الفهرس 
ما هية النفاذ المعجل
ما هية النفاذ المعجل القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 175 |  |  |
| | | from | 175 | | |
المستخلص
من المُسلَّم به أن الحكم القضائي لا أهمية له دون التنفيذ، لذا اهتمت قوانين المرافعات والتنفيذ بكيفية تنفيذ الحكم القضائي، وأهم الآثار القانونية المترتبة عليه، في تلك المرحلة المهمة في حياة الحكم منذ صدوره، ولكن الأهم منها هو ما إذا كان الحكم مُقترِنًا بالنفاذ المعجَّل، بما يوفره من السرعة في التنفيذ لمصلحة المحكوم له، وخلال مدد الطعن القانونية دون أي عائق، لكن هذا التنفيذ يكون وقتياً، يزول عند وجود إشعار من المحكمة المطعون أمامها الحكم، وكما يترتب عليه آثار أخرى، منها كيفية التنفيذ والجهة الموكول إليها القيام بهذا التنفيذ.
ولمّا كانت القاعدة العامة تقضي بأن الحكم الانتهائي – الحائز لقوة الأمر المقضي – هو مناطُ التنفيذ، استنادًا إلى إثبات الحق فيه، إلاّ أنّ هذه القاعدة ليست مُطلَقة، فقد أجاز كلا المشرعيْن المصري ونظيره العراقي، تنفيذ الحكم القضائي قبل حيازته لدرجة البتات، استثناءً من القاعدة العامة.
يستهدفُ البحث الوصول إلى النظام القانوني الأمثل في نفاذ الحكم الابتدائي مُعجَّلاً، فضلاً عن إبراز دور المُشرِّع في إقامة التوازن بين مصالح الخصوم المُتعارِضة، وكذلك محاولة تحديد حالات النفاذ المُعجَّل القانوني. وغنيٌّ عن البيان أنّ البحث يستهدفُ بيان السياسة التشريعية في نفاذ الأحكام الابتدائية، على الرغم من عدم اكتسابها درجة البتات، أي في حالة يكون الحق فيها غير مستقرٍ، فضلاً عن الإشارة إلى الطبيعة القانونية للنفاذ المُعجَّل القانوني. وأخيرًا؛ تستهدف الدراسة إلى بيان إجراءات النفاذ المُعجَّل القانوني وضماناته وآثاره.