الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 144 |  |  |
| | | from | 144 | | |
المستخلص
تحتل الموارد المائية مكان الصدارة من اهتمامات دول العالم وقد اهتمت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بتلك الموارد وصولاً إلى تنميتها والمحافظة عليها من الاسراف والتبذير والتلف ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم العائد منها واستخدام الأساليب المتطورة الحديثة لمواجهة الطلب المتزايد على الموارد المائية في كافة الاستخدامات.
وتنحصر مشكلة الدراسة في كيفية ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي في ظل الوضع الراهن مثل بناء سد النهضة الذي سوف يؤثر على حصة مصر من نهر النيل والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب، وعلى الجانب الأخر زيادة الطلب على المياه بالإضافة إلى استخدام الموارد المائية في الزراعة المصرية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وتستهدف الدراسة بصفة عامة إلى الاهتمام بالموارد المائية لأنها المكون الرئيسي للإنتاج الزراعي المصري في سد الفجوة الغذائية الراهنة وضمان الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية معاً في ظل تنفيذ البرنامج الحكومي للاستصلاح الزراعي للأراضي من خلال دراسة الاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعة المصرية، كما تستهدف الدراسة بصفة خاصة الى دراسة: (أ) الموارد المائية المصرية المتاحة واستخداماتها، (ب) كفاءة نقل وتوصيل المياه في الزراعة المصرية، (ج) الاستخدام الامثل للموارد المائية في القطاع الزراعي المصري باستخدام اسلوب البرمجة الخطية، وذلك من خلال نموذج التركيب المحصولي لترشيد استخدام المياه في الزراعة المصرية.
وتم استخدام نوعين من أساليب التحليل الاقتصادي هما التحليل الاقتصادي الوصفي، وقد استخدم في دراسة وتحديد طبيعة مشكلة وأهداف الدراسة, و التحليل الاقتصادي الكمي، وقد استخدم في قياس المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة من حيث اتجاهاتها العامة ومعدلات نموها، وذلك بتحليل السلاسل الزمنية باستخدام أسلوب الانحدار الخطى البسيط ، بالإضافة الى استخدام نموذج البرمجة الخطية في التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعة المصرية في ظل قيود تنظيمية وتشريعية بهدف معظمة صافى العائد الفداني وتدنية الاحتياجات المائية ومعظمة صافى العائد على وحدة المياه.
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية من خلال البيانات المتاحة والمتوفرة من البيانات المنشورة، وغير المنشورة التي تصدرها الجهات الحكومية كالإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة الى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، نشرة الري والموارد المائية ، بجانب هذا تم الاستعانة بالمراجع العلمية والأبحاث المنشورة التي تناولت موضوع الدراسة.
وتضمنت الدراسة تحقيقاً لأهدافها مقدمة و أربعة أبواب رئيسية، عرضت المقدمة: مشكلة الدراسة وأهدافها وأسلوب الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة، وتضمن الباب الأول : الإطار النظري والاستعراض المرجعي، وأوضح الباب الثاني : الموارد المائية المصرية المتاحة واستخداماتها، وحلل الباب الثالث: كفاءة نقل وتوصيل المياه في الزراعة المصرية، وأخيراً تناول الباب الرابع : نموذج التركيب المحصولي لترشيد استخدام المياه في الزراعة المصرية، ثم ختمت الدراسة بملخص وتوصيات ومراجع باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية وأخيراً ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.
وقد تناول الباب الاول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة، حيث تم تصنيفها الى الدراسات السابقة المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعة المصرية، والدراسات الخاصة بسلوك الزراع في استخدام مياه الري داخل الحقل وإدارته، ودراسات متعلقة بتقييم كفاءة نظم الري وتقدير تكلفة مياه الري في مصر. وكذلك الإطار النظري لبعض المفاهيم البحثية المرتبطة بالدراسة .
أما الباب الثاني فقد أوضح الموارد المائية المصرية المتاحة واستخداماتها، إذ تبين أن الموارد المائية المتاحة في مصر تنقسم إلى قسمين هما الموارد المائية التقليدية وهى تشمل مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والينابيع. وأما القسم الثاني وهو الموارد المائية غير التقليدية وهي تشمل تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي والصحي. وتعرف الموارد المائية التقليدية: بأنها المياه التي يمكن استخدامها مباشرة في عمليات الري، وهى تشمل مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والينابيع.
وتناول الباب الثالث دراسة كفاءة نقل وتوصيل المياه في الزراعة المصرية من خلال دراسة تطور كميات مياه الري المستخدمة وفواقدها في الزراعة المصرية، وكذلك دراسة تأثير كمية المياه المستخدمة على الفاقد منها وذلك خلال الفترة (2002-2016).
وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور الفواقد المائية من أسوان للحقل خلال نفس الفترة، أشارت النتائج أن الصورة التربيعية هي أفضل الصور من الناحية الاحصائية حيث تبين أن الفواقد المائية من أسوان للحقل قد اخذت اتجاها عاما متزايدا معنويا احصائيا إلي أن بلغت أعلي كمية له عام 2008 بلغ حوالي 19.25 مليار متر مكعب، ثم اخذت في بمقدار 0.24 مليار متر مكعب سنويا وبنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 0.1.8% من متوسط إجمالي الفواقد المائية من أسوان للحقل البالغ حوالي 13.41 مليار متر مكعب خلال فترة الدراسة.
وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور الفواقد المائية بين أسوان وأفمام الترع خلال نفس الفترة، أشارت النتائج أن الصورة التربيعية هي افضل الصور من الناحية الاحصائية حيث تبين أن إجمالي الفواقد المائية بين أسوان وأفمام الترع قد اخذت اتجاها عاما متزايدا معنويا احصائيا إلي أن بلغت أعلي كمية لها عام 2008 بلغ حوالي 13.24 مليار متر مكعب، ثم اخذت في التناقص بمقدار 0.14 مليار متر مكعب سنويا وبنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 1.7% من متوسط إجمالي الفواقد المائية بين أسوان وأفمام الترع خلال فترة الدراسة.
وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور الفواقد المائية بين أفمام الترع والحقل خلال نفس الفترة، أشارت النتائج أن الصورة التربيعية هي افضل الصور من الناحية الاحصائية حيث تبين أن إجمالي الفواقد بين أفمام الترع والحقل قد اخذت اتجاها عاما متزايدا معنويا احصائيا إلي أن بلغت أعلي كمية لها عام 2006 بلغ حوالي 6.14 مليار متر مكعب، ثم اخذت في التناقص بمقدار 0.14 مليار متر مكعب سنويا وبنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 4.7% من متوسط إجمالي الفواقد المائية بين أفمام الترع والحقل البالغ حوالي 2.96 مليار متر مكعب خلال فترة الدراسة، كما أوضحت نتائج التقدير الإحصائي أنه بزيادة كمية المياه المستخدمة عند أسوان بمقدار مليون متر مكعب مياه يؤدى زيادة كمية الفاقد من أسوان إلى الحقل بمقدار 0.65 مليار متر مكعب. وتناول الباب الرابع، نموذج التركيب المحصولي لترشيد استخدام المياه في الزراعة المصرية، ومن خلال نتائج البرمجة الخطية توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية في حالة الاستخدام الأمثل للموارد المائية:
نتائج حل نموذج البرمجة الخطية بهدف تعظيم صافي العائد للتركيب المحصولي للسيناريو الأول والذي يتضمن زراعة محصول الأرز بنفس المساحة الحالية البالغة نحو 1.37 مليون فدان للعروة الشتوي، 2.5 ألف فدان للعروة النيلية خلال متوسط الفترة (2011- 2016) بلغ الفرق بين العائد الفعلي والمقترح نحو 6.86 مليار بزيادة مقدارها 10.8 % مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن، وبلغت كمية مياه الري الفعلي نحو 44.04 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي كمية مياه الري اللازمة للتركيب المحصولي التأشيري للسيناريو الأول نحو 43.93 مليار متر مكعب حيث بلغ الفرق بين كمية مياه الري الفعلية والمقترحة نحو 0.11 مليار متر مكعب بانخفاض مقداره 0.25 % مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن، وعلى ذلك يتبين أن العائد على وحدة مياه الري (صافي العائد الفداني / كمية مياه الري للفدان) في التركيب المحصولي الفعلي بلغ نحو1.44 جنيه/م3 في حين بلغ العائد على وحدة مياه الري التركيب المحصولي المقترح بلغ نحو 1.60 جنية/م3 ، وهذا يوضح أن التركيب المحصولي المقترح قد حقق زيادة في العائد على وحدة مياه الري بلغت نحو10 % .
بينما تبين من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية بهدف تعظيم صافي العائد للتركيب المحصولي للسيناريو الثاني والذي يتضمن زراعة محصول الأرز بنسبة 50% من المساحة الحالية خلال متوسط الفترة (2011- 2016)، وقد حقق الهدف من تعظيم إجمالي صافى العائد للتركيب المحصولي التأشيري للسيناريو الثاني حوالي 66.95 مليار جنية، حيث بلغ الفرق بين العائد الفعلي والمقترح نحو 3.72 مليار جنيه بزيادة مقدارها 5.9% مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن .
وبلغ إجمالي كمية مياه الري اللازمة للتركيب المحصول الفعلي نحو 44.04 مليار متر مكعب في حين بلغ إجمالي كمية مياه الري اللازمة للتركيب المحصولي المقترح نحو 40.87 مليار متر مكعب، حيث تبين وجود فرق بين كمية مياه الري الفعلية والمقترح تقدر بنحو 3.17 مليار متر مكعب بزيادة مقدارها 7.19% مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن، كما تبين أن العائد على وحدة مياه الري ( صافي العائد الفداني/كمية مياه ري للفدان) في التركيب المحصولي الفعلي بلغ نحو 1.44 جنيه /المتر المكعب في حين بلغ العائد على وحدة مياه الري للتركيب المحصولي المقترح بلغ نحو 1.64 جنيه/ متر المكعب، وهذا يوضح أن التركيب المحصولي المقترح قد حقق زيادة في العائد على وحدة مياه الري بلغت نحو 13.8 %.
وتبين من نتائج حل نموذج البرمجة الخطية بهدف تعظيم صافي العائد للتركيب المحصولي للسيناريو الثالث والذي يتضمن زراعة محصول الأرز بنسبة 25% من المساحة الحالية خلال متوسط الفترة (2011- 2016)، حيث بلغ صافي العائد الإجمالي للتركيب المحصولي الراهن موضع التحليل نحو 63.23 مليار جنيه، في حين تبين أن إجمالي العائد الصافي المقترح من هذا السيناريو قد بلغ نحو 65.34 مليار جنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد الفعلي والمقترح نحو 2.11 مليار جنيه، بارتفاع بلغ نحو 3.34% مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن، وبلغ إجمالي كمية مياه الري اللازمة للتركيب المحصولي الفعلي نحو 44.04 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي كمية مياه الري اللازمة للتركيب المحصولي المقترح نحو 39.03 مليار متر مكعب حيث بلغ الفرق بين كمية مياه الري الفعلية والمقترح نحو 5.01 مليار متر مكعب بانخفاض مقداره 11.38 % مقارنة بالتركيب المحصولي الراهن