Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم المشروعات التجريبية بوزارة الدولة لشئون البيئة
وعلاقتها بالتنمية المستدامة فى مصر /
المؤلف
عيد، محمد محمد إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد محمد إبراهيم عيد
مشرف / أحمد فؤاد مندور
مشرف / مجدي محمد علام
مناقش / موسى إبراهيم موسى
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
297 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
24/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 297

from 297

المستخلص

المستخلص :
تهدف الدراسة إلى حصر النماذج المحققة للنجاح في استدامة المشروعات التجريبية الممولة دوليًا وتحقيق أهدافها في مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية، مدى الالتزام القانوني للمنشأة بالتشريعات البيئية ووضع الأهداف البيئية كإطار عام لنشاط المنشآت الصناعية، كذلك دراسة أثر مفاهيم الاقتصاد البيئي (الأخضر) كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بين المعنين بالصناعة في مصر.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلى في الدراسة وذلك باعتماده على وصف الظاهرة المراد دراستها من خلال تجميع البيانات والمعلومات اللازمة بالإضافة إلى الاستقصاء الشخصى وتحليل البيانات وتوفير المعلومات اللازمة للبحث واستخلاص وتصوير أهم النتائج الممكن التوصل إليها، وتم جمع البيانات من وزارة الدولة لشئون البيئة وتقارير الجهات المانحة وتقارير حالة البيئة الصادرة عن وزارة الدولة لشئون البيئة عن مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية خلال الفترة من 2007 إلى 2015 ﴿ دراسة حالة مشروع التحكم في التلوث الصناعي (معالجة نهاية الأنبوب (الهواء)) لعدد من مشروعات إنتاج الأسمنت وعدد من مصانع إنتاج الطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد وإعادة تأهيل مصنع الفسفوريك مصنع أبو زعبل للأسمدة والكيماويات ﴾
وقد أسفرت النتائج عن توفيق أوضاع المنشآت الصناعية بيئياً ودعم مشروعات الإنتاج الأنظف والتزام تلك المنشآت بالبعد الاجتماعي للعاملين داخل المنشأة وخارجها، ولكن المعلومات التى جمعها الباحثون تشير إلى أن كثيرًا من هذه المشروعات سوف تتأثر بغياب التمويل الدولى لعدم قدرة الشركات وحدها على ذلك أو عدم كفاية الموازنة المخصصة من الدولة للحد من التلوث فيها.
وقد أوصى الباحثون بأهمية تفعيل قانون حماية البيئة 4 لسنة 1994 وتعديلاته لاستدامة نتائج المشروعات التجريبية وإستدامة ما حققه مشروع التحكم فى التلوث الصناعى من نتائج ، كذلك إيجاد بديل للمنح والقروض الأجنبية فى تمويل المشروعات البيئية وتقديم الدعم الفنى والمؤسسى والحفاظ على إستدامتها من خلال إنشاء بنك بيئى لتمويل المشروعات البيئية .
الكلمات الدالة :