الفهرس 
مشكلة الدراسة والمفاهيم الاساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
يعود تقدم الأمم إلى الإدارة الموجودة فيها، فالإدارة هي المسئولة عن نجاح المنظمات داخل المجتمع؛ لأنها قادرة على استغلال الموارد البشرية والمادية بكفاءة عالية وفاعلية. فهناك العديد من الدول التي تملك الموارد المالية والبشرية ولكن لنقص الخبرة الإدارية بقيت في موقع متخلف.
كما يمكن أن يقال: إن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقها لأهدافها لا يمكن أن تتم إلا بحسن استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة. وكذلك نجاح المشروعات المختلفة في جميع الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدماتية. ولا شك بأن استخدام الموارد المتاحة دون إسراف أو تقصير يتوقف أساسًا على كفاءة الإدارة في مجالات النشاط المختلفة، كما أن نجاح المشروعات وتحقيقها لأهدافها الموضحة في خطة عملها يتوقف على كفاءة إدارتها، ومن هنا نجد أن نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بمستوى الكفاءة الإدارية في المشروعات المختلفة داخل الدول. وخلال الحديث عن التنمية والإدارة فإن البلدان النامية تواجه كثيراً من المشكلات الإدارية التي تحتاج إلى قدرة و كفاءة إدارية لمواجهتها والتصدي لها وحلها، حتي يمكن أن تحقق أهداف التنمية المرغوبة(على السلمى،2002: 48).
ومع التقدم الحديث وظهور علوم إدارة الأعمال وخطط واستراتيجيات المنظمات، ظهرت معايير جديدة تساهم في النهوض بالمنظمات وتحقيق أهدافها بشكل أكبر ضمن منظومة حديثة أطلق عليها خبراء إدارة الأعمال اسم “الإدارة الحديثة”. وبالنظر إلى التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية وخاصة ما تعلق منها بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاتجاهات الاقتصادية المبنية على المعرفة، أصبح يعرف الفكر الإداري اتجاهات وتطورات جديدة مواكبة ومسايرة لتلك التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية، والتي ظهرت في شكل أفكار ونماذج فكرية تعبر عن تطور الفكر الإداري، فعلى خلاف العصور السابقة بدأت أهمية المعرفة ودورها في إتمام الأنشطة، وزادت معها أهمية الإبداع والابتكار كضرورة للبقاء سواء بالنسبة للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات فكل شخص يريد إثبات وجوده ويحافظ على كينونته عليه أن يبدع ويبتكر، ونتيجة لذلك أصبح الإبداع والابتكار والمنتجات الفكرية بصفة عامة لها أهمية وضرورية، إلى الحد الذي أظهر نمط حياة جديد يرتكز بالأساس على المعلومات والمعارف، فأصبحت بذلك المجتمعات بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال ذات صبغة جديدة من حيث العلاقات التي تربط بين أفرادها وكياناتها الاجتماعية، ومن حيث نمط التصرف والتأقلم لتلك الوحدات ومن حيث الاتصال والتواصل فيما بينها، الأمر الذي قاد الفكر الإداري المعاصر إلى استعمال مصطلح مجتمع المعلومات كإشارة على الاستخدام الكثيف للمعلومات والمعارف وانتشارها الواسع بفضل تطور تقنياتها ووسائل نقلها المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، هذه التطورات والتغيرات عززت من تطور الفكر الإداري من خلال بروز نماذج وتصورات فكرية وعملية حول النشاط الإداري، وبشكل سريع ومكثف، الأمر الذي جعل الفكر الإداري حاليا سريع التجدد والتطور(قلشي عبدالله،2006: 2).
شهد المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 25يناير. العديد من التغيرات التى طرأت على سلوكيات أفراد المجتمع والمسئولين والعاملين بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية، مما لا شك فيه أثرت تلك التغيرات على الأبنية التنظيمية، ومن هذا المنطلق اتجهت الجهود من قبل الدولة والمسئولين داخل المنظمات نحو التنمية الإدارية لقطاعات العمل فى المجتمع فى مختلف المستويات الإدارية ومختلف التخصصات. ويمثل المورد البشرى الأداة الحقيقية لتحقيق أهداف أية منظمة، بشرط توافر الظروف الإيجابية وبيئة العمل التى تدفعه إلى العمل والعطاء والتى تساعده على تحقيق أهداف المنظمة ـــــ فالإنسان مصدر الفكر والتطويرــــــ وإن الاهتمام بالموارد البشرية ورعايتها يعد أهم ظاهرة تشغل بال المسئولين بالدول المتقدمة والنامية على السواء، ويرجع ذلك كون العنصر البشرى يمثل عنصر مهماً فى عجلة الإنتاج، كما أن أية منظمة تعمل على الاستفادة من مواردها البشرية بأقصى درجة ممكنة وذلك من خلال عدم تمركز آليات القوة فى يد شخوص بعينهم وعدم التمييز بين أفراد المنظمة وإتاحة الفرص لكافة المسئولين والمرؤوسين فى المشاركة وتطوير المنظمة والحرص على الاستفادة من كافة المؤهلات العلمية والبعد عن التكتلات والصراعات التى ربما تؤدى إلى انهيار المنظمة وعدم تحقيق أهدافها (عبد الباقي، ٢٠٠١: ٥). ولهذا بدأت المنظمات فى وضع خطط واستراتيجيات للعمل داخلها لتحقيق رسالتها التى قامت من أجلها.
ومن هذا المنطلق اختار الباحث موضوع بحثه للكشف عن استراتيجيات القوة والفرصة داخل التنظيم وأثرها على البناء التنظيمى كهدف عام للدراسة، ولتقديم رؤية شاملة؛ للتعرف على استراتيجيات القوة والفرصة داخل التنظيم وأثرها على البناء التنظيمى، ومن هذا المنطلق حدد الباحث عددًا من الأهداف الفرعية سعى لتحقيقها من خلال هذه الدراسة الاجتماعية الميدانية. ومنها محاولة التعرف على تأثير النوع ”ذكور وإناث” على القوة والفرصة داخل منظمات القطاع الحكومي ”إنتاجي وخدمي” ومنظمات القطاع الخاص ”إنتاجي وخدمي” وسعى الباحث أيضاً لمحاولة معرفة مدى تأثير المستوى التعليمى والمكانة الاجتماعية على هذا البناء التنظيمى وأخيراً سعى الباحث لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة واتجاهاتها المستقبلية من خلال التطبيق الميدانى.
ولقد تم تقسيم الرسالة إلى سبعة فصول جاءت على النحو التالى:
- الفصل الأول: بعنوان إشكالية الدراسة والمفاهيم الأساسية وشمل إشكالية الدراسة وأهميتها وكذا عرض التساؤلات وانتهى الفصل بعرض أهم مفاهيم الدراسة.
- الفصل الثانى: بعنوان سوسيولوجيا القوة والفرصة وفيه عرض الباحث كل ما يتعلق بمفهومى القوة والفرصة وصور القوة والفرصة ومصادرها داخل التنظيم من خلال أدبيات العلوم الاجتماعية والعلوم المرتبطة بها.
- الفصل الثالث: وكان تحت عنوان المداخل النظرية لدراسة القوة والفرصة واستعرض فيه الباحث المداخل النظرية والنظريات المرتبطة بموضوع الدراسة.
- الفصل الرابع: بعنوان مسح للتراث الميدانى للدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وتم تقسيمها لثلاثة محاور.
المحور الأول: بناء القوة داخل الهياكل التنظيمية.
المحور الثانى: الصراع والنزاع داخل التنظيم.
المحور الثالث: العوامل الاجتماعية والمناخ التنظيمى.
- الفصل الخامس: الإجراءات المنهجية للدارسة الميدانية وتشمل منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة ومبررات اختياره ، وعينة الدراسة ومعايير اختيارها، وأنواع ومصادر البيانات، وأداة الدراسة، صدق وثبات أداة الدراسة، وإجراء تطبيق الدراسة، والمعالجة الإحصائية للدراسة.
- الفصل السادس: بعنوان عرض وتحليل نتائج الدراسة فى ضوء الدراسات السابقة والمقولات النظرية.
- الفصل السابع: بعنوان نتائج الدراسة والتوصيات وشمل أهم النتائج فى ضوء ما أسفر عنه التحليل وكذا شمل بعض التوصيات.