الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 120 |  |  |
| | | from | 120 | | |
المستخلص
تناولنا في هذه الدراسه مسؤلية مدير الشركه التجاريه اثناء حياتها وبعد انقضائها او حلها او اصابتها ببعض الاضطرابات الماليه التي تؤدي بها الي اللجؤ الي المحكمه لتعين ما يعرف بالمدير القضائي او المؤقت ليتولي مهمة اداراة الشركه والخروج من الازمه و النهوض بها مره اخري 0
كما تناولنا ايضا المسؤل عن ادارة الشركه الام من حيث حقوقه وواجباته ومسؤلياته ومدي ارتباطه بالشركه الوليده0 ذلك ان البنيان الداخلي لهذه الشركات التي عرفت باسم الشركات ذات الجنسيات المتعدده قد تتكون من شركه ام كبيرة ولها عدة شركات وليده علي ان تقوم الاولي بوضع الخطط والاستراتيجيات للنمو بشركاتها الوليده داخل مجموعة الشركات ، فالشركه الوليده ما هي الا تابع للشركه الام لذلك في فرض حدوث اي ضرر يلحق بالوليده سرعان ماتتدخل الشركه الام لدفع هذا الضرر عنها .
ولا تتوقف مسؤلية الام عن الوليده عند هذا الحد بل ايضا تكون مسؤله عن دفع الديون التي تتحملها هذه الاخيره وعلة ذللك هو وجود اشتراك في المصالح يبرر هذا التدخل لبسط الحمايه من الام علي شركاتها الوليده ، وينتج عن ذلك مسؤلية الام في حالة افلاس الوليده .
أما بالنسبه للشركات القابضه والتابعه الخاضعه للقانون 203 لسنة 1991 فهي تشبه ذات البنيان الداخلي التي تخضع له الام وشركاتها الوليده من حيث مسؤلية القابضه عن التابعه ، وغالبا ما تلجأ الكيانات التجاريه الضخمه لهذا النوع من الشركات وذلك عن طريق مايعرف بالسيطره الماليه والاداريه ،حتي تسطيع الحصول علي النتائج من الشركات التابعه .
وقد تأتي السيطره الاداريه عن طريق وضع الشركه القابضه الخطط والاستراتيجيات لادارة الشركات التابعه كما انها هي التي تحدد واجبات ومسؤليات هذه الاخيره ، اما السيطره الماليه من رأس مال الشركات التابعه والمهام التي تقوم بتنفيذها .
ثم بعد ذللك تناولنا تعريفات لشركات الاشخاص التي وردت بالتقنين التجاري الملغي 1883 من حيث المسؤل عن ادارة الشخص الاعتباري ، وتأتي في مقدمة هذه الشركات شركة التضامن التي تقوم في الاصل علي الاعتبار الشخصي وغالبا ما يكون المدير من ضمن الشركاء في هذه الشركه وليس من الغير وتكون مسؤلياته وفقا لقواعد القانون المدني المصري .
ثم شركات التوصيه البسيطه التي تضمن نوعين من الشركاء موصيين واخرين متضامنين ويتولي الشريك المتضامن ادارة هذه الشركه فهو الذي يمثلها امام الغير كما انه يكون مكتسب صفة التاجر ويكون مسؤلا عن كل ديون الشركه في ماله الخاص ، اما الشريك الموصي فهو غير مسؤلاً الا عن اعمال الاداره الداخليه و محظور عليه ممارسة الاداره الخارجيه والظهور امام الغير علي انه متضامن وعلة ذلك هو عدم اكتسابه لصفة التاجر وتحمله المحدود في ديون الشركه اي فقط بقدر حصته.
واستقرائنا بعد ذلك مدي احقية الشريك الموصي في ان يكون مديرا للشركه وان يمارس مهام الاداره الخارجيه وفي اي حال المسؤل عن اداراة هذه الشركه يخضع للمسؤليه المدنيه في حالة ارتكابه اي فعل يمثل خطأ وينتج عنه ضرر للغير . كما انه اذا اتي اي من الافعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات فهو يخضع للمسؤليه الجنائيه .
ثم أشارنا الي المسؤليه في شركات الاموال الخاضعه للقانون 159 لسنة 1981 حيث ان هذا النوع من الشركات تعتبر الجمعيه العموميه هي صانعة القرارات وصاحبة الولايه في اصدار القرارات داخل شركات الاموال كما انه يمكن وصفها بأنها السلطه التشريعيه التي تقوم بتشريع القرارات واصدارها الي مجلس الاداره او العضو المنتدب ليقوم هذا الاخير بمهمة التنفيذ وعلي ذلك يمكننا وصف مجلس الاداره بالسلطه التنفيذيه داخل شركات الاموال .
وأخيرا كان من الاهميه ان نشير الي الشركات التجاريه التي قد تمر بأزمات اثناء حياتها مما يجعلها علي شفا افلاس فتضطر للجؤ الي المحاكم القضائيه لتعيين ما يعرف بالمدير القضائي او كما وصفه المشرع الفرنسي بالمدير المؤقت.
وتكون مسؤليته محددة باطار زمني بالحكم القضائي كما انه يعمل علي النهوض بالشركه والخروج من الازمه التي تمر بها للوصول الي بر الامان من حيث سداد الديون ورجوع عجلة الانتاج مره اخري للشركه .
وقد سمح له القانون انه في سيبل قيامه بإدارة الشركة في هذا الوقت ان يكون له في بعض الاحيان الاستعانه بالخبراء والفنيين للنهوض بعمل الشركه وذلك لايعفيه من اعتباره هو المسؤل الاول والاخير عنها . كما انه يسأل مدنيا متي تصرف في اموال الشركه كما لو كانت امواله الخاصه وايضا اذا اتي اي فعل يخضع للجزاءات الجنائيه سواء في قانون الشركات او قانون العقوبات فتنعقد مسئوليته جنائياً.