الفهرس 
إختلالات سو ق العمل والإنفا ق على التعليم العالي )إطار نظري(يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تناولت الدراسة تحليل وقياس طبيعة العلاقة بين الانفاق العام على التعليم العالي والمتمثل في كفاية وكفاءة وعدالة الانفاق العام في التعليم العالي و اختلالات سوق العمل في مصر والمتمثل فى ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي، بالإضافة باقي المتغيرات الكلية التي تؤثر في اختلالات سوق العمل في مصر مثل الزيادة في قوة العمل ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وايضا متوسط الاجور والانتاجية، والتضخم وحجم الاستثمارات الخاصة والعامة في مصر. وذلك بهدف تحليل مشكلة البطالة للحاصلين على التعليم العالي في مصر وإستطلاع العوامل المؤثرة فيها للتوصل إلى بعض المقترحات التي قد تمثل حلولا ولو جزئية للمشكلة وبيان آثارها الناتجة عن عدم تلبية مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل.
وفى هذا السياق تمثلت الفروض التى تستهدف الدراسة اختبار صحتها من عدمه كالتالي:
توجد علاقة عكسية فى المدى الطويل بين الإنخفاض النسبي للإنفاق العام على التعليم العالي وإختلالات سوق العمل في مصر خلال الفترة 1985-2015.
توجد علاقة عكسية بين كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق العام على التعليم العالي وبين اختلالات سوق العمل والمتمثلة فى عدد العاطلين الحاصلين على تعليم عالي في مصر خلال الفترة 1985-2015.
توجد علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الحاكمة التي تؤثر في اختلالات سوق العمل في مصر وهى(زيادة قوة العمل، معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، متوسط الاجور والانتاجية، التضخم، حجم الاستثمارات الخاصة والعامة) وبين عدد العاطلين الحاصلين على تعليم عالي في مصر خلال الفترة 1985-2015.
اعتمدت الدراسة في منهجيتها على إستخدام المنهج الاستنباطي بجانب المنهج الكمي (الإحصائى) استنادا إلى صياغة نموذج إحصائي لتقدير أثر الإنفاق العام على التعليم العالي على إختلالات سوق العمل فى مصر باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطأة Autoregressive Distributed Lags(ARDL)
وفى سبيل الوصول إلى هدف الدراسة واختبار فروضها تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول على النحو التالى:
تناول الفصل الأول الإطار النظري الذي يُسهم في تحليل العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم العالي وإختلالات سوق العمل وذلك من خلال أربعة مباحث رئيسية : تناول المبحث الأول منها التأصيل النظري لأهم النظريات الاقتصادية التي تناولت إختلالات سوق العمل، كما تضمن المبحث الثاني الاطار النظري للإنفاق العام علي التعليم العالي من خلال التعرف على التعليم في الفكر الاقتصادي وأيضاً تطور المفاهيم الاقتصادية للإنفاق على التعليم وأنواع ومصادر ومؤشرات قياس الإنفاق على التعليم كما تناول المبحث الثالث من هذا الفصل الإستثمار في رأس المال البشري و سوق العمل فى النظرية الاقتصادي وذلك من خلال التعرف على مفهوم وأنواع العائد على التعليم، وأيضاً نظرية رأس المال البشري والنظريات الحديثة لدور التعليم في تفسير آلية سوق العمل. واشتمل المبحث الرابع العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم العالي وإختلالات سوق العمل كإطار نظري من خلال تناول أسس العلاقة بين الإنفاق العام على التعليم وإختلالات سوق العمل من حيث(كفاية- كفاءة- عدالة) الإنفاق العام على التعليم العالي وعلاقتها باختلالات سوق العمل .
الفصل الثاني من الدراسة فقد قدم تحليلاً للعلاقة بين الإنفاق العام على التعليم العالي وإختلالات سوق العمل في مصر وقد أشتمل على ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول تحليل هيكل سوق العمل في مصر خلال الفترة من (1985-2015)وأيضاً العوامل المؤثرة في إختلالات سوق العمل. كما تناول المبحث الثاني واقع الإنفاق العام على التعليم العالي في مصر من خلال تقييم سياسات الإنفاق العام على التعليم العالي في مصرمن حيث (الكفاية- الكفاءة- العدالة)، أما المبحث الثالث فقد اشتمل على علاقة الإنفاق العام على التعليم العالي بإختلالات سوق العمل في مصر من خلال التركيز على علاقة الإنفاق العام على التعليم العالي بجودة التعليم وعلاقة جودة التعليم العالي بقصور التشغيل، وأيضاً دور الدولة في التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ومدى إرتباط سياسة التعليم العالي بسوق العمل.
وأختتمت الدراسة بالفصل الثالث بالتحليل الكمي لأثر الإنفاق العام على التعليم العالي على بطالة خريجي التعليم العالي في مصر خلال الفترة(1985-2015) وذلك في الآجلين القصير والطويل من خلال مبحثين رئيسيين تضمن المبحث الأول التعريف بالنموذج القياسي ، أما المبحث الثاني تناول نتائج النماذج القياسية للدراسة في مصر.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية يتمثل أهمها في النقاط التالية:
1. عدم كفاية الانفاق العام على التعليم العالي حيث كان له أثرايجابي وبإشارة سالبة، أي أن كل زيادة فى حجم الانفاق العام على التعليم العالي بنسبة 1% تؤدي إلى إنخفاض عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي بنسبة 0.44% وهوما يمكن تفسيرة بأن للاستثمار في رأس المال البشري دور في تخفيض عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي والذي ُيعد من أهم العوامل التي تقوم عليها عملية تطوير التعليم، وهذا ما وأكدته نظرية رأس المال البشري.
2. انخفاض الكفاءة الداخلية للإنفاق العام على التعليم العالي وتتجلي مظاهر الانخفاض في كيفية توزيع ميزانية التعليم العالي على النفقات الجارية والاستثمارية، الأمر الذي أفضى في النهاية لوهن الجودة النوعية للتعليم العالي من خلال تأثيرها السلبي على الكليات ومباني الجامعات والتي كانت ومازال بعضها يعاني النقص والتدهور بشدة بالاضافة الى عدم توافر مبالغ كافية لمستلزمات المختبرات والصيانة وتطوير الخدمات التكنولوجيا والخدمات الأكاديمية والطلابية
3. انخفاض الكفاءة الخارجية من خلال إرتفاع متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، بالاضافة إلى ارتفاع نسب الطلاب المقيدين في تخصصات تطبيقية حوالى 28% فقط من إجمالى المقيدون بمؤسسات التعليم العالي في مصر، وحوالى 72% مقيدون بتخصصات العلوم الإنسانية وهي أكثر تكدساً من حيث أعداد الطلاب ، ولقد أظهرت نتائج التحليل القياسي أن زيادة كفاءة الانفاق العام على التعليم العالي لها تأثيرايجابي وبإشارة سالبة على عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي حيث أن إنخفاض كفاءة الانفاق العام على التعليم العالي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي بنسبة 0.063%.
4. إرتفاع نسبة الطلبة المقيدين من الاناث الى الذكور لها تأثيرايجابي على عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي حيث أن كل زيادة في نسبة الاناث الى الذكور المقيدين بالتعليم العالي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي بنسبة 11.86 % فى الأجل الطويل
5. يتضح من نتائج النموذج أن الانفاق العام على التعليم العالي كمؤشر عام والذي يضم متغير (الكفاية والكفاءة والعدالة) له تأثيرايجابي وبإشارة سالبة في الأجلين الطويل والقصير على المتغير التابع، حيث أن إنخفاض الانفاق العام على التعليم العالي بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي بنسبة 0.39% ، وهو ما يمكن تفسيره بأن إنخفاض كفاية الانفاق العام على التعليم العالي والمتمثل في إنخفاض حجم الانفاق العام على التعليم العالي ،وكذلك إنخفاض كفاءة الانفاق العام على التعليم العالي ،وايضاً عدالة الانفاق العام على التعليم العالي،يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين الحاصلين على التعليم العالي، وهو ما يمكن إرجاعة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية الذي يمكن توفيرها في خريجي التعليم العالي، مما ساهم في ضعف جودة التعليم النوعية ووهن بنية النظام التعليمي وضعف قدرته علي التطور، وهو ما أفضي لحدوث التشوهات في بنية منظومة التعليم والتي تبرر عدم ملاءمة مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
6. ارتفاع نسبة العاطلين من خريجي التعليم العالي، حيث تراوحت بين 15%-33% خلال فترة الدراسة، فبالإضافة إلى عدم كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق والتي نتج عنها قصور مخرجات التعليم العالي -سواء بمفردات الكم أو الكيف- والتي عكست الاختلال بين عرض خريجي التعليم العالي المؤهلين للعمل وبين طلب السوق عليهم. كان هناك تقلص لدور الدولة في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، كما أن القطاع الخاص لم يقم بالدور المتوقع منه في عملية التشغيل، حيث إنه لم يساهم بدرجة كبيرة في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولم تزدد مساهمته في التشغيل عن 5% خلال فترة الدراسة (1985 – 2015). أيضاً كان هناك سبب آخر لارتفاع نسبة العاطلين من خريجي التعليم العالي، وهوعدم توفر معلومات دقيقة عن الوظائف بالتخصصات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وقصور التخطيط للقوى العاملة بسبب الاستمرار في تدفق خريجي التعليم العالي.
لذا توصى الدراسة بالآتى :
• توصيات قصيرة ومتوسطة الأجل
1. العمل على زيادة مخصصات الانفاق العام على التعليم العالى فى مصر، وإعتباره في المقام الأول استثمار يرفع من كفاءة العنصر البشري ومن قدرته على استيعاب المعارف والتقنيات، وبالتالي إنتاجيته التي ترفع من عوائد الفرد و المجتمع، والتوافق على ما نص علية الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي وتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية من ناحية. حتى يتوازن هذا الانفاق مع تنامى أعداد الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالى من ناحية أخرى.
2. ضرورة العمل على رفع الكفاءة الداخلية للانفاق العام على التعليم العالى فى مصر، و ترشيد الانفاق الجارى وزيادة الانفاق الاستثمارى، وذلك من خلال الاعتماد على موازنة البرامج والاداء وليس موازنة البنود لزيادة كفاءة توزيع الموارد المالية للتعليم العالى.
3. فرض سياسات ومعايير للقبول بالتعليم العالي تتسم بالموضوعية لضمان حسن اختيار طلابه من ذوي القدرات والاستعدادت الاكاديمية، بغض النظر عن القدرة المادية أو المكانه الاجتماعية للطالب. على أن يتم هذا في ضوء تخطيط تعليمي يراعي احتياجات ومتطلبات سوق العمل .
• توصيات طويلة الأجل
1. إنشاء هيئة قومية مختصة تكون بمثابة ملتقى للتوظيف يربط بين الطلاب والجهات الموظفة سواء من القطاع الخاص أو الحكومى وتزويدها بالصلاحيات اللازمة لإنشاء فروع في المحافظات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة لتحقيق تغطية أوسع ونتائج أسرع.
2. العمل على تخطيط القوي العاملة من خلال توفير معلومات دقيقة عن الوظائف بالتخصصات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل موزعة وفقا للانشطة الاقتصادية والنوع والنطاق الجغرافى، حتى يمكن ان تعتمد عليها مؤسسات التعليم العالى والطلاب ايضا فى اختيار تخصصاتهم الدراسية بما يعمل على تقليل معدلات البطالة لخريجى المؤهلات العليا.
3. الأهتمام بالتعليم العالي الفني كأحد محاور الموائمة بين التعليم العالي واختلالات سوق العمل وذلك من خلال زيادة عدد كليات التعليم الفني واضافة مجالات وتخصصات تعمل على سد الفجوة ما بين التعليم العالي واختلالاتت سوق العمل.