الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
إن الطاقة عصب الحضارة الحديثة وتعتبر أحد طرفي معادلة التقدم لدى أي دولة بمعدل نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة، كما أن عملية التنمية في أي دولة تتوقف على اقتصاديات هذه الطاقة من حيث الموارد والنقل والتكلفة، زمن هذا يتبين أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتنمية بمفهومها الشامل.
ومن أجل المعالجة المحاسبية لكل من التكاليف والالتزامات الناتجة عن التزام المؤسسات بالقوانين والتشريعات البيئية فقد ظهرت المحاسبة البيئية والتي تختص بالقياس والإفصاح عن تكاليف والالتزامات البيئية، وبما أن أحد الأهداف الرئيسية للمحاسبة هو إنتاج معلومات مالية عن نشاط المؤسسة نجد أن تطبيق نظام المحاسبة البيئية يوفر المعلومات المالية المتعلقة بالموارد البيئية وما يترتب على قيام المؤسسة بمزاولة نشاطها من أضرار بيئية.
وأمام أهمية وضرورة تفهم المؤسسات المختلفة واعترافها بالمحاسبة البيئية ومسئولياتها إتجاة البيئة كان من الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا التي لا بد من النظر إليها بعين التحليل والاعتبار وإحداها ”القياس والإفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية” وفي ظل مسئولية المؤسسة عما تسببة للبيئة من أضرار بسبب ممارستها لنشاطها الاقتصادي، سواء كانت تلك الأضرار ملموسة أو غير ملموسة أصبحت المؤسسة تعمل وتخضع لعدد متزايد ومتنامي من القوانين المنظمة للبيئة، والتي تستهدف إلى تحسين الأداء البيئي وإيجاد بيئة نظيفة خالية من التلوث، والى دعم إستمرارية التنمية في إطار ترشيد استخدام الموارد وتعزيز الأوضاع البيئية، وترتبط بهذه القوانين أمور كثيرة تمثل تحديات كبيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة.
ويجب أن نعلم جيداً أن قطاع الطاقة يمثل مكانة مهمة في إقتصاديات الدول العربية فهو يسهم بحصة كبيرة من الدخل القومي وعائدات الميزانية والحصيلة من العملات الأجنبية والتطورات الكثيرة التي تستهدفها الاقتصاديات العربية والمتغيرات العالمية والإقليمية لها تأثيرها على التنمية في الوطن العربي.
أصبح من الضروري لمصر الأستعداد لمواجهة مختلف المشاكل البيئية، رغم أن المشاكل البيئية في مصر لم تكن ملفتة للأنتباة إلا أن النمو الديموجرافي وظهور عمليات التصنيع المكثفة والمتنوعة كل هذه التطورات أدت إلى نتائج سلبية أثرت على مستقبل التنمية المستدامة في مصر والتي أكدت عليها في التشريعات والقوانين.
مشكلة البحث:
نجد أن مشكلة مشروعات الطاقة المتجددة إن مازالت تكاليفها مرتفعة إذا ما تم مقارنتها بالطاقة التقليدية وكذلك مشكلة الطاقة الشمسية أنها تستلزم لأستغلالها مساحات ومسطحات كبيرة من الأرض.
وكيفية تعظيم فوائد إستخدام الطاقة المتجددة من الناحية البيئية والأقتصادية ولأستخدام لاقتصاديات الطاقة المتجددة لإقناع كلا من الدولة والمستهلك بجدوى استغلالها من الناحية الاقتصادية وتحقيق وفر اقتصادي والمردود البيئي لها، ومشكلة أن المجتمعات لا تتفهم طبيعة هذا النوع من الطاقة وخاصة في مجتمعات الدول النامية وهذا يحتاج إلى توعية لكي يستطيع إستخدام الطاقة المتجددة في حياتنا ويحصل على المردود البيئي المستهدف.
كما أن المتغيرات المناخية التي حدثت نتيجة إستخدام الطاقة التقليدية ”الأحفورية” بكثافة الذي أدى إلى زيادة الإنبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي والتأثير في الصحة العامة.
وتدور مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:
- هل هناك علاقة بين الزيادة المضطرة في عدد السكان وإستخدام الطاقة المتجددة؟
- هل هناك علاقة بين شدة التنافس للدول المنتجة للطاقة التقليدية؟
- مدى الحاجة إلى استخدام طاقة نظيفة غير ضارة للبيئة؟
- هل هناك علاقة بين التغيرات المناخية واستخدام الطاقة التقليدية؟
أهمية البحث:
يهتم بتقديم إطار مقترح لإستخدام الطاقة النظيفة ”المتجددة” من حيث التكلفة وقياسها الناتجة عن استخدام الطاقة التقليدية بما فيها مشكلات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصناعة والزراعة وصحة الإنسان والتي يجب أن تضاف إلى تكاليف استخدام الطاقة التقليدية ومقارنتها لاستخدام الطاقة النظيفة الذي يؤكد ذلك المتغيرات البيئية المترتبة عليها هي الحاكمة في إستخدام الطاقة، كما أن الطاقة التقليدية تنضب وتنتهي أما الطاقة النظيفة فهي لا تنتهي ولا يتحكم فيها دول بعينها.
وتكمن أهمية البحث أيضا في الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات في انة يتناول القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية من الناحية الايجابية التي تحققها المؤسسة فيما تخص تحسين الأداء البيئي، حيث أن المؤسسات تتكبد أعباء مالية إضافية لحماية البيئة لتحسين صورة المؤسسة أمام المجتمع، ومستخدمي المعلومات المالية لتقييم مدى إنسجام المؤسسة مع المجتمع التي تقوم على مبدأ أن المؤسسة جزء من المجتمع وعليها المحافظة عليه، إلى جانب اهتمام الهيئات والمنظمات المحاسبية بإصدار البعض من المعايير والنشرات الخاصة بالأمور البيئية التي أضفت المصداقية للمعلومات التي يجب الإفصاح عنها.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار المحاسبي المقترح للعلاقة التشابكية بين استخدام الطاقة المتجددة وبعض المتغيرات البيئية الحاكمة من حيث التكلفة والتغيرات المناخية وشدة التنافس للدول المنتجة للطاقة التقليدية مثل ”البترول –الغاز-الفحم...وخلافه”.
وكذلك المردود الاقتصادي من استخدام الطاقة المتجددة من وفر في تكلفة معالجة المناخ والحفاظ على البيئة من التدهور والحفاظ على الصحة العامة وصيانة التربة الزراعية...الخ.
بعض المتغيرات البيئية الحاكمة:
1- الزيادة المضطردة في عدد السكان.
2- التنمية المستدامة.
3- ارتفاع تكلفة الطاقة التقليدية.
4- التدهور البيئي.
فروض البحث:
ويتمثل الفرض الرئيسي للبحث:
- توجد علاقة جوهرية بين استخدام الطاقة التقليدية (الأحفورية) والطاقة النظيفة من حيث تكلفة الطاقة المستخدمة.
- يوجد اثر للقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية في تحسين الأداء البيئي.
ولتسهيل اختبار ذلك الفرض يمكن تجزئتة إلى الفرض الفرعية الآتية:
- توجد علاقة ارتباط موجبة بين استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
- توجد علاقة ارتباط موجبة بين تكاليف إستخدام الطاقة النظيفة لتخفيض تكلفة التلوث البيئي.
- توجد علاقة ارتباط موجبة بين استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
حدود البحث:
1- بالنسبة لموضوع الدراسة يتحدد بالاهتمام ببعض المتغيرات البيئية لأستخدام الطاقة المتجددة حيث أن إذا أضيفت التكاليف الاجتماعية الواجبة على مستخدمي الطاقة التقليدية من علاج العاملين وحماية التربة الزراعية من المتغيرات المناخية وكذلك الأنبعاثات الكربونية الناتجة من إستخدام المحروقات.
2- بالنسبة للإطار المكاني فهو يتحدد بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في مصر مع الأخذ في الاعتبار الدول المستخدمة للطاقة التقليدية مثل البترول والفحم والغاز وخلافه.
3- بالنسبة للإطار الزماني للدراسة يتحدد من الفترة 2000 إلى 2017 حيث أصبحت هذه الفترة ضرورة استخدام بدائل للطاقة.
أسفرت النتائج
• الزيادة المضطردة في عدد السكان تؤدي لضرورة استخدام الطاقة النظيفة لتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة.
• وجود علاقة ارتباط دالة احصائياً بين الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية وتحسين الأداء البيئي
• وجود علاقة إرتباط دالة احصائياً بين استخدام الطاقة النظيفة وخفض تكلفة التلوث البيئي.
• وجود علاقة إرتباط دالة إحصائياً بين إستخدام الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
• أن يكون للمؤسسة نظام لإدارة الجودة البيئية، وأن تدرج الجوانب والتأثيرات البيئية أثناء عملية التدقيق المالى.
• توفر نظام محاسبى يفى بأغراض القياس والإفصاح البيئى.
من دوافع قياس وتحليل التـأثيرات البيئية:-
• تدخل ضمن متطلبات اتخاذ القرارات الإدارية للمؤسسات الصناعية.
• توفير المعلومات اللازمة لتحسين جودة المنتج وترشيد ميل المستهلكين للمنتجات الصديقة بالبيئة .
• تزايد أهتمام الجهات الحكومية وأصحاب المصالح فى المجتمع بتطبيق القوانين البيئية .
• التأثير فى القرارات الإستثمارية للمؤسسات الصناعية .
• تعميق إستراتيجيات المؤسسات بالخطط التفصيلية للأنشطة المالية وغير المالية لضمان الحفاظ على البيئة.
• زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات الصناعية.
• القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل والخاصة بالتوسع وإنشاء مؤسسات جديدة .
منافع قياس التـأثيرات البيئية والإفصاح عنها:-
• تحديد تكلفة المنتجات بصورة دقيقة
• أختيار البديل الإستثمارى الأنسب بالأخذ فى الاعتبار الجوانب البيئية .
• الاستفادة من برامج الدعم المالى للدولة فى إطار تحقيق الإدارة البيئية المثلى.
• التسعير الحقيقى للمنتجات يأخذ التكلفة البيئية فى الاعتبار.
• توفير الوسائل والامكانيات اللازمة لقياس الآثار الخارجية السلبية للتلوث البيئى .
• إيجاد الطرق والوسائل الممكنة للتقليل من التكاليف البيئية .