الفهرس 
الإطار الظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
بالرغم من وجود القوانين التي تنظم وضع شبكات وخطوط الكهرباء ذات الجهد العـالي، إلا أن العديد من السكان يعيشون في حرم تلك المنشآت ذات الجهد العالي. فلا يكفي أن يكـون هناك قانونا لتنظيم مثل هذه المسـألة، بـل الأهـم هـو مـدي تنفيـذ واحترام هذا القـانون. وبالرغم من هنـاك قـانون يـنظم وضـع محطـات البـث الإذاعـي والتليفزيوني، إلا أن الوضـع فـي صورته الحاليه ،كما يبدو لنا، لخير دليل علي غياب هذا القانون.
كما انه لابد من ان نرتاد القرن الواحد والعشرين ونحن نملك مصائرنا، اذ يجب ان لانكون مُقلدين في التكنولوجيا من غير اعتماد نهج دراسة الفوائد والمضار ومن دون استغلال رغبتنا الجامحة في التنمية والتحديث باسرع وقت ممكن، اذ ان لكل تكنولوجيا وجهتين ايجابية وسلبية، ولابد من التعرف على هذه السلبيات وتحديدها للوصول الى معالجتها بالشكل الصحيح والمناسب قبل تفشيها ومن ثم صعوبة ايجاد البدائل والحلول.
أما فيما يخص تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية المتمثلة بالهواتف النقالة، اذ ان هذه التكنولوجيا وان كانت لها فوائدها الكثيرة ابرزها اختصار الزمان والمكان، الا انه لابد من التعرف على الجانب الاخر لهذه التقنية والمتمثلة بشكل اساس في انبعاث الاشعاعات غير المؤينة منها لاغراض انجاز عملية الاتصال، اضافة الى الاشعاعات المنبعثة عن ابراج بث هذه الخدمه، ولا يخفى ان الشركات الوطنية والاجنبية المستثمرة العاملة في هذا المجال تهدف الى تحقيق الارباح من دون الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الفنية والصحية التي يتم تحديثها بين الحين والاخر على وفق والتي اثبتت الحقائق العلمية اضرارها التي تتحقق بشكل تراكمي على البيئه والانسان وبمرور الزمن. الدراسات والبحوث والتي ترمي الى الاقلال من الاضرار الناشئة عن التعرض للاشعة غير المؤينة وكان لابد من الاشارة الى ان الكثير من الدول بعد ان تيقنت من مسألة الاضرار المترتبة عن التعرض للاشعة غير المؤينة، شرعَت باصدار قوانين وتعليمات لبيان الاخطار المترتبة عن التعرض لهذه الاشعة وتحديد الامور الفنية والصحية واجبة الاتباع لمنع التعرض لها والعقوبات التي تفرض على من يخالف تلك النصوص، وفي هذا المجال لابد من ان نتناول التشريعات الحديثة التي نصت على ذلك، ومن ثم نبحث في مدى سريان او انطباق النصوص الجزائية النافذة على الاضرار التي تمس البيئة والانسان والناشئة عن التعرض للاشعة غير المؤينة الصادرة عن الهواتف الخلوية وابراجها وذلك في حالة عدم وجود نصوص جزائية حديثة تتناول هذا الموضوع، ولا يغيب عن هذا البحث التعرض لموقف المشرع من كل ذلك.
كما تهدف التشريعات الحديثة ومجمل القوانين الخاصة بالوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الى التعريف بالتلوث الناجم عن هذه الاشعاعات والشروط الفنية والصحية واجبة الاتباع اضافة الى العقوبات التي تفرض على مخالفي تلك النصوص، ولابد من الاشارة الى ان الجهة التي تقع تحت طائلة المُ سائلة المدنية والجزائية هي الشركات المزودة لخدمة الهواتف النقالة والتي تعمل غالباً على نصب ابراج البث الرئيسة والثانوية لتوفير هذه الخدمة للمستخدمين وعليه فإننا نبحث في مسؤولية هذه الشركات ومؤسسيها والعاملين على ادارتها في حالة الاخلال بشروط الامان والشروط توفير الخدمة للزبون. الصحية التي تتطلبها القواعد الفنية والتعليمات النافذة بشأن الارشادات والضوابط واجبة الاتباع عند توفير الخدمة.
وأن ما يسعى الباحث اليه القول أن القانون المصري لم يحترم ولم يتم الالتزام به من شركات التليفون المحمول في أكثر من محطة بالرغم من تأخر صدوره وتساهله. ومن المؤسف أن بروتوكول الاشتراطات البيئيه لا يتضمن أية عقوبات أو غرامات مالية في حق المخالفين لشروط الأمان فهل نحلم بمشروع قانون لحماية المواطنين من أخطار التلوث الكهرومغناطيسي بحيث يتضمن عقوبات مشددة في حق من يتسببون في إصابة السكان بالأمراض المختلفة والخطيرة. إن المشكلة القانونية الأساسية فيما يتعلق بمحطات المحمول هي مدي مطابقة المحطات للاشتراطات، خاصة تلك التي بنيت قبل صدور البروتوكول الثلاثي. كما أن المسئوليات يجب أن تكون واضحة حتى يعرف من يحاسب.
وما يجب التركيز عليه فى هذا البحث هو تفعيل المسئولية القانونية عن انشاء محطات التقوية للشبكات الخلوية فى مصر مقارنة ببعض الدول الأخرى إعمالاً بالمبدأ التشريعى ”لا ضرر ولا ضرار” على الرغم من وجود نصوص قوانين فى مصر وفى بعض الدول الأخرى فى هذا المجال تصب جميعها فى مصلحة المضرور (المواطن) تجاه هذه الشبكات ولكنها غير مفعلة وكذلك قوانين منظمة الصحة العالمية .
1- مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة فى عدم تفعيل القوانين العقابية الخاصة بإنشاء شبكات تقوية للهاتف الخلوى (المحمول) فى مصر مقارنة ببعض الدول الأخرى.
وان لايكون ترخيص اقامه الابراج الهوائية في كل الاحوال حائلاً قانونياً من التوصية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من شركات الهواتف على اسطح المنازل والابنية السكنية فلابد من الركون الى المبادئ العامة في قانون العقوبات بغية الوصول الى تأصيل علمي نظري لمعالجة الآثار الخطيرة المترتبة على انبعاث الاشعاعات غير المؤينة والتي تضر بصحة الانسان فضلاً عن آثارها السلبية على البيئة لذلك نرى ضرورة تدخل التشريعات الجزائية لمعالجة موضوع التاثيرات الاشعاعية للهواتف النقالة وابراجها وان تستوعب هذه النصوص التطورات العلمية والبحثية المتواصلة والتي ترمي غالباً الى الوقاية من الاضرار قبل حصولها، فبالاضافة الى ضرورة وجود الترخيص لمزاولة العمل والتي يتطلبها القانون لابد من وجود هيئات وفرق فنية متخصصة لمتابعة تطبيق الضوابط الفنية الصحية السليمة في عملية نصب الابراج وكمية مايبث من اشعاعات ، وان لايكون هذا الترخيص في كل الاحوال حائلاً قانونياً من التوصية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من شركات الهواتف على اسطح المنازل والابنية السكنية من دون رقابة.
2- تساؤلات الدراسة
من عناصر المشكلة أمكن طرح تلك التساؤلات:
هل هناك تشريعات وقوانين بعينها تهدف إلى الحماية من أضرار شبكات التقوية للهاتف الخلوى (المحمول) بجمهورية مصر العربية؟
ما هي مظاهر التدهور فى حماية الإنسان من شبكات الهاتف المحمول فى مصر؟
هل توجد علاقة بين خفض الضوضاء الناتج من المحطة وصحة المواطنين؟
وهل من حق الجميع محاسبة المخطئ أو المتسبب فى الخطأ مسالة قانونية؟
هل هناك قوانين مفعلة لمحاسبة المخطئ فى قطاع الاتصالات بصفة عامة وشبكات تقوية الهاتف بصفة خاصة؟
3- أهداف الدراسة
الهدف العام للبحث هو:
1- تفعيل المسئولية القانونية عن إنشاء محطات تقوية الهاتف الخلوي في مصر.
2- حماية المجتمع ووضع الضوابط القانونية والفنية لأقامه أبراجها.
3- أستمرار الدراسات والتجارب العلمية بصددها عسى إن نصل إلى ما يقينا من أضرارها المحتملة مستقبلاً .
4- أهمية الدراسة
1- اكتشاف وتحديد أخطار التليفون المحمول ومحطاته في جمهورية مصر العربية.
2- تحديد مسئولية شركة التليفون المحمول تجاه المعرضين للخطر.
3- دراسة وتحليل مدى استعداد الدولة لمواجهة هذه الأخطار.
4- تحديد أنسب الوسائل لمواجهة هذه الأخطار.
5- وضع نظام مقترح لتأمين المسئولية المدنية عن أضرار محطات وأجهزة المحمول.
5- منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بالإضافة إلى أسلوب المعاينة والمتابعة واستقراء الدراسات السابقة بدلا من الحصر الشامل وذلك لكبر وضخامة مجتمع البحث حيث تبحث الدراسة تفعيل المسئولية القانونية عن إنشاء محطات تقوية الهاتف الخلوي في مصر مقارنة بتشريعات وقوانين بعض الدول الأخرى وبالتالى تتباعد مفردات عينة الدراسة جغرافيا .
6- إطار الدراسة و أركانها :
تركز الدراسة على:
أولاً: تفعيل المسئولية القانونية والنصوص والقوانين واللوائح المنظمة للشبكات الخاصة بالهاتف الخلوى وبالتالى القوانين الخاصة بمحطات تقوية شبكات الهاتف المحمول.
ثانياً: مقارنة هذه القوانين فى مصر ببعض الدول الأخرى ومن باب أولى مراعاة الاستفادة من كل هذه القوانين وأيهما أنشط وانسب سواء فى مصر او خارجها.
ثالثاً: دراسة كيفية إعداد الاشتراطات الجديدة والقوانين الجديدة المنظمة للحفاظ على حقوق المواطين ومحاسبة المخطئ سواء ملاك هذه الشبكات (سواء تقوية أو شبكة أصلية) أو الأخطاء المتسببين فى الخطأ وتفعيل هذه القوانين.
التوصيــات:
على ضوء نتائج البحث، يمكن التوصية بما يلى:
1- على المشرع تفعيل الاتفاقيات الدولية وذلك بإصدار تشريعات داخلية تتناسب وحجم الأضرار التي ستصيب المجتمع من جراء التلوث. وذلك بالنص على جزاءات تتسم بالشدة وذلك لردع المخالفين والمعتدين على البيئة لأنه اعتداء على المجتمع بأكمله.
2- إن الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تم تناولها في البحث لم توفر الحماية الكافية المتناسبة مع أهمية الموضوع مدار البحث ومن أجل التصدي لهذه المشكلة فإن قواعد القانون المدني تحتل دوراً مهماً في تفعيل المسئولية القانونية تجاه شبكات التقوية للهاتف الخلوى، فهنالك العديد من المبادئ التي نص عليها نظام المسؤولية – ولاسيما المدنية – الناجمة عن هذه المشكلة.
3- إن معظم التشريعات والقوانين متناثرة ومتباعدة في عدة قوانين، أي بمعنى عدم وجود قانون متكامل خاص بشبكات تقوية الهاتف الخلوى (المحمول).
4- يجب تفعيل مجموعة القوانين الخاصة بشبكات الهاتف الخلوى (المحمول) داخل مصر سواء كان ذلك من خلال إعادة النظر بهذه القوانين أو تعديل الجزاءات (المدنية والجزائية) الواردة فيها لكي تصبح هذه الجزاءات محترمة من الجميع. فلم تعد الغرامات البسيطة كافية لردع المتجاوزين.
5- يجب توعية المواطن بأهمية دوره في المحافظة على البيئة وبالتالى على صحته بالتبعية من خلال ما يسمى بالتربية البيئية عبر البرامج التلفزيونية والندوات.
6- يجب العمل على توسيع مفهوم الضرر الموجب للتعويض لكل تتلاءم مع الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة والإضرار بالإنسان والناتجة عن انتشار شبكات الهاتف الخلوى فى مصر، فضلاً عن استيعابه لكل صور التلوث الحديثة.
7- ضرورة تشريع قانون متكامل (خاص بشبكات الهاتف الخلوى ”المحمول” وشبكات التقوية، بحيث يضمن الحماية لجميع عناصر المجتمع.
8- تحديد المناطق الصالحة، لتجميع هذه الشبكات بعيدة عن الإنسان وغير مضره به، وعدم إعطاء تراخيص لهذه الشبكات إلا بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار لها، وإجبار الشركات وأصحاب شبكات التقوية على الالتزام بهذه القوانين ومعاقبة المخالف منهم حتى ولو كان من خارج البلاد المصرية.
9- إدخال موضوع التشريعات والقوانين والدراسات الخاصة بشبكات الهاتف الخلوى (المحمول) ضمن المناهج الدراسية في الكليات والجامعات الخاصة بدراسة تكنولوجيا الاتصالات وفي أقسام الإدارات القانونية.