الفهرس 
مفهوم مبدأ التكامل وتطوره التاريخييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
يتناول هذا البحث بالدراسة مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، ويهدف هذا المبدأ إلي وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية والتي وصفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها أشد الجرائم خطورة علي المجتمع الدولي، والتي نصت عليها المادة الخامسة منه والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، مع الإشارة إلي إن هذه الجرائم تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، غير أنه إذا ثبت عدم قدرة هذا الأخير علي معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بسبب إنهيار نظامه القضائي، أو الإداري، أو عدم الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة انتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية طبقاً لمبدأ التكامل.
لذلك قمت بدراسة هذا الموضوع وفق خطة بحث ثنائية مسبوقة بفصل تمهيدي، ومقدمة بدأت بالتعريف بموضوع مبدأ التكامل وأهميته، وحددتُ من خلالها مايثيرة هذا البحث من إشكاليات، كما بينت فيها المنهج المعتمد في هذه الدراسة، والمتمثل في المنهج التحليلي النقدي، ويرجع ذلك إلي ما رأيته من ضرورة الاستناد إلي التحليل لدراسة أحكام مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، كما اعتمدت علي المنهج التاريخي؛ وذلك لتحديد التطورات التي مر بها مبدأ التكامل، واستعنت _أيضاً_ بالمنهج المقارن بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والنظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، سواء التي زالت ولايتها أو القائمة، وقد تم تقسيم الدراسة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدي، يوضح مفهوم مبدأ التكامل وتطوره التاريخي.
أما الباب الأول فقد خصصته لدراسة النظام القانوني لانعقاد مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، وقد تم تقسيم هذا الباب إلي فصلين يهتم الفصل الأول بدراسة نظم تطبيق مبدأ التكامل؛ حيث يوضح المبحث الأول أولوية انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني باعتباره الاختصاص الأصيل لنظر الدعوي، ويناقش المبحث الثاني من هذا الفصل الشروط التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي اعتبار اختصاص احتياطي أو تكميلي للقضاء الوطني.
أما الفصل الثاني فيتناول التعاون الدولي أساس لتحقيق مبدأ التكامل حيث يبين المبحث الأول الآليات القانونية للتعاون، ويناقش المبحث الثاني المساعدة القضائية، لأن تعزيز التعاون الدولي من خلال تدابير تتخذ علي الصعيد الوطني ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جميع وظائفها أمر حيوي في عدم مرور هذه الجرائم دون عقاب وبين ذلك في الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أكد عليه المؤتمر الاستعراضي بضرورة تعزيز وتفعيل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والدول.
وفي الباب الثاني درست حدود مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني وآثارها من خلال فصلين: يوضح الفصل الأول الإشكاليات العملية التي تحيط بمبدأ التكامل، حيث بينت في المبحث الأول تنازع الاختصاصين التشريعي والقضائي، سواء كان التنازع سلبياً أو إيجابياً، ويناقش المبحث الثاني مجلس الأمن ومبدأ التكامل، سواء ما يتعلق بسلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن، والمتمثلة في الدور الايجابي له وتقييم هذه السلطة والقواعد التي تحكمه، أو ما يتعلق بالدور السلبي المتمثل في الصلاحية الممنوحة لمجلس الأمن في تعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وأثرة علي مبدأ التكامل.
أما الفصل الثاني فيهتم بآثار تطبيق مبدأ التكامل من خلال مبحثين، يبين المبحث الأول أثر بعض الاحكام الواردة في النظام الأساسي علي مبدأ التكامل والمتمثلة في الانعكسات المحتملة في الأحكام الغيابية، وعقوبة الاعدام، والتحفظات، وعالمية الاختصاص، والحصانة، والعفو العام وأثرها علي مبدأ التكامل، أما المبحث الثاني فيناقش إقرار مبدأ المسئولية الجنائية الفردية علي اعتبار أنها تحقق الهدف الأساسي لمبدأ التكامل، والمتمثل في عدم إتاحة الفرصة للجناة بالإفلات من العقاب.
وجاءت الخاتمة في نهاية هذا البحث، استعرضنا فيها أهم ما تم التوصل إلية من نتائج، كما ضمنتها جملة من التوصيات، وأهمها أنه يجب علي الدول إجراء التعديلات في تشريعاتها الوطنية بحيث تكون متوافقة مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكي تتمكن من ممارسة اختصاصها الأصيل، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم إعمالاً لمبدأ التكامل.