الفهرس 
الأحكام العامة لسند الشحن البحري الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
الملخص
سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على سند الشحن البحري الإلكتروني، حيث تقوم فكرة سند الشحن البحري الإلكتروني على أنه الوثيقة التي يصدرها الناقل في عقد النقل البحري بطريقه الإلكترونية إلى الشاحن متضمنة بيانات البضاعة التي تعاقد على إرسالها إلى شخص معين أو لآمر أو لحامله وتكون تلك الوثيقة من الناقل تفيد استلامه البضاعة وتمثيلها وإثبات واقعة الشحن.
حيث يتميز سند الشحن البحري الإلكتروني عن سندات الشحن الورقي وصوره الأخرى بجملة من الخصائص وفي مقدمتها السرعة حيث يصل سند الشحن البحري الإلكتروني إلى الطرف الآخر بأقصى سرعة فضلاً عن التخفيف من نفقات تكليف حفظه والقضاء على مشكلة الأوراق التي تصل إلى الحد المرهق ناهيك عن الأمان من التزوير والغش في محتوياته.
وبات من البديهي في ظل نظام العولمة الاقتصادية اعتماد التجارة العالمية في الوقت الراهن على التداول السريع للسلع بناءً على ثورة المعرفة والمعلومات مما أظهر الحاجة ليتم نقل البضائع بسرعة تزداد بتقدم التطور التكنولوجي المطرد حيث أضحى نقل البضائع بمختلف أنواعه عصباً للحركة التجارية الدولية الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لإيجاد نظير وظيفي يتمتع بقدرة مماثلة للتوثيق الورقي التقليدي لعقود نقل البضائع المشحونة وعلى استيعاب هذا التطور سواء من حيث الكم أو الكيف الذي فرضه التعامل من وثائق سواء على جهة الناقل أو الشاحن أو المورد خصوصاً المتعاملين في أوساط التجارة الدولية.
مما قد يؤدي في حالة التزام النموذج الورقي التقليدي في الوثائق إلى إيجاد كميات هائلة من الوثائق الورقية التي تحتاج إلى معالجة يدوية عالية التكلفة.
وقد اتجهت معظم التشريعات الحديثة في العالم بما فيها بعض الدول العربية إلى تعديل قوانينها من أجل ترسيخ مفهوم الكتابة بحيث تشمل الكتابة الإلكترونية إلى جانب الكتابة الورقية بمفهومي الكتابة والتوقيع أصبح بالإمكان تحقيقهما بالوسائل الإلكترونية كما أعطيت السندات الشحن البحري الإلكتروني حجية في الإثبات موازية لسندات الورقية.
وقد اهتمت قواعد روتردام أكثر من غيرها بتحديد حقوق والتزامات الشاحن وتوضيح مسئوليته, وخصصت لهذا الأمر فصلاً كاملاً وهو الفصل السابع منها المعنون ”واجبات الشاحن تجاه الناقل” والذي يتضمن المواد من 27 إلى 34, بالإضافة إلى نصوص متفرقة أخرى في بقية فصول الاتفاقية. وكما عالجت قواعد روتردام التزام الشاحن بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة معالجة خاصة تتميز بها عن باقي الاتفاقيات السابقة كاتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ, وقانون التجارة المصري. بيان ذلك, أن الاتفاقية تميز بين نوعين من البيانات والمعلومات: الأول, وهو المتعلق بالبضاعة وأطلقت عليها ”معلومات وتعليمات ومستندات خاصة بالبضاعة” ونظمتها في المادة 29 منها, وأقامت مسئولية الشاحن عن عدم صحة هذه البيانات على أساس الخطأ واجب الإثبات. والثاني, وهو البيانات اللازمة لعقد النقل ذاته.
ومن التشريعات التي قامت بوضع تنظيم قانوني لسندات الشحن البحري الإلكترونية قانون التوقيع الإلكتروني المصري وقانون التجارة الإلكترونية التونسي وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني وقانون إمارة دبي للمعاملات إلكترونية وقانون اليونسترال بشأن التجارة الإلكترونية، وقد منحت هذه التشريعات الأطراف الذين يتعاقدون عبر وسائل الاتصالات الحديثة الحرية في إثبات تصرفاتهم بوسائل الإثبات الإلكترونية ومنها سندات الشحن البحري الإلكترونية.
وعلى ذلك كله تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ومقدمة تناولت في الفصل التمهيدي.
الأحكام العامة لسند الشحن البحري الإلكتروني يلي هذا الفصل باب أول تم تقسيمه إلى فصلين يتضمن الفصل الأول قواعد إصدار سندات الشحن البحري الإلكتروني. والفصل الثاني الوظائف القانونية لسندات الشحن البحري الإلكتروني. أما فيما يتعلق بالباب الثاني فقد تم تقسيمه إلى فصلين أيضاً تناول في الفصل الأول منه سند الشحن البحري الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة. بينما في الفصل الثاني تكلمنا عن الوسائل التقنية لضمان الأمن القانوني لسندات الشحن البحري الإلكتروني.
وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات.