان المسؤولية التضامنية الناشئة عن أعمال التأسيس، القواعد العامة لتأسيس شركة المساهمة ومدى جواز الطعن بالبطلان في حال الإخلال بها، المسؤولية التضامنية الناشئة عن بطلان شركة المساهمة، مبيناً أسباب بطلان تأسيس شركة المساهمة ومدى جواز الطعن بالبطلان والمسؤولية التضامنية الناشئة عن مزاولة المؤسسين للنشاط أثناء فترة التأسيس، من ناحية آخر تطرقت هذه الدراسة تفصيلاً للمسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ومدى جواز الطعن بالبطلان والمسؤولية التضامنية الناشئة عن مزاولة أعضاء مجلس الادارة لنشاطاتهم أثناء حياة الشركة.
لعل هذه الدراسة هي التي تعالج الموضوع بشكل بسيط، لكنها تختلف عن ما ذهب إليه الباحث من حيث أنها جاءت دراسة تحليلية لنصوص القانون المصري، في حين جاءت هذه الدراسة مقارنة مع القانون الفلسطيني وقوانين آخري كما أن موضوع هذه الرسالة يدور حول مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة العامة دراسة مقارنة. من خلال دراسة جميع أنواع المسؤولية التي تقع على المؤسسين دون التطرق للمسؤولية الواقعة على أعضاء مجلس الادارة.
أماني حسن، مجلس إدارة شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة فرع بني سويف، 2002.
تناولت هذه الدراسة موضوع مجلس الإدارة لشركة المساهمة العامة من خلال البحث في الأحكام العامة المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، من شروط العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والقيود الواردة عليها، وعدد اعضاء مجلس الإدارة، وألية تشكيل مجلس الادارة، كما تناولت الأحكام العامة لاجتماعات مجلس الإدارة وتنظيمه الداخلي وطبيعته القانونية مبيناً ما لأعضاء مجلس الادارة من حقوق وما عليهم من واجبات، كما وتناولت الدراسة المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة، وصولاً إلى انتهاء العضوية في مجلس الإدارة.
جاءت هذه الدراسة وتحدثت تفصيلاً عن مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، غير أن موضوع هذه الرسالة يدور حول مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة العامة دراسة مقارنة.
عبد الله الحفناوي، تأسيس شركة المساهمة في قوانين الامتياز والقانون التجاري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1994.
تناولت هذه الدراسة موضوع تأسيس شركة المساهمة في قوانين الامتياز والقانون التجاري، من خلال البحث في ماهية تأسيس الشركة المساهمة العامة وكيفية تأسيسها، والشروط الموضوعية العامة والخاصة الواجب توافرها، كما تطرقت هذه الدراسة الى مفهوم الإخلال بقواعد التأسيس للشركة المساهمة العامة في قوانين الامتياز والقانون التجاري، واهتمت بشكل كبير على الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس، وصولاً إلى بطلان الشركة المساهمة العامة وأنواع المسؤولية المترتبة على الإخلال بقواعد التأسيس.
جاءت هذه الدراسة وتحدثت تفصيلاً عن تأسيس شركة المساهمة في قوانين الامتياز والقانون التجاري، غير أن موضوع هذه الرسالة يدور حول مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة العامة دراسة مقارنة.
بسيوني شحاته شاهين أحمد، المركز القانوني للشريك والمساهم بالنسبة للضريبة المستحقة على الشركة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، 2014.
تناولت هذه الدراسة موضوع المركز القانوني للشريك والمساهم بالنسبة للضريبة المستحقة على الشركة من خلال تحديد المركز القانوني لكل شريك في الشركة والمساهم وما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الشركة بالنسبة للضريبة المستحقة على الشركة، من خلال معرفة مدى المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن والشريك غير المتضامن في الشركة، كما تطرقت إلى إجراءات التأسيس وجزاء الاخلال بها بشكل مختصر، وبينت ماهية المؤسس وشروطه.
جاءت هذه الدراسة وتحدثت تفصيلاً عن المركز القانوني للشريك والمساهم بالنسبة للضريبة المستحقة على الشركة، غير أن موضوع هذه الرسالة يدور حول مسؤولية مؤسسي الشركة المساهمة العامة دراسة مقارنة.