Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني لإبرام عقود الدولة عبر الوسائل الإلكترونية :
المؤلف
ظرمان، علي جابر علي حمد.
هيئة الاعداد
مشرف / علي جابر علي حمد ظرمان
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مشرف / علي عبد العال سيد أحمد
مناقش / عبد الله حنفي عبد العزيز
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
436ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
5/9/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 436

from 436

المستخلص

الملخص
كان للثورة التكنولوجية والمعلوماتية في السنوات الأخيرة أثر بالغ في حياة الأفراد ومؤسسات الدولة، نتيجة للتطور التكنولوجي والأجهزة الإلكترونية الحديثة، حيث يتيح الإنترنت لكل مستخدم له الاتصال بالعالم كله والحصول على ما يبغيه من مستلزمات تجارية أو معلومات علمية أ وثقافية أو فنية، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى في دقائق محدودة.
وإذا ما نظرنا إلى جهة الإدارة، فإنها تلجأ في ممارسة نشاطها إلى إبرام العقود مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في حدود احتياجاتها من سلع وخدمات وإنشاءات، ولكن نطاق هذه الممارسة يخضع لإبرام العقود الإدارية وفقًا للطرق التقليدية دون التطرق لمسألة الإبرام الإلكتروني للعقد الإداري، إلا أن بعض مشرعي الدول العربية قد قاموا بخطوة حميدة بسن بعض التشريعات الحديثة بشأن إبرام العقد الإداري الإلكتروني، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة.
تهدف هذه الدراسة المقارنة إلى معرفة مدى استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العقود الإدارية وكيفية إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية، فضلًا عن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بشأن معايير تمييز العقد الإداري الإلكتروني وطرق إبرامه، وكذلك الاختصاص القضائي بمنازعات العقود الإدارية الإلكترونية بين فرنسا ومصر وقطر، وإن كان المشرع الفرنسي سباقًا في استخدام الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود الإدارية من خلال التشريعات والأحكام القضائية. فإننا نجد أن المشرع المصري والقطري قد تطرقا إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود الإدارية، ولكن لم يكن بالشكل المطلوب؛ حيث من المفترض في ظل الظروف الحالية أن يكون إبرام العقد الإداري عن طريق الوسائل الإلكترونية أمرًا متاحًا للكافة، وأن يكون لِزاما على كل الجهات الإدارية استخدام الوسائل الإلكترونية، وذلك للتسهيل عل المتعاقدين مع جهة الإدارة.
وقد بدأت الوسائل الإلكترونية وتحديدًا الإنترنت في الظهور من خلال مشروع قامت به وزارة الدفاع الأمريكية عام 1969 وكان المشرع مقصورًا على وزارة الدفاع للأغراض المدنية والعسكرية، ودخلت فرنسا إلى المجتمع المعلوماتي منذ عام 1980 وذلك من خلال تحسين العلاقة بين المرفق العام والمواطن، وأما مصر فقد تبنت مشروع الحكومة الإلكترونية كوسيلة مثلى للحكومات تمكنها من استخدام التكنولوجيا المتطورة دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين الإدارات التابعة للجهات الإدارية وإنجاز المعاملات إلكترونيا.
وأما في دولة قطر فقد صدر المرسوم بقانون رقم (16) سنة 2010 بشأن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية والذي تسري أحكامه على المعاملات التي تتم بين الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم باستخدام اتصالات إلكترونية، وكذلك القرار الأميري رقم (25) سنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تهدف اللجنة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء في تنفيذ الأعمال والمعاملات الحكومية إلكترونيًّا، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية عبر وسائط متعددة مثل الإنترنت وأجهزة الخدمة الذاتية، وغيرها من الطرق الإلكترونية، وتوفير المعلومات المحدثة اللازمة لدعم اتخاذ القرار.
لم يقتصر الأمر على إنشاء لجنة تسيير لمشروع الحكومة الإلكترونية، فحسب بل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) سنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، حيث تتولى اللجنة متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية، وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.
وقد أدى انتشار العقود الإدارية الإلكترونية في الدول الأوربية والأمريكية إلى إصدار عدة قوانين منها: قانون الاونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية عام 1996، وقانون معاملات التجارة الإلكترونية الأمريكي 2001، وقانون الاتصالات البريطاني عام 2000 وقانون تنظيم التعاقد الإلكتروني الفرنسي 2001.
ومن خلال مراجعتنا لتعريف العقد الإداري الإلكتروني في فرنسا ومصر وقطر، نجد أن التشريعات المنظمة لذلك قد تقاربت في التعاريف؛ إذ إن العقد الإداري الإلكتروني يبرم من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، إلا أن المشرع القطري لم يبرز تعريفًا للعقد الإداري الإلكتروني بشكل مستقل، وإنما اكتفى بتعريف للمعاملة الإلكترونية بأنها أي تعامل أو تعاقد أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه، بشكل جزئي أو كلي، بواسطة اتصالات إلكترونية.
ونرى أن خصائص العقد الإداري الإلكتروني في فرنسا ومصر وقطر قد اجتمعت في طابع واحد وهو الطابع الإلكتروني، وتتفق في باقي الخصائص الأخرى. حيث إن من أهم خصائص العقد الإداري الإلكتروني هو عقد اتصال عن بعد يتم عبر شبكة الاتصالات الدولية.
يكون التنظيم التشريعي للعقد الإداري الإلكتروني في فرنسا هو قانون العقود الإدارية الصادر بالمرسوم رقم 210 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم رقم 15 لسنة 2004 والذي نص على إمكانية إبرام العقود الإدارية عن طريق الوسائل الإلكترونية، ومع بداية 2002 أصبح التعامل الإداري الإلكتروني إجباريًا، بينما التنظيم التشريعي للعقد الإداري الإلكتروني في مصر القانون رقم 89 سنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتعديلاته والقانون رقم 15 سنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في حين أن التنظيم التشريعي للعقد الإداري الإلكتروني في قطر قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) سنة 2015 والمرسوم بقانون رقم (16) سنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
تكون معايير تمييز العقد الإداري الإلكتروني في فرنسا قائمة على أن العقود الإدارية الإلكترونية تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونية، وأن الأخذ بالأسلوب العام يعني أن يتضمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد سواء بتمتع الإدارة بامتيازات وسلطات لا يتمتع بها الأفراد أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائية في مواجهة الغير، مع إمكانية التعاقد عن طريق الإحالة إلى عقود نموذجية تضعها الإدارة على موقعها الإلكتروني؛ للسماح للمتعاقد الآخر بمعرفة شروط التعاقد، فقد نص القانون الفرنسي صراحة على إمكانية إبرام عقود الأشغال وعقود الخدمات وعقود التوريد عن طريق وسائط إلكترونية.
فالمادة (1) من الامر رقم 2015-899 في فرنسا تنص على أنه: في العقود الإدارية مهما كانت قيمتها يجب احترام مبدأ حرية الدخول إلى المنافسة والمساواة بين المتنافسين والشفافية في الإجراءات.
لذلك فإن القانون الفرنسي بشأن العقود الإدارية نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على وجوب معرفة سابقة لاحتياجات المشتري العمومي واحترام التزامات الإعلان وحرية المنافسة واختيار أفضل العروض من الناحية الاقتصادية.
عرف رجال الفقه والقضاء في مصر العقد الإداري بأنه: ”ذلك الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصًا معنويًا عامًا بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها، وتظهر النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد، سواء بتمتع الإدارة بامتيازات وسلطات لا يتمتع بها الأفراد أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائية في مواجهة الغير لا يتمتع بها لو تعاقد مع غيره من الأفراد.
إن القضاء الإداري في مصر حدد العقد الإداري بوجود تضمين العقد الإداري شروطًا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص لاعتباره عقدًا إداريًا، وإن كان المشرع الفرنسي أوجب النص في قانون العقد الإداري الفرنسي والتوجيهات الأوربية على إمكانية إبرام العقد الإداري بوسائط إلكترونية.
مما يميز العقود الإدارية الفرنسية عن العقود الإدارية المصرية أن العقود الإدارية الفرنسية محددة بنص القانون، أما العقود الإدارية المصرية فتعد عقودًا إدارية بطبيعتها ووفقًا لخصائصها الذاتية دون نص قانون أو تعبير عن إرادة المشرع.
تحديد العقود الإدارية الإلكترونية عن طريق الشروط الاستثنائية لا يشكل عائقًا، حيث يمكن أن يتضمن العقد الإداري الإلكتروني شروطًا استثنائية غير مألوفة في المعاملات الإلكترونية في القانون الخاص، وبالتالي فإن النص على إمكانية إبرام العقد الإداري الإلكتروني بالوسائل الإلكترونية غير كافٍ، بل يجب صدور أحكام قضائية لكي تؤكد وجود هذا العقد وتبين خصائصه.
نص القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي- وبخاصة فيما يتعلق بمواجهة القصور المهني عن إعلام المستهلكين بالمعلومات المتعلقة بالعقد- على حماية المستهلكين.
لم تتضمن القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية التي صدرت في بعض الدول العربية نصوصًا تحمي رضا المستهلك المتعاقد من خلال الوسائل الإلكترونية.
اتفقت الدراسة المقارنة على حماية المستهلك ومنحه الحقوق الأساسية المكفولة بمقتضى أحكام القوانين، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأـنه الإخلال بحقوق المستهلك.
لم يحدد المشرع المصري والقطري لحظة ومكان انعقاد العقد المبرم عبر الوسائل الإلكترونية، كما فعل بالنسبة للعقود التقليدية بين غائبين، مع مراعاة التفرقة بين العقود المبرمة عن طريق البريد الإلكتروني والعقود المبرمة عن طريق مواقع الويب، وأن يسلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي.
إن عدم مواكبة التشريعات الخاصة بنظام العقود الإدارية الإلكترونية، وما نتج عن ذلك من الشعور بالنقص في التشريعات يحتاج إلى إعادة النظر فيها بالتعديل أو سن تشريعات جديدة تواكب هذا التطور.
ومن مسوغات فكرة العقود الإدارية الإلكترونية أنه يؤدي إلى زيادة عدد المتنافسين لسرعة وتبسيط الإجراءات، ويتميز العقد بالخصوصية عن سائر العقود التقليدية وبه حلت الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية.
ينعقد العقد الإداري الإلكتروني في فرنسا بعدة وسائل نصت عليها المادة الأولى من القانون الفرنسي الصادر في 2004، حيث عرفت تلك المادة الاتصالات الإلكترونية بأنها الانبعاث وإرسال علامات واستقبالها أو إرشادات أو رسائل أو صور أو أصوات بطريقة كهرومغناطيسية.
ويجسد مبدأ حرية المنافسة وكذلك مبدآ السرية والشفافية عناصر جوهرية يجب احترامها والأخذ بها عند إبرام العقود الإدارية الإلكترونية.
التشريع الفرنسي تأثر بالتوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 بشأن البيع عن بُعد، حيث قام بحماية المستهلك الذي يستخدم تكنولوجيا الاتصال في إبرام العقود حماية بالغة، فقد عاقب عدم احترام القوانين السابقة بالحكم بسنتي سجن أو 27,000 يورو غرامة، وهذه العقوبة هي العقوبة المقررة لجنحة الدعاية الكاذبة.
شدد المشرع المصري على مبدأ السرية وحرمة الحياة الخاصة وسرية المعلومات من خلال التشريعات المنظمة لذلك.
إن كل عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول، وقد عرف التوجيه الأوروبي رقم 66 لسنة 1997 الإيجاب بأنه كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة التي تمكن الموجه إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد.
والإيجاب والقبول الإلكتروني في الدراسة المقارنة له صور مختلفة، فقد يكون عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر صفحات الويب Web أو عبر المحادثة وغرفها Chat.
السكوت في القانون الفرنسي لا يعد قبولًا باستثناء ظروف خاصة، وهناك بعض الأحكام في القضاء الفرنسي تعتبر السكوت قبولًا إذا اقترنت به ظروف معينة كالتعامل السابق مثلًا.
السكوت في القانونين المصري والقطري قبول خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب عن منفعة من وجه إليه.
التعاقد في القانون الفرنسي لا يكون إلا وفقًا لإحدى الحالات المنصوص عليها، وهي ”المناقصة العامة – الممارسات العامة – الممارسة المحدودة – الممارسة المحلية – الاتفاق المباشر” وفي القانون المصري يكون التعاقد وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وفقًا للحالات الآتية: ”المناقصة العامة – الممارسة العامة – الممارسة المحدودة – الممارسة المحلية – الاتفاق المباشر” أما في القانون القطري رقم (24) سنة 2015، فيكون التعاقد وفقًا للآتي: ”المناقصة العامة وتكون إما مناقصة على مرحلتين أو مناقصة محدودة – الممارسة – المسابقة – الاتفاق المباشر”.
والقضاء الإداري في فرنسا اعترف بالكتابة الإلكترونية، ولها الحجية القانونية في المعاملات الإدارية، في حين أن القانون المصري نص على أن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 سنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني.
القضاء القطري نص على حجية المحررات العرفية والإلكترونية في الإثبات، إذا كان أصل هذه المحررات الإلكترونية في مكان التصدير موقعًا عليه، وتعتبر هذه المحررات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، أما إذا كان أصل المحرر قد أعدم أو فقد فلا يعتد به كدليل في الاثبات، وكذلك صورة المحرر ولا تصلح إلا قرينة لمجرد الاستثنائي فقط.
اهتمت الدراسة المقارنة بتوثيق المعاملات الإلكترونية، سواء كانت بين أفراد أو جهات حكومية أو غير حكومية أو بين مؤسسات دولية أو بين دول، وذلك بغرض تحقيق الأمن والسرية، وضمان عدم العدول أو التغيير في محتواها.
وضحت الدراسة المقارنة أهمية التوقيع الإلكتروني في مجالات التعاملات الإلكترونية، وظهور عدة تعريفات للتوقيع الإلكتروني، كما بيت الدراسة صور التوقيع الإلكتروني مثل: ”التوقيع الرقمي، التوقيع البومتري، والتوقيع بالقلم الإلكتروني والتوقيع الكودي”.
تطرقت الدراسة المقارنة إلى طرق وأساليب إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، سواء أكانت بالطرق التقليدية أو بالطرق الإلكترونية.
ابتدعت الإدارة الفرنسية في عام 2001 أساليب وطرقًا حديثة لإبرام عقودها الإدارية، وهي تعرف بأسلوب المزايدات الإلكترونية، واعتمدت أساليب أخرى تقوم على مبدأ التفاوض بين المتعاقد والإدارة، وهي الاجراء التنافسي عن طريق التفاوض وإجراء الحوار التنافسي والمسابقات، وكلها تخضع لأحكام المرسوم رقم 2016 – 360 الصادر في 25/3/2016 بشأن المشتريات الحكومية.
تم استعراض الأساليب الإلكترونية في الدراسة المقارنة من خلال الإعلان الإلكتروني، ومرحلة تقديم العطاءات إلكترونيًّا، والبت في العطاءات إلكترونيًّا، وإجراء المناقصات إلكترونيًّا، ومرحلة اختيار المتعاقد إلكترونيًّا، وإلغاء المناقصة أو المزايدة إلكترونيًّا.
أقر مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بجواز الإعلان عن الممارسة عن طريق وسيط إلكتروني، كما حدد القانون مرحلة تقديم العطاءات إلكترونيًّا بمدة زمنية، بحيث إذا تجاوزت المدة بين إرسال التوقيع الإلكتروني والعروض الأربع والعشرين ساعة يعتبر العرض مرفوضًا.
أجاز القانونان المصري والقطري الإعلان عن المناقصة في وسائل الإعلام واسعة الانتشار بما فيها الوسائل الإلكترونية، وحدد القانون القطري الإعلان عن المناقصات إلكترونيًّا وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة.
حدد قانون العقود الإدارية الفرنسي اتباع جميع إجراءات الإعلان عن المزايدة وتحضير كراسة الشروط وإجراءات تقديم العطاءات ودراستها والبت في المزايدة.
قصر المشرع المصري الإجراءات المتعلقة بالمناقصة العامة على الإعلان، حيث جعل الإعلان في الوقت المناسب على مرتين في صحيفة يومية واسعة الانتشار، ويجوز بالإضافة لذلك أن يتم الإعلان في غيرها من وسائل الإعلام واسعة الانتشار بما فيها الوسائل الإلكترونية بعد موافقة السلطة المختصة.
أما العقود الإدارية الإلكترونية في قطر فهناك جملة من الخطوات المهمة باتباع الوسائل الإلكترونية، مثال ذلك: ”الإعلان عن المناقصات إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة، واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وإصدار مكاتباتها، على نحو يمكن التأكد من صحة توقيع الأعضاء على كل المحاضر والمراسلات الخاصة باللجنة، وأن يكون استلام العطاءات إلكترونيًّا، مع الأخذ في الحسبان صحة التوقيع الإلكتروني للشخص الموقع نفسه، وإعلان القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والإعلان على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، الرغبة في تأهيل الشركات المتخصصة في الأعمال أو الأصناف أو الخدمات المطلوبة، ودعوة الشركات التي تم تأهليها بموجب كتب مرسلة بالبريد أو عن طريق الفاكس أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وتقديم العطاءات في الممارسة إلى عدد أكبر من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين في السجل التجاري، بموجب كتب مرسلة بالبريد أو عن طريق الفاكس أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية وكذلك التعاقد في الحالات الطارئة والعاجلة بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون عرض على لجنة المناقصات والمزايدات، ويكون التعاقد في هذه الحالة بالطرق العادية أو من خلال بطاقات الائتمان الإلكترونية، وتصدر شهادة تصنيف المقاول، سواء بالطرق العادية أو الإلكترونية يبين فيها اسم الشركة ورقم سجل المقاولين والتخصصات والفئات التي تم تصنيفه فيها.
اتفقت الدراسة المقارنة على أن المناقصة يجب أن تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.
اتفقت الدراسة المقارنة على التساوي بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية في المعاملات الإدارية وحفظ الكتابة الإلكترونية وإثبات هوية الموقع الإلكتروني.
اتفقت الدراسة المقارنة على أن الكتابة الإلكترونية مقبولة في الإثبات بنفس الحجية المعطاة للكتابة على دعامة، وكذلك عدم اشتراط تحديد للكتابة في المحررات العرفية، وقابلية الكتابة الإلكترونية للحفظ والاستمرار وعدم التعديل، ومعرفة هوية الموقع من خلال التوقيع والحفاظ على التوقيع الإلكتروني.
لم تحدد الدراسة المقارنة الجهة المختصة بالتحديد لإثبات البيانات اللازمة للتسجيل الإلكتروني للعقد الإداري الإلكتروني، وكذلك الحفاظ على المحرر والتوقيع الإلكتروني عبر الزمن (الأرشيف الإلكتروني).
اتفقت الدراسة المقارنة على إمكانية التصالح في العقود الإدارية الإلكترونية.
طبيعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية الإلكترونية في فرنسا اختصاص كامل، وله الولاية الكاملة على كل ما يتعلق بها، سواء بالتعويض أو الإلغاء.
التحكيم في العقود الإدارية في فرنسا محظور مع استثناءات يسيرة على هذا الخطر.
خضوع العقود الإدارية الإلكترونية في القانون المصري للقضاء الكامل، والأصل أنه لا اختصاص لقاضي الإلغاء بنظر منازعات العقود الإدارية الإلكترونية، باعتبارها من المنازعات الحقوقية، إلا أنه يُستثنَى من ذلك حالتين يختص بهما قضاء الإلغاء، وهما القرارات المنفصلة من العقد الإداري وما تصدره الإدارة من قرارات.
وطبيعة بعض العقود الإدارية بالنسبة لطعون المستفيدين كما هو الشأن بالنسبة لعقود الامتياز.
اقتصر المشرع المصري على التحكيم التقليدي واكتفى بالقواعد العامة التي تنظم التحكيم في مجال العقود الإدارية دون التطرق إلى التحكيم الإلكتروني، وذلك بموافقة الوزير المختص.
اختصاص القضاء الإداري القطري يمكن رده إلى نوعين رئيسين هما: قضاء الإلغاء، وقضاء التعويض، ويمثل القضاء الكامل المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية سواء اتصلت بانعقاده أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه، وأما قضاء الإلغاء فيدخل في هذا النطاق القرارات التي تصدرها لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حيث تختص اللجنة بالفصل بقرار مسبب على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأخيرًا، أجاز المشرع القطري التحكيم في العقود الإدارية وجعل الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية بموافقة وزير المالية، بناءً على عرض رئيس الجهة الإدارية.